الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس والاربعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد العلامة ابن اختنا الحفيد رحمه الله تعالى
وهو درسنا الثاني في كتاب الصيام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله الركن الثالث وهو النية والنظر في النية في مواضع منها هل هي شرط في صحة هذه العبادة ام ليست بشرط
وان كانت شرطا فما الذي يجزي من تعينها وهل يجب تجديدها في كل يوم من ايام رمضان؟ ام يكشف ذلك النية الواقعة في اليوم الاول واذا اوقعها المكلف فاي وقت اذا وقعت فيه صحة الصوم واذا لم تقع فيه بطل الصوم
وهل رفض النية وجب الفطر وان لم يفطر؟ وكل هذه المطالب قد اختلف العلماء فيها اما كون النية شرط في صحة الصيام فانه قول الجمهور يشد زفر فقال لا يحتاج رمضان الى نية الا ان يكون الا ان يكون
ما الذي يدركه صيام شهر رمضان؟ مريضا او مسافرا فيريد الصوم اختلافهم الاحتمال المتطرف الى الصوم هل هو عبادة معقولة معنى او غير معقولة المعنى فمن رأى انها غير معقولة المعنى اوجب النية. ومن رأى انها معقولة المعنى
قال قد حصل المعنى اذا صام وان لم ينويه لكن تخصيص زفر رمضان بذلك من بين انواع الصوم فيه ضعف. وكانه لما رأى ان ايام رمظان لا يجوز فيها الفطر
اي ان كل صوم يقع فيها ينطلق صوما شرعيا وان هذا شيء يخص هذه الايام. نعم الاصحف في منشأ خلاف بهذه المسألة وهل ايام رمضان متعينة للصوم او ليست كذلك
وبهذا نعرف وجهة نظر هؤلاء الفقهاء الذين فرقوا بين رمظان وغيره فان رمضان لا يتصور مزيان وياها المسلم الفطرة فيه مخالفة للشرع حينئذ علم بانه لم يعقل منه الا ان يكون ناويا له
ولعل نعيش الخلاف من منشأ خلافي ايضا وهو الاختلاف في حقيقة النية فان اولئك الذين لم يشترطوا النية ارادوا بذلك شيئا او معنى زائدا عن معنى من اشترط النية للصوم
فانه بمجرد علم الانسان ان غدا من رمضان يوجد في نفسه معنى يقتضي منه ان يصوم ايام رمظان فجمهوره سموا هذا المعنى نية وهؤلاء لم يسموه نية. نعم قال رحمه الله واما اختلاف في تعيين النية المجزية في ذلك فان مالكا قال لابد في ذلك من تعيين صوم رمضان ولا يكفي
فيه اعتقاد الصوم مطلقا ولا اعتقاد صوم معين. غير صوم رمضان وقال ابو حنيفة ان اعتقد مطلق الصوم اجزأه. وكذلك ان نوى فيه صيام غير رمضان اجزأه وانقلب الى صيام رمضان الا
ان يكون مسافرا فانه اذا نوى المسافر عنده في رمضان صيام غير رمضان كان ما نوى. لانه لم يجب عليه صوم رمضان وجوب معينا ولم يفرق صاحباه بين المسافر والحاضر وقال كل صوم نوي في رمضان انقلب الى رمضان
وسبب اختلافهم هل الكافي بتعيين النية بهذه العبادة هو تعيين جنس العبادة او تعيين شخصها وذلك ان كلا الامرين موجود في الشرع. مثال ذلك ان نية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث لاي شيء كان من العبادة التي الوضوء شرط في صحتها
وليس يختص عبادة عبادة بوضوء الوضوء واما الصلاة فلا بد فيها من تأييد شخص العبادة. فلا بد من تأييد الصلاة ان عصرا فعصرا. وان ظهرا فظهرا وهذا كله على المشهور عند العلماء
فلابد من تأيين الصلاة ان عصر فعصر وان ظهر فظهر فهذا كله على المشهور عند العلماء. فتردد الصوم عند هؤلاء بين هذين الجنسين من الحاقه بالجنس الواحد قال يكفي بذلك اعتقاد الصوم فقط. ومن الحقه بالجنس الثاني اشترط تعيين الصوم
هذه قوله هنا لم يجد قول الحنفية لانه لم يجد فيه صوم رمضان وجوبا معينا يعني بالنسبة المسافر و فقوله هنا وليس يختص عبادة عبادة يعني انه عندما يتوضأ الانسان يرتفع
حدثه وبالتالي لا يشترط تعيين الغرض الذي من اجله حصل الوضوء فلو نوى بوضوءه انه لاستباحة الصلاة جاز له ان يفعل كل ما يشترط له الوضوء ولعل منشأ الخلاف في هذه المسألة الى شيئين الاول تردد الصوم بين الحج وبين
آآ اه الصلاة الصلاة يشترط فيها تعيينه اه المنوي فبخلاف الحج فانه لا يشترط فيه تعيين المنوي فلو حج فلو نوى الحج ولم يقصد اي نسك من اسلاك الحج اجزاه وله ان يعين بعد ذلك ما شاء من هذه الانسان
هذا التردد الصيام بين الحج والصلاة جعل العلماء يترددون في الحاقه في ايهما والمعنى الثاني هو معنى تعين رمظان لصيام آآ الفرظ فيه ولذلك قال من قال لانه لا يشترط تعيين النية
ولعله ايضا مما يؤثر في هذا اه الاختلاف في حقيقة النية وما يدخل في معناها على ما مضى. نعم قال رحمه الله واختلافهم ايضا في اذا نوى في ايام رمضان صوما اخر هل ينقلب او لا ينقلب
سببه ايضا ان من العبادة عندهم من ينقلب من قبل ان الوقت الذي توقع به مختص بالعبادة التي تنقلب اليه. ومنها ما ليس ينقلب. اما التي لا تنقلب فاكثرها. واما التي اكثر العبادات
واما التي تنقلب باتفاق فالحج وذلك انهم قالوا اذا ابتدأ الحج تطوعا منه اذا ابتدأ الحج تطوعا من وجب عليه الحج انقلب التطوع الى الفرض ولم يقولوا ذلك بالصلاة ولا في غيرها. فمن شبه الصوم بالحج قال ينقلب ومن شبهه بغيره من العبادات قال لا ينقلب
في هذا اشارة الى معلم اخر من اسباب الخلاف وهو ان تعيين المنوي هل يماثل اصل النية وبالتالي نقول بانه الشرط او انه يماثل نية الفرضية والتطوع وبالتالي نقول بانه ليس بشرط
فان عصر النية واجب ولكن كونه المكلف يقصد ان هذه العبادة فريضة او نافلة هذا ليس من الواجبات ولذلك لو صلى بدون ان يقصد وينوي بصلاته هذه فريضة او نافلة فجزأته
قال رحمه الله واما اختلاف في وقت النية فان مالك رآء انه لا يجزي الصيام الا بنية قبل الفجر. وذلك في جميع انواع وقال الشافعي تجزي النية بعد الفجر في النافلة ولا تجزي في الفروض. وكذا قال
وقال ابو حنيفة الزنية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين. مثل رمضان ونذر ايام معدودة ونذر ايام محدودة وكذلك في النافلة ولا يجزي في الواجب في الذمة وسبب في اختلافهم في القضاء
اه القصة هنا والسبب في اختلافهم تعارض الاثار في ذلك. اما الاثار المتعارضة في ذلك فاحدها ما خرجه البخاري. الحفصة انه قال عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ورواه مالك موقوفا. قال ابو عمر حديث حفصة في اسناده اضطراب
وثاني ما رواه مسلم عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت قلت يا رسول الله ما عندنا شيء قال
اني صائم والحديث معاوية انه قال على المنبر يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليوم هذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب علينا صيامه وانا صائم فمن شاء منكم فليصم من شاء فليفطر
فمن ذهب مذهب الترجيح اخذ بحديث حفصة ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين النثر والفرق اعني حمل حديث حفص اعني حمل حديث اعني حمل حديث حفصة على الفرط وحديث عائشة ومعاوية عن النفل
وانما فرق ابو حنيفة بين الواجب المعين والواجب في الذمة لان الواجب المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية بالتعيين الذي في الذمة ليس له وقت مخصوص فاوجب ان التعيين بالنية
انت ماذا ترى المؤلف ان منشأ الخلاف هو الخلاف الروايات الواردة في هذا وطريقة التعامل معها ولعل اصوب فقرات طريقة الجمع بحمل حديث وجوب التبييث النية على محل حديث اه احاديث اه اه استئناف الصيام في اثناء النهار
على محل اخر فالاول يحمل على الارض والثاني يحمل على النفل ما ذكره المؤلف من اه الاضطراب في حديث اه صيام لمن لم يبيت الصيام وذلك انه مرة روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
مرة روي عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي مرة موقوفا على ابن عمر والصواب في هذا ان الحديث متصل الاسناد وان هذه وان هذه الروايات من باب التنوع
وليست من باب التناقض والثبات حتى يحكم عليها بالاضطراب حديث عائشة يا شيخ ما يحمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ناويا وانما اخبر الحالي فقط ويقول يا عائشة هل عندكم شيء؟ لا ما اراد ان يفطر. قلنا انما هو كان صائم. هذا تأمين
لانه قال فاني اذا يعني اذا معناه انه استأنف الصيام في هذا الوقت بسم الله قال رحمه الله وجمهور الفقهاء على انه ليست الطهارة من الجنابة شرطا في صحة الصوم لما ثبت من حديث عائشة وام سلمة زوجي النبي
صلى الله عليه وسلم انهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ومن الحجة لهما الاجماع على ان الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم. وروي عن ابراهيم النخعي وعروة بن الزبير وطاووس انه ان تعمد
بعد ذلك افسدت صومه وسبب اختلافهم ما روي عن ابي هريرة انه كان يقول من اصبح جنبا في رمضان افقر وروي عنه انه قال ما انا قلته محمد صلى الله عليه وسلم قاله ورب الكعبة
ورب الكعبة وذهب ابن الماجشون من اصحاب مالك ان الحائض اذا طهرت قبل الفجر تأخر في الغسل ان يومها يوم ان يومها يوم فطر واقاويل هؤلاء شاذة ومردودة بالسنن المشهورة الثابتة
فاذا مشى الخلاف هو خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله الوارد في حديث ابي هريرة فمن قال باننا يرجح القول على الفعل قال بانه يصبح مفطرا اذا اخر الاغتسال
وما قال لاننا نحاول الجمع او نقول بالنسخ فحينئذ يقول لصحة الصيام لمن اصبح جنبا. نعم وما جاءت في روايات ابا هريرة فجاء في بعظ الروايات ان ابا هريرة تراجع عن هذا
والسلام على الاحاديث الواردة في الباب وهي التي يعول عليها قول الصحابة عند وجود الاحاديث لا يعول عليه لكن هذا هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا
فمن اصبح جنبا في رمضان فقد افطر وهو ابو هريرة مرفوعا ولذا قال روي عنه انه قال ما انا قلته محمد قاله وهو قال رحمه الله القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر واحكامه والمفطرون في الشرع على ثلاثة اقسام صنف يجوز له الفطر والصوم
ايه بقى؟ يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين. وصنف لا يجوز له الفطر. وكل واحد من هؤلاء تتعلق به احد احكام اما الذين يجوز لهما الامران فالمريض باتفاق والمسافر باختلاف
والحامي والمرضع والشيخ الكبير قال الذين لهم على الصواب لا تنسى اما الذين يجوز لهم الامران فالمريض باتفاق والمسافر بالخلاف والحامل والمبدع والشيخ الكبير وهذا التقسيم كله مجمع عليه. فاما المسافر فالنظر فيه في مواضع
منها هل ان صام اجزأه صومه ام ليس يجزيه؟ وهل ان كان يجزي المسافر صومه الافضل له الصوم او الفطر او هو مخير بينهما. وهل الفطر الجاهز له هو في سفر محدود ام في كل ما ينطلق عليه اسم
تضاريس وضع اللغة ومتى يفطر المسافر ومتى يمسك وهل اذا مر بعض الشهر له ان ينشئ السفر ام لا؟ ثم اذا افطر ما حكمه؟ واما المريض فالنظر فيه ايضا في تحديد مرض
الذي يجوز له فيه الفطر وفي حكم الفطر اما المسألة الاولى وهي ان صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه ام لا؟ فانه مختلف في ذلك فذهب الجمهور الى انه ان صام وقع صيام
وهو اجزأه وذهب اهل الظاهر الى انه لا يجزئ وان فرضه هو ايام اخر وسبب اختلافهم تردد قوله تعالى فمن كان منهم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر بين ان يحمل على الحق
الحقيقة فلا يكون هنالك محذوف اصلا او يحمل على المجاز فيكون التقدير فافطر فعدة من ايام اخر. وهذا الكلام هو الذي يعرفه اهل الصناعة اهل صناعة الكلام بلحم الخطاب فمن حمل الايات على الحقيقة ولم يحملها على المجاز قال ان فوضى المسافر عدة من ايام اخر بقوله تعالى فعدة من ايام اخر
ومن قدر فافطر قال انما فرضه قال انما فرضه عدة من ايام اخر اذا اخطأ وكلا الفريقين يرجح تأويله بالاثار الشاهدة في كلا المفهومين وان كان الاصل هو ان يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز
اما الجمهور فيحتجون لمذهبهم بما ثبت من حديث انس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وبما ثبت عنه ايضا انه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم
واهل الظاهر يحتجون لمذهبهم بما ثبت عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ حتى ابلغ الكديس ثم افطر فافطر الناس وكانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يدل على نسخ الصوم. قال ابو عمر
والحجة على اهل الظاهر اجماعهم على ان المريض اذا صام اجزأه صومه خلاف في هذه المسألة اه قد يعود الى ثلاثة امور اولها دلالة الاتظاف هل هي معمول بها وهل لها دائم في هذه الاية
والثاني بي ترجيح التأويل على ظاهر اللفظ بسبب الفعل النبوي هل يرجح تأمين اللفظ على ظاهره وندوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم للسفر كما قال الجمهور او يرجح الحقيقة
على اه يستأوي والمعنى الثالث في هذا لفظة وكانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها حكم الرفع او هي من كلام الزهري وبالتالي هل يعد هذا نسخا لما سبقه
او لا يعد من قبيل الناس قال رحمه الله واما المسألة الثانية وهي هل الصوم افضل او الفطر اذا قلنا انه من اهل الفطر على مذهب الجمهور. فان مختلف بذلك على ثلاثة مذاهب
ان من او خلاف هل الصوم او هل الفطر في رمضان للمسافر حبيبي عالرخصة كما قال الجمهور افظل من قبيل العزيمة اهلا وسهلا قال رحمه الله واما المسألة الثانية وهل وهي هل الصوم افضل او الفطر؟ يعني للنساء
اذا قلنا انه من اهل الفطر على مذهب الجمهور فانه مختلف بذلك على ثلاث مذاهب فبعضهم رأى ان الصوم افضل ممن قال بهذا القول مالك وابو حنيفة وبعضهم رأى ان الفطر افضل
ممن قال بهذا قول احمد وجماعة وبعضهم رأى ان ذلك على التخيير وانه ليس احدهما افضل والسبب في اختلاف معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض من قول. ومعارضة المنقول بعضه لبعض. ومعارضة المنقول
لبعض وذلك ان المعنى المعقول من اجازة الفطر للصائم انما هو الرخصة له في مكان رفع المشقة وذلك ان المعنى المعقول مثل الجزء من اجازة الفطر للمسافرين انما هو الرخصة له لمكان رفع المشقة عنه
وما كان رخصة فالافضل ترك الرخصة ويشهد لهذا حديث حمزة ابن عمرو الاسلمي خرجه مسلم انه قال يا رسول الله اجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه واما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر ان تصوم في السفر
ومن ومن ان اخر فعله عليه الصلاة والسلام كان الفطر يوهم ان الفطر افضل لكن الفطر لما كان ليس حكما وانما هو من فعل مباح عسر على الجمهور ان يضعوا المباح افضل من الحكم
واما من خير في ذلك فلمكان حديث عائشة قالت سأل حمزة بن عمرو الاسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في سفر فقال ان شئت فصمت وان شئت فافطر خرجه مسلم. لعل ما
الخلاف يعود الى ثلاثة اشياء الاول في قوله تعالى وان تصوموا خيرا لكم هل المقصود به المسافر واهل الاعذار ممن يمكنهم الصوم او انه يراد به ما كان في اول الاسلام
عندما كان الحكم التخيير بين الصوم وبين الفطر مع الفدية والمعنى الثاني المقابلة بين احاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية كما في حديث ليس من البر الصوم في السفر
والاحاديث الفعلية حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رمظان باسفاره والمعنى الثالث من المعاني التي انت ذكرت هل الفطر للمسافر جاء مراعاة لحال المسافر وبالتالي اما ان يقال بالتخيير واما ان يفعل
ما هو ارفق له او انه تقدير حكم شرعي وبالتالي يرجح جانب الصوم على او العكس قال رحمه الله واما المسألة الثالثة وهي هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود او في سفر غير محدود
ان العلماء اختلفوا فيها فذهب الجمهور الى انه انما يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وذلك على حسب اختلافه في هذه المسألة وذهب قومه الى انه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفر وهم اهل الظاهر
وسببوا في اختلافهم معارضة مظاهر اللفظ للمعنى. وذلك ان ظاهر اللفظ ان كل من ينطبق عليه اسم مسافر فله ان يفطر. لقوله تعالى فمن ان كان منكم مريض او على سفر فعدة من ايام اخر. واما المعنى المعقول من اجازة الفطر في السفر فهو المشقة. ولما كان
متى توجد في كل سفر وجب ان يجوز الفطر في السفر الذي فيه المشقة؟ ولما كان الصحابة كانهم مجمعون على الحد في ذلك وجب ان يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة
اه هنا لعل من شاء اه او خلاف بحكم الفطر في السفر القصير هو الاختلاف في اسم السفر ان لا يطلق الا على آآ في السفر الذي تقصر فيه الصلاة
وذلك ان هذا اللفظ عارض فيه مدلولان احدهما لغوي لاطلاق اسم السفر على كل ما فيه خروج من البلد وشرعي بحيث لا تترتب احكام السفر الا على سفرا فيه صفات مخصوصة
فمن قال بتخزين المعنى اللغوي وملاحظته قال يكتب في كل شهر ومن لاحظ التقييد الشرعي لكلمة السهر بابواب اخر انا بان اه السفر الذي يجيز الفطر هو السفر اه القصر
ومن المعاني ايضا هل الصيام يقاس على هل الفطر بالصيام يقاس على قصر الصلاة حيث لا يشرع الا عند وجود صفات معينة او لا والمعنى الاخر هو هل الصلاة الاصل فيها القصر
وبالتالي يكون لاتمامه مخالفا للاصل او لا وبالتالي يكون يمكن ان يلحق به الصيام لنصي اننا اذا قلنا بان الاصل في الصلاة القصر تكون الصلاة في السفر قد عادت لاصلها بخلاف الصوم. نعم
قال رحمه الله واما المرض الذي يجوز فيه الفطر فاين هم اختلفوا فيه ايضا؟ فذهب قومه الى انه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة وبه قال مالك وذهب قومه الى انه المرض الغالب وبه قال احمد وقال قوم اذا انطلق عليه اسم المريض اخطر
وسببوا اختلافهم وبعينه سبب اختلافهم في حد سفر في السفر قال او على سفر سفر هنا نكرة في سياق الشرط ستكون عامة واما في المرض فانه قال فمن كان منكم مريضا
و فبالتالي دل هذا على التفريق بين الحكمين. فان لفظة مريظ معناه انه مرظ خاص ولم يقل فمن كان به مرض كما قال في السفر لما قال من كان منكم مريضا فدل هذا
على انه مرض متعلق الصوم او يتأثر معنى الصبر ولذلك كثير من اهل العلم جعل المرظ الذي يجيز الفطر اه ثلاثة انواع مرض يزداد بالعبادة ومرض يتأخر الشفاء فيه بسبب العبادة
ومرض يجد الانسان معه اللاما متى فعل العبادة قال رحمه الله واما المسألة الرابعة وهي متى يفطر المسافر ومتى يمسي؟ فان قوما قالوا يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا وبه
قال الشعبي والحسن واحمد وقالت طائفة لا يفطر يومه ذلك وبه قالت الفقهاء والانصار. فاستحب جماعة العلماء لمن علم انه يدخل المدينة اول يومه ذلك ان يدخل صائما. وبعضهم في ذلك اكثر تشديدا من بعض
كلهم لم يوجبوا على من دخل مفطرا كفارة واختلفوا فيمن دخل هذه المسألة لعل منشأ الخلاف فيها انه عند وجود وصفي السفر والاقامة في يوم الصوم ان نغلب جانب الاقامة
بالتالي نوجب عليه ان يصوم اليوم الذي يريد السفر فيه او ان نقول بان السفر ان يقدم بالاوصاف على من حضر وبالتالي يجوز له الفت وهكذا ايضا من منشأة وخلاف الاختلاف في الافعال النبوية
هل ورد انه صلى الله عليه وسلم افطر في اليوم الذي سافر فيه او لا؟ نعم قال رحمه الله واختلفوا فيمن دخل وقد ذهب بعض النهار فذهب. دخل المدينة فذهب مالك والشافعي الى انه يتمادى على فطره. وقال ابو حنيفة واصحابه يكف عن الاكل. هذا مذهب احمد
وكذلك الحائض عندما تصبغ تكف عن الاكل. عند ابي حنيفة واحمد والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر هو معارضة الاثر للنظر اما الاثر فانه ثبت من حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ الكديد
ثم افطر وافطر الناس معه وظاهر هذا انه افطر بعد ان بيت الصوم. واما الناس فلا فلا يشك انه فيشك انهم افطروا بعد تبيتهم الصوم وفي هذا المعنى ايضا حديث جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة فسار حتى
بلغ خراع الغنيم وصام الناس. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. وخرج ابو داوود عن ابي نظرة انه لما تجاوز البيوت دعا بسفرة. قال
يقول الراوي احمد وخرج ابو داوود عن ابي نظرة الغفاري انه لما تجاوز البيوت الباب قال جعفر راوي الحديث وخرج ابو داوود عن ابي بكرة الغفاري انه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة قال جعفر راوي الحديث فقلت الست تؤم
البيوت قال فقال اترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر؟ فاكل واما النظر فلما كان المسافر لا يجوز له الا ان يبيت الصوم ليلة سفره لم يجز له ان يبطل صومه وقد بيته
لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم بهذه المسألة حكم منتصر في اليوم الذي سافر فيه وذلك ان هذا اليوم اجتمع في طرفيه وصف السفر والحضر اه من قال في ان لكل حكمه المستقل
اجاز له الفطر ومن قال يغلب جانب الحذر منعه من الفطر في يوم خروجه واما بالنسبة لمسألة الامساك فان مالك والشافعي قالوا افطر في اول يومه فجاز له ان يتمه
وابو حنيفة واحمد قالوا ارتفع سبب الفطر فوجب عليه الامساك لان الحكم يدور مع علته وجوبا وجودا وعدما واستدلوا عليه ايضا بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس عندما يثبت لهم
حكم اه الشهر برؤية الهلال في اثناء النهار ان يمسكوا بقية يومهم اما بالنسبة الفطر قبل خروج في انسان من عامر بلدته فقد اجازه القوم ومنعه اخرون وذلك ان الشرف انما علق حكم الفطر على السفر
كما قال المراد حقيقة السفر منعه من الفطر حتى يخرج ومن قال بان المراد نية السفر قال يجوز له الفطر بوجود هذه النية ولو لم يخرج حديث ابي البصرة ليس فيه
انه لم يخرج بعد لان من ركب البحر يعد قد خرج من عامر بلده وان كان يشاهد البيوت. نعم قال رحمه الله واما اختلاف في امساك الداخل في اثناء النهار عن الاكل اولى امساكه
السبب في اختلافهم في في تشبيه من يصفه فالسبب فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم يوم شك فيه فسبوا فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك افطر فيه
الثقب فالسبب فيه اختلاف في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك عليه هذا آآ الفرع في يوم شك اخطر فيه هذا الاصل اختلافهم في تشبيه من يقرأ عليه في يوم شك افطر فيه. في يوم شك. نعم
في يوم شك افطر فيه الثبوت انه من رمضان بكل سهولة يقول الان عندنا يوم شك. نعم ثبت لنا رؤية جان الشهود الهلال امسي هل يلزمه؟ هنا يلزمه الامساك فهل نلحق به
من قدم في اثناء النهار وهو مفطر يلزمه في الامساك السبب فيه اختلافهم في تشبيه ما يطرأ عليه في يوم شك افخر فيه لثبوت انه من رمضان فمن شبهه به قال يمسك عن الاكل ومن لم يشبهه به قال لا يمسك عن الاكل لان الاول اكل لموضع الجهل وهذا اكل
لسبب مبيح او موجب للاكل. والحنفية تقول كلاهما سببان موجبان للامساك عن الاكل بعد اباحة الاكل تقدم للبحث واما المسألة الخامسة وهي هل يجوز للصائم في رمضان ان ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه؟ فان الجمهور على انه يجوز ذلك له اروي عن بعضهم وهو
عبيدة السلماني والسويد بن غفو وسويد بن غفلة وابن مجلد انه ان سافر فيه صام ولم يجيزه له الفطر وسبب في اختلافهم اختلاف في مفهوم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وذلك انه يحتمل ان يفهم منه ان
من شهد بعض الشهر فالواجب عليه ان يصومه كله ويحتمل ان يفهم منه ان من شهد ان الواجب ان يصوم ذلك البعض الذي شهده وذلك انه لما كان المكوه باتفاق ان من شهده كله فهو يصومه كله
كان من شهد بعضه فهو يصوم بعضه ويؤيد تأويل الجمهور انشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر في رمضان اذن على اختلاف وهذه مسألة تابعة للمسألة السابقة سابقة هل يجوز الفطر في اليوم الذي انشأ فيه السفر او لا
هنا هل يجوز له الفطر في رمضان انشأ السفر في اثنائه بحيث يفطر بقية الايام وقال بان منشأ وخلاف الخلاف في لحظة الشهر المراد به من شهد منكم الشهر اي من حضر
جميع الشهر او ان المراد بقولك فمن شهد منكم الشهر اي من ثبتت عنده رؤية الهلال انشأ خلاف في تفسير هذه الاية. نعم رحمه الله واما حكم المسافر اذا افطر فهو القضاء باتفاق. وكذلك مريض قوله تعالى فعدة من ايام اخر
ما عدا المريض باغماء او جنون فانه اختلف في وجوب القضاء عليه. وفقهاء الامصار على وجوبه على المغمى عليه واختلفوا في المجنون. ومذهب ملك ودوب القضاء عليه وفيه ضعف لقوله عليه الصلاة والسلام وعن المجنون حتى يفيق
والذين اوجبوا عليهم القضاء اختلفوا في كون الاغماء والجنون مفسدا للصوم. فقوم قالوا انه مفسدون وقوم قالوا ليس بمفسدين. وقوم فرقوا بين ان يكون اغمي عليه بعد الفجر او قبل الفجر. وقوم قالوا ان اغمي عليه بعد مضيئك في النهار اجزأه. وان اغمي عليه في اول النهار
هذه قضاء وهو مذهب مالك وهذا كله فيه ضعف. فان الاغماء والجنون صفة يرتفع بها التكليف بخاصة الجنون. واذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا صائم. فكيف يقال في الصفة التي ترفع التي ترفع التكليف؟ انها مبطلة للصوم الا كما
فيقال في الميت او في من لا يصح منه العمل انه قد بطل صومه وعمله هنا هذه المسألة متعلقة المجنون والمغمى عليه اما بالنسبة للمجنون فالخلاف فيه ناشئ من هل الصيام
عبادة فعلية او الصيام عبادة تركية اذا كانت سقية لا يمكن نسبتها لي من اصبح صائما عاقلة ثم جل في اثناء يومه اما بالنسبة للمقنع للمغمى عليه فمن شاء الخلاف هو التردد
بحاله هل يلحق بالمجنون او يلحق النائم نعم قال رحمه الله ويتألق طويلة الامام الحنفية يفرقون بين مدة اليوم وما زال عن اليوم منشأ الخلاف ايضا حتى عند الحنفية يقولون ما كان اقل من يوم
فانه يشبه النوم ما كان اكثر من يوم فانه يشبه الجنون سيأخذ كل منهما احكام ما شابهه قال رحمه الله ويتعلق بقضاء المسافر والمريض مسائل. منها هل يقضيان ما عليهما متتابعا ام لا؟ ومنها ماذا عليهما اذا اخر القضاء
بغير عذر الى ان يدخل رمضان الاخر. الى ان يدخل رمضان الاخر. ومنها اذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما او لا يصوم اما مسألته الاولى فان بعضهم اوجب ان يكون القضاء متتابعا على صفة الاداء. وبعضهم لم يوجب ذلك وهؤلاء منهم الخيرة ومنهم من استحب التثاؤب
والجماعة على ترك ايجاب التتابع وسوء اختلافهم تعاروا ظواهر اللفظ والقياس وذلك ان القياس سيقتضي ان ان يكون الاداء على صفة القضاء اصل ذلك الصلاة والحج اما ظاهر قوله تعالى فعزة من ايام اخر انما يقتضي الاجابة لعدد فقط لا اجابة تتابع. وروي عن عائشة انها قالت نزلت
فعدة من ايام اخر متتابعات فسقطت متتابعات نعم. هنا لعل منشأ الخلاف في قول عائشة متتابعات هل هو قراءة شاذة بالتالي يقع الاختلاف في اثباتها من جهة اسنادها ومن جهة تقدير الحكم بها
فهذا هو منشأ الخلاف في هذا كل ذلك ايضا لقوله فعدة من ايام اخر هل هو مطلق ولانه ذكرت في سياق الاثبات وبالتالي يقيد بغيره من الادلة او لا ناخدو الحكم
بسم الله الاصل عدم النسخ كلما تقل قل النسخ موافق للعصر رحمه الله انه اذا اخر القضاء حتى دخل رمضان الاخر فقال قوم يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة
وبه قال مالك والشافعي واحمد وقال قوم لا كفارة عليه وبه قال الحسن البصري وابراهيم النخعي وسبب اختلافهم هل تقاس الكفارات بعضها على بعض ام لا؟ فمن لم يجز القياس بالكفارات قال انما عليه القضاء فقط. ومن اجاز
قياسا بالكفارات قال عليه كفارة قياسا على من ابقر متعمدا. لان كليهما مستهين بحرمة الصوم. اما هذا فبترك قضاء زمان القضاء واما ذلك فبالاكل في يوم لا يجوز فيه الاكل. وانما وانما كان يكون القياس مستند
وانما كان يكون القياس مستندا لو ثبت ان للقضاء زمانا محدودا بنص من الشرع بنص من الشارع لان ازمنة الاداء هي المحدودة في الشرع. وقد شذ قوم فقالوا اذا اتصل مرض المريظ حتى يدخل رمظان
حتى يدخل رمضان الاخر انه لا قضاء عليه وهذا مخالف للنص. الخلاف هو الاختلاف في حكم كن تأخير في القضاء عن رمضان القادم فمن قال يجوز التأخير لم يجب الفدية ومن قال يجوز لا يجوز التأخير فانه يوجب الفدية
وهكذا ايظا نشأ خلاف الاختلاف في حجية اقوال الصحابة فان هذه الفدية انما اثبتها اهل العلم بواسطة اقوال الصحابة وبواسطة بعض وهذا يشير الى معنى اخر من اسباب الخلاف وهو
آآ التقابل وآآ التعارض بين ظاهر اللفظ في اجازة او في ايجاد القظاء بعد رمظان للمسافر والمريظ وبين ما ورد من آآ احتجاجات كاقوال الصحابة في ذلك. نعم قال رحمه الله واما اذا مات وعليه صوم فان قوما قالوا لا يصوم احد عن احد
وقوم قالوا يصوم عنه وليه والذين لم يوجبوا الصوم قالوا يطعم عنه وليه وبه قال الشافعي وقال بعضهم لا صيام ولا اطعام الا ان يوصي به وهو قول مالك. وقال ابو حنيفة يصوم فان لم يستطع اطعم. وفرق قومه بين النذر والصيام المفروض فقال
يصوم عنه وليه في النذر ولا يصوم في الصيام مفروظ. من شاء الخلاف في حديث عائشة الاختلاف في فهم حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه هل هذا على سبيل الايجاب او الندب من جهة
وهل هو على اطلاقه بقوله من مات وعليه صوم او انه يقيد بصوم خاص كصوم النذر كما قال طائفة وسبب في اختلافهم وعارضة القياس للاثر وذلك انه ثبت عنه من حديث عائشة انه قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه
اخرجه مسلم وثبت عنه ايضا من حديث ابن عباس انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها وشهر افأقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين زيح
كنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق بالقضاء فمن رأى ان الاصول تعارضه وذلك انه كما انه لا يصلي احد على احد ولا يتوضأ احد عن احد كذلك لا يصوم احد عن احد
قال لا صيام عن الولي ومن اخذ بالنص في ذلك قال بالايجاب الصيام عليه. ومن لم يأخذ بالنص في ذلك الايجاب لا طواقمها باستحباب فانهم لا يجيبون على الولي ان يصوم عنه
مما يستحقون ذلك ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الوجوب على النذر. ومن قاس رمضان على ومن قاس رمظان عليه. قال يصوم عنه في رمظان اما من اوجب الاطعام فمصير الى قراءة من قرأ هو على الذين يطيقونه فدية الاية
ومن على قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقونه فدية الاية ومن خير في ذلك فجمعا بين الاية والاثر. فهذه هي احكام المسافر والمريض من الصنف الذين يجوز لهم الفطر صوم
لعلنا نركز على هذا نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
المهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم ورخص المنشأة التردد في السير لحظة السفر النصوص الشرعية الدنيا باقية على الاطلاق النووي في كل سفر او ان الشارع قيدها بحيث لم يجز
هذه هي الرخص المتعلقة بالسفر الا في سفر مخصوص قدم معنا شيء من البحث في ذلك في مسألة قصر الصلاة المبالغ الكبير بفتح الكهف نشر ذلك ها هما بارك الله فيك وفقكم الله