الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل واعلى لكي توفيقا لخيري الدنيا والاخرة وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب بداية المجتهد
العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله في لقائنا الثالث والاربعين نكمل به ما ابتدانا ما ابتدأناه هو من كتاب الزكاة فتفضل الشيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال نصنف رحمه الله الفصل الرابع
بنصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك واجمع من هذا الباب على ان في سئمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة فاذا زادت العشرين ومئة ففيها شهاتان الى مئتين. فاذا زادت على المائتين فثلاث شياه الى ثلاث مئة
اذا زادت على الثلاث مئة فبكل مئة شاة وذلك عند الجمهور الى الحسن ابن صالح فانه قال اذا كانت الغنم ثلاث مئة شاة وشاة واحدة ان فيها اربع شياه واذا كانت
اربعمائة شاة واذا كانت اربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه وروي قوله هذا عن منصور عن إبراهيم. والاثار ثابرة مرفوعة في كتاب الصدقة على ما قال الجمهور فمشى الخلاف هنا من تفسير
لفظة ففي كل مئة شاة فقال الجمهور بانه يكون في كل مئة شاة بمعنى انه من مئتين وواحد الى اربع مئة او الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين لا يجب فيها الا ثلاث شياه. فاذا كانت اربع مئة اربع شياه
و قال الحسن ابن صالح بان المراد بعد ذلك ففي كل مئة مئة شاة يعني بعد المئتين قال رحمه الله واتفقوا على ان المعزأ تضم مع الغنم وتختلف من اي صنف منها يأخذ المتصدق
فقال مالك يأخذ من الاكثر عددا. فاذا استوت خير الساعي وقال ابو حنيفة بل الساعي يخير اذا اختلفت الاصناف. وقال الشافعي يأخذ الوسط من الاصناف المختلفة لقول عمر رضي الله عنه نعد
يحملها الراعي ولا نأخذها ولا نأخذ الاكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحلما ولا نأخذها ولا نأخذ الاكولة ولا الرب ولا الماخضة ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين خيار المال ووسطه. ما شاء الخلاف هنا
هو النظر في علة ايجاد الزكاة بهذه الاموال فهل تؤخذ من جنس المال او تؤخذ من اطايبه قال رحمه الله وكذلك اتفقه فقهاء جماعة الانصار على انه لا يؤخذ في الصدقة كيس ولا هرمة ولا ذات عور لثبوت ذلك في
كتاب الصدقة الا ان يرى المصدق ان ذلك طير للمساكين يقتله في العمياء وذات العلة هل تعد على صاحب المال ام لا رأى مالك والشافعي ان تعد وروي عن ابي حنيفة انها لا تعد
وسبب اختلافهم هل مطلق لاسمي تناول الاصحاء والمرضى؟ ام لا يتناولهما؟ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل اربعين شاة شاة هنا لفظ في كل اربعين شاة المراد بها
والشياح المعتدلة التي تتعلق بها النفوس او ان المراد بها مطلق الشياه بحيث يدخل فيها من كان على هذه الصفات قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في نسخ الامهات هل تعد مع الامهات؟ فيكمل النصاب بها
اذا لم تبلغ نصابا فقال مالك يعتد بها. وقال الشافعي وابو حنيفة وابو ثور لا يعتد بالسخال الا ان تكون الامهات نصابا وسبب اختلافهم احتمال قول عمر رضي الله عنه اذ امر ان تعتد عليهم بالسخال
ان تعتد عليهم بالسخال ان تعتد عليهم باستخار ولا يؤخذ منها شيء. فان قوما فهموا من هذا اذا كانت الامهات نصابا. وقوم فهموا هذا مطلقا احسبوا ان اهل الظاهر لا يوجبون في السخاء شيئا ولا يعتدون بها لو كانت الامهات نصابا ولو لم تكن لان اسم الجنس لا
عليها عندهم فاذا هذا الخلاف بينهم فهم كلمة بكل اربعين في اربعين شاة شاة ان تدخل فيها هذه الصغار سواء باحتساب النصاب او في احتساب مقدار الزكاة او لا تدخل نعم
واكثر الفقهاء على امر الخبز تأثيرا في قدر الواجب من الزكاة واختلف القائلون بذلك هل لها تأثير في قدر النصاب ام لا؟ عندنا مسألة كانت الخلطة الاولى التأثير في مقدار النصاب والثانية التأثير بمقدار
الواجب في الزكاة. نعم واما ابو حنيفة واصحابه فلم يروا للخلط تأثيرا. لا في قدر الواجب ولا في قدر النصاب وتفسير ذلك ان مالكا والشافعي واكثر الفقهاء واكثر الفقهاء الانصار اتفقوا على ان الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد
واختلفوا من ذلك في موضعين احدهما في نصاب الخلطاء هل يعد نصاب مالك هل يعد نصاب مالك واحد سواء كان لكل واحد منهم نصاب او لم يكن ام انما يزكون زكاة الرجل الواحد اذا كان لكل واحد منهم نصاب
والثاني في صفة الخلطة التي لها تأثير في ذلك واما اختلافهم اولا فهل للخبز تأثير في النصاب وفي الواجب او ليس لها تأثير فسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله عليه الصلاة والسلام ليجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع
خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية فان كل واحد من الفريقين انزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده. وذلك ان الذين رأوا في الخلطة تأثيرا ما في النصاب والقدر
واجبه في القدر الواجب فقط قالوا ان قوله عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية وقوله لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مستمع يدل دلالة واضحة ان
ملكا خليطين كملك رجل واحد فان هذا الاثر مخصص لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة اما في الزكاة عند مالك واصحابه يعني في قدر الواجب
اما في الزكاة عند مالك واصحابه يعني في قدر الواجب واما في الزكاة والنصاب معا عند الشافعي واصحابه واما الذين لم يقولوا في الخلطة فقالوا ان الشريكين قد يقال لهما خرطان
ويحتمل ان يكون قوله عليه الصلاة والسلام ليجمع بين المفترق ولا يفرق بين مستمع انما هو نهي للسعاة ان يقسم ملكه ان يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة
مثل رجل يكون له مئة وعشرون شاب فيقسم في قسم عليه الى اربعين ثلاث مرات او يجمع ملك رجل واحد الى ملك رجل اخر حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة قالوا واذا كان هذا الاحتمال في هذا الحديث وجب الا تخصص به الاصول الثابتة المجمع عليها
اعني ان النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد واما الذين قالوا بالخلطة فقالوا ان لفظ الخلطة هو اظهر في الخلطة نفسها منه في الشركة واذا كان ذلك كذلك فقوله عليه الصلاة والسلام فيهما انهما يتراجعان بالسوية مما يدل على ان الحق الواجب عليها عليه
ما حكمه حكم رجل واحد وان قوله عليه الصلاة والسلام انهما يتراجعان بالسوية يدل على ان الخليطين ليسا بشريكين. لان الشريكين ليس بينهما تراجع اذ مأخوذ هو من مال الشريكة. فمن اقتصر على هذا المفهوم ولم يقس عليه النصاب. قال الخليطان انما يزكيان
قال الخليطان انما يزكيان زكاة الرجل الواحد اذا كان لكل واحد منهما نصاب ومن جعل حكم النصاب تابعا لحكم الحق الواجب قال نصابهما يصاب الرجل الواحد. كما ان زكاتهما زكاة الرجل الواحد
وكل واحد من هؤلاء انزل قوله عليه الصلاة والسلام ليجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع على ما ذهب اليه. فاما ما لك رحمه الله تعالى فانه قال معنى قوله ولا يفرق بين المستمع ان الخليطين يكون لكل واحد منهما مئة يكون لكل
لواحد منهما مئة شاة وشاة فتكون عليه ما فيهما ثلاث شياه فاذا افترقا كان على كل واحد منهما فات ومعنى قوله لا يجمع بين مفرد ان يكون النفر الثلاث لكل واحد منهم اربعون شاة
فاذا ديما سير اقرأ فان اما مالك. فاما ما لك رحمه الله تعالى فانه قال معنى قوله ولا يفرق بين مستمع ان الخليطين يكون ولكل واحد منهما مئة شاة وشاة
فتكون عليه ما فيهما ثلاث شياه فاذا افترقا كان على كل واحد منهما شاء يبدو لي انك تاجر قالوا لي ان الخليطين كونوا لكل واحد منهما اربعون شاة. هم تجب عليهم
اذا كانوا ثلاثة واحدة فاذا افترقا كان علاه بواحد منهم شاة فتكون عليهم فيهما او فيها ثلاث اشياء من هنا كانت اركانها الاول صارت مئتين شاتين يلا الفين الشاكر فتكون عليه ما فيهما
ثلاث شياه فاذا افترقا كان على كل واحد منهما شاء وبالتالي ماشي واذا عندنا خليطان كل واحد منهما له مئة شاة وشاة حينئذ تجب عليهم ثلاث اشياء لانها اصبحت مئتين واثنتين. مم
النصاب يزيد اذا كانت مئتين وواحدة كانت ثلاث ايام فاذا افترقا كان على كل واحد منهما لا يجب الا مشات ومعنى قوله لا يجمع بين مفترقا يكون النثر والصلاة لكل واحد منهم اربعون شاة. فاذا جمعوها كان عليهم شاة واحدة
فعلى مذهبه النهي انما هو متوجه نحو الخلقاء الذين لكل واحد منهم نصاب واما الشافعي فقال معنى قوله ولا يفرق بين مجتمع ان يكون رجلان فهما اربعون شاة فاذا فرقا غنمهما لم يجب عليهما فيها زكاة
اذ كان نصاب الخلقاء عنده نصاب مال نصاب ملك واحد في الحكم واما القائمون بالخلطة فانهم اختلفوا فيها هي فانه اختلفوا فيما هي الخلطة المؤثرة في الزكاة اما الشافعي فقال ان من ان من شرط الخلطة ان تختلط ماشيتهما وتراحى لواحد وتحلب لواحد
الراحة لواحد وتسقى يا معا وتكون فحولهما مختلطة ولا فرق عنده بالجملة بين الفوضة والشركة ولذلك يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين كما تقدم واما ما لك فالخرطان عنده ما اشترى كافي الدلو والحوض والمراح والراء والفحل
واختلف اصحابه في مراعاة بعض هذه الاوصاف وجميعها وسبب اختلافهم في اشتراك اسم الخلطة ولذلك لم يرى قوم تأثير الخلطة في الزكاة وهو مذهب ابي محمد ابن حزم الاندلسي اه نلاحظ في هذا
ان عندنا مسائل المسألة الاولى هل الخطط مؤثرة ولعل منشأ الخلاف في هذا ان احاديث تأثير الخلطة اخبار احاد فهل تخصص عموم النصوص او يزاد على نص الكتاب بواسطة هذه الاخبار
بناء على الخلاف في مسألة هل الزيادة على النص نسخ او ليست كذلك واما بالنسبة الخلاف في تأثير الخلطة هل هو في مقدار الواجب فقط او ايضا يؤثر في مقدار
اه النصاب فهذا ناشئ منه اعادة ما للخلطة الى ملك الرجل الواحد او الى ملك الشركة فان كانت بمثابة الشركة فحينئذ اصبحت مالا واحدا وان كانت بمثابة غير هذه المسألة مثل هذا في الملك الواحد
فحينئذ يلتفت لها بجانب اخر فان كانت بمثابة الشركة لم تجب زكاة وان كانت بمثابة ملك الرجل الواحد اوجبوا او كان او قالوا بان الخلطة مؤثرة في مقدار النسب معنى قوله عليه الصلاة والسلام
فانهما يتراجعان السبية الان اخذنا شاة هذه الشاة قد تؤخذ منه ماء الزيت دون ماء ثم بعد ذلك تحسب عليهما هذه الزكاة بقدر املاكهما قال رحمه الله الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك. واجمعوا على ان الواجب في الحبوب اما
واجمعوا على ان الواجب في الحبوب اما ما سقي في السماء فالعثر. واما ما سقي بالنظح فنصف العسر. لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم واما النصاب فانه اختلف في وجوبه في هذا الجنس من مال الزكاة؟ فصار الجمهور الى ايجاد النصاب فيه وهو خمسة اوسق. والوسخ ستون
سواء باجماع والصاع اربعة امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور على ان نمده رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغداد. واليه رجع ابو يوسف حين ناظره مالك على مذهب اهل العراق لشهادة اهل المدينة بذلك
وكان ابو حنيفة يقول في المد انه رطلان وفي الصاع انه ثمانية ابطال. وقال ابو حنيفة ليس في الحبوب والثمار نصاب. الاختلاف في مقدار النصاف لكن يلاحظ هنا ان تحويل
الصاع وما كان مكيلا الى قياسها بوحدات الوزن يبقى فيه اشكال لان السلع تختلف اوزانها باختلاف كثافتها وقال ابو حنيفة ليس في الحبوب والثمار نصاب وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص اما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر
واما الخصوص فقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة. والحديث ان ثابتان تمرأ الخصوص فمن رأى الخصوص يبنى على العموم قال لابد من النصاب وهو المشهور ومن رأى ان العموم والخصوص متعارضان اذا جهل المتقدم فيهما والمتأخر اذ كان قد اذ كان قد ينسخ
خصوص بالعموم عنده وينسخ العموم بالخصوص اذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه والنصف قد يكون للبعض وقد يكون للكل. ومن رجح العموم قال لا نصاب ولكن ولكن حمل الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص العمومي في الجزء الذي تعارظ فيه
ان العموم فيه ظاهر والخصوص فيه نص فتأمل هذا فانه السبب الذي صير الجمهور الى ان يقولوا بني العام على الخاص وعلى الحقيقة ليس بنيانا فان التعارض بينهما موجود الا ان
الا ان يمكن فان التعارض بينهما موجود الا ان يكون الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناء واحتجاج ابي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف. فان الحديث انما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه
اذا اه سبب الاختلاف في هذه المسألة والاختلاف طريقة دفع التعارف بين الامومات والخصوصات والخصوصات فعند الجمهور يقولون نعمل بالخاص في محل خصوصه ونعمل بالعام فيما عدا ونكون بذلك قد عملنا بالدليلين
وعند ابي حنيفة انه يصار الى اما النسخ او الترجيح وبالتالي رجح هنا عدم اعتبار الادلة الواردة بذكر اه النصاب المؤلف كان له رأي اخر وقال لانه لا يصح مذهب الجمهور في قولهم بالجمع بين العامي والخاص
وانه بينهما تعارضا في محل اه التقابل العام والخاص الذي هو اه الدليل الخاص وهذا فيه نظر لان العام محتمل لان يرد عليه التخصيص اخراج بعض افراد لفظة من حكمه لا يعني الغاء النص
او ابطاله بل هو بيان له وتوضيح بمعناه الذي يراد منه. نعم قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في النصاب في ثلاث مسائل المسألة الاولى في ضم الحبوب بعضها الى بعض في النصاب. الثانية في جواز تقدير النصاب
في العنب والتمر بالخص الثالثة هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمره وزرحه قبل الحصاد والجذاد في النصاب ام لا اما المسألة الاولى فانهم اجمعوا على ان الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده الى رديئه وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد
منهما اعني من الجيد والرديء. فان كان الثمر اصنافا اخذ من وسطه. واختلفوا في ظم واختلفوا في ظم عطاني بعضها الى بعض وفي ظم الحنطة والشعير والسلت فقال مالك فقال مالك
نوع من انواع الشك فقال مالك القطنية كلها صنف واحد الحنطة والشعير والسلت ايضا وقال الشافعي وابو حنيفة واحمد وجماعة القطاني كلها اصناف كثيرة بحسب اسمائها. ولا يضم منها شيء الى غيره في
بسبب النصاب وكذلك الشعير والسلت والحنطة عندهم اصناف ثلاثة لا يضم واحد منها الى الاخر لتكميل النصاب وسبب الخلاف هل المراعاة في صنف الواحد هو اتفاق المنافع او اتفاق الاسماء
فمن قال اتفاق الاسماء قال كلما اختلفت اسماؤها ولكلنا وعلى كل كل ما اختلفت اسماؤها فهي اصناف كثيرة ومن قال ومن قال اتفاق المنافع قال كل ما اتفقت منافعها فهي صنف واحد وان اختلفت اسماؤها. فكل واحد منهما يروم ان يقرر قاعدته باستقراء
ترى اعني ان احدهما يحتج لمذهبه بالاشياء التي اعتبر فيها الشرع الاسمى والاخر بالاشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع ويشبه ان يكون شهادة الشرع للاسماء في الزكاة اكثر من شهادته للمنافع
وان كان كلا الاعتبارين موجودا في الشرع والله اعلم هذه المسألة بضم اه الخارج من الارض قاضه الى بعض فساد النصاب للناس فيه ثلاثة اقوال منهم من يقول لا يضم صنف لاخر
وذلك لان كل مال له استقلاله منهم من قال تضم الحبوب الى الحبوب والثمار الى الثمار ولا تظمن حبوب الى الثمار لانه آآ لان الحبوب والثمار اه فيما بينها تعتبر مالا واحدة
والقول الاخر ان كل ما اطلق عليه اسم مستقل فان نصابه واعتاب مستقل معتبر اه به ولعل الصواب في هذا انه يعتبر بمثابة المال الواحد وبالتالي فان نصابه فانه يكمل بعضها الى بعض في النصاب
فرحمه الله واما المسألة الثانية وهي تقدير النصاب بالخرس واعتباره به دون الحيض بحيث انه يشاهد النخلة ويقول هذه النخلة يأتي منها مقدار كذا وكذا من التمر اين جمهور العلماء على اجازة الخرس في النخيل والاعناب حين يبدو صلاحها؟ بضرورة ان يخلى بينها وبين اهلها يأكلونها رطبا
وقال داوود لا خرص الا في النخيل فقط. وقال ابو حنيفة وصاحباه الخرس باطل وعلى رب المال ان يؤدي عسر ما تحص صالح وعلى رب المال ان يؤدي عثر ما تحصل بيده زاد على الخرس او نقص منه
والسبب في اختلافهم في جواز الخرس معارضة الاصول الاثر الوارد في ذلك. اما الاثر الوارد في ذلك وهو هو الذي تمسك به الجمهور وما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله ابن رواحة وغيره الى خيبر
فيخرص فيخرص عليهم النخيل واما الاصول التي تعارضه فلانه من باب المزامنة المنهي عنها وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر كيلا ولانه ايضا من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة. يدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة. وكلاهما من اصول الربا. فلما رأى الكوفيون
هذا مع ان الخرص الذي كان يخرص على اهل خيبر لم يكن للزكاة اذ كانوا ليسوا باهل زكاة قالوا يحتمل ان يكون تخمينا ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثمار. قال القاضي اما بحسب خبر مالك فالظاهر انه كان في القسمة فيما روي ان
عند الله ان رواحة كان اذا فرغ من الخرس قال ان شئتم فلكم وان شئتم فلي. هذه في قسمة الثمار لا في قسمة الحب واما بحسب حديث عائشة الذي رواه ابو داوود فانما الخرس لموضع النصيب الواجب عليهم في ذلك
والحديث هو انها قالت وهي تذكر سأل خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله ابن رواحة الى يهودي خيبر فيخرص عليهم النخل لا حين يطيب قبل ان يؤكل منه
وخرص الثمار لم يخرجه الشيخان. وكيفما كان فالخوف منه وكيفما كان فالخاص مستثنى من تلك الاصول. هذا ان ثبت انه كان منه عليه الصلاة والسلام حكما منه على المسلمين فان الحكم لو ثبت على اهل الذمة ليس يجب ان يكون حكما على المسلمين الا بدليل والله اعلم. ولو صح حديث عتاب ابن اسيد
حتى بابن اسيد لكان جواز ولو صح حديث عتاب ابن اسيد لكان جواز الخرس بينا والله اعلم. وحديث عتب ابن اسيد هو انه قال امرني رسول الله صلى الله ان اخلص العنب واخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا
وحديث عتاب ابن اسيد طعن فيه لان راويه هل هو سعيد بن المسيب وهو لم يسمع منه؟ ولذلك لم يرد داوود خرص العنب واختلف من اوجب الزكاة في الزيتون في جواز خرصه. والسبب في اختلافهم اختلاف في قياسه في ذلك على النخل والعنب. والمخرج
للجميع من النخل في الزكاة والتمر للرطب وكذلك الزبيب من العنب للعنب نفسه وكذلك عند القائيل بوجوب الزكاة في الزيتون هو الزيت لا الحب قياسا على التمر والزبيب. وقال مالك في العنب الذي لا يتزبب؟ والزيتون الذي لا ينعصر ارى ان يؤخذ منه
هنا آآ مسألة الخرس في تقدير الواجب في اه زكاة الحبوب والثمار لان الطايفة انكروه كالحنفية والجمهور يثبتونه ولعل منشأ الخلاف هو في شيئين الاول هل استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الخرس وارسل ساعاته ليجب الزكاة بناء على الخرس
وما المسألة الثانية فهي هل الخرس؟ معيار معتبر واو انه يوصل الى امر غير متيقن. نعم قال رحمه الله واما المسألة الثالثة فان مالكا وابا حنيفة قال يحسب على الرجل
ما اكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب. وقال الشافعي لا يحسب عليه ويترك ويترك الخالص لرب المال ما يأكل هو واهله والسبب في اختلافهم ما يعارض الآثار في ذلك من كتاب والقياس
اما السنة في ذلك فما رواه سهل ابن ابي حفنة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا حثمة خالصا. فجاء رجل فقال يا رسول الله ان ابا حتمة قد زاد علي. فقال فقال رسول الله
وصلى الله عليه وسلم ان ابن عمك يزعم انك زدت عليه. فقال يا رسول الله لقد تركت له قدر هرية اهله وما يطعمه وما يطعمه المساكين وما تسقطه الريح وما يطعمه المساكين وما تسقطه الريح. فقال قد زادك ابن عمك وانصفك
وروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرصتم فدعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وروي عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطب
وفي الخرص فان في المال العرية والاكلة والوصية والعامل والنوائب وما وجب في الثمر من الحق واما الكتاب المعارض لهذه الاثار في هذه الاثار والقياس فقوله تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. واما القياس فلانه مال فوجبت فيه الزكاة. فوجبت فيه
الزكاة فوجبت فيه الزكاة اصله سائر الاموال فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بقدر الواجب في الزكاة والواجب منه في هذه الاجناس الثلاثة التي الزكاة والتي الزكاة مخرجة من اعيانها
ولم يختلفوا انها اذا خرجت من الاعيان انفسها انها مزية واختلفوا هل يجوز فيها ان يخرج بدل العين قيمة او لا يجوز فقال مالك والشافعي لا يجوز اخراج القيم في الزكاوات
بدل المنصوص عليه في الزكوات. وقال ابو حنيفة يجوز سواء قدر على المنصوص عليه او لم يقدر وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة او حق واجب للمساكين. فمن قال انها عبادة؟ قال ان اخرج من غير تلك الاعيان لم يجز لانه اذا
بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة. ومن قال هي حق للمساكين فلا فرق بين القيمة والعين عنده. وقد وقد قال للشافعية لنا ان نقول وان سلمنا انها حق للمساكين ان الشارع انما علق الحق بالعين قصدا منه لتشريك فقراء
مع الاغنياء في اعيان الاموال. والحنفية تقول انما خصت بالذكر اعيان الاموال تسهيلا على على ارباب الاموال. لان كل الايمان انما يسهل عليه الاخراج من نوع المال الذي بين يديه. ولذلك جاء في بعض الاثر انه جعل في الدية على اهل الحلل حللا
على ما يأتي في كتاب الحدود. نعم هذه الباب فيه مسألتان المسألة الاولى في عمل الخالص وهل يترك جزء لان من خرص جزءا من النخل فلا يخرسه ولا يخرج زكاته او لا
و اشار المؤلف الى ان الاثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فيها اختلاف وتنازع لذلك لم يلتفت اليها طائفة من اهل العلم و المسألة الثانية التي
اه اشار اليها المؤلف هو مسألة هل اه يجوز اخراج القيمة او لابد من اخراج الزكاة من عين المال الذي يملكه واشار المؤلف الى ان من اسباب الخلاف في هذا هل الزكاة
عبادة تؤدى لله عز وجل او هي حق للمساكين وبالتالي يلاحظ فيما يحتاجونه ولابد ان يلاحظ في هذا الباب ان هذا مبني على حاجة الفقير ليس مبنيا على نظر الغني المجرد
نعم والراجح عندكم شيء الظاهر في باب الزكاة انه ملاحظ فيها حق الفقير وبالتالي يجوز اخراجها بكل قيمة ويشترط في ذلك ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون المال المخرج منه
مما للفقير حاجة اليه والشرط الثاني ان يكون بقيمة معتادة ولا يزيد في القيم و الشرط الثالث ان تكون تلك السلعة المخرجة مما يجوز آآ اخراجها في ابواب الزكوات لو كان العكس يا شيخ واحد عنده عروض تجارة من الغنم
الاغنام اللي هو الان آآ ليست يعني المعارضة بين زكاة العروض وزكاة بهيمة الانعام وانما المعارضة عندنا الان انسان عندها اموال نقدية هل يجوز ان يشتري سلعا اطعمة او غيره فيعطيها الفقراء
الشيء الثاني في مثل ما لو كان عنده خارج من الارض ولبس زكاته هل يجب عليه ان يخرج من جنسه؟ او يجوز اخراج القيمة. والاظهر جواز اخراج القيمة وقد ورد عن معاذ
شيء مما يدل على هذا المعنى. نعم قال المسألة تخالف مسألة اه الفطر زكاة الفطر. نعم فرحمه الله الفصل السادس في نصاب العروق والنصاب في العروض على مذهب القائين بذلك انما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصة
خاصة على ما على ما على ما يقدر قبل كما يقدر ها اللي يقدر انما هو فيما اتخذ منه للبيع خاصة على ما يقدر قبل والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين اذ كانت هذه هي قيم المتلفات ورؤوس الاموال
اين عين الذهب وكذلك الحول في العروض عند الذين اوجبوا الزكاة في العروض فان مالكا قال اذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين ولك الحال فالحال في الدين وذلك عنده في التاجر الذي تضبط له اوقات شرائع عروضه
واما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا يشترونه وهم الذين يخصون وهم الذين يخصون باسم المدير لانهم يديرون السلاح وحكم هؤلاء عند مالك اذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم ان يقوم ما بيده من العروق
ثم يضم الى ذلك ما بيده من العين وماله من الدين الذي يرتجى قبره ان لم يكن عليه دين دين مثله وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير فاذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصاب ادى زكاته. وسواء نبض له في عامه شيء من العين او لم ينم
بلغ نصابا او لم يبلغ نصابا. وهذه رواية ابن الماجسون عن مالك. الارباح التي يحصلها الانسان من اه اموال سيجارة. وروى ابن القاسم عنه اذا لم يكن له ناب وكان يتجر بالعروس لم يكن عليه في العروض شيء
فمنهم من لم يشترط وجود النبض عندهم ومنهم من شرطه الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة على ان ما اعد للبيع وجب زكاته سواء عرف او لم يعرف سواء ربح فيه او
اخا سير ومنهم من شرطه والذي شرطه منهم من اعتبر فيه ومنهم من لم يعتبر ذلك. وقال المزني زكاة العروض تكون من اعيانها لا من اسمائها وقال الجمهور الشافعي وابو حنيفة واحمد الثوري والاوزاعي وغيرهم المدير وغير المدير حكمه واحد. خلافا لمالك
لا غير يثير حكمهما واحد. نعم بالتالي يخالف ابن مالك في ذلك وانه من اشترى عرضا للتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه. وقال قوم بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته
وانما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا لان الحول انما يشترط انما يشترط في عين الماردة في نوعه واما مالك فشبه النوع ها هنا بالعين لئلا تسقط الزكاة رأسا على عن المدير
وهذا هو وهذا هو بان يكون شرعا زائدا اشبه منه بان يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت ومثل هذا هو الذي هو الذي يعرفونه بالقياس المفصل فهو الذي لا يستند الى اصل منصوص عليه في الشرع الا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه ومالك رحمه الله يعتبر المصالح
وان لم يستند الى اصول منصوص عليها اذا اشار المؤلف الى ان مذهب مالك في التفريق بين المدير والمدير وغير المدير راجع الى مسألة اعتبار حجية آآ المصالح المرسلة واما الجمهور فانهم لا يقولون بحجية ويكتفون بالقياس ولذلك
لم يفرقوا بين المدير وغير المدير. نعم قال رحمه الله الجملة الرابعة في وقت الزكاة واما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحوض. لثبوت ذلك عن خلفائه الاربعة وانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم وانتشار العمل به
باعتقادهم ان مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز ان يكون الا عن توقيف. وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
في مال حتى يحول عليه الحول وهذا مجمع عليه عند فقهاء الانصار وليس فيه في الصدر الاول خلاف الا ما روي عن ابن عباس ومعاوية والاختلاف انه لم يرد في ذلك حديث ثابت واختلفوا من هذا الباب في وسائل ثمان مشهورة. اذا الاختلاف في
هذا الامر هو الاختلاف في اه ان الاحاديث الواردة في اعتبار الحول هل يقوي بعظها بعظا او لا؟ واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمان مشهورة احداها هل يشترط الحول في المعدن اذا قلنا ان الواجب فيه ربع العشر
الثانية في اعتبار حول ربح المال الثالثة حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة. الرابعة في اعتبار حوض الدين اذا قلنا ان فيه الزكاة الخامسة في اعتبار حول العروض اذا قلنا ان فيها الزكاة الثالثة في حول فائدة الماشية السابعة في حول نسل الغنم اذا قلنا انها
فتضم الى الامهات اما على رأي من يشترط ان تكون الامهات نصابا وهو الشافعي وابو حنيفة واما على مذهب من لا يسترد ذلك وهو مذهب مالك والثامنة في جواز اخراج الزكاة قبل الحول
اما المسألة الاولى وهي المعزي فان الشافعي راعى فيه الحول مع النصاب واما مالك فراعى فيه النصاب دون الحول وسبب اختلافهم تردد شبهه بينما تخرجه الارض مما تجب فيه الزكاة وبين السبر والفضة
المقتنيين فمن شبهه بما تخرجه الارض لم يعتبر الحول فيه. ومن شبهه بالتبر والفضة المقتنيين اوجب الحول وتشبيهه بالثبر والفضة ابين والله اعلم اذا تردد المعدن بين اه ما تخرجه الارض
وبين ما يكون من عمل بين فضة نعم ثم قال ملحقه اه الخارجي في الارض اعتبر له من الشروط والاحكام ما يكون اه في مسألة خارج من الارظ. نعم ابو حنيفة اعتبره رتاز
نعم كم تقدم معنا اه بالقيمة قال رحمه الله اما السنة الثانية واما اعتبار حول ربح المال فانهم اختلفوا الربح يشترط له حول جديد او ربحه ربح اصله. نعم وما اعتبار حول ربح المال فانهم اختلفوا فيه على ثلاثة اقوال فرأى الشافعي ان حوله يعتبر من يوم استفيد
سواء كان الاصل نصابا او لم يكن وهو مروي عن عمر ابن عبد العزيز انه كتب الا يعرض لارباح التجارة الا يعرض لارباح التجارة حتى يحول عليها الحول. فقال مالك حول الربح هو حول الاصل
اي اذا كمل للاصول حول زكى الربح معه سواء كان الاصل نصابل او اقل من نصاب اذا بلغ الاصل مع ربحه نصابا. قال ابو عبيد ولم يتابعه عليه احد من الفقهاء
الا اصحابه. وفرق قوم بين ان يكون رأس المال الحائل عليه الحوض نصاب او لا يكون. فقالوا ان كان نصابا زكى الربح مع رأس ماله وان لم يكن نصابا لم يزكه
فممن قال بهذا القول الاوزاعي وابو ثورة وابو حنيفة وسبب اختلافهم تردد الربح بين ان يكون حكمه حكم المال المستفاد او حكم الاصل فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال يستقبل به الحول. ومن شبهه بالاصل وهو رأس المال قال حكمه حكم رأس المال
الا ان من شروط هذا التشبيه ان يكون رأس المال قد وجدت فيه الزكاة. وذلك لا يكون الا اذا كان نصابا. ولذلك يضعف قياس الربح على الاصل في مذهب مالك. ويشبه ان يكون الذي اعتمده مالك رضي الله عنه في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم. لكن نسل
غنم مختلف ايضا فيه وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور. ان الاختلاف هو الاختلاف في بينهم في تقديم القياس ما القياس المقدم على غيره من أنواع العقيدة لعلنا نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم
اياكم وهداية المرسلين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذي الشركة ان يضاف الى ما يشخص نفسه او تكون مستقلة اشخاص هذا مبني على
هل الشركة شخصية مستقلة؟ وانها تابعة بل لكل مال كل انسان لماله في العصر الاظهر انها لها شخصية اه مستقلة وبالتالي فلها حكم مغاير لاموال اه صاحب المعزة وين الصعوبة اللي بخمسة الاف
فلو يعني ضابط الغنى اه هذا مسألة يعني تقديره بخمسة الاوسخ هل معناها التفريق بين الغني والفقير بسبب ذلك؟ هذا ما شاء للاختلاف في الفقر والغنى هل هما متقابلان وبحيث لا يوجد
اه فاصل بينهما او اه انه يوجد مثل هذه الفاصل والاظهر وجوده. هل اثباته بارك الله وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم هداة مهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين