الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعدها هذا هو اللقاء السابع والاربع ومن لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد
للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى نواصل فيه مبتدانا من قراءة كتاب الصيام تفضل يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصلي فرحمه الله
واما باقي هذا الصنف وهو المضيع والحامل والشيخ الكبير فان فيه مسألتين مشهورتين احداهما الحامل والمرضع اذا افطرتا ماذا عليهما؟ وهذه مسألة للعلماء فيها اربعة مذاهب فاحدها انهما يطعمان ولا قضاء عليهما وهما روي عن ابن عمر وابن عباس
والقول الثاني انهما يقضيان فقط ولا اطعام عليهما وهم مقابل الاول. وبه قال ابو حنيفة واصحابه وابو عبيد وابو ثور والثالث انهما يقظيان ويطعمان وبه قال الشافعي واحمد. وقال الرابع ان الحامل تقضي ولا تطعم. والمرضع تقضي وتطعم
وسوء اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض فمن شبههما بالمريض قال عليهما القضاء فقط. ومن شبههما بالذي يجهده الصوم. قال عليهما الاطعام فقط. بدليل قراءة من قرأ
وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. طعام مساكين ومسحكي ولا مسكين واما من جمع عليهما الامرين فيشبه ان يكون رأى فيهما من كل واحد شبها. فقال عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض
وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام. ويشبه ان يكون شبههما بالمفطر الصحيح. لكن يضعف هذا فان الصحيح لا يباح له الفطر ومن فرق بين الحامل والمرضع الحق الحامل بالمريض وابقى حكم الموضع مجموعة من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم او شبههما
صحيح ومن افرد اصحاب هذا القول يفرقون بين الحامل والمرظع او شبهها بالصحيح. ومن افرد لهما احد الحكمين اولى والله اولى والله اعلم ممن جمع كما ان من افرزهما بالقضاء اولى ممن افردهما بالاطعام فقط لكون القراءة غير متواترة. فتأمل هذا فانه بين
هذه المسألة اشار المؤلف الى تردد احكام المرضع والحامل بين من يشق عليه الصوم وبين المريض ولذلك وقع الخلاف ولعل ايظا من منشأ وخلاف عذر هذين الصنفين ناتج من نفسيهما
او ناتج من غيرهما فان كان العذر ناتج من نفسيهما فهما بمثابة المريض وان كان العذر ناتجا من غيرهما من الجنين او الولد الذي يرظع فحينئذ اوجبوا عليهم زيادة اه الفدية
وبالتالي لما وجد فيهما جميع المعنيين الشبه بالمريض لضعفهما والشبه في المذكور في الاية آآ قال من قال بانه يجمع لهما بين القضاء والفدية آآ والمريض الذي يقتل يا شيخ
من مرضه لا شك في انه يجب عليه القضاء بدون فدية لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر عدة من ايام قال رحمه الله واما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فانهم اجمعوا على ان لهما ان يفطرا
واختلفوا فيما عليهما اذا افقرا فقال قوم عليهما الاطعام. وقال قوم ليس عليهما اطعام. وبالاول قال الشافعي وابو حنيفة وبالثاني احمد وبالثاني قال مالك الا انه استحبه. واكثر من رأى الاطعام عليهما يقول مد عن كل يوم. وقيل ان حسنات
كما كان انس يصنع اجزأه وسبب اختلافهم اختلاف في القراءة التي ذكرناه. اعني قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقونه فمن اوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت في المصحف اذا وردت من طريق الاحاد العدول؟ قال الشيخ منهم. ومن لم يوجب بها عملا
جعل حكمه حكم المريض الذي يتمادى به المرض حتى يموت فهذه هي احكام الصنف من الناس الذين يجوز لهم الفطر. اعني احكامهم المشهورة التي اكثرها منطوق به. اولها تعلق بالمنطوق
به في الصنف الذي يجوز له الفطر. لعل ايضا من نفسه او خلاف والاختلاف في وجوب العمل بتفسير الصحابي فان ابن عباس رضي الله عنهما ففسر الاية بان لانها ليست اه
منسوخة بالكلية وانما بقي حكمها في حق الشيخ والحامل والمرضع وهذا ايضا يدلك على شيء من منشأة وخلاف المسألة التي قبلها ولعل ايضا من من شاء الخلاف في هذه المسألة
هل الصيام له بدل تعلق بالاطعام او ليس من ذوات الابدان وان كان له بذل فمن عجز عن الصيام اذان وقضاء انتقل الى البدل وهو الفدية واما بالنسبة لمقدار الاطعام
وقد ذكر المؤلف احد الاقوال وهو انه يجب اه مد وهناك من قال بانه يجب نسخ صاع كبقية الكفارات و هذا منشأه هل فدية الصيام هذه تماثل الكفارات الاخرى او لها حكم مستقل
وهذا راجع الى مسألة حمل المطلق على المقيد فان الاية فيها امر مطلق وهذا يقال بانه يحمل على اقل مسمياته وهو المد او يقال بانه يحمل على بقية المقيدة المقيدات التي وردت في الشريعة. وحينئذ
كونوا مما يدخل في هذه المسألة الخلاف في مسألة مقدار الاطعام هل هو طاعم او نصف صاع او مد من البر ونصف صاع من غيره على ما سبقنا قال رحمه الله واما النظر في احكام الصنف الذي يجوز له الفطر اذا افطر فاذا النظر في ذلك يتوجه الى من يفطر بجماع والى من يفطر
وبغير جماع والى من يخبر بامر متفق عليه والى من يفطر بامر مختلف فيه اعني بشبهة او بغير شبهة. وكل واحد من هذين اما ان يكون على طريق السهو او على او طريق العمد. او طريق الاختيار او طريق الاكراه
اما من افطر بجماع متعمدا في رمضان فان الجمهور على ان الواجب عليه القضاء والفقارة على ان الواجب عليه القضاء والكفارة لما ثبت من حديث ابي هريرة انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله
قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس اتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر
هنا الروايات بهذه الروايات فقال تصدق بهذا؟ فقال اعلى افقر مني؟ فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه من نار قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك
واختلفوا من ذلك في مواضع منها هل الافطار متعمدا بالاكل والشرب؟ حكمه حكم الافطار بالجماع في القضاء والكفارة ام لا ومنها اذا جامع ساهيا ماذا عليه؟ ومنها ماذا على المرأة اذا لم تكن مكرهة؟ ومنها
هل الكفارة واجبة فيه مترتبة او على التخيير ومنها فمن مقدار الذي يجب ان يعطى كل مسكين اذا كفر بالاطعام ومنها هل الكفارة متكررة بتكرر الجماع ام لا؟ ومنها اذا لزمه الاطعام وكان معسرا هل يلزمه الاطعام اذا اثرى ام لا
وشد قوما فلم يوجبوا على المفطر حمدا بالجماع الا القضاء فقط اما لانه لم يبلغهم هذا الحديث واما انه لم يكن الامر عزيمة في هذا الحديث لانه لو كان عزيمة لوجد اذا لم يستطع الاعتاق او الاطعام ان يصوم
ولابد اذا ولابد اذا كان صحيحا على ظاهر الحديث وايضا لو كان عزيمة لاعلمه عليه الصلاة والسلام انه اذا صح انه يجب عليه الصيام ان لو كان مريضا وكذلك شذ قوم ايضا فقالوا ليس نشأ الخلاف في هذه المسألة
لعله يريد او خلاف في خبر اه الواحد وكذلك شد قول ايضا فقالوا ليس عليه الا الكفارة فقط اذ ليس في الحديث ذكر القضاء والقضاء الواجب بالكتاب انما هو لمن اخطأ ممن يجوز له الفطر او ممن لا يجوز له الصوم على الاختلاف الذي قررناه قبل ذلك
فاما من هذه المسألة من جامع واوجبنا عليك من جانا في نهار رمضان واوجبنا عليه الكفارة المقلظة هل يجب عليه القضاء؟ او لا ومنشأ الخلاف من ثلاثة اسباب اولها انه قد ورد في بعض الروايات
ايجاد القضاء على المجاملات وقع اختلاف في تصحيح ذلك اللفظ وتضعيفه قال ويصوم يوما مكانه والجزء الثاني هو ان ما كان متقررا وفي الذمة اذا انتهكه العبد هل يجب عليه القضاء
او بعبارة اخرى هل القضاء واجب بالامر الاول بالتالي نوجب عليه القضاء مع الكفارة او يحتاج الى امر جديد المنشأ الثالث ان عدم ذكر حكم ترعي في واقعة هل يمكن احالته
على ما هو متقرر عند الناس بحيث لا يحتاجون الى ذكره او نقول ما دام انه لم يذكر فيدل هذا على عدم مشروع الاثم رحمه الله فاما من افطر متعمدا فليس في ايجاب القضاء عليه نص فيلحق في قضاء المتعمد الخلاف
سيلحق في قضاء متعمد فيلحق في قضاء متعمد الخلاف الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها الا ان الخلاف في هاتين المسألتين اذا هذه المسألة من افطر
متعمدا هل يجب عليك القضاء هذه المسألة فيها اسباب لنشوء الخلاف منها ان من افطر متعمدا بغير الجماع فتجب عليه الكفارة المغلظة فمن اوجب عليه الكفارة المغمظة قال تكفي عن ايجاد
القضاء والمسألة الثانية هل القضاء يجب بامر جديد او يكفي فيه الامر الاول واما في مسألة الصلاة فهناك فارغ بين مسألة الصلاة وبين مسألة الصيام فان طائفة الرأي ان المتعمد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها
يعد كافرا وبالتالي لا يجيبون عليه القضاء لذلك. بخلاف الصيام رحمه الله واما الخلاف المشهور فهو في المسائل التي عددناها قبل واما المسألة الاولى وهي هل تجب الكفارة بالافطار بالاكل والشرب متعمدا فان مالكا واصحابه وابا حنيفة واصحابه الثوري وجماعته
ذهبوا الى ان من افطر متعمدا باكل او شرب ان عليه القضاء والكفارة. وان عليه القضاء والكفارة المذكورة في الحديث وذهب الشافعي احمد واهل الظاهر الى ان الكفارة انما تلزم في الافطار من الجماع فقط
وسبب في اختلافهم اختلاف في جواز قياس المفطر في الاكل والشرب على المفطر بالجماع فمن رأى ان شد فمن رأى ان شبههما فمن رأى ان شبههما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكمهما واحدا
ومن رأى انه وان كانت الكفارة عقابا لانتهاك الحرمة فانها اشد مناسبة للجماع منها لغيره. وذلك ان العقاب المقصود به الردع وذلك ان العقاب المقصود به الردع والعقاب الاكبر قد يوضع لما اليه النفس اميل. وهو لها اغلب من الجنايات. وان كانت الجناية
متقاربة اذ كان المقصود من ذلك التزام الناس اذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع اذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع وان يكونوا اخيارا عدولا. كما قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين
من قبلكم لعلكم تتقون. قال هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع وهذا اذا كان ممن يرى القياس. واما من لا يرى القياس فامره بين انه ليس يعدى حكم الجماع وانه ليس يعدي حكم الجماع الى الاكل والشرب
واما ما روى مالك في الموطأ ان الرجل افطر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة المذكورة فليس بحجة. لان قول الراوي الاكبر هو مجمل والمجمل ليس له عموم فيؤخذ به
لكن هذا قول ولا لكن هذا قول على ان الراوي ولكن هذا قوله على ان الراوي كان يرى ان الكفارات كانت في موضع الابطاء ولولا ذلك لما عبر بهذا الوقت ولذكر النوع من الفطر الذي افطر به. لعل منشأ الخلاف هنا
الى شيئين الاول تنقيح مناطق تنفيح مناطق المسألة اشد ما ورد في حديث ابي هريرة السابق فان الحديث قد اشتمل على اوصاف لا مدخل لها في العدية واوصاه لها مدخل
في العلية سيبقى الاختلاف في كيفية تنفيح مناخ المسألة وبالتالي وقع الخلاف بينهم هل المناط متعلق بالجماع وحده او بكل انتهاك لحرمة اه الصوم في اي مفطر من المفطرات والامر الثاني
من اسباب الاختلاف هو الاختلاف في رواية ان رجلا افطر في رمضان فهل هي حادثة واحدة وتحمل بعض هذه الروايات على بعضها الاخر فنقول بان افطاره بالجماع او هي حوادث متعددة
مختلفة وبالتالي يوسع الحكم ويمكن ايضا ان من اسباب الاختلاف هل هذا الحكم مما ينبغي ان توسع مجاريه بحيث يوضع له الوصف الاعلى بالافطار او نقول بانه لا توسع مجاريه
وايضا هناك شيء اخر وهو ان الافعال هل تشمل على اقل مدلولاتها او انها تحمل على كمال معانيها فان هذا الرجل انما يا ان ما ذكر فعله وهل يحمل على اقل
ما يمكن ان يسلك ذلك الفعل عليه او يحمل على كمال مدلوله. نعم رحمه الله واما المسألة الثانية وهو اذا جامع ناسيا لصومه فان الشافعي وابا حنيفة يقول ان لا قضاء عليه ولا كفارة
وقال مالك عليه القضاء دون الكفارة فقال احمد واهل الظاهر عليه القضاء والكفارة وسبب اختلافهم في قضاء الناس معارضة ظاهر الاثر في ذلك للقياس واما القياس فهو تشبيه ناس الصوم بناس الصلاة. فمن شبهه بناس الصلاة اوجب عليه القضاء. فوجوبه بالنص كوجوبه بالنص على
في الصلاة واما الاثر المعارض واما الاثر المعارض بظاهره في هذا القياس فهو ما خرجه البخاري ومسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكله وشرب فليتم صومه
فانما اطعمه الله وسقاه وهذا الاثر يشهد له عموم قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما عليه هذه المسألة في المجامع ناسيا يمكن اعادة الخلاف فيها الى
عدد من الاسباب البنت اللي تلك الاسباب هل يتصور النسيان بباب الجماع او لا يتصور وبين طائفة يقولون مثل هذا لا يتصور نسيانه وبالتالي يجبون عليه الكفارة والشيء الثاني من اسباب الخلاف ان الرجل الذي جمع في نهار رمضان في عهد النبوة
هل كان ناسيا او هل كان آآ سؤاله متظمنا لوصف ينفي نسيانه عندما قال هلكت ما يسأل بانه لن ينسى او انه لا يوجد في الفاظه ما يشير الى وكونه متعمدا وبالتالي يشمل ذلك الحكم الناسي والمتعمد
بان عدم الاستفصال بحكاية الى الاحوال يدل على العموم في المقام. فما هو مقرر عند الاصوليين قال رحمه الله من هذا الباب اختلفوا في من ظن ان الشمس قد غربت فافطر ثم ظهرت الشمس بعد ذلك. هل عليه قضاء ام لا؟ وذلك ان هذا مخلص
والمخطئ والناسي حكمهما واحد فكيف ما قلنا فتأثير النسيان في اسقاط القضاء بين والله اعلم. وذلك ان ان قلنا ان الاصل هو ان لا ان لا يلزم الناس قضاء الا يلزم الناس قضاء
حتى يدل الدليل على ذلك وجب ان يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم اذ لا دليل ها هنا على ذلك بخلاف الامر في الصلاة وان قلنا ان الاصل هو ايجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناس فقد دل الدليل في حديث ابو هريرة على رفعه عن الناس. اللهم الا
ان يقول قائل ان الدليل الذي استثنى ناسي الصوم من ناسي سائر العبادات التي رفع عن تاركها الحرج بالنص هو قياس الصوم على الصلاة لكن ايجاب القضاء بالقياس فيه ظاء. وانما القضاء عند الاكثر واجب بامر متجدد
واما من اوجب من ظن ان الشمس قد غربت فافطر ثم ظهرت الشمس منشأ اختلاف يدور فيها على حديث اسماء عندما وقع مثل ذلك في عهد النبوة هل امروا بالقضاء او لا
فان عروة لما قيل له في ذلك قال اوبد من بابا وبالتالي وقع الاختلاف في هذه نعم هشام ابن الله وقع الاختلاف في هذه المسألة ولعل ايضا في هذه المسألة
ان من تبين قطعوا ظنه فهل يعامل معاملة الناس او يقول بانه لا عبرة بالظن البين قطعه كذلك لعل من منشأ وخلاف عن النسيان مؤثر او لا وذلك ان مالكا يقول بان النسيان
لا ينتفي به حكم الافصاص. فمن اكل او شرب ناسيا فانه يفسد صومه بذلك خلافا للجمهور وهكذا ايضا يمكن ان يكون المنشأة خلاف واعتبار الصوم من المأمورات او من المنديات
فان المأمور لا يسقط حكمها بالنسيان. وان سقط الاثم فيها بخلاف المأمور بخلاف المنهجية فان من فعل منهيا ناسيا لم يؤثر هذا على اه فعله مثل من ترك ركنا في الصلاة ناسيا
او فعلى شيئا من محظورات الصلاة ناسيا فرحمه الله واما من اوجب القضاء والكفارة على مجامع ناسيا فظعيف فان تأثير النسيان في اسقاط العقوبات بين في الشرع بين في الشرع
والكفارة من انواع العقوبات وانما اصابهم الى ذلك اخذهم بمجمل الصفة المنقولة في الحديث اعني من انه لم يذكر فيه انه فعل ذلك عمدا ولا نسيانا. لكن من اوجب الكفارة
علاقات للصيد ناسيا لم لم يحفظ اصله لم يحفظ اصله في هذا مع ان النص انما جاء في المتعمد وقد كان يجب يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم
من قتله متعمدا وقد كان يجب على اهل الظاهر ان يأخذوا بالمتفق عليه وهو ايجاب الكفارة على العامل الى ان يدل الدليل على ايجابها على الناس. او يأخذ بعموم لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي خطأ والنسيان حتى يدل الدليل على التخصيص. ولكن كلا الفريقين لم يلزم اصله. وليس
بمجمل ما نقل من حديث الاعرابي حجة. ومن قال من اهل الاصول ان ترك التفصيل في اختلاف الاحوال من الشارع بمنزلة العموم في الاقوال وضعيف فان الشارع لم يحكم خطه الا على مفصل
وانما الاجمال في حقنا كانه يقول اندمج ينقل ذلك اذا لعل من منشأ الخلاف وهل الكفارة هذه من باب جبران النقص الحاصل في عبادته او من باب اه العقوبة وهكذا حديث
رفع عن امتي الخطأ والنسيان هل المراد رفع الاثم او رفع المؤاخذة مطلقا بحيث لا يجب في يوم من الكفارات قال رحمه الله واما المسألة الثالثة وهو خلاف في وجوب الكفارة على المرأة اذا طاوعته على الجماع فان ابا حنيفة واصحابه ومالك واصحابه
اوجب عليها الكفارة. وقال الشافعي وداوود لا كفارة عليها. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الاثر للقياس. وذلك انه عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة بالحديث بكفارة. والقياس انها مثل الرجل اذ كان كلاهما مكلفا
صار المؤلف الى احد الاسباب في الصلاة في هذه المسألة هو عدم ذكر فحكم المرأة في حديث المجامع و من قال بانه تجد الخسارة على المرأة قال بانه لم يذكر اما لتقرره
واما انه مما يعلن شرعا ان حكم النبي صلى الله عليه وسلم على واحد من الناس حكم على جميع افراد الامة ممن شاركه في علة الحكم فوق قال بانه لم يجب الا عن ما سئل عنه. الرجل لم يسأل عن المرأة
وانما سأل عن نفسه ويمكن ايضا ان يكون من منشأ او ممن اه مما يسند اليه عدم ذكر المرأة انه لما وجد ان الرجل غير قادرا على الكفارة ظن ان المرأة تماثله ولذلك لم يذكره النبي صلى الله
وعليه وسلم قال رحمه الله واما المسألة الرابعة وهي هل هذه الكفارة مرتبة؟ فكفارة الظهار او على التخوير واعني بالترتيب الا ينتقل المكلف الى واحد من الواجبات المخيرة الا بعد العجز عن الذي قبله
وبالتخيير ان يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عز عن الاخر فانهم ايضا اختلفوا في ذلك فقال الشافعي وابو حنيفة والثوري وسائر الكوفيين هي غير مرتبة فالعتق اولا فان لم يجد
نعم بمرتبة فقال الشافعي وابو حنيفة والثوري وسائر الكوفيين هي مرتبة فالعتق اولا فان لم يجد فالصيام فان لم يستطع فالاطعام. وقال مالك هي على التخيير وروى عنه ابن القاسم مع ذلك انه يستحب الاطعام اكثر من العتق ومن الصيام
وسوء اختلافهم في وجوب الترتيب تعارض ظواهر الاثار في ذلك وذلك ان ظاهر حديث الاعرابي المتقدم يوجب انها على الترتيب اذ له النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستطاعة عليها مرتبا
وظاهر ما رواه مالك من ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او ويطعم ستين مسكينا انها على التخيير. اذ او انما تقتضي في لسان العرب التخييف
وان كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب اذ كانوا هم اقعد بمفهوم الالف اذ كانوا هم اقعد بمفهوم الاحوال ودلالات الاقوال واما الاقيصة المعارضة في ذلك فتشبيهها تارة لكفارة الظهار وتارة بكفارة اليمين
لكنها اشبه لكنها اشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين واخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوي واما استحباب مالك للفداء بالابتداء بالاطعام فمخالف لظواهر الاثار وانما ذهب الى هذا من طريق القياس لانه رأى الصيام قد وقع بدله
لانه رأى الصيام قد وقع بدله الاطالة قد وقع بدله الاطعام في مواضع شتى او في مواضع شتى من الشرع وانه مناسب له اكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ وعلى الذين يطوفونه فدية طعام مساكين
وذلك استحب هو وجماعة من علماء لمن مات وعليه صوم ان يكفر بالاطعام عنه. وهذا كانه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الاصول على الاثر الذي لا تشهد له الاصول. اذا اعاد المؤلف اختلاف
الى امه اولها انه قد وجد وفي الروايات اختلاف بذكر اتصال الكفارة هل هي على الترتيب او ان هذه لفظ او و الحادثة واحدة بالتالي الاظهر انه يفسر بعضها ببعض وبالتالي يقال ان او هنا ليست على بابها وانما اريد بها
التنويع للتخيير والامر الثاني ان مما اشار اليه المؤلف ان الخلاف يمكن ان يعود الى قاعدة قبر الواحد المخالف للقياس هل يعمل به او لا ولكن هذا فيه نظر من جهة
ان مالكا يقول في اصل الخبر ويصبح صفارة الجماع انها رمضان فكيف بعد ذلك يسقط بعض مدلول الخبر من بين اه القياس فانه اذا اسقط باغا مدلوله لزمه ان يسقط
جميعهم رحمه الله واما المسألة الخامسة هو اختلاف في مقدار اطعام فان مالكا والشافعية واصحابهما قالوا يطعم لكل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابو حنيفة واصحابه لا يجزي اقل
لا يجزي اقل من بدين بود النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك نصف صاع لكل مسكين وسوء اختلافهم معروف القياس للاثر. اما القياس فتشبيه هذه الفدية بفدية الاذى المنصوص عليها. واما الاثر فما روي في بعض طرق الحديث
للفقارة ان الفرق كان فيه خمسة عشر صاعا لكن ليس يدل كونه في خمسة عشر صاعا على الواجب من ذلك لكل مسكين الا دلالة ضعيفة وانما يدل على ان بدل الصيام في هذه الكفارة هو هذا القدر
هذا الخلاف بمقدار ما يعطى المسكين ناشئ من تفسير الفرق او العرق والروايات الواردة في ذلك في اه الحديد كما ان هناك ناشئ من هل هذا الفراغ اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاعرابي ليتصدق لكونه جميع
ما وجب عليه او لكونه لم يرد الى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الا هذا المتقاعد لعل هذا من اسباب الخلاف وايضا يمكن ان يكون من اسباب الخلاف
هل يحمل مطلق الاطعام الوارد في هذا الخبر على مقيد الاطعام الوارد في بقية الكفارات الاخرى رحمه الله واما المسألة الثالثة وهي تكرر الكفارة بتكرر الافطار. فانهم اجمعوا على ان من وطئ في يوم على ان من وطئ في يوم
ثم كفر ثم وطئ في يوم اخر ان عليه كفارة اخرى واجمعوا على انه من وطأ مرارا في يوم واحد انه ليس عليه الا كفارة واحدة واختلفوا فيمن وطئ في يوم من رمظان ولم يكفر حتى بقي في يوم ثان
فقال مالك والشافعي وجماعة عليه كل يوم كفارة. وقال ابو حنيفة واصحابه عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الاول وسبب في اختلافهم تشبيه الكفارات بالحدود. فمن شبهها بالحدود
قال كفارة واحدة تجزي في ذلك عن افعال كثيرة. كما يلزم الزاني كما يلزم الزاني جلد واحد وان زنا الف مرة اذا لم يحد لواحد منها ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد من الايام حكما منفردا بنفسه في هتك الصوم في هتك الصوم فيه اوجب
في كل يوم كفارة قالوا والفرق بينهما ان الكفارة فيها نوع من القربة والحدود زجر محض لعل من ما جاء او خلاف لهذه المسألة وهل شهر رمضان عبادة واحدة او كل يوم منه عبادة مستقلة
كذلك المنشأ وخلاف ان والحكم التداخلي هنا الى قيادة الشريعة انه اذا اجتمع حكمان من جنس واحد كان مقصودهما واحدة انهما يتداخلان فهل يدخل هنا بحيث اقولهما من جنس واحد او نقول هي ايام مختلفة وبالتالي هي
اجناس آآ متعددة ولعل من نشأ خلاف عظام هل هذه العقوبة او هل هذه الكفارة عقوبة او هي من باب جبر النقص الحاصل عليه في عبادته قال رحمه الله واما المسألة السابعة وهي هل يجب عليه اطعام اذا ايسر؟ وكان معسرا في وقت الوجوب فان الاوزاعي قال لا شيء عليه ان كان معسر
واما الشافعي فتردد في ذلك والسبب في اختلافهم في ذلك انه حكم مسكوت عنه فيحتمل ان يشبه بالديون فيعود الوجوب عليه في وقت الاسراء. ويحتمل ان يقال لو كان ذلك واجبا عليه لبينه له
عليه الصلاة والسلام فهذه احكام من افطر متعمدا في رمضان مما اجمع على انه مفطر. هنا في هذه المسألة يمكن ان يعاد الخلاف الى امور اولها هل وخوت النبي صلى الله عليه وسلم هنا
يقال بانه دال على الحكم فيكون بمثابة الاقرار او ان التأخير هنا في بيان الحكم ليس تأخيرا عن وقت الحاجة وانما عن وقت او خطاب رحمه الله واما من افطر
مما هو مختلف فيه فان بعض من اوجب فيه الفطر اوجب فيه القضاء والكفر اوجب فيه القضاء والكفارة المغمضة صام شهرين وبعضهم اوجب فيه القضاء فقط مثل من رأى الفطر من الحجامة ومن الاستقاء ومن بلح الحصى
ومثل مسافر يفطر اول يوم يخرج عند من يرى ماشي ومثل المسافر يفطر اول يوم يخرج عند من يرى انه ليس له ان يفطر في ذلك اليوم فان مالكا اوجب فيه القضاء والكفارة وخالفه في ذلك سائر فقهاء الانصار وجمهور اصحابه ابتدأ الصوم
هل يجوز ثم سافر؟ هل يجوز له ان يفطر في ذلك اليوم او لا المواطن او الخلاف وترتب عليه ان مالكا لما قال بانه لا يجوز له الفطر في ذلك اليوم؟ قال
لانه اذا افطر وجبت عليه الكفارة المغلظة لانه يقول بان علة الكفارة هي الفطر وليست خصوص الجماع ولعل من شاء او خلاف في هذا ان منع ابتدأ الصوم الواجب هل يجوز له
قطعه عند تجدد حكم السفر او ان حكم السفر لا يثبت الا ليوم مستقل رحمه الله واما من اوجب القضاء والكفارة من الاستقاء فابو ثور والاوزاعي وسائر من يرى ان الاستقاء مفطر
لا يجيبون الا القضاء فقط واما من اوجب القضاء والكفارة بالاستقاء فابو ثور الاوزاري وسائر وسائر من يرى ان الاستقاء مفطر لا يوجبون الا القضاء فقط والذي اوجب القضاء والكفارة في الاحتجام من قائلين بان الحجامة تفطر هو عطاء وحده
وسووا هذا الخلاف ان ان المفطر بشيء فيه اختلاف فيه شبه من غير المفطر ومن المفطر فمن غلب احد الشبهين اوجب له ذلك الحكم وهذان الشبهان الموجودان فيه هما اللذان اوجبا فيه الخلاف
اعني هل هو مفطر او غير مفطر ولكون الافقاء ولكون الافطار شبهة لا يوجب الكفارة عند الجمهور وانما يوجب القضاء فقط. نزع ابو حنيفة الى انه من افطر متعمدا للفطر ثم طرأ عليه بذلك
اليوم سبب مبيح للفطر انه لا كفارة عليه كالمرأة تفطر عمدا ثم تحيض باقي النهار والصحيح يفطر عمدا ثم يمرض والحاضر يفطر ثم يسافر ثم يعتبر الامر في نفسه اعني انه مفطر في يوم جاز له الافطار فيه لم يوجب عليهم كفارة
وذلك ان كل واحد من هؤلاء قد كشف له الغيب قد كشف له الغيب انه افطر في يوم جاز له الافطار فيه. ومن اعتبر الاستهانة بالشرع اوجب عليه الكفارة. لانه حين افطر لم
تكن عنده علم بالاباحة وهو مذهب مالك والشافعي. اذا حكم تكون هنا في الافطار والقضاء هل يلتفت اليه يلتفت فيه الى وقت الافطار او ان الحكم فيه ملتفت الى مجموع وقت الصيام
رحمه الله من هذا الباب ايجاب مالك القضاء فقط على من اكل وهو شاك في الفجر وايجابه القضاء والكفارة على من اكل وهو شاك في الغروب على ما تقدم من الفرق بينهما. والجمهور ايضا يفرقون
لان من شك في طلوع الفجر ولم يتيقن لم يؤثرها فاكل لم يؤثر هذا على صومه تلاف العكس ومنشأ هذا القول هو قاعدة الاصل البقاء على ما كان فقهوا ما كان على ما كان فرحمه الله واتفق الجمهور على انه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة
لانه ليس له حرمة زمان الاداء يعني رمضان الا قد هذا فانه اوجب عليه القضاء والخصارة. اذا هذا ناشئ من علة ايجاب الكفارة. نعم هل هو انتهاك حرمة الشهر في الفطر
فيه ممن لم يلزمه الامساك او ان العلة في اجابة كفارة هي اه انتهاك حرمة الصوم الواجب وروي عن ابن القاسم وابن وهب ان عليه يومين قياسا على الحج الفاسد. يوم
يجب عليه لانه على جهاز القضاء ويوم اخر يجب عليه على جهة الاستقلال نعم واجمعوا على ان من سنن الصوم تأخير السحور واجمعوا على ان من سنن الصوم تأخير السحور
وتعجيل الفطر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما يعجلوا الفطر واخروا السحور وقال تسحروا فان في السحور بركة في السحر نقلة السحر. تسحروا فان في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر
وكذلك جمهورهم على ان من سنن الصوم ومراغباته كف اللسان عن الرفث والخنى لقوله عليه الصلاة والسلام انما الصوم جنة. فاذا اصبح احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. فان وان شاكبه فليقل اني صائم. وذهب اهل الظاهر الى ان الرفث يفطر وهو يشهد
فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم المفروض من المسائل. وبقي القول في الصوم المندوب اليه. وهو القسم الثاني من هذا الكتاب. ما شاء الخلاف بين الظاهرية وغيرهم ان الذنوب خصوصا الكبيرة
هل تفطر الصائم او انه لا يفطر لذلك ومرجع الخلاف هل بطلان الصوم وهو بما يناقض معنى الصوم او بما يناقض مقصود الشارع لان الجمهور يقولون الفطر لا يكون الا بما يناقض معنى الصوت
ولا يفطر الا باكل او شرب او جماع والظاهرية قالوا بان المعنى الذي يحصل به الفطر ومخالفة مقصود الشارع فان قصر لان قصد الشارع من ايجاب الصيام تحسين التقوى وتربية النفوس على ترك المعاصي
فمن لم يترك لاهله فانه لم يتحقق له مقصود الشارع من الصيام وقد يستدلون عليه الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فيه ان يدع طعامه وشرابه
وقد يستدلون عليه في حديث افطر الحاجم والمحجوم بانه جاء في بعض رواياته انهما انما افطرا لكونهما اغتابا الناس قالوا فهذه آآ دلالة على ان كل الذنوب مؤثرة على ها الصوم
فهذا هو المنشأ الخلاف في هذه المسائل فعمل نشط على هذا بارك الله فيكم جميعا. وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم الهداة المكفوفين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اولئك الى يوم الدين بان من وفي قضايا رمضان يجري على كل شيء وفي سنة فيما يخص المظهر الحامل قول اول مرة هل يترتب على هذا
ان من افسد ان من لزمه الامساك في نهار رمضان فجامع وتجب عليه الكفارة العلة في انتهاك حرمة الشهر ممن يلزمه الامساك فوجب عليه الكفار ومن قال العلة في هذا
انتهاء الصوم الواجب قال لا تزال الاظهر ان الروايات الواردة عنهما فيها اثبات الاطعام وليس فيها نفي طبعا لذلك ورد عنه روايات اخرى عن ابي عباس انه اوجب الامرين معه
تعرف بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من هداة المهتدين السلام عليكم لم يذكر المريض الذي لا يخشى ظروفه ابتدأ ان يلحق بالشيخ العجوز اصل اطعام
افعل اطعام لا على التفسير الاول على ان هذا الكتاب قبل ايام الصوم اذا افصل بقاء الالفاظ