﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثمانون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى

2
00:00:18.650 --> 00:00:37.550
نكمل به مسائل البيوع المنهي عنها افضل الشعب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله فصل واما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها بين الفقهاء بين فقهاء الانصار فكثيرة

3
00:00:37.700 --> 00:00:57.450
لكن نذكر منها اشهرها لتكون كالقانون للمجتهد اذ لتكون كالقانون لمجتهد نظار مسألة المبيعات على نوعين مبيع حاظر مرئي فهذا لا خلاف في بيعه وبيع غائب او متعدل الرؤية فهنا اختلف العلماء

4
00:00:57.450 --> 00:01:20.250
فقال قوم بيع الغائب لا يجوز بحال من الاحوال. لا ما وصف ولا ما لم يوصف وهذا اشهر قولي الشافعي الشافعي وهو المنصور عند اصحابه اعني ان بيع الغائب على الصفة لا يجوز. وقال مالك واكثر اهل المدينة يجوز بيع الغائب على الصفة اذا كانت غيبته مما يؤمن ان

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.950
تتغير فيه قبل القبض صفته فقال ابو حنيفة يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ثم له اذا رآها الخيار فان شاء انفذ البيع وان شاء رده وكذلك المبيع على صفة من شرطه عندهم خيار الرؤية. وان جاء على الصفة

6
00:01:41.200 --> 00:01:55.200
وعند مالك انه اذا جاء على الصفة فهو لازم وعند الشافعي لا ينعقد البيع اصلا في الموضعين. وقد قيل في المذهب يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار خيال الرؤية

7
00:01:55.500 --> 00:02:17.500
وقع ذلك في المدونة وانكره عبد الوهاب وقال هو مخالف لاصولنا وسبب الخلاف هل نقصان العلم المتعلق بصفة عن العلم المتعلق بالحس هو جهل مؤثر في بيع الشيء فيكون من الغرر الكثير ام ليس بمؤثر؟ وانه من الغرر وانه من الغرر اليسير المعفو عنه

8
00:02:17.900 --> 00:02:32.700
فالشافعي رآه من الغرر الكثير ومالك رآه من غرر اليسير. واما ابو حنيفة فانه رأى انه اذا كان له انه اذا كان له الرؤية انه لا غارة هنالك وان لم تكن له رؤية

9
00:02:33.050 --> 00:02:50.150
واما مالك فرأى ان الجهل المقترن بعدم صفة مؤثر في انعقاد البيع ولا خلاف عند مالك ان الصفة انما تنوب عن المعاينة بمكان غيبة المبيع او لمكان المشقة التي في نشره

10
00:02:51.000 --> 00:03:07.100
وما يخاف ان يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه. ولهذا اجاز البيع على البرنامج على الصفة ولم يجز عنده بيع السلاح في جرابه ولا الثوب المطوي في طيه حتى ينشر

11
00:03:08.750 --> 00:03:23.700
حتى ينشر وينظر الى ما في اجوافهما هنا اذا نظر الانسان الى قول النبي صلى الله او الى ما ورد من حديث من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

12
00:03:24.250 --> 00:03:44.100
لم يقل فيه نهى عن الغرظ في البيع والا لكان حاسما فدل هذا على انه انما ينهى عن غرر بخصوصه وليس جميع الغرر ولذا ورد بيع اشياء في بيعها غرر لكنه

13
00:03:44.150 --> 00:04:05.650
ضرر ليس بغرر غالب ومن هنا وقع الاختلاف في بعظ انواع الغرر هل هي من الغرر الغالب او هي من الغرر المغتفر وهل اذا هذا من اسباب الخلاف ومن اسباب الخلاف

14
00:04:06.000 --> 00:04:35.200
ان المشقة هل تؤثر بالاغتفار عن الغرر بحيث ما يكون بعلمه في علمه مشقة هل يقال بان الغرر فيه مغتفر او لا؟ نعم قال رحمه الله واحتج ابو حنيفة بما روي عن ابن المسيب انه قال قال اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وددنا ان عثمان بن عفان

15
00:04:35.200 --> 00:04:51.950
للرحمن ابن عوف تبايع وردنا يا شيخ وضدنا الدال. طيب. وجدنا ان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايع حتى نعلم ايهما اعظم جدا. ايهما اعظم جدا في التجارة

16
00:04:52.700 --> 00:05:07.500
فاشترى عبد الرحمن من من جد يعني الحفظ الحظ والنصيب اشترى ما اشترى عبد الرحمن من عثمان بن عفان فرسا بارض له اخرى باربعين الفا او اربعة الاف فذكر تمام الخبر

17
00:05:07.550 --> 00:05:23.250
وفيه بيع الغائب مطلقا ولابد عند ابي حنيفة من اشتراط الجنس ويدخل البيع على صفة او على خيار الرؤية من جهة ما هو غائب غرر اخر وهو هل هو موجود وقت العقد او معدوم

18
00:05:23.300 --> 00:05:39.800
ولذلك اشترطوا فيه ان يكون قريب الغيبة الا ان يكون مأمونا كالعقار ومن ها هنا اجاز مالك بيع الشيء برؤية متقدمة اعني اذا كان من القرب بحيث يؤبي حيث يؤمن ان تتغير فيه

19
00:05:39.800 --> 00:06:03.500
ذنبه مسألة واجمعوا على انه لا يجوز بيع الاعيان الى اجل. وان من وان من شرطها تسليم وان من شرطها تسليم المبيع الى المبتاع باثر عقد باثر عقد الصفقة الا ان مالكا وربيعة وطائفة باسره. يعني بعده مباشرة. نعم

20
00:06:05.200 --> 00:06:22.500
وان مشاطها تسليم المبيع الى المبتاع باثر عقد الصفقة الا ان مالكا وربيعة وطائفة من اهل المدينة اجازوا بيع الجارية الرفيعة على شرط المواظعة ولم يجيزوا فيها النقد كما لم يجيزه مالك في بيع الغائب

21
00:06:22.650 --> 00:06:38.800
وانما منع ذلك الجمهو لما يدخله من الدين بالدين. ومن عدم التسليم ويشبه ان يكون بيع الدين بالدين من هذا الباب. فاعني بما يتعلق بالغرر من عدم التسليم من الطرفين لا من باب الربا. وقد تكلمنا

22
00:06:38.800 --> 00:07:02.500
في علة الدين بالدين ومن هذا الباب ما كان يرى ان الصواب المراد بالدين ما لا يتعين غير المتعين وليس المراد به اه الغائب او المؤجل نعم ومن هذا الباب الكلام في هذا على مذهب مالك واهل المدينة

23
00:07:02.750 --> 00:07:21.650
وما حكاهم الى الاجماع يريد به اولئك وليس المراد به الاجماع التام لاهل العلم نعم ومن هذا الباب ما كان يرى ابن القاسم انه لا يجوز ان يأخذ الرجل من قديمه في دين له عليه ثمرا قد بدا صلاحه ويراه من باب الدين بالدين

24
00:07:22.100 --> 00:07:39.900
وكان اشهب يجيز ذلك ويقول انما الدين بالدين ما لم يشرع في قبض شيء منه. اعني انه كان يرى ان قبض الاوائل من الاثمان يقوم مقام قبض الاواخر وهو القياس عند كثير من المالكيين وهو قول الشافعي وابي حنيفة

25
00:07:40.400 --> 00:08:00.600
هذا مبني على مسألة القبظ ما هو   مسألة اجمع الفقهاء والامصار على بيع التمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه وان لم تطب جملته معا واختلفوا فيما يثمر بطونا مختلفة

26
00:08:00.950 --> 00:08:16.800
وتحصيل مذهب مالك في ذلك ان البطون المختلفة لا تخلو ان تتصل او لا تتصل فان لم تتصل لم يكن بيع لم يكن بيع ما لم يضيعه لم يكن بيع ما لم يخلق منها داخلا فيما خلق

27
00:08:16.900 --> 00:08:36.750
كشجر التين يوجد فيه الباكور والعصير ثم ان اتصلت فيخلو ان تتميز البطون او لا تتميز فمثال متميز جز القصير الذي يجز مدة بعد مدة. ومثال غير المتميز المباطخ والمقافي والباذنجان والقرع

28
00:08:37.350 --> 00:08:55.800
ففي الذي يتميز عنه وينفصل روايتان احداهما الجواز والاخرى المنع وفي الذي يتصل ولا يتميز قول واحد وهو الجواز وخالفه الكوفيون واحمد واسحاق والشافعي في هذا كله فقالوا لا يجوز بيع بطن منها بشرط بطن اخر

29
00:08:57.100 --> 00:09:11.850
وحجة مالك فيما لا يتميز انه لا يمكن حبس اوله على اخره. فجاز ان يباع ما لم يخلق منها مع ما خلق وبدا صلاحه. اصله جواز بيع ما لم يطب من الثمر مع ما طاب

30
00:09:12.200 --> 00:09:35.700
لان الغار في الصفة شبه. لان الغرر في الصفة شبهه بالغرر في عين الشيء وكأنه رأى ان الرخصة ها هنا يجب ان تقاس على الرخصة في بيع الثمار اعني ما طاب مع ما لم يطب لموضع الضرورة. والاصل عنده ان من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة. ولذلك

31
00:09:36.000 --> 00:09:53.100
منع على احدى الروايات منع على احدى الروايتين عنده بيع القصيد بطنا اكثر من واحد لانه لا ظرورة هناك اذا كان متميزا واما وجه الجواز في القصير فتشبيها له بما لا يتميز وهو ضعيف

32
00:09:53.250 --> 00:10:10.800
واما الجمهور فان هذا كله عندهم من بيع ما لم يخلق ومن باب النهي عن بيع الثمار معاومة واللفت والجزر والكرنب جائز عند مالك بيعه اذا بدا صلاحه وهو استحقاقه للاكل

33
00:10:10.900 --> 00:10:29.400
ولم يجزه الشافعي الا مقلوعا لانه من باب بيع المغيب ومن هذا الباب بيع الجوز واللوز لانه من باب بيع مغيب ومن هذا الباب بيع الجوز واللوز والباقي لا في قشره اجازه مالك ومنعه الشافعي

34
00:10:30.600 --> 00:10:46.700
والسبب في اختلافهم هل هو من الغرر المؤثر في البيوع ام ليس من المؤثر؟ وذلك انهم اتفقوا ان الغرر ينقسم بهذين القسمين. وان غير المؤثر هو اليسير او الذي لتدعو اليه الضرورة او ما جمع الامرين

35
00:10:47.450 --> 00:11:03.050
ومن هذا الباب بيع السمك في الغدير او البركة اختلفوا فيه ايضا. فقال ابو حنيفة يجوز ومنعه مالك والشافعي فيما احسب. وهو الذي اصوله منشأ خلاف في هذه المسائل هو في تحقيق

36
00:11:03.700 --> 00:11:27.700
الغرر ما هو فيها  كذلك ايظا من منشأ الخلاف الخلاف في تفسير حديث نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها هل المراد به كل ثمرة ثمرة او المراد به ثمرة الشجرة الواحدة او المراد به ثمرة

37
00:11:27.800 --> 00:11:48.050
البستان من نوع واحد او ثمرة الناحية والمنطقة ككل نعم قال رحمه الله من ذلك بيع الابقي اجازه قوم باطلاق ومنعه قوم باطلاق ومنهم الشافعي وقال مالك اذا كان معلوم الصفة معلوم الموضع

38
00:11:48.050 --> 00:12:04.950
عند البائع والمشتري جاز واظنه اشترط ان يكون معلوم الاباقي ويتواضعان الثمن. اعني انه لا يقبضه البائع حتى يقبضه المشتري. لانه يتردد عند عقدي بين بيع وسلف وهذا اصل من اصوله

39
00:12:05.000 --> 00:12:24.650
يمنع به النقد في بيع في بيع المواظعة وفي بيع الغائب غير المأمون. فان كان بيع السلف تقديم الثمن وان كان بيعا قالوا لا بد من ان يكون معلوما لا غرر فيه والآبق

40
00:12:24.700 --> 00:12:47.100
قد لا يتمكن مشتريه من قبظه. نعم  لكن يا شيخ حتى اه السلف لابد يكون في مدة معلومة لا يعلم مثل الرجوع. هو الكلام في ابق معلوم الصفة معلوم الموضع

41
00:12:47.700 --> 00:13:09.650
تمكن من قبره  قال رحمه الله ولهذا الذي تذكره منع الشافعي من بيع العبد الابق مطلقا  قال رحمه الله وهذا اصل من اصوله يمنع به النقد في بيع المواظعة وفي بيع الغائب غير المأمون

42
00:13:09.700 --> 00:13:25.950
وفيما كان من هذا الجنس وممن قال بجواز بيع الابق والبعير الشارد عثمان البت. والحجة للشافعي حديث شهر ابن حوشب عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن شراء العبد الابق

43
00:13:26.000 --> 00:13:45.650
وعن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعن شراء ما في دروعها وعن شراء الغنائم حتى تقسم وقد تقدم واجاز مالك بيع لبن الغنم اياما معدودة اذا كان ما يحلب منها معروفا في العادة ولم يجز ذلك في الشاة الواحدة. وقال سائر الفقهاء

44
00:13:45.650 --> 00:14:04.250
يجوز ذلك الا بكيل معلوم بعد الحلب ومن هذا الباب منع مالك بيع اللحم في جلده. ومن هذا الباب بيع ومن هذا الباب بيع المريض اجازه مالك الا ان يكون ميئوسا منه ومنعه الشافعي وابو حنيفة وهي رواية اخرى

45
00:14:04.250 --> 00:14:26.800
عنه ومن هذا الباب بيع تراب المعدن والصواغين فاجاز مالك هنا من منعه غلاذه فيه غرار. نعم فاجاز مالك بيع تراب المعدن بنقد يخالفه او بعرض ولم يجز بيع تراب الصاغة ومنع الشافعي بيع في الامرين جميعا

46
00:14:26.800 --> 00:14:47.850
واجازه قوم في امرين جميعا. وبه قال الحسن البصري فهذه هي البيوع التي يختلف التي التي يختلف فيها فهذه هي البيوع التي يختلف فيها اكثر ذلك من اكثر ذلك من قبل الجهل بالكيفية. فالمقصود هنا

47
00:14:47.950 --> 00:15:08.950
هل النهي عن ذلك من اجل الربا وبالتالي نقول بمثل قول مالك او ان التراب مع النقد هنا يباع على انه جنس مستقل لان التابع لا يفرد بالحكم وبالتالي يجوز مطلقا

48
00:15:09.100 --> 00:15:24.550
او ان هذا فيه غرر بالتالي يمنع منه مطلقا. نعم  قال رحمه الله واما اعتبار الكمية فانهم اتفقوا على انه لا يجوز ان يباع شيء من النكيل او الموزون او المعدود او الممسوح

49
00:15:24.600 --> 00:15:39.000
الا ان يكون معلوم القدر عند البائع والمشتري. واتفقوا على ان العلم الذي يكون بهذه الاشياء من قبل الكيل المعلوم او الصنوج المعلومة مؤثر في صحة البيع. وفي كل ما كان

50
00:15:39.350 --> 00:15:57.950
غير معلوم الكيل والوزن عند البائع والمشتري من جميع الاشياء المكيلة والموزونة والمعدودة والممسوحة وان العلم بمقادير هذه الاشياء التي تكون من قبل الحزر والتخمين وهو الذي يسمونه الجزاف يجوز في اشياء ويمنع في اشياء

51
00:15:58.600 --> 00:16:17.050
واصل مذهب مالك في ذلك انه يجوز في كل ما المقصود منه الكثرة الى احاده وهو عنده على اصناف منها ما اصله الكيل ويجوز جزافا. وهي المكيلات والموزونات. ومنها ما اصله الجزاف ويكون مكيلا. وهي الممسوحات كالارضين

52
00:16:17.050 --> 00:16:33.000
والثياب ومنها ما لا يجوز فيها التقدير اصلا بالكيل والوزن بل انما يجوز فيها العدد فقط ولا يجوز بيعها جزافا. وهي كما قلنا التي المقصود ومنها احاد اعيانها الى الخاتم مثلا

53
00:16:33.250 --> 00:16:56.950
سيارة وعند ما لك ان التبر ان الكبر والفضة الغير المسكوكين يجوز بيعهما جزافا ولا يجوز ذلك في الدراهم والدنانير وقال ابو حنيفة والشافعي يجوز ويكره ويجوز عند مالك ان تباع الصبرة المجهولة على الكيل اي

54
00:16:57.350 --> 00:17:23.150
كل كيل منها بكذا فما كان فيها من الاكيال وقع من تلك القيمة بعد كيلها والعلم بمبلغها فقال ابو حنيفة لا يلزم الا في كيل واحد وهو الذي سمياه ويجوز هذا البيع عند مالك في العبيد والثياب وفي الطعام. ومنعه ابو حنيفة في الثياب والعبيد. ومنع ذلك غيره في الكل فيما احسب للجنة

55
00:17:23.150 --> 00:17:42.750
بمبلغ الثمن ويجوز عند مالك ان يصدق المشتري البائع في كيلها اذا لم يكن البيع نسيئا. لانه يتهمه ان يكون صدقه لينظره بالثمن وعند غيره لا يجد ذلك حتى يكتال حتى يكتالها المشتري

56
00:17:42.800 --> 00:18:12.200
لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان واجازه عندكم مشهور الصاعان البائع وصاع المشتري  واجازه قوم على الاطلاق وممن منعه ابو حنيفة والشافعي واحمد وممن اجازه باطلاق عطاء بن ابي رباح وابن ابي مليكة

57
00:18:12.400 --> 00:18:40.050
ولا يجوز عند مالك ان يعلم البائع الكيل ويبيع المكيل جزافا مما مما يجهل مما يجهل الكيل. ممن؟ ممن ممن يجهل الكيل ولا يجوز عند الشافعي وابي حنيفة ولا يجوز عند الشافعي وابي حنيفة. والمزابنة المنهي عنها هي عند مالك من هذا الباب. وهي بيع مجهول الكمية بمجهول الكمية

58
00:18:40.050 --> 00:19:00.400
وذلك اما في الربويات فلموضع التفاضل. واما في غير الربويات فلعدم تحقق القدر. الجمهور يقصرون معنى المزابنة على ما جهل فيه التساوي في الربويات نعم قال رحمه الله الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا

59
00:19:00.450 --> 00:19:24.050
وهذه البيوع الفساد الذي يكون فيها هو راجع الى الفساد الذي يكون من قبل الغرر ولكن لما تضمنها النص وجب ان تجعل قسمة من اقسام البيوع الفاسدة على حدة والاصل في اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة احاديث. احدها حديث جابر قال ابتاع مني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعيرا. وشرط

60
00:19:24.050 --> 00:19:36.900
ظهره الى المدينة وهذا الحديث في الصحيح والحديث الثاني حديث بريرة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط

61
00:19:36.950 --> 00:19:54.200
والحديث متفق على صحته والثالث حديث جابر قال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنية ورخص في العرايا وهو ايضا في الصحيح خرجه مسلم

62
00:19:54.600 --> 00:20:08.700
ومن هذا الباب وفي بعض الالفاظ نهى عن الثنية الا ان تعلم  ومن هذا الباب ما روي عن ابي حنيفة انه روى ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع وفرط

63
00:20:09.050 --> 00:20:25.200
فاختلف العلماء لتعارض هذه الاحاديث في بيع وشرط فقال قوم البيع فاسد والشرط فاسد. وممن قال بهذا القول الشافعي وابو حنيفة وقال قوم البيع جائز والشرط جائز وممن قال بهذا القول ابن ابي شبرمة

64
00:20:25.400 --> 00:20:40.900
وقال قوم البيع جائز والشرط باطل وممن قال بهذا القول ابن ابي ليلى وقال احمد البيع جائز مع شرط واحد. واما مع شرطين فلا فمن ابطل البيع والشرط اخذ بعموم نهيه عن بيع وشرط

65
00:20:40.950 --> 00:20:59.100
ولعموم نهيه عن الدنيا ومن اجازهما جميعا اخذ بحديث جابر الذي الذي ذكر فيه البيع والشرط ومن اجاز البيع وابطل الشرط اخذ بعموم حديث بريرة ومن لم ومن لم يوجز الشرطين واجاز الواحد احتج بحديث عمرو ابن

66
00:20:59.100 --> 00:21:12.000
اخرجه ابو داوود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل سلف وبيع ولا يجوز شرطان في بيع ولا ربح ما لم ولا ربح ما لم يضمن

67
00:21:12.550 --> 00:21:32.050
ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس هو عندك واما مالك فالشروط عنده تنقسم اختلاف اهل العلم في هذه المسألة ناشئة من الاختلاف في مفهوم هذه الاخبار وموطن كل خبر منها

68
00:21:32.500 --> 00:21:55.200
والاظهر ان حديث بريرة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد لما اشترطوا ان الولاء لهم وبالتالي الصواب فيما كان مخالفا لمقتضى العقد بطلان الشرط مع صحة العقد واما حديث جابر فقد فسره الرواية الاخرى التي ذكرت

69
00:21:55.300 --> 00:22:19.800
نهى عن الثنيا الا ان تعلم النهي بمكان الجهالة واما حديث النهي عن بيع وشرط فهو ضعيف الاسناد حديث اه لا يجوز شرطان في بيع يراد به تفاوت الثمن بين مقدارين لتفاوت مدة التسليم

70
00:22:20.500 --> 00:22:43.100
وبهذا تجتمع هذه الاخبار الواردة في الباب. نعم  قال رحمه الله اما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة اقسام شروط تبطل شروط تبطل هي والبيع معا وشروط تجوز هي والبيع معا وشروط تبطل ويثبت البيع

71
00:22:43.300 --> 00:23:03.600
وقد يظن ان عنده وقد يظن ان عنده قسما رابعا وهو ان من الشروط ما ان تمسك المشترط بشرطه بطل البيع. وان تركه جاز البيع واعطاء فروق واعطاء فروق بينة في مذهبه بين هذه الاصناف الاربعة عسير

72
00:23:03.750 --> 00:23:20.950
وقد رام ذلك كثير من الفقهاء وانما هي راجعة الى كثرة ما يتضمن الشروط الى ما يتضمن شروط من صنفي الفساد الذي يخل بصحة البيوع. وهما الربا والغرض والى قلته والى التوسط بين ذلك

73
00:23:21.150 --> 00:23:37.800
او الى ما يفيد نقصا في الملك فما كان دخول هذه الاشياء فيها فيه كثيرا من قبل الشرط ابطله وابطل الشرط. وما كان لمن اجازه اجاز الشرط فيها وما كان متوسطا ابطل الشرط واجاز البيع

74
00:23:38.800 --> 00:23:57.450
ويرى اصحابه ان مذهبه هو اولى المذاهب اذ بمذهبه تجتمع الاحاديث كلها والجمع عندهم احسن من الترجيح وللمتأخرين من اصحاب مالك في ذلك تفصيلات متقاربة واحد من له ذلك جدي والمازري والباجي

75
00:23:57.700 --> 00:24:13.150
وتفصيله في ذلك قال ان الشرط في النبي ان يقع على ضربين اولين احدهما ان يشترطه بعد انقضاء الملك مثل من يبيع الامة او العبد ويشترط انه متى عتق كان له ولاؤه دون المشتري

76
00:24:13.300 --> 00:24:34.750
فمثل هذا قالوا يصح فيه العقد ويبطل الشرط لحديث بريرة والقسم الثاني ان يشترط عليه شرطا يقع في في مدة الملك وهذا قالوا ينقسم الى ثلاثة اقسام اما ان يشترط في النبيع منفعة لنفسه. واما ان يشترط على المشتري منعا من تصرف عام او خاص

77
00:24:34.850 --> 00:24:53.600
واما ان يشترط ايقاع معنى في المبيع. وهذا ايضا ينقسم الى قسمين. احدهما ان يكون معنى من من معاني البر. والثاني ان يكون فعلا ليس فيه من البر شيء فاما اذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة لا تعود بمنع التصرف في اصل في اصل المبيع

78
00:24:53.850 --> 00:25:13.200
مثل ان يبيع الدار ويشترط سكناها مدة يسيرة مثل الشهر وقيل السنة فذلك جائز على حديث جابر واما ان يشترط منعا من تصرف خاص او عام. فذلك لا يجوز لانه من الثنيا. مثل ان يبيع الامة على الا يطأها او لا يبيعها

79
00:25:13.200 --> 00:25:28.850
بان يشترط معنا من معاني البر مثل العتق. فان كان اشترط تعجيله جاز عنده. وان تأخر لم يجز لعظم لعظم الغرر فيه ويقول مالك في اجازة البيع بشرط العتق المعجل بقوله

80
00:25:29.050 --> 00:25:53.150
وبقول مالك في اجازة البيع بشرط العتق المعجل؟ قال الشافعي على ان من قوله على ان من قوله منع بيع وشرط وحديث جابر عنده مضطرب اللفظ لان في بعض رواياته انه باعه واشترط ظهره الى المدينة وفي بعضها انه اعاره ظهره الى المدينة وما

81
00:25:53.150 --> 00:26:07.300
رأى هذا من باب الغرر اليسير فاجازه في المدة القليلة ولم يجزه في الكثيرة. واما ابو حنيفة فعلى اصله في منع ذلك واما ان اشترط معنا في المبيع ليس ببر مثل

82
00:26:07.400 --> 00:26:27.250
الا يبيعها كذلك لا يجوز عند مالك وقيل عنه البيع مفسوخ وقيل بل يبطل الشرط فقط واما من قال له البائع متى جئتك بالثمن رددت علي المبيع فانه لا يجوز عند مالك لانه يكون مترددا بين البيع والسلف

83
00:26:27.350 --> 00:26:46.600
ان جاء بالثمن كان سلفا وان لم يجئ كان بيعا واختلف في المذهب هل يجوز ذلك في الاقالة ام لا؟ فمن رأى ان الاقالة بيع فسخها عنده ما يفسخ سائر البيوع ومن رأى انها فسخ فرق بينها وبين البيوع

84
00:26:48.250 --> 00:27:02.900
واختلف ايضا في من باع شيئا بشرط الا يبيعه حتى ينتصف من الثمن. فقيل عن ما لك يجوز ذلك لان حكمه حكم الرهن ولا فرق في ذلك بين ان يكون الرهن هو المبيع او غيره

85
00:27:03.150 --> 00:27:19.200
ولا فرق في ذلك بين ان يكون الرهن هو المبيع او غيره وقيل عن ابن القاسم لا يجوز ذلك لانه شرط يمنع التصرف في النبيع المدة البعيدة التي لا يجوز للبائع اشتراطها

86
00:27:19.200 --> 00:27:38.550
والمنفعة فيها ووجب ان يمنع صحة البيع ولذلك قال ابن المواز انه جائز في الامد القصير ومن المسموع في هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف اتفق الفقهاء الفقهاء على انه من البيوع الفاسدة

87
00:27:38.600 --> 00:27:59.850
واختلفوا اذا ترك الشرط قبل القبض فمنعه ابو حنيفة والشافعي وسائر العلماء واجازه مالك واصحابه الا محمد ابن عبدالحكم فقد روي عن مالك مثل قول الجمهور وحجة الجمهور ان النهي يتضمن فساد المنهي عنه مع ان الثمن يكون في المبيع مجهولا

88
00:27:59.850 --> 00:28:18.500
عن السلف به وقد روي ان محمد بن احمد ابن سهل البرمكي سأل عن هذه المسألة اسماعيل ابن اسحاق المالكي فقال له ما الفرق بين السلف والبيع وبين رجل باع غلاما بمئة دينار

89
00:28:18.700 --> 00:28:38.400
وزق خمر فلما عقد البيع قال انا ادع الزق قال وهذا البيع مفسوخ عند العلماء باجماع فاجاب اسماعيل عن هذا بجواب لا تقوم به حجة وهو ان قال له الفرق بينهما ان مشترط السلف ان مشترط

90
00:28:38.400 --> 00:28:59.150
ان مشترط السلف هو مخير في تركه او عدم تركه وليس كذلك في مسألة زق الخمر. وهذا الجواب هو نفس الشيء الذي طولب فيه بالفرق وذلك انه يقال له لما كان هناك مخيرا ولم يكن هنالك مخيرا في ان يترك فيما كان هنا

91
00:29:00.150 --> 00:29:23.400
لما كان هنا  وذلك ان يقال له لما كان هنا مخيرا ولم يكن هنالك مخيرا في ان يترك الزق ويصح البيع والاشبه ان يقال ان التحريم ها هنا لم يكن لشيء محرم بعينه وهو السلف لان السلف مباح وانما وقع التحريم من اجل الاقتران

92
00:29:23.400 --> 00:29:42.550
اعني اقتران البيع به وكذلك البيع في نفسه جائز وانما امتنع وانما امتنع من قبل اقتران الشرط به وهنالك انما امتنع البيع من اجل اقتران شيء محرم لعينه به. لا انه شيء محرم من قبل الشرط

93
00:29:43.600 --> 00:30:00.450
ونكتة المسألة هل اذا لحق الفساد بالبيع من قبل الشرط يرتفع الفساد اذا ارتفع الشرط ام لا يرتفع كما لا يرتفع الفساد اللاحق للبيع الحلال من اجل اقتران محرم العين به

94
00:30:00.800 --> 00:30:24.600
وهذا ايضا ينبني على اصل اخر هو هل هذا الفساد حكمي او معقول فان قلنا حكمي لم يرتفع بارتفاع شرط وان قلنا معقول ارتفع بارتفاع شرط فمالك رآه معقولا والجمهور رأوه غير معقول والفساد الذي يوجد في بيوع الربا والغرر هو اكثر ذلك حكمي

95
00:30:25.550 --> 00:30:42.950
ولذلك ليس ينعقد عندهم اصلا وان وان ترك الربا بعد البيع او ارتفع الغرظ وان ترك الربا بعد البيع او ارتفع الغرض. واختلفوا في حكمه اذا وقع على ما سيأتي في احكام بيوع الفاسدة

96
00:30:43.000 --> 00:31:06.050
هذا مبني على ان البيع المنهي عنه هل يمكن تصحيحه او لا يمكن اه من قال بانه لا يمكن تصحيحه ابطل هذه البيوع قال لانه لان البيع الفاسد وجوده كعدمه

97
00:31:06.850 --> 00:31:30.750
ولعل مما له صلة بهذا التفريق بين الفاسد والباطل عند من يرى التفريق بينهما ان الفاسد يمكن تصحيحه خلاف الباطل. نعم قال رحمه الله من هذا الباب بيع العربان فجمهور علماء الانصار على انه غير جائز

98
00:31:30.800 --> 00:31:49.200
وحكي عن قوم من التابعين انهم اجازوه ومنهم مجاهد وابن سيرين ونافع بن الحارث وزيد ابن اسلم وصورته ان يشتري الرجل شيئا فيدفع الى المبتاع من ثمن ذلك المبيع شيئا على انه ان نفذ البيع بينهما كان ذلك

99
00:31:49.200 --> 00:32:08.200
المدفوع من ثمر السلعة وان لم ينفذ ترك المشتري بذلك الجزء من الثمن عند البائع ولم يطالبه به وانما صار الجمهور الى منعه لانه من باب الغرر والمخاطرة واكل المال بغير عوظ. وكان زيد يقول اجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:32:08.200 --> 00:32:31.300
وقال اهل الحديث ذلك غير معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بمثابة اه العقود المعلقة على امر مستقبل ومنه ايظا العقود التي تعلق سواء علقت بامر مجزوم او لا

101
00:32:31.750 --> 00:32:56.050
ومنه البيوع التي تعلق على الاذن كبائع الفظول او بيع الصبي الذي لم يبلغ هل يعلق على رظا وليه؟ نعم  رحمه الله في الاستثناء مسائل مشهورة من هذا الباب اختلف الفقهاء فيها اعنيها تدخل تحت النهي عن الدنيا ام ليست تدخل

102
00:32:56.100 --> 00:33:12.650
فمن ذلك ان يبيع الرجل حاملا ويستثني ما في بطنها فجمهور فقهاء الانصار ما لك وابو حنيفة والشافعي والثوري على انه لا يجوز فقال احمد وابو ثور وداوود ذلك جائز وهو مروي عن ابن عمر

103
00:33:13.150 --> 00:33:34.650
حكاية عن احمد فيه نظر. نعم وسبب الخلاف هل المستثنى مبيع مع ما استثني منه ام ليس بمبيع وانما هو باق على ملك البائع فمن قال مبيع قال لا يجوز وهو من الثني المنهي عنها لما فيها من الجهل بصفته وقلة الثقة بسلامة خروجه. ومن قاله وباقي

104
00:33:34.650 --> 00:33:54.300
على ملك البائع اجاز ذلك وتحصيل مذهب مالك في من باع حيوانا واستثنى بعضه ان ذلك البعض لا يخلو ان يكون شائعا او معينا او مقدرا فان كان شائعا فلا خلاف في جوازه مثل ان يبيع عبدا الا ربعه

105
00:33:54.850 --> 00:34:15.750
واما ان كان معينا فلا يخلو ان يكون مغيبا مثل الجنين او يكون غير مغيب فان كان مغيبا فلا يجوز وان كان غير مغيب الرأس وان كان غير مغيب كالرأس واليد والرجل فلا يخلو الحيوان ان يكون مما يستباح ذبحه او لا يكون فان كان مما لا يستباح ذبحه

106
00:34:15.750 --> 00:34:35.800
فانه لا يجوز لانه لا يجوز ان يبيع احد غلاما ويستثني رجله لان حقه لان حقه غير متميز ولا متبعض وذلك مما لا خلاف فيه وان كان الحيوان مما يستباح ذبحه فان باعه واستثنى منه عضوا له

107
00:34:37.150 --> 00:34:53.350
فان باعه واستثنى منه عضوا له قيمة بشرط الذبح ففي المذهب فيه قولان احدهما انه لا يجوز وهو المشهور. والثاني يجوز وهو قول ابن حبيب جوز بيع الشاة مع استثناء القوائم

108
00:34:53.350 --> 00:35:14.350
والرأس قد يعلم مرة قد لا يعلم مرات مثلا يشترط يستثني كبدها مرة يستثني شحمها مرة واما اذا لم يكن للمستثنى قيمة فلا خلاف في جوازه في المذهب ووجه قولي ووجه قول مالك

109
00:35:14.800 --> 00:35:30.350
انه ان كان استثناؤه بجلده فما تحت الجلد مغيب وان كان لم يستثنه بجلده فانه لا يدري باي صفة يخرج فانه لا يدرى باي صفة يخرج له بعد كشط الجلد عنه

110
00:35:32.450 --> 00:35:50.250
ووجه ووجه قول ابن حبيب انه استثنى عضوا معينا معلوما فلم يضره ما عليه من الجلد اصله شراء الحب في سنبله والجوز في قشره واما ان كان المستثنى من الحيوان بشرط الذبح اما عرفا واما ملفوظا به

111
00:35:50.750 --> 00:36:11.250
جزءا مقدرا مثل ارطال مثل ارطال من جزور فعن مالك في ذلك روايتان احداهما المنع وهو وهي رواية وهو وهي رواية ابن وهب والثانية الاجازة في الارقام اليسيرة فقط وهي رواية ابن القاسم

112
00:36:13.150 --> 00:36:36.450
واجمع من هذا الباب على جواز بيع وهو اجمع من هذا الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطه واستثناء نخلات معينات منه قياسا على جواز شرائها واتفقوا على انه لا يجوز ان يستثني من حائط له عدة نخلات غير معينات الا بتعيين المشتري لها بعد البيع

113
00:36:36.600 --> 00:36:57.900
لانه بيع ما لم يره المتبايعان واختلفوا في الرجل يبيع الحائط ويستثني منه عدة نخلات بعد البيع فمنعه الجمهور لمكان اختلاف صفة النخيل. وروي عن مالك اجازته وروي عن مالك اجازته ومانع ابن القاسم

114
00:36:58.450 --> 00:37:17.900
ومنع ابن القاسم قوله في النخلات واجازه في استثناء الغنم وكذلك اختلف قول مالك وابن القاسم في شراء نخلات معدودة من حائطه على ان يعينها بعد الشراء المشتري فاجازه مالك ومنعه ابن القاسم

115
00:37:19.000 --> 00:37:41.350
وكذلك اختلفوا اذا استثنى البائع مكيله من حائط قال ابو عمر ابن عبد البر فمنع ذلك فقهاء الانصار الذي تدور الفتوى عليهم والفت الكتب على مذاهبهم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا في البيع لانه استثناء لانه استثناء مكيل من

116
00:37:42.350 --> 00:37:58.000
واما مالك وسلفه من اهل المدينة فانهم اجازوا ذلك فيما دون الثلث ومناعوه فيما فوقه وحملوا النهي عن الدنيا على ما فوق الثلث وشبهوا بيع ما عدا المستثنى ببيع صبرة التي لا يعلم مبلغ كيلها

117
00:37:58.350 --> 00:38:22.000
فتباع جزافا ويستثنى منها ويستثنى منها كيل ما وهذا الاصل ايضا مختلف في اعني اذا استثنى منها اعني اذا استثني منها كيل معلوم كل هذه المسائل في من المسائل انما وقع الخلاف فيها للاختلاف في

118
00:38:22.200 --> 00:38:45.500
فهم حديث نهى عن الدنيا الا ان تعلم. نعم واختلف العلماء من هذا الباب في بيع وايجارة معا في عقد واحد فاجازه مالك واصحابه ولم يجزه الكوفيون ولا الشافعي لان الثمن يرون انه يكون حينئذ مجهولا. ومالك يقول اذا كانت الاجارة معلومة لم يكن الثمن مجهولا. وربما رآه الذي

119
00:38:45.500 --> 00:39:07.000
منعوه من باب بيعتين في بيعة واجمعوا على انه لا يجوز السلف والبيع كما قلنا. واختلف قول مالك في اجازة السلف والشركة. فمرة اجاز ذلك ومرة منعه وهذه كلها اختلف العلماء فيها لاختلافها بالاقل والاكثر في وجود علل المنع فيها المنصوص عليها

120
00:39:07.150 --> 00:39:21.700
فمن قويت عنده علة المنع في مسألة منها منعها. ومن لم تقوى عنده اجازها. وذلك راجع الى ذوق المجتهد. لان هذه المواد يتجاذب القول فيها الى الظدين على السواء عند النظر فيها

121
00:39:21.750 --> 00:39:45.750
ولعل في امثال هذه المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد صوابا ولهذا ذهب بعض العلماء في امثال هذه المسائل الى التخيير يكون يخير لمجرد التخيير لا للترجيح فيه نظر اصبحت المسألة بالتشهي

122
00:39:46.250 --> 00:40:08.750
ليست بالنظر في الادلة والموازنة بينها نعم قال رحمه الله الباب الخامس في البيوع المنهي عنها من اجل الضرر او الغبن والمسموع من هذا الباب ما ثبت من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه وعن ان يسوم احد على صوم اخيه ونهيه عن تلقي

123
00:40:08.750 --> 00:40:23.950
ركبان ونهيه عن ان يبيع حاضر اللباد ونهيه عن النجش وقد اختلف العلماء بتفصيل معاني هذه الاثار اختلافا ليس بمتباعد فقال مالك معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يبع بعضكم على بيع بعض

124
00:40:24.050 --> 00:40:38.550
ومعنى نهيه عن ان يصوم احد على صوم اخيه واحد وهي في الحالة التي اذا ركن البائع فيها الى السائم ولم يبقى بينهما الا شيء يسير. مثل اختيار الذهب او اشتراط العيوب او البراءة

125
00:40:38.550 --> 00:40:59.050
في منها وبمثل تفسير مالك فسر هذا الحديث الحمد لله وبمثل تفسير مالك فسر ابو حنيفة هذا الحديث وقال الثوري معنى لا يبيع بعضكم على بيع بعض الا يطرأ رجل اخر على المتبايعين فيقول عندي خير من هذه السلعة ولم

126
00:40:59.450 --> 00:41:15.800
ولم ولم يحد ولم يحد وقت ركون ولا غيره وقال الشافعي معنى ذلك اذا تم البيع باللسان ولم يفترقا فاتى احد يعرض عليه سلعة له هي خير منها. وهذا بناء على

127
00:41:15.800 --> 00:41:35.250
مذهبه في ان البيع انما يلزم بالافتراق فهو ومالك متفقان على ان النهي انما يتناول حالة قرب لزوم البيع ومختلفان في هذه الحالة ما هي؟ لاختلافهم لاختلافهما فيما به يكون اللزوم في البيع على ما سنذكره بعد

128
00:41:36.100 --> 00:41:56.600
وفقهاء الامصار على ان هذا البيع يكره وان وقع مضى لانه صوم على بيع لم يتم وقال داود واصحابه ان وقع فسخ في اي حالة وقع تمسك تمسكا بالعموم وروي عن مالك وعن بعض اصحابه

129
00:41:56.850 --> 00:42:11.550
وروي عن مالك وعن بعض اصحابه فسخه ما لم يفت وانكر ابن المادشون ذلك في البيع فقال وانما قال بذلك مالك في النكاح وقد تقدم ذلك. منشأ الخلاف في قوله

130
00:42:11.550 --> 00:42:35.800
على بيع بعظ هل المراد به؟ البيع التام او المراد به البيع الذي ركن البائع فيه او المراد به مجرد عرض السلعة في البيع  ايضا من سبب الخلاف في مسألة الفساد وعدمه

131
00:42:36.300 --> 00:42:57.850
ان النهي هنا هل هو عن امر متعلق بركن في العقد او هو متعلق امن خارج عن العقد نعم قال رحمه الله واختلفوا في دخول الذمي في النهي عن صوم احد على صوم غيره فقال الجمهور لا فرق في ذلك بين الذمي وغيره

132
00:42:57.900 --> 00:43:14.050
وقال اوزاعي لا بأس بالصوم على صوم الذمي لانه ليس باخي المسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يصم احدكم على صوم اخيه ومن ها هنا منع قوم بيع المزايدة وان كان الجمهور على جوازه. فقول السوم اخيه

133
00:43:14.300 --> 00:43:35.350
هل يفهم منه بمفهوم مخالفة وبالتالي لا يدخل في ذلك آآ السوم على سوم الذمي او انه يفهم بواسطة مفهوم الموافقة ويكون هذا اللفظ اخيه ليس من الالفاظ التي او من الاوصاف التي يبنى عليها الحكم

134
00:43:35.600 --> 00:43:50.800
وهذا ما يعرف عند الاصوليين بالوصف الكاشف والوصف المقيد قال رحمه الله هو سبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النهي عن الكراهة او على الخطر ثم اذا حمل حفر الحظر

135
00:43:51.850 --> 00:44:13.550
من التحريم وسبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النهي على الكراهة او على الحظر؟ ثم اذا حمل على الحظي فهل يحمل على جميع الاحوال؟ او في حالة دون قال فصل واما نهيه عن تلقي الركبان للبيع فاختلفوا في مفهوم النهي ما هو

136
00:44:14.350 --> 00:44:41.100
فرأى مالك ان المقصود بذلك ان المقصود بذلك اهل الاسواق لئلا ينفرد المتلقي برخص برخص السلعة دون اهل الاسواق لئلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون اهل الاسواق ورأى انه لا يجوز ان يشتري احد سلعة حتى تدخل السوق. هذا اذا كان التلقي قريبا

137
00:44:41.150 --> 00:45:03.800
فاذا كان بعيدا فلا بأس به وحد القرب في المذهب بنحو من ستة اميال. ورأى انه اذا وقع جاز ولكن يوزعني الصح ولكن ولكن يشرك ولكن يشرك المشتري اهل الاسواق في تلك السلعة التي من شأنها ان يكون ذلك سوقها

138
00:45:04.000 --> 00:45:27.850
ان يكون ذلك سوقها واما الشافعي فقال ان المقصود بالنهي انما هو لاجل بائعي لان لا يغبنه المتلقي بان البائع يجهل سعر البلد وكان يقول اذا وقع فرب ربه اذا وقع فرب السلعة بالخيار ان شاء انفذ البيع او رده

139
00:45:28.600 --> 00:45:45.500
ومذهب الشافعي هو نص في حديث ابي هريرة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عليه الصلاة والسلام لا تتلقوا الجنب فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار اذا اتى السوق خرجه مسلم وغيره

140
00:45:47.850 --> 00:46:05.950
فصل واما نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي. فاختلف العلماء في معنى ذلك فقال قوم لا يبع اهل الحضر لاهل البادية قولا واحدا لا واختلفوا اختلف عنه في شراء الحضاري للبدوي فمرة اجازه وبه قال ابن حبيب ومرة منعه

141
00:46:06.000 --> 00:46:19.450
واهل الحظر عنده هم اهل الامصار. وقد قيل عنه انه لا يجوز ان يبيع اهل الجو لا يجوز لها. وقد قيل عنه انه لا يجوز ان يبيع اهل القرى لاهل العمود المنتقلين

142
00:46:19.850 --> 00:46:41.400
وبمثل قول مالك قال الشافعي والاوزاعي وقال ابو حنيفة واصحابه لا بأس ان يبيع الحاضر للبادئ ويخبره بالسعر وكرهه مالك. اعني ان يخبر الحظري البادي بالسر واجازه الاوزاعي والذين منعوه اتفقوا على ان القصد بهذا النهي هو ارفاق اهل الحظر

143
00:46:41.600 --> 00:46:59.300
لان الاشياء عند اهل البادية لان الاشياء عند اهل البادية ايسر من اهل الحاضرة. وهي عندهم ارخص بل اكثر ما يكون مجانا عندهم اي بغير ثمن. فكأنهم رأوا انه يكره ان ينصح الحظري البدوي

144
00:46:59.400 --> 00:47:18.100
وهذا مناقض لقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. وبهذا وبهذا تمسك في جوازه ابو حنيفة وحدث الجمهور حديث جابر خرجه مسلم وابو داوود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يبع حاضر لباد ذروا الناس

145
00:47:18.100 --> 00:47:32.850
اتقوا الله بعضهم من بعض وهذه الزيادة انفرد بها ابو داوود فيما احسب والاشبه ان يكون من باب غبن البدوي لانه لانه يرد يلد يلد. لانه يرد والسعر مجهول عنده

146
00:47:33.200 --> 00:47:58.700
الا ان تثبت هذه الزيادة ويكون على ويكون على هذا معنى الحديث معنى النهي عن تلقي الركبان على ما تأوله الشافعي وجاء في الحديث بت واختلفوا اذا وقع واختلفوا اذا وقع فقال الشافعي اذا وقع فقد تم وجاز البيع لقوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

147
00:47:59.000 --> 00:48:17.200
واختلف في هذا واختلف في هذا المعنى اصحاب مالك. فقال بعضهم يفسخ وقال بعضهم لا يفسخ فصل واما نهي عليه الصلاة والسلام عن النجش فاختلف العلماء على منع ذلك. وان النجش هو ان عندك

148
00:48:17.800 --> 00:48:39.200
عندنا في نسختنا اتفقا  وما نهي عليه الصلاة والسلام عن النج. فاتفق العلماء على منع ذلك وان النجش هو ان يزيد احد في سلعة وليس في نفسه شراؤها تريد بذلك ان ينفع البائع ويضر المشتري

149
00:48:39.450 --> 00:48:54.450
واختلفوا اذا وقع هذا البيع فقال اهل الظاهر هو فاسد وقال مالك هو كالعيب والمشتري بالخيار ان شاء ان يرد رد وان شاء ان يمسك امسك وقال ابو حنيفة والشافعي ان وقع اثم وجاز البيع

150
00:48:55.300 --> 00:49:14.200
وسبب الخلاف هل يتضمن النهي فسادا منهي وان كان النهي ليس في نفس الشيء بل من خارج فمن قال يتضمن فسخ البيع لم يجزه ومن قال ليس يتضمن اجازه والجمهور على ان النهي اذا ورد لمعنى في المنهي عنه يتضمن الفساد

151
00:49:14.250 --> 00:49:31.150
مثل مثل النهي عن الربا والغرض واذا ورد الامر من خارج لم يتضمن الفساد ويشبه ان يدخل في هذا الباب نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء لقوله عليه الصلاة والسلام في بعض الفاظه انه نهى عن بيع فضل الماء

152
00:49:31.150 --> 00:49:47.700
ليمنع به الكلأ وقال ابو بكر ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء ونهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ وقال لا يمنع وهو بئر ولا نقع ولا نقع ماء

153
00:49:48.750 --> 00:50:02.000
واختلف العلماء في تأويل هذا النهي فحمله جماعة من علماء على عمومه فقال لا يحل بيع الماء بحال كان من بئر او غدير او في ارض مملكة او غير مملكة

154
00:50:02.150 --> 00:50:22.150
غير انه ان كان متملكا كان احق بمقدار حاجته منه. وبه قال يحيى ابن يحيى. قال اربع لا ارى ان يمنعن. الماء والنار والحطب والفلا وبعضهم خصص هذه الاحاديث لمعارضة الاصول لها. وهو الا يحل مال احد الا بطيب نفس منه

155
00:50:22.150 --> 00:50:38.550
كما قال عليه الصلاة والسلام وانعقد عليه الاجماع والذين خصصوا هذا المعنى اختلفوا في جهة تخصيصه فقال قوم معنى ذلك ان البئر يكون بين الشريكين يسقي هذا يوما وهذا  فيروي

156
00:50:39.300 --> 00:51:01.000
فيروي زرعا يرضى فيروى زرع احدهما في بعض يومه. ولا يروى في اليوم الذي لشريكه زرعه فيجب عليه الا يمنع شريكه من الماء بقية ذلك اليوم وقال بعضهم انما تأويل ذلك في الذي يزرع على مائه

157
00:51:01.300 --> 00:51:18.000
فتنهار بئره ولجاره فضل ماء انه ليس لجاره ان يمنعه فضل مائه الى ان يصلح بئره والتأويلان قريبان ووجه التأويلين انهم حملوا المطلق في هذين الحديثين عن المقيد. وذلك انه

158
00:51:18.400 --> 00:51:33.200
نهى عن بيع الماء مطلقا وذلك انه نهي عن بايع الماء مطلقا ثم نهي عن منع فضل الماء فحملوا المطلق في هذا الحديث على المقيد وقالوا الفضل هو الممنوع في الحديثين

159
00:51:34.050 --> 00:51:53.900
واما مالك فاصل مذهبه ان الماء متى كان في ارض متملكة الخلاف هنا هل الحكمان وهل المسألتان في حكم واحد فيحمل المطلق على المقيد ام هما حكمان مختلفان؟ هذا بيع

160
00:51:54.200 --> 00:52:12.850
وهذا اه بذلوا فضل الماء وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد نعم واما مالك فاصل مذهبه ان الماء متى كان في ارض متملكة منبعه فهو فهو لصاحب الارض عندنا منيعة

161
00:52:13.450 --> 00:52:34.200
منيعة وكذا عندك نعم واما مالك فاصل مذهبه ان الماء متى كان في ارض متملكة منيعة فهو لصاحب الارض له بيعه ومنعه الا ان يرد عليه قوم لا ثمن معهم ويخاف عليهم الهلاك

162
00:52:34.300 --> 00:52:50.500
وحمل الحديث على ابار الصحراء التي تتخذ في الاراضين الغير متملكة. ترى ان صاحبها اعني الذي حفرها اولى بها. فاذا روت ماشيته ترك الفضل للناس. وكأنه رأى ان البئر لا لا تتملك

163
00:52:50.700 --> 00:53:11.250
لا تتملكوا بالاحياء ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها وذلك انه متفق على منع التفرقة بين في المبيع بين الام وولدها لثبوت عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

164
00:53:11.350 --> 00:53:30.600
واختلفوا من ذلك في موضعين في وقت جواز التفرقة وفي حكم البيع اذا وقع. فاما حكم البيع فقال مالك يفسخ وقال الشافعي وابو حنيفة افسخ واتي من البائع والمشتري وسبب الخلاف هل النهي يقتضي فسادا المنهي اذا كان لعلة من خارج

165
00:53:30.950 --> 00:53:50.050
واما الوقت الذي ينتقل فيه المنع الى الجواز فقال مالك حد ذلك الاثغار وقال الشافعي وحاج ذلك سبع سنين او ثمن وقال الاوزاعي حاده فوق عشر سنين وذلك انه اذا نفع نفسه واستغنى في حياته عن امه

166
00:53:50.500 --> 00:54:07.150
ويلحق بهذا الباب اذا وقع في البيع غبن لا يتغابن الناس بمثله هل يفسخ البيع ام لا؟ فالمشهور في المذهب الا يفسخ فقال عبد الذهاب اذا كان فوق الثلث رد وحكاه عن بعض وحكاه عن بعض اصحاب مالك

167
00:54:08.300 --> 00:54:32.100
وجعل وجعله عليه الصلاة والسلام وجعله عليه الصلاة والسلام الخيار لصاحب الجلب اذا تلقى خارج المصري دليل على اعتبار الغبن اذا تلقي تلقي صاحب الجلالة نعم اذا تلقي خارج المصري دليل على اعتبار الغبن وكذلك ما

168
00:54:32.450 --> 00:54:50.650
جعل ما جعل صلى الله عليه وكذلك ما جعل لمنقذ ابن حبان من الخيار ثلاثا لما ذكر له انه لما ذكر له انه يغبن في البيوع. ورأى قوم من السلف الاول ان حكم الوالد في ذلك

169
00:54:51.000 --> 00:55:10.097
ان حكم الوالد في ذلك حكم الوالدة وقوم رأوا ذلك في الاخوان بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صلي جزاكم الله خير معالي الشيخ