الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا اللقاء الثالث والخمسون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للفقيه ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى
نواصل فيه ما ابتدانا من قراءة كتاب الحج حيث نبتدأ بباب الخروج الى عرفة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله الخروج الى عرفة
واما الفعل الذي يليه هذا الفعل للحاج فهو الخروج يوم التروية الى منى والمبيت بها ليلة عرفة واتفقوا على ان الامام يصلي بالناس بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء بها مقصورة
الا انهم اجمعوا على ان هذا الفعل ليس شرطا في صحة الحج. لمن ضاق عليه الوقت ثم اذا كان يوم عرفة مشى الامام مع الناس من منى الى عرفة ووقفوا بها
الوقوف بعرفة فالقول في هذا الفعل ينحصر في معرفة حكمه وفي صفته وفي شروطه اما حكم الوقوف اما حكم الوقوف بعرفة فانهم اجمعوا على انه ركن من اركان الحج وان من فاته فعليه حج من قابل
والهدي في قول اكثرهم لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة واما صفته فهو ان يصل الامام الى عرفة يوم عرفة قبل الزوال. فاذا زالت الشمس خطب الناس ثم جمع بين الظهر والعصر في اول وقت الظهر
ثم وقف حتى تغيب الشمس وانما اتفقوا على هذا لان هذه الصفة هي مجمع عليها من فعله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بينهم ان اقامة الحج هي للسلطان الاعظم او لمن يقيمه السلطان الاعظم لذلك
وانه يصلى وراءه برا كان السلطان او فاجرا او مبتدعا وان السنة في ذلك ان يأتي المسجد بعرفة يوم عرفة مع الناس اين زالت الشمس خطب الناس كما قلنا وجمع بين الظهر والعصر
واختلفوا في وقت اذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر فقال مالك يخطب الامام حتى يمضي صدرا من خطبته او بعضها حتى يمضي صدرا من خطبته او بعضها وبعضها حتى يمضي صدرا من خطبته او بعضها
ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب وقال الشافعي يؤذن اذا اخذ الامام في الخطبة الثانية وقال ابو حنيفة اذا صعد الامام المنبر امر المؤذن بالاذان فاذن كالحال في الجمعة فاذا فرغ المؤذن قام الامام يخطب ثم ينزل ويقيم المؤذن الصلاة
وبه قال ابو ثور تشبيها بالجمعة قد حكى ابن نافع عن ما لك انه قال الاذان بعرفة بعد جلوس امام للخطبة وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما زاغت الشمس
امر بالقصواء فرحلت له واتى بطن الوادي فخطب الناس ثم اذن بلال ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم راح الى الموقف ظاهر هذا الخبر انه
يخطب اولا ثم الاذان بعد نهاية الخطبة ظاهره انها خطبة واحدة. نعم واختلفوا هل يجمع بين هاتين الصلاتين باذانين واقامتين او باذان واحد واقامتين؟ فقال مالك يجمع بينهما باذانين واقامتين
كاين وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري وابو ثور والجماعة يجمع بينهما باذان واحد واقامتين وروي عن مالك مثل قولهم وروي عن احمد انه يجمع بينهما باقامتين والحجة للشافعي حديث جابر الطويل في صفة حجه عليه الصلاة والسلام وفيه انه صلى الظهر والعصر باذان واحد واقامتين كما قلنا
وقول مالك مروي عن ابن مسعود وحجته ان الاصل هو ان تفرد كل صلاة باذان واقامة منشأ الخلاف واختلاف الصحة بهذه المسألة ولا خلاف بين العلماء ان الامام لو لم يخطب يوم عرفة قبل الظهر ان صلاته جائزة بخلاف الجمعة
وكذلك اجمعوا ان القراءة في هذه الصلاة سر وانها مقصورة اذا كان الامام مسافرا واختلفوا اذا كان الامام مكيا هل يقصر هل يقصر بمنى هل يقصر بمن الصلاة يوم التروية وبعرفة يوم عرفة وبمزدلفة ليلة النحر
ان كان من احد هذه المواضع فقال مالك الاوزاعي وجماعة تنتوا هذه المواضيع التقصير سواء كان من اهلها او لم يكن وقال الثوري وابو حنيفة والشافعي وابو ذر وداود لا يجوز ان يقصر من كان من اهل تلك المواضع
وحجة مالك انه لم يروى انه لم يروي انه لم يروى ان احدا اتم الصلاة معه صلى الله عليه وسلم اعني بعد سلامه منها وحجة الفريق الثاني البقاء على الاصل المعروف ان القصر لا يجوز الا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص
منشأ الخلاف في اهل مكة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه اتموا الصلاة بناء على قوله يا اهل مكة او انهم قصروا الصلاة. نعم واختلف العلماء في وجوب الجمعة بعرفة ومنى فقال مالك لا تجب الجمعة بعرفة ولا بمنى الا ايام الحج
لا لاهل مكة ولا لغيرهم الا ان يكون الامام من اهل عرفة وقال الشافعي مثل ذلك الا انه وقال الشافعي مثل ذلك الا انه يشترط الا انه يشترط في وجوب الشرك هو الشرك
الا انه يشترط في وجوب الجمعة ان يكون هنالك من اهل عرفة اربعون رجلا على مذهبه في اشتراط هذا العدد في الجمعة وقال ابو حنيفة اذا كان اذا كان امير الحج ممن لا يقصر الصلاة بمنى ولا بعرفة
صلى بهم صلى بهم فيها الجمعة اذا صادفها وقال احمد اذا كان والي مكة يجمع بهم وبه قال ابو ثور بلا قصر قال رحمه الله واما شروطه فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة وذلك انه
لم يختلف العلماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الظهر والعصر بعرفة ارتفع فوقف بجبالها داعيا الى الله تعالى ووقف معه كل من حضر الى غروب الشمس
وانه لما استيقن غروبها وبان له وانه لما استيقن غروبها وبان له ذلك دفع منها الى المزدلفة ولا خلاف بينهم ان هذا هو سنة الوقوف بعرفة. واجمعوا على ان من وقف بعرفة قبل الزوال وافاض منها قبل الزوال انه لا يعتد
وفيه ذلك؟ هذا الاجماع حكاية هذا الاجماع فيها نظر فان احمد يرى صحة من فعل ذلك صحة حج من فعل ذلك وروي وانه لم وانه ان لم يرجع فيقف بعد الزوال او يقف
وانه ان لم يرجع فيقف بعد الزوال او يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج وروي عن عبد الله ابن معمر الديلي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الحج عرفات
فمن ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك وهو حديث انفرد به هذا الرجل من الصحابة الا انه مجمع عليه واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل غروب الشمس
فقال مالك عليه حج قابل الا ان يرجع قبل الفجر وان دفع منها قبل الامام وبعد الغيبوبة اجزأه وبالجملة فشرط صحة الوقوف عنده هو ان يقف ليلا وقال جمهور العلماء من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وان دفع قبل الغروب
الا انهم اختلفوا في وجوب الدم عليه. وعمدة الجمهور حديث عروة بن مدرس وهو حديث مجمع على صحته قال اتيت رسول الله صلى الله عليه اله وسلم بجمع فقلت له هل لي هل لي من حج
فقال من صلى هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف حتى نفيض او افاض قبل ذلك من عرفات ليل او نهارا. فقد تم حجه قطف ذوق فقد تم حجه وقضى تفثه
فقد تم حجه وقضى تفثاه واجمعوا على ان المراد بقوله في هذا الحديث نهارا انه بعد الزوال ومن اشترط الليل احتج بوقوفه بعرفة صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس
لكن للجمهور ان يقولوا ان وقوفه بعرفة الى المغيب قد نبأ قد نبأ حديث عروة بن مدرس على ان عن انه على جهة الافضل اذ كان مخيرا بين ذلك وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق انه قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف الا بطن محسر
ومنى كلها منحر وفجاج مكة منحر. منحر ومبيت واختلف العلماء فيمن وقف من عرفة بعرنة فقيل حجه تام وعليه دم وبه قال مالك وقال الشافعي لا حج له وعملته من ابطل الحج
النهي الوارد عن ذلك في الحديث وعمدة من لم يبطله ان الاصل ان الوقوف بكل عرفة جائز الا ما قام عليه الدليل قالوا ولم يأت هذا الحديث من وجه تلزم به الحجة والخروج عن الاصل
على المنشأ والاختلاف خبر الواحد اذا قال القياس فعند ما لك انه لا يقبل الجمهور يقبل. نعم فهذا هو القول في السنن التي في يوم عرفة. واما الفعل الذي يلي الوقوف بعرفة من افعال الحج
فهو النهوض الى المزدلفة بعد غيبة الشمس وما يفعل بها فلنقل فيه القول في افعال المزدلفة والقول والقول الجملي ايضا في هذا الموضع ينحصر في معرفة حكمه وفي صفته وفي وقته
فاما كون هذا الفعل من اركان الحج فالاصل فيه قوله سبحانه فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم واجمعوا على ان من بات بالمزدلفة ليلة النحر وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الامام ووقف بعد صلاة الصبح الى الاسفار بعد
بعرفة ان حجه تام وان ذلك وان ذلك الصفة التي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح والمبيت بها من سنن الحج او من فروضه
فقال الاوزاعي وجماعة من التابعين هو من فروض الحج ومن فاته كان عليه حج قابل والهدي فقهاء الامصار يرون انه ليس من فروض الحج وان من فاته الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها
فعليه دم وقال الشافعي ان دفع منها الى بعد نصف الليل الاول ولم يصلي بها فعليه دم وعمدة الجمهور ما صح عنه انه صلى الله عليه وسلم عن الشافعي وهو مذهب احمد
ان من دفع بعد منتصف الليل فليس عليه دم وانما الكلام في من دفع قبل نصف الليل وعمدة الجمهور ما صح عنه انه صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله ليلا فلم يشاهدوا معه صلاة الصبح بها
وعودة الفريق الاول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مدرس وهو حديث متفق على صحته من ادرك معنى هذه الصلاة يعني صلاة الصبح بجمع وكان قد اتى قبل ذلك عرفات ليل او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثاه
وقوله تعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هداكم ومن حجة الفريق الاول ان المسلمين قد اجمعوا على ترك الاخذ بجميع ما في هذا الحديث
وذلك ان اكثرهم على ان من وقف بالمزدلفة ليلا ودفع منها الى قبل الصبح ان حجه تام وكذلك من بات فيها ونام عن الصلاة وكذلك اجمعوا على انه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله ان حجه تام
وفي ذلك ايضا ما يضعف وفي ذلك ايضا ما يضعف احتجاجهم بظاهر الاية والمزدلفة وجمع هما اسمان لهذا الموضع وسنة وسنة الحج فيها كما قلنا ان يبيت الناس بها ويجمعون بين المغرب والعشاء في اول وقت العشاء
ويغلسون بالصبح فيها القول في رمي الجمار واما الفعل الذي بعدها فهو رمي الجمار وذلك ان المسلمين اتفقوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالمشعر الحرام وهي المزدلفة بعدما صلى
الفجر ثم دفع منها قبل طلوع الشمس الى منى وانه في هذا اليوم وهو يوم النحر رمى جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس واجمع المسلمون على ان من رماها في هذا اليوم في ذلك الوقت اعني بعد طلوع الشمس الى زوالها فقد رماها في وقتها
واجمعوا واجمعوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها الجمرة الكبرى واختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر فقال مالك لم يبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لاحد ان يرمي قبل
طلوع الفجر ولا يجوز ذلك فان رماها قبل الفجر اعادها وبه قال ابو حنيفة وسفيان واحمد وقال الشافعي لا بأس به وان كان المستحب هو بعد طلوع الشمس. المشهور بمذهب احمد
المذهب الشافعي فحجة من منع ذلك فحجة من منع ذلك فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم. وما روي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة
اهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس وعملة من جوز رميها قبل الفجر حديث ام سلمة خرجه ابو داوود وغيره. وهو ان عائشة قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لام سلمة
كيوم النحر فرمت فرمت الجمرة قبل الفجر ومضت فافهظت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها وحديث اسماء انها رمت الجمرة بليل وقالت انا كنا نصنعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
واجمل العلماء ان الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو من لدن طلوع الشمس الى وقت الزوال وانه ان رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر اجزأ عنه ولا شيء عليه الا مالكا فانه قال استحب له ان يريق دما
واختلفوا في من لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل او من الغد فقال ما لك عليه دم وقال ابو حنيفة ان رمى من الليل فلا شيء عليه. وان اخره الى الغد فعليه دم
وقال ابو يوسف ومحمد والشافعي لا شيء عليه ان اخرها الى الليل او الى الغد وحجتهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الابل في مثل ذلك اعني ان يرموا ليلا
وفي حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له السائل يا رسول الله رميت بعدما امسيت؟ قال له لا حرج وعملته ده او عمدة ما لك ان ذلك الوقت المتفق عليه الذي
ان ذلك الوقت المتفق عليه الذي رمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السنة ومن خالف سنة من سنن الحج فعليه دم على ما روي عن ابن عباس واخذ به الجمهور
وقال مالك ومعنى الرخصة ومعنى الرخصة ومعنى الرخصة هو معنى الرخصة للرعاة انما ذلك اذا مضى يوما اذا مضى يوم النحر ورموا جمرة العقبة ثم كان اليوم الثالث وهو اول ايام النفر
ترخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرموا في ذلك اليوم له ولليوم الذي بعده فان خروف قد فرغوا وان اقاموا الى الغد رموا مع الناس يوم النفر الاخير ونفروا
ومعنى الرخصة ومعنى الرخصة للرعاة عند جماعة العلماء هو جمع يومين في يوم واحد الا ان مالكا انما يجمع الا ان مالكا انما يجمع عنده انما يجمع عنده ما وجب
مثل ان يجمع في الثالث الا ان مالكا انما يجمع عنده ما وجب مثل ان يجمع في الثالث ليرمي عن الثاني والثالث لانه لا يقضي عنده الا ما وجب. نعم
اليوم السابق لا لليوم الاتي مم ورخص كثير من العلماء في جمع يومين في يوم سواء تقدم ذلك اليوم الذي اضيف الى غيره او تأخر ولم يشبهوه بالقضاء وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى في حجته الجمرة يوم النحر ثم نحر بدنة ثم
ثم نحر بدنه ثم حلق رأسه ثم طاف طواف الافاضة واجمل علماء على ان هذا على ان هذا سنة الحج واختلفوا في من قدم من هذه ما اخره النبي عليه الصلاة والسلام او بالعكس
فقال مالك من حلق قبل ان يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية وقال الشافعي واحمد وداوود وابو ثور لا شيء عليه وعملتهم ما رواه مالك من حديث عبدالله بن عمرو انه قال وقف
وعملته ما رواه مالك من حديث عبدالله بن عمر انه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم اشعر فحلقت قبل ان انحر فقال
الصلاة والسلام انحر ولا حرج ثم جاءه اخر فقال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. فقال عليه الصلاة والسلام ارمي ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج
وروي هذا من طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمدة مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على من حلق قبل محله من ضرورة بالفدية فكيف من غير ضرورة؟ مع ان الحديث لم يذكر فيه حلق الرأس قبل رمي الجمار
وعند مالك ان من حلق قبل ان يذبح فلا شيء عليه. وكذلك من ذبح قبل ان يرمي. وقال ابو حنيفة ان حلق قبل ان ينحر ان حلق قبل ان ينحر او يرمي فعليه دم. وان كان قارنا فعليه دمان
وقال زفر عليه عليه ثلاثة دماء دم للقران ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرمي واجمعوا على ان من نحر قبل ان يرمي فلا شيء عليه لانه منصوص عليه الا ما روي عن ابن عباس انه كان يقول من قدم من حجه شيئا او
فليهرق دما وانه من قدم الافاضة قبل الرمي والحلق ان انه يلزمه اعادة الطواف وقال الشافعي ومن تابعه لا اعادة عليه وقال الاوزاعي اذا طاف للافاضة قبل ان يرمي جمرة العقبة ثم واقع اهله ارى قدما
واتفقوا على ان جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع وان رمي هذه الجمرة من حيث تيسر من العقبة من اسفلها او من اعلاها او من وسطها كل ذلك واسع
والموضع المختار منها بطن الوادي لما جاء في حديث ابن مسعود انه استبطن الوادي ثم قال من ها هنا والذي لا اله غيره رأيت الذي او انزلت عليه سورة البقرة يرميه
واجمعوا على انه يعيد الرمي اذا لم تقع الحصاة في العقبة وانه يرمي في كل يوم من ايام التشريق ثلاث جمال بواحد وعشرين حصاة كل جمرة منها بسبع وانه يجوز ان يرمي منها يومين وينفر في الثالث لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه
وقدرها عندهم ان يكون في مثل حصى الخذف لما روي من حديث جابر وابن عباس وغيرهم ان النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمار بمثل حصى الخذف والسنة عندهم في رمي الجمرات
كل يوم من ايام التشريق ان يرمي الجمرة الاولى فيقف عندها ويدعو وكذلك الثانية ويطيل المقام ثم يرمي الثالثة ولا يقف لما روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك في رميه
والتكبير عندهم عند رمي كل جمرة حسن. لانه يروى عنه عليه الصلاة والسلام واجمعوا على ان من سنة رمي الجمار الثلاث في ايام التشريق ان يكون ذلك بعد الزوال واختلفوا اذا رماها قبل الزوال في ايام التشريق فقال جمهور العلماء من رماها قبل الزوال اعاد رميها بعد الزوال
وروي عن ابي جعفر محمد بن علي انه قال رمي الجمار من طلوع الشمس الى غروبها واجمعوا على ان من لم يرمي الجمار ايام التشريق حتى تغيب الشمس من اخرها انه لا يرميها بعد
واختلفوا في الواجب من الكفارة. فقال ما لك ان من ترك رمي الجمار ان من ترك رمي الجمار كلها او بعضها او واحدة منها فعليه دم. وقال ابو حنيفة ان ترك كلها كان عليه دم
وان ترك جمرة واحدة فصاعدا كان عليه لكل جمرة اطعام مسكين نصف صاع حنطة الى ان يبلغ دما بترك الجميع الا جمرة العقبة. فمن تركها فعليه دم وقال الشافعي عليه في الحصاة مد من طعام. وفي حصاتين مدان وفي ثلاث دم
وقال الثوري وقال الثوري مثله الا انه قال في الرابعة الدم ورخصت طائفة من التابعين في الحصاة الواحدة ولم يروا فيها شيئا والحجة لهم حديث سعد ابن ابي وقاص قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته فبعضنا يقول رميت بسبع وبعضنا يقول رميت بست
فلم يعب بعضنا على بعض. وقال اهل الظاهر لا شيء في ذلك. والجمهور على ان جمرة العقبة ليست من اركان الحج. وقال عبد الملك من اصحاب بن مالك هي من اركان الحج فهذه هي جملة افعال الحج من حين الاحرام الى ان يحل والتحلل تحللان
تحلل اكبر وهو طواف الافاضة وتحلل اصغر وهو رمي جمرة العقبة وسنذكر ما في هذا من الاختلاف القول في الجنس الثالث وهو الذي يتضمن القول في الاحكام وقد نفل وقد نثر. وقد قدمنا المراد بالاحكام الاثار
وقد نفى القول في حكم الاختلافات التي تقع في الحج واعظمها في حكم من شرع في الحج فمنعه بمرض او بعدو او فاته وقت الفعل الذي هو شرط في صحة الحج او افسد حجه باتيانه بعض المحظورات المفسدة للحج
او للافعال التي هي شروط في صحة الحج وحكم من فاته الوقت في قضائه في التحلل منه او اخل بفعل من افعال تروك او اخل بفعل من الافعال تروك او افعال
فلنبتدأ من هذه بما هو نص في الشريعة وهو حكم المحصر وحكم قاتل الصيد وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق والقائه التفث قبل ان يحل وقد يدخل في هذا الباب حكم المتمتع وحكم القارن على القول بان وجوب الهدي في هذه هو لمكان الرخصة
القول في الاحصار واما الاحصار فالاصل فيه قوله سبحانه فان احصرتم فما استيسر من الهدي الى قوله فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر فنقول اختلف العلماء في هذه الاية اختلافا كثيرا وهو السبب في اختلافهم في حكم المحصر بمرظ او بعدو
فاول اختلافهم في هذه الاية هل المحصر ها هنا هو المحصر بالعدو؟ او المحصر بالمرض؟ فقال قوم المحصر ها هنا هو المحصر بالعدو قال اخرون بل المحصر ها هنا هو المحصر بالمرظ. فاما من قال ان المحصر ها هنا هو المحصر بالعدو فاحتجوا بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به
في دم رأسه قالوا فلو كان المحصر هو المحصر بمرظ لما كان لذكر المرظ بعد ذلك فائدة واحتجوا ايضا بقوله سبحانه فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج وهذه حجة ظاهرة. ومن قال ان الاية انما وردت في المحصن بالمرض
فانه زعم ان المحصر هو من احصر بالمرظ ولا يقال احصر في العدو وانما يقال حصره العدو واحصره المرظ قالوا انما ذكر المرض بعد ذلك لان المرض صنفان. صنف محصر وصنف غير محصر
قنف محصر وصنف غير مفسر. ايش لان مرظى صنفان انف محصر وصنف غير محصر وقالوا معنى قوله فاذا امنتم معناه من المرض واما الفريق الاول فقالوا عكس فقالوا عكس هذا
وهو ان وهو وهو ان افعل ابدأ وهو ان افعل ابدأ وفعل الشيء وفعل في الشيء الواحد انما يأتي لمعنيين اما اما فعل اما فعل مما اما فعل فاذا اوقع بغيره فعلا من الافعال
واما افعل فاذا عرضه لوقوع ذلك الفعل به يقال اقتله اذا فعل به فعل القتل فالان في وزن. نعم. افعل في وزن احصر. نعم. اذا قال اقتله نعم اقتله اذا فعل به فعل القتل. واقتله اذا عرضه للقتل
اقتله اذا فعل به فعل القتل واقتله اذا عرضه للقتل. نعم واذا كان هذا هكذا فاحصر احق بالعدو وحصل احق بالمرض لان العدو انما عرظ للاحصار والمرض فهو فاعل الاحصار
وقالوا لا يطلق الامن الا في ارتفاع الخوف من العدو. وان قيل في المرض فباستعارة ولا يصار الى الاستعارة الا لامر يوجب الخروج اجعل الحقيقة وكذلك ذكر وكذلك ذكر حكم المريض بعد الحصر الظاهر منه انه المحصر
غير المريض وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب الثاني مذهب مالك وابي حنيفة وقال قوم بل المحصر ها هنا الممنوع من الحج باي نوع باي نوع امتنع اما بمرض او بعدو او بخطأ في العدد او بغير ذلك
وجمهور العلماء على ان المحصر عن الحج ظربان اما محصر بمرض واما محصر بعدو فاما المحصر بالعدو فاتفق الجمهور على انه يحل على انه على انه يحل من عمرته او حجه حيث احصر
وقال الثوري والحسن بن صالح لا يتحلل الا في يوم النحر والذين قالوا يتحللوا حيث احصر اختلفوا في ايجاب الهدي عليه وفي موضع نحره اذا قيل بوجوبه وفي اعادة ما
حصر عنه من حج او عمرة. فذهب ما لك الى انه لا يجب عليه هدي وانه ان كان معه هدي نحره حيث حل وذهب الشافعي الى ايجاد الهدي عليه وبه قال اشهب
واشترط ابو حنيفة ذبحه في الحرم وقال الشافعي حيثما حل واما الاعادة فان مالكا يرى الا اعادة عليه. وقال قوم عليه الاعادة وذهب ابو حنيفة الى انه ان كان احرم بالحج عليه حجة وعمرة وان كان قارنا فعليه حج وعمرتان. وان كان معتمرا قضى عمرته
وليس عليه عند ابي حنيفة ومحمد بن حسن تقصير. واختار ابو يوسف تقصيره وعمرة مالك في ان لا اعادة عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حله واصحابه بالحديبية. فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء
قبل ان يطوفوا بالبيت وقبل ان يصل اليه الهدي ثم لم يعلم يعلم ثم لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا من الصحابة ولا من مع ولا ممن كان معه
ان يقضي شيئا ولا ان يعود لشيء وعملته من اوجب عليه الاعادة ان رسول الله وسلم اعتمر في العام المقبل من عام الحديب في قضاء لتلك العمرة ولذلك قيل لها عمرة القضاء
كثير من اهل العلم يقول عمرة القضية بمعنى الصلح واجماعهم ايضا على ان المحصر بمرظ او ما اشبهه عليه القظاء فسبب الخلاف هل تسبب الخلاف هو هل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم يقضي؟ وهل يثبت القضاء بالقياس ام لا
وذلك ان جمهور العلماء على ان القضاء يجب بامر ثان غير امر الاداء واما من اوجب عليه الهدي فبناء على ان الاية وردت في المحصر بالعدو او على انها عامة لان الهدي فيها نص
وقد احتج هؤلاء بنحر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الهدي عام الحديبية حين احصروا. واجاب الفريق الاخر ان ذلك الهدي لم يكن لم يكن هدي تحلل وانما كان هديا سيق ابتداء. وحجة هؤلاء ان الاصل هو الا هدي عليه الا ان يقوم الدليل
وما اختلافهم في مكان الهدي عند من اوجبه فالاصل فيه اختلافهم في موضع نحل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه عام الحديبية فقال ابن اسحاق نحره في الحرم وقال غيره انما نحره في الحل. واحتج بقوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام
الهدي معكوفا ان يبلغ محله وانما ذهب ابو حنيفة الى ان من احصر عن الحج ان عليه حجا وعمرة لان المحصر قد فسخ حج في عمرة ولم يتم واحدا منهما. فهذا هو حكم المحصر بعدو عند الفقهاء
واما المحصر بمرظ فان مذهب الشافعي واهل الحجاز انه لا يحله الا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. وانه بالجملة يتحلل بعمرة لانه اذا فاته الحج بطول مرضه انقلب عمره. وهو مذهب ابن وهو مذهب ابن عمر وعائشة وابن عباس
وخالف بذلك اهل العراق فقالوا يحل مكانه وحكمه حكم المحصر بعدو. اعني ان يرسل هديه ان يرسل هديه ويقدر ويقدر يوم نحره ويحل في اليوم الثالث وبه قال ابن مسعود
واحتجوا بحديث الحجاج بن عمرو الانصاري انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى وباجماعهم على ان المحصر بعدو ليس من شرط احلاله الطواف بالبئر
ليس من شرط احلاله الطواف بالبيت والجمهور على ان المحصر بمرظ عليه الهدي وقال ابو ثور وداوود لا هدي عليه اعتمادا على ظاهر حكم هذا المحصر وعلى ان الاية الواردة في المحصر هو حصر العدو. واجمعوا على ايجاد القضاء عليه
وكل من فاته الحج بخطأ من العدد في الايام او بخفاء الهلال عليه او غير ذلك من الاعذار فحكمه حكم المحصر بمرض عند مالك وقال ابو حنيفة من فاته الحج بعذر غير المرظ يتحلل بعمرة ولا هدي عليه وعليه اعادة الحج
والمكي المحصر بمرظ عند مالك كغير المكين يحل بعمرة وعليه الهدي وعليه الهدي واعادة الحج وقال الزهري لابد ان يقف بعرفة وان نعش نعشا واصل مذهب مالك ان المحصر بمرظ
ان بقي على احرامه الى العام المقبل حتى يحج حجة القضاء فلا هدي عليه فان تحلل بعمرة فعليه هدي محصر. لانه حلق رأسه قبل ان ينحر في حجة القضاء وكل من تأول قوله سبحانه فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج
انه خطاب للمحصر وجب عليه ان يعتقد على ظاهر الاية ان عليه هديين. هديا لحلقه عند التحلل قبل نحره في حجة القضاء وهدي لتمتعه بالعمرة الى الحج وان حل في اشهر الحج من عمرة وجب عليه هدي ثالث
وهو هدي التمتع الذي هو احد انواع نسك الحج فرق بين هذه الانواع فهدي المحصر لا يأكل منه وهدي التمتع يأكل منه وان حل في اشهر الحج من العمرة وجب عليه هدي ثالث. وهو هدي التمتع الذي هو احد انواع نسك الحج
واما ما لك رحمه الله فكان يتأول لمكان هذا ان المحصر انما عليه هدي واحد وكان يقول ان الهدي الذي في قوله سبحانه فان احصرتم فما استيسر من الهدي هو بعينه الهدي الذي في قوله فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من هديه
وفيه بعد في التأويل والاظهر ان قوله سبحانه فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج انه في غير المحصر بل هو في التمتع الحقيقي فكأنه قال فاذا لم تكونوا خائفين
لكن تمتعتم بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ويدل على هذا التأويل قوله سبحانه ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام والمحصر يستوي فيه حاضر المسجد الحرام وغيره باجماع
وقد قلنا في احكام المحصر الذي نص الله عليه فلنقل في احكام القاتل للصيد بارك الله فيكم الخير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله
واصحابه اجمعين لم يذكر مسألة الاشتراط يا شيخ لا في آآ ان ليس عليه مالك وابو حنيفة لا يرون الاشتراط تأثير وانما الذي يراه واحمد وهو لانه متمرس على مذهب المالكية
ما ذكره في باب الاحسان بارك الله فيكم