الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن والثمانون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد نبتدأ وفيه كتاب الشفعة بعد ان نهينا كتاب الشركة
فلنقرأ في كتاب الشفع وليتفضل الشيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب الشفعة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
والنظر في الشفعة اولا في قسمين القسم الاول في تصحيح هذا الحكم وفي اركانه القسم الثاني في احكامه القسم الاول فاما وجوب الحكم بالشفعة فالمسلمون متفقون عليه. لما ورد في ذلك من الاحاديث الثابتة الا ما يتأمل على من لا
يرى بيع الشخص المشاع واركانها اربعة الشافع والمشفوع عليه والمشفوع فيه وصفة الاخذ بالشفعة الركن الاول وهو الشافع ذهب مالك والشافعي واهل المدينة الى الا شفعة الا للشريك ما لم يقاسم
وقال اهل العراق الشفعة مرتبة فاولى الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقاسم ثم الشريك المقاسم اذا بقيت في الطرق او في الصحن شركة ثم الجار الملاصق وقال اهل المدينة لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم
وعملة اهل المدينة مرسل مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قضى بشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء
فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة وحديث جابر ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت فاذا وقعت الحدود فلا شفعة
اخرجه مسلم والترمذي وابو داود وكان احمد ابن حنبل يقول حديث معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن اصح ما روي في الشفعة وكان ابن معين يقول مرسل مالك احب الي اذ كان مالك انما رواه علي بن شهاب موقوفا وقد جعل قوم هذا الاختلاف على ابن
في اسناده توهينا له وقد روي عن مالك في غير الموطأ عن ابن شهاب عن ابي هريرة ووجه استدلالهم من هذا الاثر ما ذكر فيه من انه اذا وقعت الحدود فلا شفعة
وذلك انه اذا كانت الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم فهي احرى الا تكون واجبة للجار وايضا فان الشريك المقاسم هو جار اذا قاسم وعمدة اهل العراق حديث ابي رافع عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الجار احق بصاق به
وهو حديث متفق عليه وخرج الترمذي وابو داوود عنه عليه الصلاة والسلام انه قال جار الدار احق بدار الجار وصححه الترمذي ومن طريق المعنى لهم ايضا انه لما كانت الشفعة انما المقصود منها دفع الضرر
الداخلي دفع الظرر الداخلي من الشركة وكان هذا المعنى موجودا في الجار وجب ان يلحق به ولاهل المدينة ان يقولوا وجود الظرر في الشركة اعظم منه في الجوار. وبالجملة فعمدة المالكية ان الاصول تقتضي ان لا
اجاملك احد من يده الا برضاه وان ما وان من اشترى شيئا فلا يخرج من يده الا برضاه حتى يدل الدليل على التخصيص وقد تعارضت الاثار في هذا الباب فوجب ان يرجح ما شهدت له الاصول. ولكلا القولين سلف متقدم لاهل العراق من التابعين ولاهل
في المدينة من الصحابة لعل من منشأ الخلاف في هذه المسألة عدد من الامور اولها ان الشفعة هل هي اصل مستقل يقاس عليه او انها مسألة خارجة عن القياس لا يقاس عليها
وثانيها كقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم هل يدل على الحصر وقوله الشفعة هنا مبتدى معرف وهو نوع من انواع الحصر والجمهور على ان الحصر يفيد
نفي الحكم عما عدا المذكور والحنفية لا يرون ذلك فترتب عليها الخلاف في هذه المسألة. والثالث من منشأ الخلاف الاختلاف في فهم حديث الجار احق بسقا به هل المراد الشفعة
او المراد غير ذلك على تأويلات للجمهور في هذه اللفظة والامر الرابع هل الشفعة شرعت لمعنى بحيث نثبت حكمها في كل امر وجد فيه ذلك المعنى تشوفها شرعت لدفع الظرر
فمن ثم هل كل شفعة يندفع بها الضرر تكون مشروعة او انها خاصة الشريك فهذه الاربعة الامور لعلها من لعل الخلاف الفقهي في هذه المسألة نشأ عنها. نعم قال رحمه الله الركن الثاني وهو المشفوع فيه
اتفق المسلمون على ان شفعة واجبة في الدور والعقار والاراضين كلها تختلف فيما سوى ذلك فتحصيل مذهب مالك انها في ثلاثة انواع. احدها مقصود وهو العقار من الدهر والحوانيت والبساتين
والثاني ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحول. وذلك كالبئر ومحال النخل ما دام الاصل فيها على صفة فيها الشفعة عنه وهو ان يكون الاصل الذي هو الارض مشاعا بينه وبين شريكه غير وهو ان يكون الاصل
الذي هو الارض مشاعا بينه وبين شريكه غير مقسوم والثالث ما تعلق بهذه كالثمار وفيها عنه خلاف. وكذلك كراء الارض للزرع وكتابة وكتابة المكاتب واختلف عنه في الشفعة في الحمام والرحاء
واما ما عدا هذا من العروض والحيوان فلا شفعة فيها عنده وكذلك لا شفعت عنده في الطريق ولا في عرصة الدار واختلف عنه في اكريت الدور اكريت الدور وفي المساقات وفي الدين
هل يكون الذي عليه الدين احق به؟ وكذلك الذي عليه كتابة وبه قال عمر بن عبدالعزيز وروي ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قظى بالشفعة في الدين
وبه قال اشهب من اصحاب مالك وقال ابن قاسم لا شفعة في الدين ولم يختلفا في ايجابها في الكتابة لحرمة العتق وفقهاء الانصار على ان لا شفعة الا في العقار فقط
وحكي عن قوم ان الشفعة في كل شيء ما عدا المكير والموزون ولم يجز ابو حنيفة الشفعة في البئر والفحل واجازها في العرصة والطريق ووافق الشافعي مالكا في العاصة وفي الطريق وفي البئر وخالفاه جميعا في الثمار
وعمدة الجمهور في قصر الشفعة على العقار ما ورد في الحديث الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام الشفعة فيما لا يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فكأنه قال الشفعة فيما
تمكن فيه تمكنه الشفعة فيما تمكن فيه القسمة ما دام لم يقسم وهذا استدلال بدليل الخطاب وقد اجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الامصار مع اختلافهم في صحة الاستدلال به
واما عمدة من اجازها في كل شيء فما اخرجه الترمذي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الشريك شفيع والشفع يبعث في كل شيء
ولان معنى ولان معنى ضرر الشركة والجوار موجود في كل شيء. وان كان في العقار اظهر ولما لاحظ هذا مالك اجرى ما يتبع ما يتبع العقار مجرى العقار واستدل ابو حنيفة على منع الشفعة في البئر بما روي لا شفعة في بئر
ومالك حمل هذا الاثر على ابار الصحاري التي تعمل في الارض الموات لا التي تكون في ارض متملكة اذا من منشأ الخلاف هو الاختلاف في مفهوم المخالفة واظا من منشأ الخلاف هو ان شفعة باب مستقل او
يقاس عليه او هي باب مخالف للقياس يقتصر فيه على محل النص ومن من اسباب الخلاف ايضا ما هو المعنى الذي شرعت من اجله الشفعة وهل كلما وجد ذلك المعنى في محل
آآ شرعت فيه الشفعة او لا؟ نعم ما فهمت المقصود يا شيخ بالشفعة في الدين يعني اذا كان هناك اه بضاعة مشتركة بين اثنين اشترياها مم فباع احدهما نصيبه فهل لجاره او لشريكه حق
الشفعة في ذلك ولا الاولى قال رحمه الله الركن الثالث واما المشفوع عليه فانه متفق على انه من انتقل اليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم او من جار عند من يرى
تبعك للجار واختلفوا في من انتقل اليه ملك بغير شراء فالمشهور عن مالك ان الشفعة انما تجب اذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع والصلح والمهر وارش الجنايات وغير ذلك. وبه قال الشافعي
وعنه رواية ثانية انها يجب بكل ملك انتقل بعوض او بغير عوض كالهبة لغير الثواب والصدقة ما عدا الميراث فانه لا شفعة عند الجميع فيه باتفاق واما الحنفية فالشفعة عندهم في المبيع فقط
وعمرة الحنفية ظاهر الاحاديث وذلك ان مفهومها يقتضي انها في المبيعات بل ذلك نص فيها لان في بعضها فلا يبع حتى يستأذن ان شريكه واما المالكية فرأت ان كل ما انتقل بعوض فهو في معنى البيع ووجه الرواية الثانية انها اعتبرت الظرر فقط
واما الهبة للثواب فلا شفعة فيها عند ابي حنيفة ولا الشافعي. اما ابو حنيفة فلان الشفعة عنده في المبيع فقط. واما الشافعي فلان هبة الثواب عنده باطلة واما مالك فلا خلاف عنده وعند اصحابه في ان الشفعة فيها واجبة
واتفق العلماء على ان المبيع الذي بالخيار انه اذا كان الخيار فيه للبائع ان شفعة لا تجب حتى يجب البيع واختلفوا اذا كان الخيار للمشتري فقال الشافعي والكوفيون الشفعة واجبة عليه لان البائع قد صرم الشخص عن ملكه وابانه منه
وقيل ان الشفعة غير واجبة عليه لانه غير ضامن وبه قال جماعة من اصحاب مالك واختلف في الشفعة في المساقات وهي تبديل ارض بارض فعن مالك في ذلك ثلاث روايات
الجواز والمنع والثالث ان تكون مناقلة بين الاشراف او الاجانب فلم يرها في الاشراك ورآها في الاجانب اذن منشل المنشأ الخلاف في هذه المسائل هو هل الشفعة واردة على مفهوم كان عند العرب
فيختص به او انه الشفعة معنى عام في كل انتقال للملك من منشأ الخلاف ان الشفعة هل هي خاصة بما فيه عوض مذكور يمكن تعويضه بالشفعة او ان المراد دفع الظرر
عن الشريك وبالتالي حتى ولو كان الانتقال بغير ثمن مسمى فانه يعاد الى ثمن المثل. نعم قال رحمه الله الركن الرابع في الاخذ بالشفعة والنظر في هذا الركن بماذا يأخذ الشفيع؟ وكم يأخذ؟ ومتى يأخذ
فاما بماذا يأخذ فانهم اتفقوا على انه يأخذ في البيع بالثمن ان كان حالا واختلفوا اذا كان البيع الى اجل هل يأخذه الشفيع بالثمن الى ذلك الاجل او يأخذ المبيع بالثمن حالا وهو مخير
فقال مالك يأخذه بذلك الاجل اذا كان مليا او يأتي بضامن مليء وقال الشافعي الشافعي مخير فان فان عجل تعجلت الشفعة والا تتأخر الى وقت الاجل وهو نحو قول الكوفيين
وقال ثوري لا يأخذها الا بالنقد لانها قد دخلت في ظمان الاول. قال ومنا من يقول تبقى في يد الذي باعها فان بلغ الاجل اخذها الشفيع والذين رأوا الشفعة في سائر المعارضات مما ليس ببيع فالمعلوم فالمعلوم عنهم انه يأخذ الشفعة بقيمة الشخص ان كان العوض
ما ليس يتقدر مثل ان يكون معطى في خلع واما ان يكون معطى في شيء يتقدر ولم يكن دنانير ولا دراهم ولا بالجملة مكين ولا موزونا فانه يأخذه بقيمة ذلك الشيء الذي دفع الشخص فيه
وان كان ذلك الشيء محدود وان كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع اخذ ذلك الشخص بذلك القدر. مثل ان يدفع الشخص في في موضحة وجبت عليه او منقلة فانه يأخذه بدية موضحة او المنقلة
واما كم يأخذ فان الشفيع لا يخلو ان يكون واحدا او اكثر والمشفوع عليه ايضا لا يخلو ان يكون واحدا او اكثر فاما ان كان الشفيع واحدا والمشفوع عليه واحدا فلا خلاف في ان الواجب على الشفيع
ان يأخذ الكل او يدع واما اذا كان المشفوع عليه واحدا والشفعاء اكثر والشفعاء اكثر من واحد فانهم اختلفوا من ذلك في في من ذاك في موضعين احدهما في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم
والثاني اذا اختلفت اسباب شركتهم هل يحجب؟ هل يحجب بعضهم بعضا عن الشفعة ام لا مثل ان يكون بعضهم شركاء في المال الذي ورثوه لانهم اهل سهم واحد وبعضهم لانه عصبه
فاما المسألة الاولى وهي كيفية توزيع المشفوع فيه. فان مالكا والشافعي وجمهور اهل المدينة يقولون ان المشفوع فيه يقتسمونه بينهم على قدر حصصهم فمن كان نصيبه من اصل مال الثلث مثلا اخذ من الشخص بثلث الثمن
ومن كان نصيبه الربع اخذ الربع وقال الكوفيون هي على عدد الرؤوس على السواء وسواء في ذلك الشريك ذو الحظ الاكبر وذو الحظ الاصغر وعمدة المدنيين ان شفعة حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدم
ووجب ان يتوزع على على مقدار الاصل اصله الاكرية في المستأجرات المشتركة والربح في شركة الاموال اصله الاكرية في المستأجرات المشتركة والربح في شركة الاموال وايضا فان الشفعة انما هي لازالة الظغط والظرر داخل على كل واحد منهم على غير استواء. لانه انما يدخل على كل واحد منهم بحسب
بحصته فوجب ان يكون استحقاقهم لدفعه على تلك النسبة وعمرة الحنفية ان وجوب الشفعة انما يلزم بنفس الملك فيستوي في ذلك اهل الحظوظ المختلفة لاستوائهم في نفس الملك وربما شبهوا وربما شبه ذلك بالشركاء في العبد
يعتق يعتق بعضهم نصيبه انه يقوم على المعتقين على السوية اعني حظ من لم يعتق واما المسألة الثانية فان الفقهاء اختلفوا في دخول الاشراك الذين هم عصبة بالشفعة مع الاشراك الذين شركتهم من قبل السهم الواحد
فقال مالك اهل السهم الواحد احق بشفعة اذا باع احدهم من الاشراك معهم في المال من من قبل التعصيب وانه لا يدخل ذو العصبة في الشفعة على اهل السهام المقدرة
ويدخل ذوو السهام على ذوي التعصيب مثل ان يموت ميت فيترك عقارا ترثه عنه بنتان ترثه ترثه عنه بنتان وابن عم ثم تبيع البنت الواحدة حظها فان البنت الثانية عند ما لك هي التي تشفع في ذلك الحظ الذي باعته اختها فقط دون ابني العم
وان باع احد ابني العم نصيبه يشفع فيه البنات وابن العم الثاني. وبهذا القول قال ابن القاسم وقال اهل الكوفة لا يدخل ذوو السهام على العصبات ولا العصبات على ذوي السهام
ويتشافع اهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة وبه قال اشهب وقال الشافعي في احد قوليه يدخل ذوو السهام على العصبات والعصبات على ذوي السهام. وهو الذي اختاره المزني وبه قال المغيرة من اصحاب ما لك
وعمدة مذهب الشافعي عموم قضائه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالشفعة بين الشركاء. ولم يفصل ذوي سهم من عصبة ومن خصص ذوي السهام من العصبات فلانه رأي ولم يفصل
ولم يفصل ذوي سهم من عصبه ومن خصص ذوي السهام من عصباته فلانه رأى ان الشركة ان الشركة مختلفة الاسباب اعني بين ذوي السهام وبين العصبات فشبه الشركات المختلفة الاسباب بالشركات المختلفة من قبل محالها الذي هو المال بالقسم
بسمتي بالاموال ومن ادخل ذوي السهام على العصبة ولم يدخل العصبة على ذوي السهام فهو استحسان على غير قياس ووجه الاستحسان انه رأى ان ذوي اقعد من العصبة واما اذا كان المشروع عليهما اثنين فاكثر فاراد الشفيع ان يشفع على احدهما دون ثاني
فقال ابن القاسم اما ان يأخذ الكل او يدع وقال ابو حنيفة واصحابه والشافعي له ان يشفع على ايهما احب وبه قال اشهب فاما اذا باع رجلا لشخصا من رجل فاراد الشفيع ان يشفع على احدهما دون ثاني
فان ابا حنيفة منع ذلك وجوزه الشافعي واما اذا كان الشافعون اكثر من واحد اعني الاشراك فاراد بعضهم ان يشفع وسلم له الباقي في البيوع فالجمهور على فالجمهور على ان للمشتري ان يقول للشريك اما ان تشفع في الجميع او تترك
وانه ليس له ان يشفع بحسب حظه الا ان يوافقه المشتري على ذلك وانه ليس له ان تبعظ الشفعة على المشتري ان لم يرضى بتبعيضها وقال اصبغ من اصحاب مالك ان كان ترك بعضهم الاخذ بشفعة رفقا بالمشتري لم يكن للشفيع الا ان يأخذ حصته فقط
ولا خلاف في مذهب مالك انه اذا كان بعض شفعاء غائبا وبعضهم حاضرا. فاراد الحاضر ان يأخذ حصته فقط انه ليس له ذلك الا ان خذ الكل او يدع فاذا قدم الغائب فان شاء اخذ وان شاء ترك
واتفقوا على ان من واتفقوا على ان من شرط الاخذ بالشفعة ان تكون الشركة متقدمة على البيع واختلفوا هل من شرطها ان تكون موجودة في حال البيع او تكون ثابتة قبل البيع
الرشا والخلاف في هذه المسائل السابقة هو الانتظار في النظر في ما هو المعتبر في احكام الشفعة هل هو الشفيع او المشفوع عليه خو ان المعتبر الاملاك عليك يا شيخ وجه التفريق المالكية
البنتين وابناء العم يقول البنتان يرثان السهام يرثان وبالتالي يكونان احق بالملك من ابني العم الذين لا يرثون الا التعصيب فهم كأنهم التفتوا الى الشافع وصلت قرابته بمن يرثونه ممن له حق
الشفعة وهذا فيه يعني اه ملحظه هل الشفعة تورث اولا تورث واذا كانت تورث فهل المعتبر فيها الارث بالفروظ او الارث بالتعصير او الارث مطلقا. نعم قال رحمه الله فاما المسألة الاولى وهي اذا لم يكن شريكا في حال البيع وذلك يتصور بان يكون يتراخى عن الاخذ بالشفعة بسبب من الاسباب
لا يقطع له الاخذ بشفعة حتى يبيع الحظ الذي كان به شريكا روى اشهب ان قول مالك اختلف في ذلك فمرة قال له الاخذ بشفعة ومرة قال ليس له ذلك
واختار اشهب انه لا شفعة له وهو قياس قول الشافعي والكوفيين. لان المقصود بالشفعة انما هو ازالة الضرر من جهة الشركة وهذا ليس وقال ابن القاسم له شفعة اذا كان قيامه في اثره
لانه يرى ان الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيع حظه ببيعه حظه منشأ الخلاف هل الشفعة يجب المبادرة بها او يجوز التراخي فيها؟ نعم وما المسألة الثانية فصورتها ان يستحق انسان شخصا في ارض قد بيع منها قبل وقت الاستحقاق شخص ما
هل له ان يأخذ بشفعة ام لا؟ فقال قوم له ذلك. لانه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع ولا فرق في ذلك كانت يده عليه او لم تكن. وقال قوم لا تجب له شفعة. لانه انما ثبت له مال الشركة يوم يوم الاستحقاق
قالوا الا ترى انه لا يأخذ الغلة من المشتري فاما مالك فقال ان طال الزمان فلا شفعة وان لم يطل ففيه شفعة وهو استحسان واما متى يأخذ وهو له شفعة
فان الذين فان الذي له شفعة رجلان حاضر او غائب فاما الغائب فاجمع العلماء على ان الغائب على شفعته ما لم يعلم ببيع شريكه واختلفوا اذا علم وهو غائب فقال قوم تسقط شفعته وقال قوم لا تسقط وهو مذهب مالك
والحجث له ما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من حديث جابر انه قال الجار احق بصخبه او قال بشفعته ينتظر بها اذا كان ينتظر بها اذا كان غائبا
وايضا فان الغائب في الاكثر معوق عن الاخذ بالشفعة فوجب عذره وعمدة الفريق الثاني ان سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه باسقاطها واما الحاضر فان الفقهاء اختلفوا في وقت وجوب الشفعة له. فقال الشافعي ابو حنيفة هي واجبة له على الفور بشرط العلم وامكان الطلب
فان علم فان علم وامكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته الا ان ابا حنيفة قال ان اشهد بالاخذ لم تبطل وان تراخى. واما مالك فليست عنده على الفور. بل وقت وجوبها متسع
واختلف قوله في هذا الوقت هل هو محدود ام لا؟ فمرة قاله وغير محدود وانها لا تنقطع ابدا الا ان يحدث الا ان يحدث المبتاع بناء او تغييرا كثيرا بمعرفته وهو حاضر وهو حاضر عالم ساكت
ومرة حدد هذا الوقت فروي عنه السنة وهو الاشهر وقيل اكثر من سنة وقد قيل عنه ان الخمسة الاعوام لتنقطع فيها الشفعة واحتج الشافعي بما روي انه عليه الصلاة والسلام قال الشفعة كحل العقال
وقد روي عن الشافعي ان امدها ثلاثة ايام واما من لم يسقط الشفعة بالسكوت واعتمد على ان السكوت لا يبطل حق امرئ مسلم ما لم ما لم يظهر من قرائن
ما لم يظهر من قرائن احواله ما يدل على اسقاطه وكان هذا اشبه وكان هذا اشبه باصول الشافعي لأنه لأن عنده انه ليس يجب ان ينسب الى ساكت قول قائل
وان اقترنت به احوال تدل على رضاه ولكنه فيما احسب اعتمد الاثر فهذا هو القول في اركان شفعتي وشروطها المصححة لها وبقي القول في الاحكام كيف الصياغة كلام الان في
هل هي على الفور او يجوز التراخي فيها و منشأ الخلاف هنا هل الحديث المثبت للشفع على عموم او هو مخصوص مما شاء الخلاف هل اه الظرر اللاحق بالمشتري معتبر وبالتالي
نوجب ان يكون ان تكون الشفعة على الفور لئلا يلحقه ظرر بالتصرف في ملكه قال رحمه الله القسم الثاني القول في احكام شفعة. وهذه الاحكام كثيرة ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء الامصار
فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة. فذهب الكوفيون فذهب الكوفيون الى انه لا يورث. كما انه لا يباع وذهب مالك والشافعي واهل الحجاز الى انها موروثة قياسا على الاموال وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد بالعيب
ومنها اختلاف في عهدة الشفيع هل هي على المشتري او على البائع؟ فقال مالك بالعيب اختلف الفقهاء فيه هل يورث او ولا يراث فقيس عليه مسألة اه الشفعة ومنها ومنها اختلاف ولعلم منشأ الخلاف هل الشفعة متعلقة بالشافع
او هي متعلقة العين المشفوع فيها او المشفوع عليه. نعم ومنها ومنها اختلاف في عهدة الشفيع هل هي على المشتري او على البائع؟ فقال مالك والشافعي على المشتري. وقال ابن ابي ليلى هي على البائع
طعنة مالك ان الشفعة انما وجبت للشريك بعد حصول ملك المشتري وصحته فوجب ان تكون عليه العهدة وعمرة الفريق الاخر ان الشفعة انما وجبت للشريك بنفس البيع فطروها على البيع
فتروها على البيع فسخ له وعقد لها واجمعوا على ان الاطالة لا تبطل الشفعة واجمعوا على ان الاقالة لا تبطل الشفعة من رأى انها بيع. ومن رأى انها فسخ اعني الاقالة
واختلف اصحاب مالك على من عهدة الشفيع في الاقالة فقال ابن القاسم على المشتري وقال اشهد وهو مخير ومنها اختلافهم اذا احدث المشتري بناء او غرسا او ما يشبهه في الشخص قبل قيام الشفيع
ثم قام الشفيع يطلب شفعته. المسألة السابقة في ما لو تبين ان البائع لا يملك السلعة اشتراها من شخص فشفع الشريك ثم تبين انه لا يملكها فالعهدة هنا على من؟ هل يرجع على المشتري الذي دفع له الثمن او يرجع الى البائع
نعم ومنها اختلافهم اذا احدث المشتري بناء او غرسا او ما يشبهه في الشخص قبل قيام الشفيع ثم قام الشفيع يطلب شفعته فقال مالك لا شفعة الا ان يعطي المشتري قيمة ما بلى وما غرس
وقال الشافعي وابو حنيفة هو متعد وللشفيع ان يعطيه قيمة بناءه او يأخذه بنقضه وسبب في اختلافهم تردد وتصرف المشفوع عليه العالم بوجوب الشفعة عليه بين شبهة تصرف الغاصب تصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق. وقد بنى في الارض وغرس. وذلك انه وسط بينهما. فمن غلب عليه
فمن غلب عليه شبها شبه شبه فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له ان يأخذ القيمة ومن غلب عليه شبه التعدي قال له ان يأخذه بنقضه او يعطيه قيمته منقوضا
ومنها اختلافهم اذا اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن فقال مشتري اشتريت الشخص بكذا وقال الشفيع بل اشتريته باقل ولم يكن لواحد منهما بينة فقال جمهور الفقهاء القول قول المشتري بان الشفيع مدع والمشفوع
عليه ومشفوع عليه مدعى عليه. وخالف بذلك بعض التابعين فقالوا القول قول الشفيع. لان المشتري قد اقر له بوجوب الشفعة وادعى عليهم مقدارا من الثمن لم يعترف له به واما اصحاب مالك فاختلفوا في هذه المسألة فقال ابن القاسم القول قول مشتري اذا اتى بما يشبه باليمين
فان اتى بما لا يشبه فقوله قول الشفيع. وقال اشهب اذا اتى بما يشبه فالقول قول مشتري بلا يمين. وفيما لا يشبه باليمين وحكى عما وحكي عن مالك انه قال اذا كان المشتري ذا سلطان
يعلم بالعادة انه يزيد في الثمن قبل قول المشتري بغير يمين وقيل اذا اتى المشتري بما لا يشبه رد الشفيع رد الشفيع الى القيمة وكذلك فيما احسب اذا اتى كل واحد منهما بما لا يشبه
واختلفوا اذا اتى كل واحد منهما ببينة وتساوت في العدالة فقال ابن قاسم يسقطان معا ويرجع الى الاصل ويرجع الى الاصل من ان القول قول المشتري مع يمينه وقال اشهب البينة بينة
المشتري بانها زادت علما تم كتاب الشفعة والحمد لله كتاب القسمة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما والاصل في هذا الكتاب قوله تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى وقوله مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وايما دار ادركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام والنظر في هذا الكتاب في القاسم والمقسوم عليه والقسمة
والنظر في القسمة في ابواب الباب الاول في انواع القسمة. الثاني في تعيين محل نوع من انواعها. فعني ما يقبل القسمة وما لا يقبلها القسمة وصفة القسمة فيها وصفة القسمة فيها وشروطها
اعني فيما يقبل القسمة. والثالث في معرفة احكامها الباب الاول في انواع القسمة والنظر في القسمة ينقسم اولا الى قسمين. قسمة رقاب الاموال والثاني منافع الرقاب القسم الاول من هذا الباب فاما قسمة الرقاب التي لا تكال ولا توزن
فتقسم بالجملة الى ثلاثة اقسام قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل وقسمة مراضة بعد تقويم وتعديل وقسمة مرادات بغير تقويم ولا تعديل واما ما يكال او يوزن فبالكيد والوزن القسم الثاني واما الرقاب فانها تنقسم الى ثلاثة اقسام
ما لا ينقل ولا يحول وهي الرباع والاصول وما ينقل ويحول وهذان قسمان اما غير مكين ولا موزون وهو وهو الحيوان والعروق واما ماكين او موزون ففي هذا الباب ثلاثة فصول
الاول في الربع والثاني في العروق والثالث في المكيل والموزون الفصل الاول في الربع فاما الرباع والاصول مشهور في الفصل الاول في الرباع فاما الرباع والاصول فيجوز ان تقسم بالتراضي وبالسهمة
اذا عدلت بالقيمة اتفق اهل العلم على ذلك اتفاقا مجملا واذا عدلت كل واحد اتفق اهل العلم على ذلك اتفاقا مجملا وان كانوا اختلفوا في محل ذلك وشروطه والقسمة لا تخلو ان تكون في محل واحد او في محال كثيرة. اذا كانت في محل واحد فلا خلاف في جوازها اذا انقسمت الى اجزاء متساوية
ولم تنقص منفعة الاجزاء بالانقسام ويجبر الشركاء على ذلك واما اذا انقسمت الى ما لا منفعة فيه فاختلف في ذلك مالك واصحابه. فقال مالك انها تقسم بينهم اذا دعا احدهم الى ذلك
ولو لم يصل لواحد منهم الا ما لا منفعة فيه مثل مثل قدر القدم وبه قال ابن كنانة من اصحابه فقط وهو قول ابي حنيفة والشافعي وعملتهم في ذلك قوله تعالى مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. وقال ابن القاسم
لا يقسم الا ان يصير لكل واحد في حظه ما ينتفع به من غير مضرة داخلة عليه في الانتفاع من قبل القسمة وان كان لا يراعى في ذلك نقصان الثمن. يعني البديل للقسمة في هذه الحال
البيع وتقسيم الثمن في دار صغيرة لا تقبل قسمة نعم وقالوا ابن ماجسون يقسم اذا صار لكل واحد منهم ما ينتفع به وان كان من غير جنس المنفعة التي كانت في الاشتراك او كانت اقل
وقال مطرف من اصحابه ان لم يصر في حظ كل واحد ما ينتفع به لم يقسم وان صار في حظ بعظهم ما ينتفع به وفي حظ بعظهم ما لا ينتفع به
اوسم وجبروا على ذلك سواء دعا الى ذلك صاحب النصيب القليل او الكثير وقيل يجبر ان دعا صاحب النصيب القليل ولا يجبر ان دعا صاحب النصيب الكثير. وقيل بعكس هذا وهو ضعيف
واختلفوا من هذا الباب فيما اذا ويقتربوا من هذا الباب فيما اذا قسم انتقلت منفعته الى منفعة اخرى مثل الحمام فقال مالك يقسم اذا طلب ذلك احد الشريكين وبه قال اشهب
وقال ابن القاسم لا يقسم وهو قول الشافعي فعملة من منع القسمة قوله صلى الله عليه واله وسلم لا ظرر ولا ظرار وعملة من رأى القسمة قوله تعالى مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. ومن الحجة لمن لم ير القسمة
حديث جابر عن ابيه لا تعظية على اهل الميراث الا ما حمل القسم والتعظية التفرقة يقول لا قسمة بينهم واما اذا كانت الرباع اكثر واما اذا كانت الرباع اكثر من واحد
فانها لا تخلو ايضا ان تكون من نوع واحد او مختلفة الانواع فاذا كانت متفقة الانواع فان فقهاء الانصار في ذلك مختلفون. فقال مالك اذا كانت متفقة الانواع قسمت بالتقويم والتعديل والسهمة. وقال ابو حنيفة والشافعي بل يقسم كل عقار على حدته
عملت مالك انه اقل فعمدة مالك انه اقل للظرر الداخل على الشركاء من القسمة رمدة الفريق الثاني ان كل عقار تعينه بنفسه لانه تتعلق به شفعة واختلف اصحاب مالك اذا اختلفت الانواع المتفقة في النفاق
وان تباعدت مواضعها على على ثلاثة اقوال واما اذا كانت الرباع مختلفة مثل ان يكون منها دور ومنها حوائط ومنها ارض. فلا خلاف انه لا يجمع في القسمة بالسهمة وبشرط قسمة الحوائط المثمرة الا تقسم مع الثمرة اذا بدا صلاحها باتفاق في المذهب. لانه يكون بيع الطعام بالطعام على رؤوس الثمر
مزامنة واما قسمتها قبل بدو الصلاح ففيه اختلاف بين اصحاب مالك اما ابن القاسم فلا يجيز ذلك قبل الابر بحال من الاحوال ويعتالوا لذلك لانه يؤدي الى بيع طعام بطعام متفاضلا. ولذلك زعم انه لم يجز انه لم يجز ما لك
شراء الثمر الذي لم يطب بالطعام لا نسيئة ولا نقدا. واما ان كان بعد الابار فانه يجوز عنده الا بشرط ان يشترط احدهما على الاخر ان ما وقع من الثمر في نصيبه فهو داخل في القسمة
انه لا يجوز ولا يجوز واما ان كان بعد الابر فانه يجوز عنده الا بشرط استثناء يعني واضح لا يجوز لك عادي الكلام واما ان كان بعد الابر؟ لا شف الكلام قسمته قبل بلوتوث. واما قسمتها قبل بدو الصلاة ففيه اختلاف بين اصحاب مالك
اما ابن القاسم فلا يجيز ذلك قبل الابار بحال من الاحوال ويعتلوا لذلك لانه يؤدي الى بيع طعام بطعام متفاضلة ولذلك زعم انه لم يجز ما لك شراء الثمر الذي لم يطب بالطعام لا نسيئة ولا
لا واما ان كان بعد الابار فانه يجوز كمل فانه يجوز عنده الا بشرط ان يشترط احدهما على الاخر ان ما وقع من الثمر في نصيبه فهو داخل في القسمة
ان الصواب لا يجوز وما لم يدخل في نصيبه فهم فيه على الشركة. والعلة في ذلك عنده انه يجوز اشتراط المشتري الثمر بعد الابر ولا يجوز قبل الايبار فكأن احدهما
اشترى حظ صاحبه من جميع الثمرات التي وقعت له في القسمة بحظه من الثمرات التي وقعت لشريكه واشترط الثمر كل هذه المسائل مبنية على هل القسمة فرج املاك او ان القسمة بمثابة عقود المعاوظات
لا بد فيها من شروط عقود المعاوظات نعم وايضا منشأ اخر وهو هل القسمة تقاس على الشفعة او لا ومنشأ اخر وهو هل يراعى في القسمة منفعة المقتسمين ما قال رحمه الله صفة القسم بالقرعة ان تقسم الفريضة وتحقق وتظرب ان كان في سهامها كسر الى ان تصح سهام
ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراساتها ثم يعدل على اقل السهام بالقيمة ربما عدل جزء من موضع ثلاثة اجزاء ربما عدل جزء ها؟ ربما عدل فربما عدل جزء من موضع
ثلاثة اجزاء من موضع اخر على قيم الاراضين ومواضيعها فاذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت في بطائق اسماء الشورى كتبت في بطائق اسماء الاشراك واسماء الجهاد فمن خرج فمن خرج اسمه في جهة اخذ منها
فقيل يرمى بالاسماء في الجهات فمن خرج اسمه في جهة اخذ منها فان كان اكثر من ذلك السهم ضوعف له حتى يتم حظه فهذه هي حال قرعة السهم في الرقاب
والسهمة انما جعلها الفقهاء في القسمة تطييبا للنفوس المتقاسمين وهي موجودة في الشرع في مواضع منها قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين وقوله وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. ومن ذلك الاثر الثابت الذي جاء فيه ان رجلا اعتق ستة اعبد عند
فاسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق ثلث ذلك الرقيق واما القسوة بالتراضي سواء كانت بعد تعديل وتقويم او بغير تقويم وتعديل فتجوز في الرقاب المتفقة والمختلفة لانها بيع من البيوع. وانما يحرم فيها ما يحرم في البيوع
منشأ الخلاف في مثل هذه المسائل هو هل القسمة تلحق بعقود المعاوظات او انها مجرد فرز للاملاك وهكذا من منشأ الخلاف هل في استعمال القياس غرر هل في استعمال السهام القسمة ضرر
فيمنع منه او لا وهل هي مشابهة ليه ما يقتسمه المشركون في الجاهلية من انواع القمار اولى. نعم قال رحمه الله الفصل الثاني في العروض. واما الحيوان والعروض فاتفق الفقهاء على انه لا يجوز قسمة واحد منهما للفساد الداخلي في ذلك
مختلفوا اذا تشاح الشريكان في العين الواحدة منهما ولم ترى غياب الاندفاع بها على الشيع واراد احدهما ان يبيع صاحبه معه فقال مالك واصحابه يجبر على ذلك فان اراد احدهما ان يأخذه بالقيمة التي اعطي فيها اخذه
وقال اهل الظاهر لا يوجب لان الاصول تقضي الا يخرج ملك احد من يده الا بدليل من كتاب او سنة او اجماع وحجة ما لك ان في ترك اجباري ظررا. وهذا من باب القياس المرسل وقد قلنا في غير ما موضع. انه ليس يقول به احد من فقهاء الانصار الا مالك
ولكنه كالضروري في بعض الاشياء واما اذا كانت العروض اكثر من جنس واحد فاتفق العلماء على قسمتها على التراضي واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسهمة فاجازها مالك اصحابه للصنف الواحد ومنع من ذلك عبدالعزيز بن ابي سلمة وابن المادشون
واختلف اصحاب مالك في تمييز الصنف الواحد الذي تجوز فيه السهمة من التي لا تجوز. فاعتبره اشهب بما لا يجوز تسليم بعضه في بعض واما ابن القاسم فاضطرب فمرة اجاز القسم بالسهمة فيما لا يجوز
فمرة اجاز القسم بالسهل فمرة اجاز القسم بالسهمة فيما لا يجوز تسليم بعضه في بعض فجعل القسمة اخف من السلم ومرة منع القسمة فيما منع فيه السلامة. قسمته ومرة منع القسمة فيما منع فيه السلم. وقد قيل ان مذهبه ان القسمة في ذلك اخف
وان مسائله التي يظن من قبلها ان القسمة عنده اشد اشد من السلم تقبل التأويل على اصله الثاني وذهب ابن حبيب الى انه يجمع في القسمة ما تقارب من الصنفين
مثل الخز والحرير والقطن والكتان واجاز اشهب جمع صنفين في القسمة بالسهمة مع التراضي. وذلك ضعيف لان الغرر لا يجوز بالتراضي اذا منشأ الخلاف في هذا هل القسمة تلحق او باب من باب المعارضات فلا بد فيها من شروط المعاوظات
او انها مجرد فرز املاك لا لعظم المنشأة وخلاف هل الغرر فيها محتمل او ليست كذلك نعم قال رحمه الله الفصل الثالث لمعرفة احكامها. فاما المكيل والموزون فلا تجوز فيه القرعة باتفاق الا ما حكى اللخم
والمكيل ايضا لا يخلو ان يكون صغرة واحدة او صبرتين فزائدا فان كان صنفا واحدا فلا يخلو ان تكون قسمته على الاعتدال بالكيل او الوزن اذا دعا الى ذلك احد الشريكين
ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي على التفضيل البين كان ذلك من الربوي او من غير ربوي اعني الذي لا يجوز فيه التفاضل ويجوز ذلك بالكيل المعلوم والمجهول ولا يجوز قسمته جزافا بغير كيد ولا وزن. واما ان كانت قسمته تحريا فقيل لا يجوز في المكيل ويجوز في الموزون. ويدخل في ذلك من
بخلاف ما يدخل في جواز بيعه ويدخل من ذلك ويدخل في ذلك من خلاف ما يدخل في جواز بيعه تحريا واما ان لم يكن ذلك من صورة واحدة وكانا صنفين. فان كان ذلك مما لا يجوز فيه التفاضل فلا تجوز قسمتها على جهة الجمع
الا بالكيل المعلوم فيما يكان وبالوزن بالصنجة المعروفة فيما يوزن. لانه اذا كان بمكيال مجهول. لم يدرى كم يحصل في من الصنف الواحد اذا كانا مختلفين من الكيل المعلوم وهذا كله على مذهب مالك لان اصل مذهبه انه
يحرم التفاضل في الصنفين اذا تقاربت منافعهما مثل القمح والشعير. واما ان كان مما يجوز فيه التفاضل فيجوز قسمته على الاعتدال والتفاضل البين المعروف بالمكيال المعروف او الصنجة المعروفة. اعني على جهة الجمع وان كانا صنفين. وهذا الجواز كله في المذهب على
من جهة الرضا واما في واجب الحكم فلا تنقسم كل صبغة الا على حدة واذا قسمت كل صبرة على حدة جازت قسمتها بالمكيال المعلوم والمجهول فهذا كله هو حكم القسمة التي تكون في الرقاب
كما تقدم ان هذه المسائل منشأها هل القسمة فرز املاك وانها عقد معاوظة نعم. القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع. فاما قسمة المنافع فانها لا تجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم. ولا يجبر عليها
من اباها ولا تكون القرعة على قسمة المنافع. وذهب ابو حنيفة واصحابه الى انه يجبر على قسمة المنافع وقسمة المنافع هي عند الجميع بالمهايئة يعني يوم لشخص واليوم الاخر لشخص اخر. وذلك اما بالازمان واما بالاعيان. اما قسمة المنافع بالازمان فهو ان ينتفع
فكل واحد منهما بالعين مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه واما قسم الاعيان بان يقسم قسم العيادة. واما قسم الاعيان بان يقسم الرقاب على ان ينتفع كل واحد منهما بما حصل له مدة محدودة
باقية على اصل الشركة وفي المذهب في قسمة المنافع بالزمان اختلاف في تحديد المدة التي تجوز فيها القسوة لبعض المنافع دون بعض للاختلال او الانتفاع مثل استخدام العبد وركوب الدابة وزراعة الارض
وذلك ايضا فيما ينقل ويحول او لا ينقل ولا يحول. فاما فيما ينقل ويحول فلا يجوز عند مالك واصحابه في المدة الكثيرة ويجوز في المدة اليسيرة. وذلك في الاغتسال والانتفاع. واما فيما لا ينقل ولا يحول فلا
فيجوز في المدة البعيدة والاجل البعيد وذلك في الاغتسال والانتفاع واختلفوا في المدة اليسيرة فيما ينقل ويحول في الاغتلال. فقيل اليوم الواحد ونحوه. وقيل لا يجوز ذلك في الدابة والعبد
واما الاستخدام فقيل يجوز في مثل الخمسة الايام. وقيل في الشهر واكثر من الشهر قليلا واما التهايؤ في الاعيان بان يستعمل هذا دار المدة من الزمان وهذا دارا تلك المدة بعينها ثقيلة يجوز في سكن الدار وزراعة الاراضين. ولا يجوز ذلك في الغلة والكراء الا في الزمن اليسير
وقيل يجوز على قياس التهايؤ بالازمان وكذلك القول في استخدام العبد والدواب يجري القول فيه على الاختلاف في قسمتها بالزمان فهذا هو القول في انواع القسمة في الرقاب وفي المنافع وفي الشروط المصححة والمفسدة. وبقي من هذا الكتاب القول في الاحكام. منشأ الخلاف في
هذا هل هناك ضرر في قسمة المنافع وهل هذا الغرر وهل هذا الغرر مؤثر او لا وممن شاء الخلاف هل قسمة المنافع يحصل بها ظرر على احد المقتسمين لهذه المنفعة
اه اولى رحمه الله القول في الاحكام والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين قاسمين. والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين لا يجوز للمتقاسمين نقضها ولا الرجوع فيها الا بالطوارئ عليها
والطوارئ ثلاثة غبن او وجود عيب او استحقاق فاما الغبن فلا يوجب الفسخ الا في قسمة القرعة باتفاق في المذهب الا على قياس من يرى له تأثيرا في البيع فيلزمه على مذهبه ان يؤثر في القسمة
واما الرد بالعيب فانه لا يخلو على مذهب ابن القاسم ان يجد ان يجد العيب في جل نصيبه او في اقله فان وجده في جل نصيبه فانه لا يخلو ان يكون النصيب الذي حصل لشريكه قد فات او لم يفت
فان كان قد فات رد الواجد للعيب نصيبه على الشركة. واخذ من شريكه نصف قيمة نصيبه يوم قبضه وان كان لم يفت فان فسخت القسمة وعادت الشركة الى اصلها وان كان العيب في اقل من ذلك وان كان العيب في اقل ذلك
فرد ذلك الاقل على اصل الشركة فقط وان كان العيب في اقل ذلك رد ذلك الاقل على اصل الشركة فقط سواء فات نصيب صاحبه او لم يفت ورجع على شريكه بنصف قيمة الزيادة ولا يرجع في شيء مما في يده
وان كان قائما بالعيب فقال اشهب والذي والذي يفيد الرد يعني يفوته قد تقدم في في كتاب البيوع وقال عبدالعزيز بن المادشون وجود العيب يفسخ القسمة التي بالقرعة ولا يفسخ التي بالتراضي
لان التي بالتراضي هي بيع واما التي بالقرعة فهي تمييز حق واذا فسخت بالغبن وجب ان تفسخ بالرد بالعيب وحكم الاستحقاق عند ابن القاسم حكم وجود العيب ان كان المستحق ان كان المستحق كثيرا مستحق ان كان المستحق كثيرا
وحظ الشريك لم يفت رجع معه شريكا فيما في يده وان كان قد فات رجع عليه بنصف قيمة ما في يديه وان كان يسيرا رجع عليه بنصف قيمة ذلك شيء. وقال محمد
اذا استحق ما في يد احدهما بطلت القسمة في قسمة القرعة لانه قد تبين ان القسمة لم تقع على عدل كقول ابن الماجسون في العيب واما اذا طرأ على المال حق فيه
مثل طوارئ الدين على التركة بعد القسمة او طرو الوصية او طرو وارث فان اصحاب ما لك اختلفوا في ذلك فاما ان طرأ الدين قيل في المشهور في مذهب وهو قول ابن القاسم ان القسمة تنتقض
الا ان يتفق الورثة على ان يعطوا الدين من عندهم وسواء كانت حظوظهم باقية بايديهم او لم تكن هلكت بامر من السماء او لم تهلك وقد قيل وقد قيل ايضا ان القسمة انما تنتقض بيد من بقي في يده حظه
ولم تهلك بامر من السماء واما من هلك حظه بامر من السماء فلا يرجع عليه بشيء من الدين ولا يرجع هو على الورثة بما بقي بايديهم بعد اداء الدين. وقيل بل تنتقض القسمة ولابد لحق الله تعالى
بقوله من بعد وصيتي يوصى بها او دين. وقيل بل تنتقد الا في حق من اعطى الا في حق من اعطي منه ما ينوبه من الدين وهذا الحكم في طرو الموصى له على الورثة
واما طلو الوارث على الشركة بعد القسمة وقبل ان يفوت حظ كل واحد منهم فلا تنتقظ القسمة واخذ من كل واحد اخذ. واخذ من كل واحد حظه ان كان ذلك ماكينا او موزونا
وان كان حيوانا او عروظا انتقظت القسمة وهل يضمن كل واحد منهم ما تلف في يده بغير سبب منه؟ فقيل يضمن وقيل لا يظمن تم بحمد الله كتاب القسمة نشر الخلاف في مثل هذه المسائل والاختلاف
في ان القسمة بل هي للموجودين او ان القسمة للمستحقين وايضا من منشأ آآ الخلاف ان ما مدى تأثير بقية التصرفات على القسمة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من ولاة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
يا اجمعين اللهم صلي وسلم