الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الاربعون من لقاءاتنا كتابي بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد تفضل الشعب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم المصنف رحمه الله الباب الخامس في الصلاة على الجنازة
وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول احدها في صفة صلاة الجنازة والثاني على من يصلى ومن اولى بالصلاة والثالث في وقت هذه الصلاة والرابع في موضع هذه الصلاة والخامس في شروط هذه الصلاة. الفصل الاول في صفة صلاة الجنازة فاما صفة الصلاة فانها يتعلق بها مسائل
المسألة الاولى اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الاول اختلافا كثيرا من ثلاث الى سبع. عن الصحابة رضي الله عنهم ولكن فقهاء الانصار على ان التكبير في الجنازة اربع الا ابن ابي ليلى وجابر ابن وجابر ابن زيد. فانهما كانا يقولان انها خمس
وسبب الاختلاف اختلاف الاثار في ذلك وذلك انه روي من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربع تكبيرات
واحييكم متفق على صحته. ولذلك اخذ به جمهور فقهاء الانصار. وجاء في هذا المعنى ايضا من انه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر مسكينة تكبر عليها اربعة روى مسلم ايضا عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى قال كان زيد ابن ارقم يكبر على الجنائز اربعة
وانه كبر على جنازة خمسة فسألناه فقال كان رسول الله يكبرها وروي عن ابي خيتمة عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز اربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاح
يا شيخ فصف الناس وراءه وكبر اربعا. ثم ثبت صلى الله عليه وسلم على اربع حتى توفاه الله. وهذا فيه حجة لائحة للجمهور واجمع العلماء هنا في عدد التكبيرات مسائل المسألة الاولى هل تجزئ ثلاث تكبيرات
مع اتفاقهم على عدم اجزاء التكبيرتين وقد وقع اختلاف بين الصحابة في ذلك واكثر اهل العلم على ان على ان الثلاثة لا تجزئ ولابد من اربع و اختلفوا في حكم هذه التكبيرات
هل هي ركن في هذه الصلاة او انها واجب فيها والفرق بين القولين في من نسي اه شيئا من هذه التكبيرات ولم يتعمد تركه والمسألة الاخرى ما زاد عن الاربع التكبيرات
هل هو جائز او لا وهناك من منع من ان يكون هناك اربع ومنشأ الخلاف منع من ان يكون هناك اكثر من اربعة ومنشأ الخلاف بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته باربع تكبيرات هل هو نسخ
لما سبقه من الاحاديث التي جاء فيها خمس وست وسبع او انه ليس ناسخا لها وبعض اهل العلم قال بان هذه التكبيرات الزوائد انما تكون عند وجود سبب كما لو تعددت الجنائز واراد ان يدعى لكل واحد على استقلال او كان هناك اه اطفال وكبار
والنساء وليست يعني على جهة التخيير وانما على جهة التنويع. واذا الاقوال ثلاثة منع ما زاد عن الاربعة و اجازتها على التخيير الى سبع والقول الآخر تنوعها بحسب احوال المصلى عليهم. نعم
قال رحمه الله اجمع العلماء على رفع اليدين في اول التكبير على الجنازة واختلفوا في سائر التكبير فقال قوم يرفع وقال قوم لا يرفع رواه الترمذي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في جنازة فرفع يديه في اول التكبير ووضع يده اليمنى على اليسرى
فمن ذهب الى ظاهر هذا الاثر وكان مذهبه في الصلاة انه لا يرفع الا في اول التكبير. قال الرفع في اول التكبير ومن قال على الحنفية ومن قال يرفع في كل تكبير شبه التكبير الثاني في الاول انه كله
يفعل في حال القيام والاستواء هذا مذهب الشافعي واحمد و منشأ الخلاف هو في قياسها على في الصلاة والصلاة كما تقدم مختلف في رفع اليدين في تكبيرة الركوع والرفع وقد ورد عن عدد من الصحابة انهم كانوا يرفعون ايديهم
تزايد وابن عمر والاخرون لم ينقل عنهم شيء فهل معناه انهم لم يكونوا يرفعون وبالتالي يكون هناك اختلاف بين الصحابة او ان الراوي لم ينقل نقل رافع الايدي في هذا الموطن
نعم قال رحمه الله المسألة الثانية اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة فقال مالك ابو حنيفة ليس فيها قراءة انما هو الدعاء وقال ملك القراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول بها في بلدنا بحال
قال وانما يحمد الله ويثني عليه بعد التكبيرة الاولى ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم يكبر فيشفع للميت ثم يكبر الرابعة ويسلم. وقال الشافعي يقرأ بعد التكبيرة الاولى بفاتحة الكتاب. ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل مثل ذلك
وبإلغاء يعني مثل ما قال اصحاب القول السابق. نعم. وبه قال احمد وداوود تسبب اختلافهم معارضة العمل للاثر. وهل يتناول ايضا اسم الصلاة صلاة الجنائز ام لا؟ اما العمل فهو الذي حكاه مالك عن بلده
واما الاثر فما رواه البخاري عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال لتعلم انها السنة فمن ذهب الى ترجيح هذا الاثر على العمل وكان من اهل المدينة. نعم. وكان اسم الصلاة يتناول عنده صلاة الجنازة وقد قال صلى الله عليه وسلم
لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. رأى قراءة فاتحة الكتاب فيها. يمكن ان يحتج لمذهب مالك بظواهر الاثار التي نقل فيها دعائه عليه الصلاة والسلام على الجنائز. ولم ينقل فيها انه قرأ. وعلى هذا فتكون تلك الاثار كانها معارضة لحديث ابن عباس
مخصصة لقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. وذكر الطحاوي عن ابن شهاب عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف قال وكان من خبراء الصحابة وعلمائهم وابناء الذين شهدوا بدرا ان رجلا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اخبره ان السنة في الصلاة على الجنائز ان
يكبر الامام ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه. ثم يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث. قال ابن الشهاب تذكرت الذي اخبر به ابو امامة من ذلك لمحمد ابن سويد الفهري. فقال وانا سمعت الضحاك ابن قيس يحدث عن حبيب ابن مسلمة في الصلاة على الجنائز بمثل ما حدث
اتى به ابو امامة كسر المؤلف ان منشأ الخلاف من شيئين الاول معارضة عمل اهل المدينة للخبر الوارد في ذلك والثاني ان حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
هل يشمل صلاة الجنازة او لا يشملها يمكن ايضا ان يكون من اسباب الاختلاف هو ان عدم نقل قراءة الفاتحة عن الصحابة الذين لم ينقل عنهم ذلك يدل على عدم قراءتهم
او لا فمر ان عدم النقل اه دليل على عدم القراءة قال بعدم مشروعية قراءتها وهكذا ايظا ورد في الاثار انهم نقلوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقلوا
اه لفظة الفاتحة ولعل مرد هذا ان الادعية متعددة مختلفة وان الفاتحة مستقرة في النفوس فلم يحتج الى نقلها. نعم قال رحمه الله المسألة الثالثة واختلفوا في التسليم من الجنازة هل هو واحد او اثنان؟ فالجمهور على انه واحد وقالت طائفة وابو حنيفة يسلم تسليما
فاختاره المزني من اصحاب الشافعي وهو احد قوله الشافعي. وسبب اختلافهم اختلاف بالتسليم من الصلاة. وقياس صلاة الجنائز على الصلاة المفروظة فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة وخاص صلاة الجنازة عليها قال بواحدة مثل مالك
ومن كانت عنده تسليمتين في الصلاة المفروضة قال هنا بتسليمتين ان كانت عنده تلك سنة تسليمتين يمكن الرفع ويمكن الخفظ على انها اه خبر كانت وكانت صلاة الجنازة تسليمتين عنده. نعم
قال هنا بتسليمتين ان كانت عنده تلك سنة فهذه سنة وان كانت فرضا فهذه فرض وكذلك اختلف المذهب هل يجهر هل يجهر فيها او لا يجهر بالسلام؟ اذا اختلافهم في التسليم من جهة اختلافهم في
قياس صلاة الجنازة على او من من جهة اختلافهم في تسليمات الصلاة بحيث تقاس صلاة الجنازة اه عليها تعلمون ان الحنفية يقولون بعدم مشروع او بعدم وجوب اه في التسليم لفظ التسليم في الخروج من الصلاة
والمالكية يقتصرون على تسليمة واحدة والحنابلة وان قالوا بتسليمتين في الصلاة الا انهم في صلاة الجنازة قالوا بانها تسليمة واحدة. نعم وما جا في اثر الا فيها عن زيد وابن عباس
اسم مرفوعة قال رحمه الله المسألة الرابعة واختلفوا اين يقوم الامام من الجنازة؟ فقال جملة من العلماء يقوم في وسطها ذكرا كان او انثى وقال قوم اخرون يقومون وسطها ومن الذكر عند رأسه. ومنهم من قال يقوم من الذكر والانثى عند صدرهما. هو قول ابن القاسم وقول ابي حنيفة
ليس عند مالك والشافعي في ذلك حد وقال قوم يقوم منهما اي نشاء وسبب في اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب وذلك انه خرج البخاري ومسلم من حديث سمرة بن جندب قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على
بكعب ماتت وهي نفساء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة على وسطها وخرج ابو داوود من حديث همام عن ابي غالب قال صليتم مع انس؟ نعم قال صليت مع انس ابن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة فقالوا يا ابا حمزة صلي عليها فقام حيال وسط السرير
التقى علاء بن زياد اهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز كبر اربعا وقام على جنازة المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم اختلف الناس في المفهوم من هذه الافعال فمنهم من رأى ان قيامه عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع المختلفة تدل على الاباحة وعلى عدم
ومنهم من رأى ان قيامه على احد هذه الاوضاع انه شرع وانه يدل على التحريف. فهو لا ينقسم قسمين فمنهم من اخذ بحديث ثمرة ابن جند ابن الاتفاق على صحته. فقال المرأة في ذلك والرجل سواء. لان الاصل ان حكمهما واحد. الا ان يثبت في ذلك فارق
شرعية ومنهم من صحح حديث ابن غالب وقال فيه زياد صافي سم حمام ومنهم من صح حديث ابي غالب وقال فيه زيادة على حرير سمرة ابي جندب فيجب المصير اليها وليس بينهما تعارض اصله واما مذهب ابن القاسم وابي حنيفة
لا اعلم له من جهة السمع في ذلك مسندا فلا اعلم له من جهة السمع في ذلك مستندا الا ما روي لمسهود من ذلك اذا اه الاختلاف في هذه المسألة اين يقوم الامام من الجنازة؟ منشأه الاختلاف في ورود هذه الاخبار وهي افعال
فهل الفعل يحمل على اقل احواله وبالتالي حديث المرأة يحمل على المرأة فقط حديث الرجل يحمل على الرجل فقط او ان الافعال النبوية تأخذ حكم العموم. المشهور عند الاصوليين هو الاول
قال رحمه الله المسألة الخامسة واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء اذا اجتمعوا عند الصلاة فقال الاكثر يجعل الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة. وقال قوم بخلاف هذا اي النساء ممن يجد الامام والرجال
القبلة وفيه قول ثالث انه يصلي على على انه يصلي انه يصلي كل على كله وفيه قول ثالث انه يصلي كل على حدة. ان يصلي على كل وفي قول ثاني انه يصلي
على كل على حدة الرجال مفردون والنساء مفردات وسبب الخلاف ما يغلب على الظن باعتبار احوال الشرع من انه يجب ان يكون في ذلك شرع محدود. مع انه لم يرد في ذلك شرا يجب
الوقوف عنده ولذلك رأى كثير من الناس انه ليس في امثال هذه المواضع شرع اصلا. وانه لو كان فيها شرع لبين للناس وانما ذهب الاكثر لما قلنا من تقديم الرجال على النساء لما رواه مالك في الموطأ. من ان عثمان ابن عفان وعبدالله ابن عمر وابا هريرة
كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء معا فيجعلون الرجال مما يلي الامام ويجعلون النساء مما يلي القبلة. وذكر عبد الرزاق اي من جريج عن نافعا ابن عمر انه صلى كذلك على جنازة في
فيها ابن عباس وابو هريرة وابو سعيد الخدري وابو قتادة والامام يومئذ سعيد ابن العاصي. فسألهم عن ذلك او امر من سألهم فقال قالوا هي السنة فهذا يدخل في المسند عندهن
ويشبه ان يكون من قال بتقديم الرجال شبههم امام الامام بحالهم خلف الامام في الصلاة. ولقوله عليه الصلاة والسلام اخروهن من حيث اخرهن الله واما من قال بتقديم النساء على الرجال يشبه ان يكون اعتقد ان الاول هو المقدم ولم يجعل التقديم بالقرب من الامام
ممن فرط احتياطا من الا يجوز ممنوعا من احتياطا من الا يجوز ممنوعا. لانه لم ترد سنة بجواز الجمع فيحتمل ان يكون على اصل الاباحة ويحتمل ان يكون ممنوعا بالشرع. واذا وجد الاحتمال ووجب التوقف اذا وجد اليه سبيلا
مسألتان الاول هل من يجعل جهة القبلة هم الرجال او النساء ومنشأ هذا الخلاف هو الاختلاف في المقدم هل المعتبر فيه جهة القبلة او القرب من الامام واما المسألة الثانية فمن فرق
وقال بانه يصلى على الرجال لوحدهم ويصلى على النساء لوحدهم لعله ينشأ خلاف في هذا ان عدم النقل في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم المشروعية اخذا من قاعدة الاصل
في العبادات الحظر او انه يقال بان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على افراد الرجال وافراد النساء دليل على جواز الجمع بينهما قال رحمه الله المسألة الثالثة واختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع
منها هيدخل بتكبير ام لا؟ ومنها هل يقضي ما فاته ام لا؟ وان قضى فهل يدعو بين التكبير ام لا؟ فروى اشهب عن ما لك انه يكبر واول دخوله وهو احد قوله الشافعي وقال ابو حنيفة انتظروا حتى يكبر الامام وحينئذ يكبر. وهي وهي رواية ابن
قاسمي عن مالك والقياس والقياس التكبير. قياسا على من دخل في المفروظة. واتفق ما لك وابو حنيفة الشافعي منشأ الخلاف هنا؟ هل هذه الصلاة صلاة مستقلة لا تقاس على بقية الصلوات
او فيه صلاة فتأخذ حكم بقية الصلوات. نعم واتفق مالك؟ واتفق مالك وابو حنيفة والشافعي على انه يقضي ما فاته من التكبير الا ان ابا حنيفة يرى ان يدعو بين التكبير المقضي
ومالك والشافعي ريان ان يقضيه نسقا. يعني انك متواليا وانما اتفقوا على القضاء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ثم رأى ان هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال يقضي التكبير وما فاته من الدعاء. ومن اخرج الدعاء من ذلك اذ كان غير مؤقت
قال يقضي التكبير فقط اذ كان هو المؤقت فكان التخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس ابو حنيفة اخذ بالعموم وهؤلاء بالخصوص هناك اختلاف بين العلماء في مسألة
النص الخاص هل يحكم بانه مخصص للنص العام الجمهور قالوا له نعم وابو حنيفة قال اخذ بالمتأخر ولو كان الخاص واجعله ناسخة للمتقدم لذلك لو تأخر العام عنده لجعله ناسخا
للخاص قال رحمه الله المسألة السابعة واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة. فقال مالك لا يصلي على القبر. وقال اماه لا صلى على القبر فقال ابو حنيفة
لا يصلي على القبر الا الولي فقط اذ فاذا فاتته الصلاة على الجنازة. وكان الذي صلى عليها وكان الذي صلى عليها غير وليها وكان الذي صلى عليها غير وليها وقال الشافعي واحمد وداوود وجماعة يصلي على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة. واتفق القائلون باجازة الصلاة على القبر ان من شرط
حدوث الدفن وهؤلاء في هذه المدة واكثرها شهرا وسبب اختلافهم معارضة العمل للاثر. اما مخالفة العمل فان ابن القاسم قال قلت لمالك فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله الله عليه وسلم انه صلى على قبر امرأة قال قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل. والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من اصحاب
ابي حديث قال احمد بن حنبل رويت الصلاة على القبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق ستة كلها حساب. وزاد بعض المحدثين ثلاثة طرق فذلك تسع. واما البخاري ومسلم فرويا ذلك من طريق ابي هريرة. واما مالك فخرجه مرسلان عن ابي امامة ابن سهل. وقد روى ابن
وهم عن مالك مثل قول الشافعي. واما ابو حنيفة فانه جرى في ذلك على عادته فيما احسب. اعني من رد اخبار الاحاد التي تعم بها هي بها البلوى اذا لم تنتشر ولا انتشر العمل بها. وذلك ان عدم الانتشار اذا كان خبرا شأنه
وذلك ان عدم الانتشار اذا كان خبرا شأنه الانتشار قرينة توفن الخبر وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه الى الشك فيه او الى غلبة الظن بكذبه او نسخه قال القاضي وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل وفي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية عموم البلوى. وقلنا انه
من جنس واحد اذا المسألة الصلاة على القبر بعد الدفن. العلم منشأ الخلاف هو انها فمسألة تعارض خبر واحد مع عمل اهل المدينة وتعالوا خبر واحد مع القياس من قدم خبر الواحد فيهما فانه قال بمشروعية
والصلاة على القبر ومن قال بتقديم العمل او القياس قال بانه لا يصلي لكن شيخ اشتراطهم بحدوث الدفن عندنا قاعدة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر
ونفظة الصلاة تشمل صلاة الجنازة ثم عندنا احاديث واثار صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجنازة ودفنها حديث قريب ولذلك قالوا لابد ان يكون دفنا قريبا لان هو لان الفعل انما يشمل على اقل احواله
وبالتالي يبقى ما زاد عن ذلك على قاعدة المنع والشهر ورد فيه حديث عن طريق سعيد ابن المسيب مرسلاه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة الى شهر
فحده كثير من اهل العلم بذلك لكن قبل الدخول العجاز بعد السحر لا يجوز يصلي الفجر بص تاني كان الجملة يا شيخ سماه يشترط الدفن لا لا يشترط الدفن يشترط ان يكون الدفن حديثا
حدوث الدهن اما لو تأخر ما عاد يجي عقب سنتين ولا ثلاث سنين بروح اصلي على جنازة على الجنازة المقبورة وسلم صلى على شهداء احد المراد هناك الدعاء لان الشهداء لا يصلى عليهم
تقدم معنا بحث احسنت قال رحمه الله الفصل الثاني في من يصلى عليه ومن اولى بالتقديم واجمع اجمع اكثر واجمع اكثر اهل العلم على اجازة الصلاة على كل من قال لا اله الا الله. وفي ذلك اثر انه قال عليه الصلاة والسلام صلوا عليه
من قال لا اله الا الله وسواء كان من اهل الكبائر او من اهل البدع الا ان مالكا كره لاهل الفضل الصلاة على اهل البدع ولم ير ان الامام على من قتله على ان على من قتله حدا
واختلفوا فيمن قتل نفسه فرأى قوم انه لا يصلى عليه واجاز اخرون الصلاة عليه. ومن العلماء من لم يجب الصلاة على اهل الكبائر ولا على اهل البغي والبدع. وسبب في اختلافهم في الصلاة. نعم. وما دام ابو حنيفة وما الشافعي
لانه يصلى عليه يصلي على الامام وغيره. الحديث يصلوا على من قال لا اله الا الله وسبب اختلاف في الصلاة اما في اهل البدع فلاختلافهم في تكفيرهم ببدعهم فمن كفرهم بالتأويل البعيد لم يجز الصلاة عليهم ومن لم يكفرهم اذ كان
وعنده انما هو تكذيب الرسول لا تأويل اقواله عليه الصلاة والسلام قال الصلاة عليهم جائزة وانما اجمع العلماء على وفي الصلاة على منافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره
واما اختلافهم في اهل الكبائر فليس يمكن ان يكون له سبب الا من جهة اختلاف في القول بالتكفير في الذنوب. لكن ليس هذا مذهب اهل بسنة فلذلك ليس ينبغي ان يمنع الفقهاء الصلاة على اهل الكبائر
واما كراهية مالك الصلاة على اهل البدع فذلك لمكان الزجر والعقوبة لهم. وانما لم يرى مالك صلاة الامام على من قتله حدا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز ولم ينهى عن الصلاة عليه. اخرجه ابو داوود وانما اختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه
في حديث جابر ابن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى ان يصلى على رجل ابى ان يصلي على رجل قتل نفسه فمن صحح هذا الاثر قال لا يصلى على قاتل نفسه. ومن لم يصححه رأى ان حكمه
رأى ان حكمه حكم المسلمين وان كان من اهل النار كما ورد به الاثر لكن ليس هو من المخلدين لكونه من اهل الايمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه اخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة
من الايمان واختلفوا ايضا في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة فقال مالك والشافعي لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة ولا يغسل وقال ابو حنيفة يصلى عليه ولا يغسل
وسبب اختلافهم اختلاف الاثار الواردة في ذلك وذلك انه خرج ابو داوود من صديق جابر انه صلى الله عليه وسلم امر بشهداء احد فدفنوا بثيابهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا هؤلاء تركت الصلاة تكريما لهم لانهم
الفعل فعلا جميلا بخلاف الطوائف التي قبلها بدعوة الكبائر. نعم. وروي من طريق ابن عباس مسندا انه عليه الصلاة والسلام صلى على قتلة تحطه على حمزة ولم يغسل ولم يغسل
ولم يتيمم ولم يغسل ولم يتيمم وروي ذلك ايضا مغسلا من حديث ابي ما لك الغفاري وكذلك روي ايضا ان اعرابيا جاءه سهم فوقع في حلقه فمات فصلى النبي وسلم عليه وقال ان هذا عبد خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وانا شهيد عليه. وكلا الفريقين
يرجح الاحاديث التي اخذ بها. وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا وتقول يرويه ابن ابي الزناد وكان قد اختل اخر عمره. وقد كان شعبة يطعن فيه. واما المراسيل فليست عندهم بحجة
واختلفوا متى يصلى على الطفل فقال مالك لا يصلي على الطفل حتى يستهل صارخه. وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة يصلى عليه اذا نفخ فيه الروح. وذلك انه اذا كان له في بطنه
اربعة اشهر فاكثر وبه قال ابن ابي ليلة وسبب اختلافهم في ذلك معارضة المطلق للمقيد وذلك انه روى الترمذي عن جابر ابن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال الطفل لا يصلى عليه
ولا يرث ولا يرف حتى يستهل صارخا. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة ابن شعبة انه قال الطفل يصلى عليه. فمن ذهب ذهب حديث جابر قال ذلك عام وهذا مفسر. فالواجب احسن الله
قال ذلك عام وهذا مفسر. فالواجب ان يحمل ذلك العموم على هذا التفسير. فيكون معنى حديث المغيرة ان الطفل صلى عليه اذا استهل صارخا. ومن ذهب مذهب حديث المغيرة قال معلوم ان المعتبر في الصلاة فهو حكم الاسلام والحياة
وهو حكم الاسلام والحياة والطفل اذا تحرك فهو حي وحكمه حكم المسلمين. وكل مسلم حي اذا مات صلي عليه فرجحوا هذه العموم على ذلك الخصوص لموضع موافقة القياس له. ومن الناس من شد وقال لا يصلى على الاطفال اصلا. رواه ابو داوود ان النبي عليه الصلاة
والسلام لم يصلي على ابنه ابراهيم وهو ابن ثمانية اشهر. وروي فيه انه صلى عليه وهو ابن سبعين ليلة واختلفوا في الصلاة على الاطفال المسبيين. فذهب ما لك في رواية البصريين عنه ان الطفل من ابناء الحربيين ليصلى عليه
ان يعقل الاسلام سواء سبي مع ابويه او لم يسدى معهما. وان حكمه حكم ابويه الا ان يسلم الاب فهو تابع له دون الام ووافقه الشافعي على هذا الا انه ان اسلم احد ابويه فهو عنده تابع لمن اسلم منهما لا للاب وحده على ما ذهب اليه
لماذا وقال ابو حنيفة نوح يقول بان حضانة وهذا الولد تكن لمن اسلم من ابويه. وبالتالي في مرات قد تعطى للام هنا من قال بانها تعطى للاب مطلقا فقال ابو حنيفة يصلى على اطفال المسجد وحكمهم حكم منسبهم؟ وقال الاوزاعي اذا ملكهم المسلمون
صلي عليهم يعني اذا بيعوا في السبي قال وبهذا جرى العمل في السغر وبه الفتية فيه واجمعوا على انه اذا كانوا مع ابائهم ولم يملكهم مسلم ولا اسلم احد ابويهم ان حكمهم حكم ابائهم. وسبب اختلافهم اختلاف في اطفال المشركين هل هم
هم من اهل الجنة او من اهل النار وذلك انه جاء في بعض الاثار انهم من ابائهم اي ان حكمهم حكم ابائهم ودليله قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة ان حكمهم حكم المؤمنين
واما من اولى بالتقديم للصلاة على الجنازة؟ فقيل الوليد فيما تقدم تحدث عن من يجوز ان يصلى عليه ومن لا يجوز هذا للنصوص الواردة في هذا الباب في الصلاة عن الاخرين. نعم
قال رحمه الله واما من اولى بالتقديم للصلاة على الجنازة فقيل الولي وقيل الوالي فمن قال الوالي شبهها بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة ومن قال الولي شبهه بسائر الحقوق التي الولي احق بها مثل مواراته ودفنه. واكثر اهل العلم على ان الوالي بها احق
قال ابو بكر ابن منذر وقدم الحسين ابن علي سعيد ابن العاصي وهو والي المدينة ليصلي على الحسن ابن علي. وقال لولا انها سنة ما تقدمت قال ابو بكر وبه اقول
ما تقدمت لولا انها سنة ما تقدمت قال ابو بكر وبه اقول واكثر العلماء على انه لا يصلى الا على الحاضر. وقال بعضهم يصلي على الغائب لحديث النجاشي. والجمهور على ان ذلك
خاص بالنجاشي وحده واختلفوا هل يصلى على بعض الجسد والجمهور على انه يصلى على اكثره لتناول اسم الميت له ومن قال انه على اقله قال لان حرمة البعض كحرمة الكل. لا سيما ان كان ذلك البعض محل الحياة. وكان ممن يجيد الصلاة على الغائب
هذا البحث ذكر في عدد من اه المسائل منها الصلاة على الطفل والصلاة على طفل اه غير المسلمين فليصلى عليهم او لا يصلى وهي التي سماها اطفال اه المشركين ظواهر النصوص تدل على
شوية الصلاة على من لم يبلغ الحنت منهم وذكر المؤلف في مسألة من اولى بالتقديم للامامة هل هو الوالي او الولي وذكر ان المنشأ او خلاف هو ان صلاة الجنازة هل هي تلحق بصلاة
اه الجمعة وبالتالي يتقدم اه الامام او هي تماثل اه غيرها ومن المسائل التي ذكرها المؤلف هنا ان القصر ينتظرون في اقامة اه في اقامة على القصاص ثم ذكر مسألة
الصلاة على الغائب هل يصلى على الميت الغائب؟ والعلماء فيه لهم في هذا اقوال وهو انما صلى على النجاشي فبعضهم قال خاص بالنجاش واخرون قالوا ولمن بعدت اه دياره ولم يكن في بلده مسلم يصلي يصلي عليه وبعضهم قال هذا
يشمل اهل الفضل والاحسان والمكانة ومنشأ الخلاف في هذه المسألة وفي تحقيق تنقيه في تنقيح مناطق الحكم. عندنا حديث النجاشي معه اوصاف كثيرة ولم يرد صلاة جنازة الا فيها على الغائب الا في هذا الموطن
بالتالي وقع فيها من خلاف ما وقع بناء على تنقيح مناص اه المسألة قال رحمه الله الفصل الثالث وفي بلده لا يوجد فيه مسلم بعض الصحابة ظاهر نصوص ان الصحابة رجعوا ولكن رجعتهم على
اه جزئين منهم من رجع قبل الهجرة لانهم سمعوا ان المشركين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في النجم وانهم اسلموا فرجعوا بناء على هذا ومنهم من لم يرجع الا في السنة السابعة
عند غزو خيبر عند غزوة خيبر وظواهر النصوص تدل على انه لم يبقى احد بالنجاشي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وهل لم يسلم احد على يهين
ماله كده قال رحمه الله الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة. فقال قوم لا يصلى عليها في الاوقات الثلاثة التي ورد
النهي عن الصلاة فيها وهي وقف الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة ابن عامر. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان فيها وان نقبر موتانا الحديث
قال قوم لا يصلى في الغروب والطلوع فقط ليصلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يكن الاسهار. وقال قوم لا يصلى على الجنازة الاوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها. وبه قال عطاء والنفع وغيرهم. وهو قياس قول ابي حنيفة. وقال الشافعي صلى على الجنازة في كل
لوقت لان النهي عنده انما هو خارج عن انما هو خارج على النوافل لا على السنن على ما تقدم منشأ الخلاف في هذه المسألة ها الاحاديث النهي عن الصلاة في الاوقات الخمسة تشمل صلاة الجنازة او لا
وكذلك منشأة وخلاف حديث عقبة ابن عامر ثلاث ساعات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيهن وان نكبر فيهن انا فهذا هل معناه ان التحريم منحصر في هذه الاوقات الثلاثة
او ان الاوقات ان الوقتين الباقيين قد وردت في احاديث اخرى قال رحمه الله الفصل الرابع في مواضع الصلاة واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد فاجازها العلماء وكرهها بعضهم منهم ابو حنيفة وبعض اصحاب مالك
فقد وقد روى كراهية ذلك وقد روي كراهية ذلك عن مالك وتحقيقه اذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في المسجد ايش؟ وتخفيفه الى ثلاثة على الجنازة في المسجد تخفيفه وقد روي كراهية ذلك عن مالك وتخفيفه اذا كانت الجنازة خارج
والناس في المسجد. وتنظر خلاف في ذلك حديث عائشة وحديث ابي هريرة اما حديث عائشة فما رواه ما لك من انها امرك من انها امرت ان يمر عليها ان يمر عليها بسعد ابن ابي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له. انكر الناس عليها ذلك
فقالت عائشة ما اسرع ما نسي الناس. انكار الناس انها صل امرت بالصلاة عليه في المسجد ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء الا في المسجد
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد. واما حديث ابي هريرة فهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وحديث
وعائشة ثابت وحديث ابي هريرة غير ثابت او غير متفق على ثبوته. لكن انكار الصحابة على عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم ويشهد بذلك بروزه صلى الله عليه وسلم للمصلى لصلاته على النجاشي. وقد زعم بعضهم ان سبب المنع في ذلك هو ان
ميت بني ادم ميتة وفيه ضعف بان حكم المسك شرعي ولا يثبت لابن ادم حكم الميتة الا بدليل وكره بعضهم الصلاة على الجنائز في المقابر بالنهي الوارد عن الصلاة فيها واجازها الاكثر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت
هي الارض مسجدا وطهورا. اذا الاختلاف في هذه المسائل عائد الى مسألة او اختلاف العلماء في الاحكام المناظرة لهذه الاحكام في اه صلاة الفريضة فهل تقاس صلاة الجنازة عليها او لا؟ نعم
رحمه الله الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة واتفق الاكثر على ان من شرطها الطهارة كما اتفق جميعهم على ان من شرطها القبلة واختلفوا في جواز في التيمم لها اذا خيف فواتها. فقال قوم يتيمموا ويصلي لها
يتيمم ويصلي لها يتيمم ويصلي لها اذا خاف به قال ابو حنيفة وسفيان والاوزاعي وجماعه وقال مالك والشافعي واحمد لا يصلى عليها بتيمم وسبب اختلافهم قياسها في ذلك على ان الصلاة المفروضة
فمن شبهها بها اجاد التيمم. اعني من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة. ومن لم يشبهها بها لم يجز التيمم لانها عنده من فروض الكفاية او من سنن الكفاية على اختلاف في ذلك
وشذ قوم فقالوا يجوز ان يصلى على جنازة بغير طهارة. هو قول الشعبي وهؤلاء ظنوا ان اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة. وان انما يتناولها اسم الدعاء اذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود
اذا الاختلاف في هذه المسائل واشتراط هذه الامور لصلاة الجنازة منشأه من الاختلاف في هل صلاة الجنازة تماثل بقية الصلوات في احكامها او تخالفها. نعم قال رحمه الله الباب السادس في الدفن واجمعوا على وجوب الدفن والاصل فيه قوله تعالى الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا
وقوله فبعث الله غرابا يبحث في الارض وكره مالك والشافعي تجسيس الفضول. واجاز ذلك ابو حنيفة وكذلك كره قوم القعود عليها. وقوم اجازوا ذلك وتأولوا النهي عن ذلك انه القعود عليها لحاجة الانسان
والاثار الواردة في النهي عن ذلك منها حديث جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها منها حديث عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال انزل عن القبر لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك واحتج
من اجاز القعود على القبر بما روي عن زيد ابن ثابت انه قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس عن القبور لحدث او غائط او بول
قالوا ويؤيد ذلك ما روي عن ابي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس على قبر يبول او يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار انا جاي من راسنا على جمرتنا والى هذا ذهب مالك ابو حنيفة والشافعي
هذه المسألة لها اسباب متعددة المسألة الاولى هل تجسيس القبور يدخل في اسم البناء على المقابر بناء المقابر لا يجوز فهل وضع الزهور يعتبر بناء وتالي يمنع منه يمنع من وضعه على القبور اولى
و من الامور التي اه يمكن ان تكون سبب الاختلاف في هذه المسائل والاختلاف في اه الافعال الواردة عن الصحابة ومن بعدهم من جهة ثبوتها من جهة ومن جهة جواز تخصيص العموم
بواسطة بسببها او بطريقها لعل هذا اخر ما يتعلق بكتاب الجنائز وبه نقف آآ في درسنا هذا اليوم بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلنا الله واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
صلاة الجنازة برفعها هذا مبني على صلاة الغائب. الصلاة على الغائب فمن اجاز الصلاة على الرائد اجاز الصلاة عليه ولو رفع ارفع الصوت شوي صلاة النجاشي. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي تسأل حافظ ابن كثير في التفسير انه ربما
كان هناك مسلمون حول النجاشي لكن لا يعرفون مشروعية صلاة الجنازة ولذلك صلى عليه بحقه في ان يصلى عليه. لكن ما يعرفون سبب البعد وتوالي لزوم الاحكام محتمل جزاك الله خير
جزاك الله خير. يا رب سير سير السلام صلاة الجنازة الذي يظهر انه لا يسقطها بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وستر الله عليكم