الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والخمسون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للفقيه ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى
حيث اخذنا شيئا من احكام الحج اثار اه هذه الفريضة وتقدم معنا الكلام فيما يتعلق في آآ الاحصار ولعلنا في هذا اليوم نتكلم عن احكام بدايتها بجزاء الصيد. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد
قال المصنف رحمه الله القول في احكام جزاء الصيد فنقول ان المسلمين اجمعوا على ان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما هي اية محكمة واختلفوا في تفاصيل احكامها وفيما يقاس على مفهومها مما لا يقاس عليه
فمنها انهم اختلفوا هل الواجب في قتل الصيد قيمته او مثله فذهب الجمهور الى ان الواجب المثل وذهب ابو حنيفة الى انه مخير بين القيمة اعني قيمة الصيد وبين ان يشتري بها المثل
ومنها انه مختلف في استئناف الحكم على قاتل الصيد فيما حكم فيه السلف من الصحابة مثل حكمهم ان من قتل نعامة فعليه بدنة تشبيها بها. ومن قتل غزالا فعليه شاة
ومن قتل بقرة وحشية فعليه انسية فقال مالك يستأنف في كل ما وقع من ذلك الحكم به وبالحكم لسانه في كل ما وقع من ذلك الحكم به. الحكم فقال مالك يستأنف في كل ما وقع من ذلك الحكم به
او تقول يستأنف الحكم وبه قال ابو حنيفة وقال الشافعي ان اجتزأ بحكم الصحابة مما حكموا فيه جاز ومنها هل الاية على التخيير او على الترتيب فقال مالك هي على التخيير وبه قال ابو حنيفة يريد ان الحكمين يخيران الذي عليه الجزاء
وقال زفر هي على الترتيب واختلفوا هل يقوم الصيد او المثل اذا اختار الاطعام ان وجب على القول بالوجوب فيشتهي بقيمته طعاما فقال مالك يقوم الصيد وقال الشافعي يقوم المثل
ولم يختلفوا في تقدير الصيام بالطعام بالجملة وان كانوا اختلفوا في التفصيل فقال مالك يصوم لكل مد يوما وهو الذي يطعم وهو الذي يطعم عندهم كل مسكين. وهو الذي يطعم عندهم كل مسكين
وبه قال الشافعي واهل الحجاز وقال اهل كوفة يصوم لكل مودين يوما. وهو القدر الذي يطعم كل مسكين عندهم واختلفوا في قتل الصيد خطأ هل فيه جزاء ام لا؟ فالجمهور على ان فيه الجزاء
وقال اهل الظاهر لا جزاء عليه واختلفوا في الجماعة يشتركون في كل هذه الاختلافات السابقة منشأها الاختلاف في فهم هذه الاية فهذا الحكم الاخير اه اختلفوا في قوله متعمدا هل هو
وصف اه كاشف او وصف مقيد فان قلنا بانه وصف مقيد فله مفهوم مخالفة وبالتالي لا يجب الجزاء على من قتل غير متعمد واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد فقال مالك اذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل
وبه قال الثوري وجماعة قال الشافعي عليهم جزاء واحد. وفرق ابو حنيفة بين المحرمين يقتلون الصيد وبين المحلين يقتلونه في الحرم فقال على كل واحد من المحرمين جزاء جزاء على كل واحد من المحرمين جزاء وعلى المحلين جزاء واحد
واختلفوا هل يكون احد الحكمين قاتل الصيد فذهب مالك الى انه لا يجوز. وقال الشافعي يجوز واختلف اصحاب ابي حنيفة على القولين جميعا واختلفوا في موضع الاطعام فقال مالك في الموضع الذي اصاب فيه الصيد ان كان ثم طعام
والا ففي اقرب مواضع الى ذلك الموضع وقال ابو حنيفة حيثما اطعم اجزأه قال الشافعي لا يطعم الا مساكين مكة واجمع العلماء على ان المحرم اذا قتل الصيد ان عليه الجزاء للنص في ذلك
واختلفوا في الحلال يقتل الصيد في الحرم فقال جمهور الفقهاء فقال جمهور فقهاء الانصار عليه الجزاء قال داوود واصحابه لا جزاء عليه ولم يختلف المسلمون في تحريم قتل الصيد في الحرم وانما اختلفوا في الكفارة. وذلك لقوله سبحانه او لم يروا انا جعلنا حرما امنا
وقول وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض وجمهور فقهاء الانصار على ان المحرم اذا قتل الصيد واكله انه ليس عليه الا كفارة واحدة
روي عن عطاء وطائفة ان فيه كفارتين فهذه هي مشهورات المسائل المتعلقة بهذه الاية واما الاسباب التي دعتهم الى هذا الاختلاف فنحن نشير الى طرف منها فنقول اما من اشترط في وجوب اللزاء ان يكون القتل عمدا فحجته ان الصراط ذلك نص في الاية. وايضا فان العمد هو الموجب للعقاب
كفارات وعقاب فان العمد هو الموجب للعقاب والكفارات عقابا ما للعقاب فاصلة والكفارات عقاب. نعم وايضا فان العمد هو الموجب للعقاب والكفارات عقاب ما واما من اوجب الجزاء مع النسيان فلا حجة له الا ان يشبه الجزاء عند اتلاف الصيد باتلاف الاموال
فان الاموال عند الجمهور تضمن خطأ نسيانا لكن يعارض لكن يعارض هذا القياس اشتراط العبد في وجوب الجزاء فقد اجاب بعضهم عن هذا اي العمد انما اشترط لمكان تعلق العقاب المنصوص عليه في قوله ليذوق وبال امره
وذلك لا معنى له لان الوبال المذوق هو في الغرامة فسواء فسواء قتله مخطئا او متعمدا قد ذاق الوبال ولا خلاف ان الناس غير ولا خلاف ان الناس غير معاقب
واكثر ما تلزم هذه الحجة لمن كان من اصله ان الكفارات لا تثبت بالقياس فانه لا دليل لمن اثبتها على الناس الا القياس وما اختلاف في المثل هل هو الشبيه؟ او المثل في القيمة
بان سبب الاختلاف ان المثل يقال على الذي هو مثل وعلى الذي هو مثل في القيمة لكن حجة من رأى ان الشبيه اقوى من جهة انه لكن حجة من رأى انه الشبيه
اقوى من جهة دلالة اللفظ ان اطلاق لفظ المثل على الشبيه في لسان العرب اظهر واظهر منه على المثل في القيمة لكن لمن حمل ها هنا المثل على القيمة دلائل حركته الى اعتقاد ذلك
احدها ان المثل الذي هو العدل ان المثل الذي هو العدل هو منصوص عليه في الاطعام والصيام ايضا فان المثل اذا حمل ها هنا على التعديل كان عاما في جميع الصيد
فان من الصيد ما لا يلقى له ما لا يلقى له شبيه وايضا فان المثل فيما لا يوجد له شبي هو التعديل وليس يوجد للحيوان المصيد في الحقيقة شبيه الا من جنسه
وقد نص ان المثل الواجب فيه هو من غير جنسه فوجب ان يكون مثلا في التعديل والقيمة وايضا فان الحكم في الشبيه قد فرغ منه فاما الحكم بالتعديل فهو شيء يختلف باختلاف الاوقات
ولذلك هو ولذلك هو كل وقت يحتاج كله ولذلك هو كله ولذلك هو كل وقت يحتاج يحتاج الى الحكمين المنصوص عليهما وعلى هذا يأتي التقدير في الاية بمشابه فكأنه قال ومن قتله منكم متعمدا
عليه قيمة ما قتل من النعم او عدل القيمة طعاما او عدل ذلك صياما وما اختلافهم؟ هل المقدر هو الصيد؟ او مثله من النعم؟ اذا قدر بالطعام فمن قال المقدر هو الصيد قال لانه الذي
لما لم يوجد مثله رجع الى تقديره بالطعام ومن قال ان المقدر هو الواجب من النعم؟ قال لان الشيء انما تقدر قيمته اذا عدم بتقدير مثله اعني شبيهه تعني شبيهه
واما من قال ان الاية على التخيير فانه التفت الى حرف او اذ كان مقتضاها في لسان عربي التخيير. واما من نظر الى ترتيب الكفارات في ذلك فشبهها في الكفارة التي فيها الترتيب باتفاق وهي
طارة الظهار والقتل وما اختلافهم فيها ليستأنف الحكم في الصيد واما اختلافهم فيها ليستأنف الحكم هل يستأنف الحكم في الصيد الواحد الذي قد وقع الحكم فيه من الصحابة فالسبب في اختلافهم
وهل الحكم شرعي غير معقول غير معقول المعنى ام هذا معقول المعنى فمن قال هو معقول المعنى؟ قال ما قد حكم فيه فليس يوجد شيء اشبه به منه مثل النعامة فانه لا يوجد اشبه منها من البدنة فلا معنى لاعادة الحكم
ومن قاله عبادة قال يعاد ولابد منه وبه قال مالك وما اختلافهم في الجماعة يشتركون في قط الصيد الواحد فسببه هل جزاء موجبه هو التعدي فقط او التعدي على جملة الصيد
فمن قال التعدي فقط اوجب على كل واحد من الجماعة القاتلة للصيد جزاء ومن قال التعدي على جملة الصيد قال عليهم جزاء واحد وهذه المسألة شبيهة بالقصاص في النصاب في السرقة وفي القصاص في الاعضاء وفي الانفس
وستأتي في مواضعها من هذا الكتاب ان شاء الله وتفيق ابي حنيفة بين المحرمين وبين غير المسلمين قطع وتفريق ابي حنيفة بين المحرمين وبين غير المحرمين القاتلين في الحرم على جهة التغليظ على المحرمين
ومن اوجب على كل واحد من الجماعة جزاء فانما نظر الى سد الذرائع فانه لو سقط عنهم الجزاء جملة لكان من اراد ان يصيد في الحرم صاد في جماعة واذا قلنا ان الجزاء هو كفارة للاثم
فيشبه فيشبه انه لا يتبعظ لا يتبعض اثم قتل الصيد بالاشتراك فيه فيجب الا يتبعظ الجزاء فيجب على كل واحد كفارة واما اختلافهم فهل يكون احد الحكمين قاتل الصيد فالسبب فيه معارضة مفهوم الظاهر لمفهومه هو اختلافهم في هل يكونوا
احد الحكمين قاتل الصيد واما اختلافهم في هل يكونوا احد الحكمين قاتلوا قاتلوا الصيد فسبوا فيه معارضة مفهوم الظاهر لمفهوم المعنى الاصلي في الشرع وذلك انهم وذلك انه لم يشترطوا في الحكمين الا العدالة
فيجب على ظاهر هذا ان يجوز الحكم ممن يوجد فيه هذا الشرط فيجب على ظاهر هذا ان يجوز الحكم ممن يوجد فيه هذا الشرط سواء كان قات سواء كان قاتل الصيد او غير قاتل
واما مفهوم المعنى الاصلي في الشرع فهو ان المحكوم عليه لا يكون حاكما على نفسه وما اختلافهم في الموضع فسببه الاطلاق اعني انه لم يشترط فيه موضع فمن شبهه بالزكاة فانه حق للمساكين فقال لا ينقل من موضعه
واما من رأى ان المقصود بذلك انما هو الرفق بمساكين مكة قال لا الا مساكين مكان ومن اعتمد ظاهر الاطلاق قال يطعم حيث شاء واما اختلافهم في الحلال يقتل الصيد في الحرم هل عليه كفارة ام لا؟ فسببه هل يقاس في الكفارات عند من يقول بالقياس
وهي القياس اصل من اصول الشرع عند الذين يختلفون فيه فاهل الظاهر ينفون قياس قتل الصيد في الحرم على المحرم لمنعهم القياس في الشرع ويحق على اصل ابي حنيفة ان يمنعه لمنعه القياس في الكفارات
ولا خلاف بينهم في تعلق الاثم به لقوله سبحانه وتعالى اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض
واما اختلافهم في من قتله ثم اكله؟ هل عليه جزاء واحد ام جزاءان فسببه هل اكله تعد ثان عليه سواء تعدى القتل ام لا سواء تعدى القتل ام لا وان كان تعديا ثان هلأ وان كان تعديا ثان عليه
سببه فسببه هل اكله تعد ثان عليه سوى تعدي سوى تعدي القتل ام لا قتل الاول وهلا الان الاكل هل هو تعدل ثاني؟ نعم وان كان تعديا ثانيا عليه فهل هو مساو للتعدي الاول ام لا؟ هنالك انهم اتفقوا على انه
ان اكل اثم ولما كان النظر في كفارة الجزاء يشتمل على اربعة اركان معرفة الواجب في ذلك ومعرفة من تجب عليه ومعرفة الفعل الذي لاجله يجب ومعرفة محل الوجوب وكان قد تقدم الكلام في اكثر هذه الاجناس
وبقي من ذلك امران احدهما اختلاف في بعض الواجبات من الامثال في بعض المصيدات والثاني ما هو صيد مما ليس بصيد يجب ان ينظر فيما بقي علينا من ذلك من وصول هذا الباب ما روي عن عمر ابن الخطاب انه قضى في الضبع انه قضى في الضبع بكبش
وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناق وفي اليربوع بجفرة واليربوع دويبة لها اربع قوائم وذنب تجتر كما تجتر الشاة وهي من ذوات القروش والعنز عند اهل العلم من المعز ما قد
ما قد ولد او ورد مثله والجفرة والعناق من المعز والعنز والعنز عند اهل العلم من المعز ما قد ولد. نعم او ولد مثله من الماعز الكبير يسمونه عنز تغيير ما يسمونه
والجفرة والعناق من المعز فالجفرة ما اكل واستغنى عن الرضاع والعناق قيل فوق الجفرة وقيل دونها. وخالف مالك هذا الحديث فقال في الارنب واليربوع لا يقومان الا بما يجوز هديا واضحية
وذلك الجذع فما فوقه من الظأن والثني لها فوقه من الابل والبقر وحجة مالك قوله تعالى هديا بالغ الكعبة ولم يختلفوا ان من جعل على نفسه هديا انه لا يجزيه
اقل من الجدع فما فوقه من الظأن والثني مما سواه وفي صغار الصيد عند مالك مثل ما في كباره. وقال الشافعي يفدي صغار الصيد بالمثل من صغار النعم وكبار الصيد بالكبار منها
يفدى صغار الصيد بالمثل من صغار النعم وكبار الصيد بالكبار منها ومروين عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحجته انها حقيقة المثل. فعنده في النعامة الكبيرة بدله. وفي الصغيرة فصيل
وابو حنيفة على اصله في القيمة واختلفوا من هذا الباب في حمام مكة وغيرها. فقال مالك في حمام مكة شاة. وفي حمام الحل حكومة واختلف قول ابن القاسم في حمام الحرم غير مكة. فقال مرة شاة كحمام مكة ومرة قال حكومة كحمام الحل
وقال الشافعي في كل حمام شاة وفي حمام سوى الحرم قيمته وقال داوود كل شيء لا مثل له من الصيد فلا جزاء فيها الا الحمام فان فيه شاة ولعله ظن ذلك اجماعا فانه روي عن عمر بن الخطاب ولا مخالف له من الصحابة
وروي عن عطاء انه قال في كل شيء من الطير شاة واختلفوا من هذا الباب في في بيض النعامة فقال مالك ارى في بيض النعامة عشر ثمني البدنة عشر ثم للبدنة. وابو حنيفة على اصله في القيمة. ووافقه الشافعي في هذه المسألة وبه قال ابو ثور
وقال ابو حنيفة ان كان فيها فرخ ميت فعليه الجزاء اعني جزاء النعامة واشترط ابو ثور في ذلك ان يخرج حيا ثم يموت وروي عن علي انه قضى في بيض النعامة بان يرسل الفحل على الابل اذا
فاذا تبين فاذا تبين لقاحها سميت ما اصاب ما اصبت طابت سميت ما اصابت من البيض ولسميت سميت فاذا تبين لقاحها تميت ما اصابت من البيض فقلت هذا هدي ثم ليس عليك ضمان ما فسد من الحمل
وقال عطاء من كانت له ابل فالقول قول علي والا ففي كل بيضة درهمان قال ابو عمر وقد روي عن ابن عباس عن كعب ابن عجرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيظ النعامة يصيبه المحرم يصيبه المحرم ثمنه
من وجه ليس بالقوي وروي عن ابن مسعود ان فيه القيمة وقال وفيه اثر ضعيف وفروا العلماء على ان الجراد من صيد البر يجب على المحرم فيه الجزاء واختلفوا في الواجب من ذلك فقال عمر رضي الله عنه
قبضة من طعام وبه قال مالك وقال ابو حنيفة واصحابه تمرة خير من جرادة. تمرة تمرة تمرة خير من جرادة. وقال الشافعي في الجراد قيمته وبه قال ابو ثور الا انه قال
كل ما تصدق به من حفنة طعام او تمرة فهو له قيمة وروي عن ابن عباس ان فيها تمرة مثل قول ابي حنيفة وقال ربيعة فيها صاع من طعامه وشاذ
وقد روي عن عن ابن عمر ان فيها شويه وهو ايضا شاذ فهذه هي مشهورات ما اتفقوا على الجزاء فيه واختلفوا فيما هو الجزاء فيه واما اختلافهم فيما هو صيد مما ليس بصيد. وفيما هو من صيد البحر مما ليس منه فانه متفق على ان صيد البر محرم
ومن على المحرم الا الخمس الفواسق المنصوص عليها واختلفوا فيما يلحق بها مما ليس يلحق واختلفوا فيما يلحق بها مما ليس يلحق. وكذلك اتفقوا على ان صيد البحر حلال كله للمحرم
واختلفوا فيما هو من صيد البحر مما ليس منه وهذا كله لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة عليكم صيد البر ما دمتم حرما ونحن نذكر مشهور ما اتفقوا عليه من هذين الجنسين وما اختلفوا فيه. فنقول
ثبت من حديث ابن عمر وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور واتفق العلماء على القول بهذا الحديث وجمهورهم على القول باباحة قتل ما تضمنه لكونه ليس بصيد. وان كان بعضهم اشترط في ذلك اوصافا ما
واختلفوا هل هذا من باب الخاص اريد به الخاص او من باب الخاص اريد به العمد والذين قالوا هو من باب الخاص اريد به العام اختلفوا في اي عام اريد بذلك. فقال مالك اي كلب العقور الوارد في الحديث اشارة
الى كل سبع عاد وان ما ليس بعاد من السباع فليس للمحرم قتله ولم يرى قتل صغارها التي لا تعدو ولا ما كان منها ايضا لا يعدو ولا خلاف بينهم في قتل الحية والافعى والاسود
وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تقتل الافعى والاسود لاسود العقرب شيء نوع من انواع
وقال مالك لا ارى قتل الوزغ والاخبار بقتلها متواترة لكن مطلقا لا في الحرم. ولذلك توقف فيها مالك في الحرم قال ابو حنيفة لا يقتل من الكلاب العقورة الا الكلب الانسي والذئب
وشدت طائفة فقالت لا يقتل الا الغراب الابقع. وقال الشافعي كل محرم الاكل فهو في معنى بالخمس كل محرم الاكل فهو في معنى الخمسين عمدة الشافعي انه انما حرم على المحرم ما احل للحلال
وان المباحث الاكل لا يجوز قتلها باجماع لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البهائم واما ابو حنيفة فلم يفهم من اسم الكلب الانسي فقط بل من معناه
كل ذئب وحشي واختلفوا في الزنبور فبعضهم شبهه بالعقرب وبعضهم رأى انه اضعف نكاية من عقرب وبالجملة فالمنصوص عليها تتضمن انواعا من الفساد فمن رأى انه من باب الخاص اريد به العام الحق بواحد واحد منها ما يشبهه ان كان له شبه
ومن لم يرى ذلك قصر النهي على المنطوق به. وشدت طائفة فقالت لا يقتل الا الغراب الابقع فخصصت فخصصت عموم الاسم الوارد في الحديث الثابت بما روي عن عائشة انه عليه الصلاة والسلام قال خمس يقتلن في الحل والحرم فذكر
فيهن الغراب الابقع وسد النخاعي فمنع المحرم قتل الصيد الا الفأرة. هذا من باب اه تقيس العموم بالمفهوم من يقول له الغراب الابقع يفهم منه ان غير الابقع لا يأخذ حكمه
واما اختلافهم فيما هو من صيد البحر مما ليس هو منه فانهم اتفقوا على ان السمك من صيد البحر واختلفوا فيما عدا السمك وذلك بناء منه هم على ان ما كان منه يحتاج الى زكاة فليس من صيد البحر
واكثروا ذلك ما كان محرما ولا خلاف بين من يحل ولا خلاف بين من يحل جميع ما في البحر في ان صيده حلال وانما اختلف هؤلاء فيما كان من الحيوان يعيش في البر وفي
باي الحكمين يلحق وقياس قول اكثر العلماء انه يلحق بالذي عيشه فيه غالبا وهو حيث يولد والجمهور على ان طير الماء محكوم له بحكم حيوان البر وروي عن عطاء انه قال في طير الماء حيث يكون اغلب
انه انه قال في طير الماء حيث يكون اغلب عيشه يحكم له بحكمه او اعلى. حيث يكون اغلب عيشه حيث يكون اغلب عيشه يحكم له بحكمه واختلفوا في نبات الحرم
هل فيه ان كثيرا من المسائل السابقة نشأ الاختلاف فيها من خلاف الصحابة وكل فقيه اخذ بقول صحابي واختلفوا في نبات الحرم هل فيه جزاء ام لا؟ فقال مالك؟ لا جزاء فيه وانما فيه الاثم فقط للنهي الوارد في ذلك
وقال الشافعي فيه الجزاء في الدوحة بقرة وفيما دونها شات وقال ابو حنيفة كل ما كان من غرس الانسان فلا شيء فيه. وكل ما كان نابتا بطبعه ففيه قيمة وسبب الخلاف هل يقاس النبات في هذا على الحيوان لاجتماعهما في النهي عن ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام
لا ينفر صيدها ولا يعبد شجرها فهذا هو القول في مشهور مسائل هذا الجنس فلنقل في حكم الحالق رأسه قبل محل الحلق القول في فدية الاذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق
واما فدية الاذى فمجمع ايضا عليها لورود الكتاب بذلك والسنة اما الكتاب فقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك
واما السنة فحديث كعب بن عجرة الثابت انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما. فاذاه القمل في رأسه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال
ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين مدين لكل انسان او انسك بشاة اي ذلك فعلت اجزأ عنك. والكلام في هذه الاية على من تجب الفدية وعلى من لا تجب. واذا وجبت فما هي الفدية الواجبة؟ وباي شيء تجب الفدية
ولمن تجب ومتى تجب واين تجب فاما على من تجب الفدية فان العلماء اجمعوا على انها واجبة على كل من اماط الاذى من ضرورة لورود النص بذلك واختلفوا فيمن اماطه بغير ضرورة فقال مالك علي فدية المنصوص عليها
وقال الشافعي وابو حنيفة ان حلق دون ضرورة فانما عليه دم فقط واختلفوا هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة الاذى ان يكون متعمدا او الناس في ذلك والمتعمد سواء
قال مالك العامد في ذلك والناس واحد وهو قول ابي حنيفة والثوري والليث وقال الشافعي في احد قوليه واهل الظاهر واهل الظاهر لا فدية على الناس. فمن اشترط في وجوب الفدية الظرورة
فدليله النص ومن اوجب ذلك على غير المضطر فحجته انه اذا وجبت على المضطر فهي على غير المضطر اوجب ومن فرق بين العامد والناسي فلتفريق الشرع في ذلك بينهما في مواضيع كثيرة. ولعموم قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم
ولكن ما تعمدت قلوبكم ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان رفع على امتي خطأ والنسيان ومن لم يفرق بينهما فقياسا على كثير من العبادات التي لم يفرق الشرع فيها بين الخطأ
نلاحز في خطاب الشارع انه في حقوق الله عز وجل الاخروية يفرق بين باب الاوامر يكون النسيان مؤثرا باب النواهي فيكون نسيان غير مؤثر واما بالنسبة للاحكام الدنيوية فانما كان فيه اتلاف
اوجب الشارع فيه الفدية على الناس خلافي ما لم يكن فيه اتلاف. نعم قال رحمه الله واما ما يجب في فدية الاذى فان العلماء اجمعوا على انها ثلاث خصال على التخيير. الصيام والاطعام والنسك لقوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك
والجمهور على ان الاطعام هو للستة مساكين وان النسك اقله شاة وروي عن حسن وعكرمة ونافع انهم قالوا الاطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة ايام ودليل الجمهور حديث كعب ابن عجرة ثابت واما من قال الصيام عشرة ايام فقياس على الصيام التمتع
وتسوية الصيام مع الاطعام ولما ورد ايضا في جزاء الصيد في قوله سبحانه او عدل ذلك صياما واما كم يطعم واما كم يطعم لكل مسكين من المساكين الستة التي ورد فيها النص
بين الفقهاء اختلفوا في ذلك الاختلاف الاثار في الاطعام في الكفارات. فقال مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابهم الاطعام في ذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين. وروي عن الثوري انه قال من البر نصف صاع ومن التمر والزبيب والشعير صاع
وروي ايضا عن ابي حنيفة مثله وروي عن ايضا عن ابي حنيفة مثله وهو اصله في الكفارات واما ما تجب فيه الفدية فاتفقوا على انها تجب على من حلق رأسه لضرورة لضرورة مرض
او حيوان يؤذيه في رأسه. قال ابن عباس المرضي ان يكون برأسه قروح والاذى القبل وغيره. وقال عطاء المرض الصداع والاذى والقمل وغيره وقال عطاء المرظ الصداع والاذى القبل وغيره
والجمهور على ان كل ما منعه والجمهور على ان كل ما منعه المحرم من لباس الثياب المخيطة وحلق الرأس وقص الاظفار انه اذا استباحه فعليه الفدية اي دم على اختلاف بينهم في ذلك او اطعام. ولم يفرقوا بين الظرر وغيره في هذه الاشياء. وكذلك استعمال الطيب. وقال قوم ليس
ففي قص الاوتار شيء. وقال قوم فيه دم وحكى ابن منذر ان من ان من منع ان ان من منع وحكى ابن المنذر وحكى ابن منذر اننا من وحكى بن المنذر
ان من منع المحرم يعني مما يمنع منه المحرم وحكى بن المنذر ان من منع المحرم قص الاظفار اجماع واختلفوا فيمن اخذ بعظ اظفاره فقال الشافعي ابو ثور اذ اخذ ظفرا واحدا اطعم مسكينا واحدا
وان اخذ ظفرين اطعم مسكينين وان اخذ ثلاثا فعليه دم في مقام واحد فقال ابو حنيفة في احد اقواله لا شيء عليه حتى يقصها كلها وقال ابو محمد ابن حزم
يقص المحرم اظفاره وشاربه وهو شذوذ وعنده الا فدية الا من حلق الرأس فقط للعذر الذي ورد فيه النص واجمعوا على منع حلق شعر الرأس وخلافه في حلق الشعر من سائر الجسد
فالجمهور على ان فيه الفدية وقال داود لا فدية فيه. مختلف فيه من نتف من رأسه الشعرة والشعرتين او من لحيته. فقال ما لك ليس على من نتف الشعر اليسير
يرى شيء الا ان يكون اماط الا ان يكون اماط به اذى فعليه الفدية وقال الحسن في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان وفي الثلاثة دم. وبه قال الشافعي وقال عبد الملك صاحب مالك
فيما قل من الشعر اطعام وفيما كثر فدية فمن فهم في منع المحرم حلق الشعر انه عبادة سوى بين القليل والكثير. ومن فهم من ذلك منع النظافة والزين استراحة التي في حلقه
فرق بين القليل والكثير لان القليل ليس في ازالته لان القليل ليس في ازالته زوال الاذى زوال اذى اما موضع فدية فاختلفوا فيه فقال مالك يفعل من ذلك ما شاء اين شاء بمكة او بغيرها وان شاء ببلده وسواء عنده في ذلك ذبحا
ذبح النسك والإطعام والصيام وهو قول مجاهد والذي عند مالك ها هنا ونسك وليس بهدي والذي عند مالك ها هنا ونسك علاش هو نسكناه ونسك وليس بهدي فان الهدي لا يكون الا بمكة او بمنى
فدية الاذى خارج حدود الحرم وقال ابو حنيفة والشافعي الدم والاطعام لا يجزيان الا بمكة والصوم حيث شاء وقال ابن عباس ما كان من دم فبمكة وما كان من اطعام وصيام فحيث شاء
وعن ابي حنيفة مثله ولم يختلف قول الشافعي ان دم الاطعام لا يجزئ الا لمساكين الحرم وسبب الخلاف استعمال قياس دم النسك على الهدي فمن قاسه على الهدي اوجب فيه شروط الهدي من الذبح في المكان المخصوص به وفي مساكين الحرم
وان كان مالك يرى ان الهدي يجوز اطعامه لغير مساكين الحرم والذي يجمع النسك والهدي هو ان المقصود بهما منفعة المساكين المجاورين لبيت الله سبحانه والمخالف يقول ان الشرع لما فرق بين اسميهما فسمى احدهما نسكا وسمى الاخر هديا وجب ان يكون حكمهما ووجب ان يكون حكمهما مختلفان
واما الوقت فالجمهور على ان هذه الكفارة لا تكون الا بعد اماطة الاذى. ولا يبعد ان يدخله ولا يبعد ان يدخله الخلافة ان يدخله ولا يبعد ان يدخله الخلاف قياسا على كفارة الايمان. فهذا هو القول في كفارة اماطة الاذى
مختلفوا في حلق الرأس هل هو من مناسك الحج او هو مما يتحلل به منه ولا خلاف بين الجمهور بانه من اعمال الحج وان الحلق افضل وان الحلق افضل من التقصير لما ثبت من حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم
محلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رب رسول الله قال والمقصرين واجمل علماء على ان النساء لا يحلقن وان سنتهن التقصير
واختلفوا هل هو نسك يجب على الحاج والمعتمر او لا؟ فقال مالك الحلاق نسك. للحاج وللمعتمر وهو افضل من التقصير. ويجب على كل من فاته الحج واحصر بعدو او مرض او بعذر وهو قول جماعة وهو قول جماعة الفقهاء
وهو قول جماعة الفقهاء الا في المحصر بعدو فان ابا حنيفة قال ليس عليه حلاق ولا تقصير وبالجملة فمن جعل الحلاق او تقصير نسكا اوجب في تركه الدم ومن لم يجعله من نسك لم يوجب فيه شيئا
بارك الله فيك الله بالخير جميع من يستمعون هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم وفقكم الله للخير شاء الله موعدنا يوم الأحد القادم
جزاك الله خير