الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة ان يجعلني واياكم من الهداة المهتدين وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
لي الفقيه ابن رشد المالكي الحفيد ابن رشد الحفيد كنا قد توقفنا عند بداية كتاب الحج فلعلنا بعد ان نهينا كتاب الاعتكاف فلعلنا نبتدأ بقراءة كلام المؤلف رحمه الله تعالى
وتفظل يا شيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قالوا المصنف رحمه الله كتاب الحج. كم رقم الدرس؟ خمسون. خمسين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليما
والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة اجناس الجنس الاول يشتمل على الاشياء التي تجري من هذه العبادة مجرى المقدمات التي تجب معرفتها لعمل هذه العبادة الجنس الثاني في الاشياء التي تجري منها مجرى الاركان
وهي الامور المعمولة انفسها والاشياء المتروكة والجنس الثالث في الاشياء التي تجري منها مجرى الامور اللاحقة. وهي احكام الافعال وذلك ان كل عبادة فانها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الاجناس. اذا الاول مقدمات
تاني الدواء ذات الفعل والثالث احكام الافعال يعني ما ينتج عنها وما يكون اثرا لها الجنس الاول وهذا الجنس يشتمل على شيئين على معرفة الوجوب وشروطها وعلى من يجب ومتى يجب
فاما وجوبه فلا خلاف فيه لقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واما شروط الوجوب فان الشروط قسمان شروط صحة وشروط وجوب. نعم هنا قسمان اخران هما
شرط الاجزاء وشرط الاداء فاما شروط الصحة فلا خلاف بينهم ان من شروطه الاسلام اذ لا يصح حج من ليس بمسلم واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي فذهب مالك والشافعي الى جواز ذلك ومنع منه ابو حنيفة. جواز ذلك يعني الى صحة
حج الصبي وسبب الخلاف معارضة الاثر في ذلك للاصول وذلك ان من اجاز ذلك اخذ فيه بحديث ابن عباس المشهور وخرجه البخاري ومسلم وفيه ان امرأة رفعت اليه عليه الصلاة والسلام
وصبيا فقالت الهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك اجر ومن منع ذلك تمسك بان الاصل هو ان العبادة لا تصح من غير عاقل وكذلك اختلف اصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيع
وينبغي الا يختلف الا الا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة منه وهو كما قال عليه الصلاة والسلام من السبع الى العشر واما شروط الوجوب فيشترط فيها الاسلام على القول بان الكفار غير مخاطبين بشرائع الاسلام
ولا خلاف ما قرأها واصوب لكن انا عندي نسخة مخاطبة نعم ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك لقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا وان كان في تفصيل ذلك اختلاف وهي بالجملة تتصور على نوعين
مباشرة ونيابة تأمل مباشرة فلا خلاف عندهم ان من شرطها الاستطاعة بالبدن والمال مع الامن واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال فقال الشافعي وابو حنيفة ابو احمد وهو قول ابن عباس وعمر ابن الخطاب ان من شرط ذلك الزاد والراحلة
وقال مالك من استطاع المشي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه بل يجب عليه الحج وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة اذا كان ممن يمكنه الاكتساب في طريقه ولو بالسؤال
والسبب في هذا الخلاف معارضة الاثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها وذلك انه ورد اثر عنه عليه الصلاة والسلام انه سئل من استطاعة فقال الزاد والراحلة فحمل ابو حنيفة والشافعي ذلك على كل مكلف
وحمله مالك على من لا يستطيع المشي ولا له قوة على الاكتساب في طريقه وانما اعتقد الشافعي هذا الرأي لان من مذهبه اذا ورد الكتاب مجملا ووردت السنة بتفسير ذلك المجمل انه ليس ينبغي العدول عن ذلك التفسير
لان هذه المسألة في تفسير الاستطاعة الامام ما لك يقول المراد الاستطاعة البدنية والامام الشافعي واحمد يقول مراد الاستطاعة المالية والامام ابو حنيفة يقول لابد من الاثنين معا للاستطاعة المالية
والبدنية و ذكر المؤلف ان من سبب الخلاف الاختلاف في تفسير لفظة الاستطاعة هل يرجع فيها الى المعنى اللغوي او يرجع فيها الى المعنى التفسير الاصطلاحي الشرعي الذي ورد في الحديث حيث قال
والراحلة ولعل ايضا من سبب الخلاف هو الاختلاف في تصحيح الخبر ان كثيرا من اهلي الحديث لا يرون الصحة هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا قد يستدل به بما ورد في الحديث
ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الظعن. فقال حجي عن ابيك فمن رأها ان المراد الاستطاعة البدنية قال لم يلزمها لم يلزمه باداء
الحج لضعفه والاخرون قالوا الزم من ينوب عنه من ينوب عنه. فدل ذلك على ان المراد الاستطاعة المالية اذ لو كان المراد الاستطاعة البدنية لما وجب عليه الحج اصالة قال رحمه الله اما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة
فعند ما لك وابي حنيفة انه لا تلزم النيابة اذا استطيعت مع العجز عن المباشرة وعن الشافعي انها تلزم فيلزم على مذهبه الذي عنده مال يقدر ان يحج به عنه غيره
اذا لم يقدر هو ببدنه ان يحج عنه غيره بماله وان وجد من يحج عنه بماله وبدنه من اخ او قريب سقط ذلك عنه وهي المسألة التي يعرفونها بالمعضوب يعرفونها
وهي المسألة يعرفونها بالمعظوب فهو الذي لا يثبت على الراحلة وكذلك عنده منشأ الخلاف هنا في تفسير الاستطاعة فلما قال الشافعي واحمد المراد الاستطاعة المالية قالوا من عجز ببدنه لم يسقط وجوب الحج عنه
ومن قال المراد الاستطاعة البدنية قال لسقوط وجوب الحج عنه وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس للاثر وذلك ان القياس يقتضي سطر وكذلك عنده الذي يأتيه الموت ولم يحج يلزم ورثته عنده ان يخرجوا من ماله بما يحج به عنه
وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس للاثر وذلك ان القياس يقتضي ان العبادات لا ينوب فيها احد عن احد فانه لا يصلي احد عن احد باتفاق ولا يزكي احد عن احد
واما الاثر المعارض لهذا فحديث ابن عباس المشهور خرجه الشيخان وفيه ان امرأة من خثعم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فريضة الله في الحج على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة. افاحج عنه؟ قال نعم
وذلك في حجة الوداع فهذا في الحي كانه قال بان مالك وابو حنيفة وابا حنيفة رأوا تقديم القياس على قبر الواحد والشافعي واحمد قدموا خبر الواحد على القياس واما في الميت فحديث ابن عباس ايضا خرجه البخاري
قال جاءت امرأة من جهينة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت الحج فماتت افاحج عنها؟ قال حجي عنها. ارأيت لو كان عليها دين اكنت قاضيته؟ دين الله احق بالقضاء
ولا خلاف بين المسلمين انه يقع على الغير تطوعا وانما الخلاف في وقوعه فرظا واختلفوا من هذا الباب فالذي يحج عن غيره سواء كان حيا او ميتا هل من هل من شرطه ان يكون قد حج عن نفسه ام لا
فذهب بعضهم الى ان ذلك ليس من شرطه وان كان قد ادى الفرظ عن نفسه فذلك افظل وبه قال مالك في من يحج عن الميت لان الحج عنده عن الحي لا يقع
وذهب اخرون وهذا مذهب ابي حنيفة انه لا لا تقع يصح للانسان ان يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه وذهب اخرون الى ان من شرطه ان يكون قد قضى فريضة نفسه وبه قال الشافعي وغيره انه ان حج عن غيره
من لم يقضي فرض نفسه انقلب الى فرض نفسه وعمدة هؤلاء حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال ومن شبرمة؟ فقال اخ لي او قال قريب لي. قال افحرجت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة
والطائفة الاولى عللت هذا الحديث بانه قد روي موقوفا على ابن عباس من لا يمكن ان يكون الخبر ورد مرة مرفوعا ومرة موقوفا لا بد من احد الحالين يبعد ان يتكرر اسم شبرمة
في الزمانين ولكن على فرض انه موقوف فتوى ابن عباس خصوصا ما اشتهر منها تكون بمثابة الاجماع السكوت واختلفوا من هذا الباب في الرجل يؤاجر نفسه في الحج فكره ذلك ما لك والشافعي وقال ان وقع ذلك جاز ولم يجز ذلك ابو حنيفة
وعمدته انه قربة الى الله عز وجل فلا تجوز الاجارة عليه وعملة الطائفة الاولى وعمدة الطائفة الاولى اجماعهم على جواز الاجارة في كتب المصاحف وبناء المساجد وهي قربة. والذي يظهر
انه يؤاجر نفسه على غير اعمال الحج وهو لا يؤاجر نفسه على الطواف والسعي ولا على الوقوف في عرفة وانما يؤجرها على عمل اخر ولذلك فالذي يظهر انه يمكن ان يقال
بانه لا لا يجوز اخذ الاجرة على القربة ومع ذلك يقال بجواز المؤازرة في رحلة الحج لكن لو خصصت اما من اعمال الحج مثل الرميد هي هادي مسألة مستقلة يواجه نفسه في الخدمة
هذا لا يأخذ الاجرة على عمله هو ناخذ الاعمال غيره هذا الذي اخذ الاجرة على الرمي ورمي غيره ليس رمي نفسه المسألة في اخذ الاجرة عن عمل نفسه قال رحمه الله والاجارة في الحج عند مالك نوعان احدهما الذي يسميه اصحابه على البلاغ
وهو الذي يؤاجر نفسه على ما يبلغه من ما يبلغه من الزاد والراحلة فان نقص ما اخذه عن البلاغ وفاه ما يبلغه وان فضل عن ذلك شيء رده والثاني على على سنة الاجارة
وان نقص شيء وفاه من عنده وان فضل شيء فله والجمهور على ان العبد لا يلزمه الحج حتى يعتق حتى يعتق واوجبه عليه بعض اهل الظاهر فهذه معرفة فهذه معرفة على من تجب هذه الفريضة وممن تقع
واما متى تجب؟ فانهم اختلفوا هل هي على الفور او على التراخي؟ والقولان متأولان على مالك واصحابه والظاهر عند المتأخرين من اصحابه انها على التراخي وبالقول انها على الفور قال البغداديون من اصحابه
واختلف في ذلك قول ابي حنيفة واصحابه والمختار علمته واختلف في ذلك قول ابي حنيفة واصحابه والمختار عندهم انه على الفور وقال الشافعي هو على التوسعة وعمدة من قاله على التوسعة ان الحج فرض قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم بسنين
فلو كان على الفور لما اخره النبي عليه الصلاة والسلام ولو اخره لعذر لبينه وحجة الفريق الثاني انه لما كان مختصا بوقت كان الاصل تأثيم تاركه حتى كان الاصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت
اصله وقت الصلاة والفرق عند الفريق الثاني بينه وبين الامر بالصلاة انه لا يتكرر وجوبه بتكرار الوقت والصلاة يتكرر وجوبها بتكرار الوقت وبالجملة فمن شبه اول وقت قومه فمن شبه اول وقت من اوقات الحج الطارئة
على المكلف المستطيع باول الوقت من الصلاة قال هو على التراخي. ومن شبهه باخر الوقت من الصلاة قال هو على الفور ووجه ووجه شبهه باخر الوقت انه ينقضي بدخول وقت لا يجوز فيه فعله
كما ينقضي وقت الصلاة بدخول وقت ليس يكون فيه المصلي مؤديا ويحتج هؤلاء بالغرر الذي يلحق المكلف بتأخيره الى عام اخر بما يغلب على الظن من امكان وقوع الموت في مدة من عام
ويرون انه بخلاف تأخير الصلاة من اول الوقت الى اخره لان الغالب انه لا يموت احد في مقدار ذلك الزمان الا نادرا وربما قالوا ان التأخير في الصلاة يكون مع مصاحبة الوقت الذي يؤدي فيه الصلاة
وتأخيرها هنا يكون مع دخول وقت لا تصح فيه العبادة فهو ليس يشبهه في هذا الامر مطلقا وذلك ان الامر المطلق عند من يقول انه على التراخي ليس يؤدي التراخي فيه الى دخول وقت لا يصح فيه وقوع المأمور فيه
كما يؤدي التراخي في الحج اذا دخل وقته فاخره المكلف الى قابل فليس الاختلاف في هذه المسألة من باب اختلافهم في مطلق الامر هل هو على الفور او على التراخي
كما قد يضن اذا هذه المسألة الحج وجب على الفور او يجب على التراخي واشار المؤلف الى البحث في قياسه على الصلاة وانه يقول منشأ الخلاف هل يصح قياس الحج على الصلاة او لا
والذي يظهر ان منشأ الخلاف وهل في هذه المسألة قرينة يصرف الامر عن اصله من دلالته على الفور قول فمن قال بان هناك قرينة قال بانها تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج
حيث تمكن من الحج عام تسع ولم يفعله واخره الى سنة عشر. نعم واذا قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل ذلك لذلك الخبر على كل الكلام في البحث
هل هذه قرينة اوليست قريبة نحن لا نقرر ما هو الراجح من المرجوح؟ وانما نقرر ما هو سبب الخلاف قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحج على المرأة ان يكون معها زوج او ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها الى السفر للحج
فقال مالك والشافعي ليس من شرط الوجوب ذلك. وتخرج المرأة الى الحج اذا وجدت رفقة مأمونة وقال ابو حنيفة واحمد وجماعة وجود ذي المحرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب وسبب الخلاف معارضة الامر بالحج والسفر اليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثا الا مع ذي محرم. وذلك انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام
لا من حديث ابي سعيد الخدري وابو هريرة وابن عباس وابن عمر انه قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. فمن غلب عموم الامر قال تسافر للحج
وان لم يكن معها ذو محرم. ومن خصص العموم بهذا الحديث او رأى انه من باب تفسير الاستطاعة. قال لا تسافر للحج الا مع ذي محرم فقد قلنا في وجوب هذا النسك الذي هو الحج وباي شيء يجب؟ وعلى من يجب؟ ومتى يجب
وقد بقي من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة حج المرأة قاعدة عندنا عموم وعندنا خصوص العموم بوجوب الحج على جميع النساء والخاص بترك السفر للمرأة بدون محرم
ولا الخلاف لعل القاعدة هنا الخصوص يعمل به في محل الخصوص والعموم يعمل به فيما عدا ذلك حج المرأة مع الرفقة المأمونة؟ لا لا تحجوا الا بعهد محرم لان هذا خاص
نعم يعني القول بانها لا تحج اسهل للنساء لماذا؟ لانه يترتب عليه سقوط واجب نعم يترتب عليه تخفيف لكن هل تؤثم المرأة يا شيخ مأمونة حجها صحيح لكن انا خالفت النهي
في حديث ابن عباس تصريح مقارنة بانه في الحج قال يا رسول الله اني اكتتبت بغزوة كذا وان امرأتي خرجت حاجة. قال اذهب فحج مع امرأتك فعل الصحابيات لا يصح تقييد النصوص وتخصيصها
الصحابة قال رحمه الله وقد بقي من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة فان قوما قالوا انه واثق به قال الشافعي واحمد وابو ثور وابو عبيد والثور والاوزان
وهو قول ابن عباس من الصحابة وابن عمر وجماعة من وجماعة من التابعين وقال مالك وجماعة هي سنة وقال ابو حنيفة هي تطوع وبه قال ابو ثور وداوود فمن اوجبها احتج بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله
وباثار مروية منها ما روي عن ابن عمر عن ابيه قال دخل اعرابي حسن الوجه ابيظ الثياب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الاسلام يا رسول الله
فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وذكر عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة انه كان يحدث انه لما نزلت
ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باثنتين حجة وعمرة فمن قضاهما فقد قضى الفريضة وروي عن زيد ابن ثابت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بايهما بدأت
وروي عن ابن عباس العمرة واجبة وبعضهم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم واما حجة الفريق الثاني وهم الذين يرون انها ليست واجبة. فالاحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الاسلام من غير ان يذكر منها العمر
مثل حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس فذكر الحج مفردا. ومثل حديث السائل عن الاسلام فان في بعض طرقه وان تحج البيت وربما قالوا ان الامر بالاتمام ليس يقتضي الوجوب. لان هذا يخص السنن والفرائض
اعني اذا شرع فيها ان تتم ولا تقطع واحتج هؤلاء ايضا اعني من قال انها سنة باثار ومنها حديث الحجاج ابن ارطاح عن محمد ابن من كدر عن جابر ابن عبد الله قال سأل رجل
صلى الله عليه وسلم عن العمرة اواجبة هي؟ قال لا ولان تعتمر خير لك قال ابو عمر ابن عبد البر وليس هو حجة في من فرز به وليس هو حجة
فيما انفرد به يعني الحجاج بن ارضاه وربما احتج من قال انها تطوع بما روي عن ابي صالح الحنفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج واجب والعمرة تطوع
هو حديث منقطع فسبب الخلاف في هذا هو تعارض الاثار في هذا الباب وتردد الامر بالتمام بين ان يقتضي الوجوب ام لا يقتضيه بين ان يقتضي الوجوب ام لا يقتضيه به
بين ان يقتضي الوجوب ام لا يقتضيه قال رحمه الله القول في الجنس الثاني وهو تعريف افعال هذه العبادة في نوع نوع منها والتروك المشترطة فيها وهذه العبادة كما قلنا صنفان حج وعمرة
والحج ثلاثة اصناف افراد وتمتع وقران وهي كلها تشتمل على افعال محدودة في امكنة محدودة واوقات محدودة ومنها فرض ومنها غير فرض وعلى تروك تشترط في تلك الافعال ولكل من هذه احكام محدودة اما عند الاخلال بها واما عند الطوارئ المانعة منها
فهذا الجنس ينقسم اولا الى القول في الافعال والى القول في التروك واما الجنس الثالث فهو الذي يتضمن القول في الاحكام فلنبدأ بالافعال وهذه منها ما تشترك فيه ما تشترك فيه هذه اربعة الانواع من النسك
اعني اصناف الحج الثلاثة والعمرة ومنها ما يختص بواحد واحد منها فلنبدأ من القول فيها بالمشترك ثم نصير الى ما يخص واحدا واحدا منها فنقول ان الحج والعمرة اول افعالهما الفعل الذي يسمى الاحرام
القول في شروط الاحرام والاحرام شروطه الاول المكان والزمان اما المكان فهو الذي يسمى مواقيت الحج فلنبدأ بهذا فنقول ان العلماء بالجملة مجمعون على ان المواقيت التي منها يكون الاحرام
اما لاهل المدينة فذو الحليفة واما لاهل الشام فالجحفة ولاهل نجد القرن ولاهل اليمن يلملم لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره مختلفوا في ميقات اهل العراق فقال جمهور فقهاء الانصار ميقاتهم من ذات عرق
وقال الشافعي والثوري ان ان اهلوا من العقيق كان احب العقيق وادي قبل ذات عرق واختلفوا فيمن اقته لهم فقالت طائفة عمر بن الخطاب وقالت طائفة بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اقت لاهل العراق ذات عرق والعقيق
وروي ذلك من حديث جابر وابن عباس وعائشة وجمهور العلماء على ان على ان وجمهور العلماء على ان من يخطئ هذه وقصده الاحرام فلم يحرم الا بعدها ان عليه دما
وهؤلاء منهم من قال ان رجع الى الميقات فاحرم منه سقط عنه الدم ومنهم الشافعي ومنهم من قال لا يسقط عنه الدم وان رجع. وبه قال ما لك وقال قوم ليس عليه دم. وقال اخرون ان لم يرجع الى الميقات فسد حجه
وانه يرجع الى الميقات فيهل منه بعمرة وهذا يذكر في الاحكام وجمهور العلماء على ان من كان منزله على ان من كان منزله دونهن فميقات احرامه من منزله واختلفوا هل الافضل احرام الحاج منهن او من منزله؟ اذا كان منزله خارجا منهن
فقال قوم الافضل له من منزله والاحرام منها رخصة وبه قال الشافعي وابو حنيفة والثوري وجماعة وقال مالك واسحاق واحمد احرامه من المواقيت افضل وعمدة هؤلاء الاحاديث المتقدمة وانها السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي افضل
وعمدة الطائفة الاخرى ان الصحابة قد احرمت من قبل الميقات ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم قالوا وهم اعرف بالسنة واصول اهل الظاهر تقتضي الا يجوز الاحرام الا من الميقات الا ان يصح اجماع على خلافه
واختلفوا فيمن ترك الاحرام من ميقاته واحرم من ميقات اخر غير ميقاته مثل ان يترك اهل المدينة الاحرام من ذي الحليفة ويحرم من الجحفة فقال قوم عليه دم وممن قال به مالك وبعض اصحابه وقال ابو حنيفة ليس عليه شيء
وسبب الخلاف هل هو من النسك الذي يجب في تركه الدم ام لا ولا خلاف انه لا يلزم الاحرام ولا خلاف انه لا يلزم الاحرام الا يلزم الاحرام من مر بهذه المواقيت ممن اراد الحج او العمرة
واما من لم يردهما ومر بهما فقال قوم كل من مر بهما يلزم الاحرام بها نظر بها الى المواقيت فقال قوم كل من مر بهما بها فقال قوم كل من مر به كل من مر بها
يلزم الاحرام الا من يكثر ترداده مثل الحطابين وشبههم وبه قال مالك وقال قوم لا يلزم الاحرام بها الا لمريد الحج او العمرة وهذا كله لمن ليس من اهل مكة واما اهل مكة فانهم يحرمون بالحج منها او بالعمرة يخرجون الى الحل ولا بد
واما متى يحرم بالحج واما متى يحرم بالحج اهل مكة؟ فقيل اذا رأوا الهلال وقيل اذا خرج الناس الى منى فهذا هو ميقات المكان المشترط لانه بانواع هذه العبادة القول في ميقات الزمان واما ميقات الزمان فهو محدود ايضا في انواع الحج الثلاث وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة باتفاق
وقال مالك الثلاثة الاشهر كلها محل للحج وقال الشافعي الشهران وتسع من ذي الحجة وقال ابو حنيفة عشر فقط. اه سبب اختلافهم في هذا اختلاف الاثار المترتبة على هذا فمالك يقول المراد
اه وقت ايقاع افعال الحج والشافعي يقول المراد اه اركان الحج يقولون بان المراد احرام الحج قوله الحج اشهر معلومات هل المراد افعال الحج او احرام الحج ودين قول مالك عموم قوله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات. فوجب ان
يطلق على جميع ايام ذي الحجة اصله انطلاقه على جميع ايام شوال وذي القعدة ودليل الفريق الثاني انقضاء الاحرام قبل تمام الشهر الثالث بانقضاء افعاله الواجبة وفائدة الخلاف تأخر طواف الافاضة
الى اخر الشهر وان احرم بالحج قبل اشهر الحج كرهه ما لك ولكن صح احرامه عنده وقال غيره لا يصح احرامه. وقال الشافعي انعقدوا احرامه احرام عمرة فمن شبهه بوقت الصلاة قال لا يقع قبل الوقت ومن اعتمد عموم قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله قال متى احرم انعقد احرامه
بانه مأمور بالاتمام وربما شبهوا الحج في هذا المعنى بالعمرة. وشبهوا ميقات الزمان بميقات العمرة فاما مذهب الشافعي فهو مبني على ان من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت الى النظير
مثل ان يصوم نذرا في ايام رمضان وهذا الاصل فيه اختلاف في المذهب واما العمرة فان العلماء اتفقوا على جوازها في كل اوقات السنة لانها كانت في الجاهلية لا تصنع في ايام الحج
وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وقال ابو حنيفة تجوز في كل السنة الا يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق فانها تكره واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة مرارا. فكان مالك يستحب عمرة في كل سنة
ويكره وقوع عمرتين عنده وثلاثا في السنة الواحدة وقال الشافعي وابو حنيفة لا كراهية في ذلك فهذا هو القول في شروط الاحرام الزمانية والمكانية وينبغي بعد ذلك ان نصير الى القول في الاحرام وقبل ذلك ينبغي ان نقول في تروكه
ثم نقول ثم نقولها ثم نقول ثم نقول بعد ذلك في الافعال الخاصة بالمحرم الى حين احلاله وهي افعال الحج كلها وتروكه ثم نقول في افعال الحج كلها وهي افعال الحج كلها وتروكه
ثم نقول في احكام الاحلال بالتروك والافعال ولنبدأ بالتروك. علينا ان نقف على هذا بارك الله فيكم وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين