الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. كما اسأله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والاخرة
وبعد كنا قد انتهينا من ابواب العتق وما تعلق بها ولعلنا ان نبتدأ في هذا اللقاء الثامن والتسعين بكتاب الجنايات من كتاب بداية للعلامة ابن رشد الحفيد يتفظل الشيخ عبد العزيز
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله كتاب الجنايات بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما والجنايات التي لها حدود مشروعة اربع
جنايات على الابدان والنفوس والاعضاء وهو المسمى قتلا وجرحا وجنايات على الفروج وهو المسمى زنا وسفاحا وجنايات على الاموال وهذه ما كان منها مأخوذا بحرب سمي حرابة اذا كان بغير تأويل
من كان بتأويل سمي بغيا او مأخوذا على وجه المغافصة من حرز يسمى سرقة وما كان منها بعلو مرتبة وقوة سلطان سمي اصدا وجنايات على الاعراض وهو المسمى قذفا وجنايات بالتعدي على السباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب وهذه انما يوجد فيها حد
في هذه الشريعة في الخمر فقط وهو حد متفق عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله عليه فلنبتدأ منها بالحدود التي في الدماء فنقول ان الواجب في اتلاف النفوس والجوارح هو اما قصاص واما مال وهو الذي يسمى الدية
فاذا النظر اولا في هذا الكتاب ينقسم الى قسمين. النظر في القصاص والنظر في الدية والنظر في القصاص ينقسم الى القصاص في النفوس والى القصاص في الجوارح والنظر وايضا في الديات ينقسم الى النظر في ديات النفوس والى النظر في ديات قطع الجوارح والجراح. فينقسم اولا هذا الكتاب الى
كتابين اولهما يرسم عليه كتاب القصاص والثاني يرسم عليه كتاب الديات كتاب القصاص وهذا الكتاب ينقسم الى قسمين الاول النظر في القصاص في النفوس والثاني النظر في القصاص في الجوارح فلنبدأ من القصاص في النفوس
كتاب القصاص في النفوس والنظر اولا في هذا الكتاب ينقسم الى قسمين الى النظر في الموجب اعني الموجب للقصاص والى النظر في الواجب اعني القصاص وفي ابداله ان كان له بدل
فلنبدأ اولا بالنظر في الموجب والنظر في الموجب يرجع الى النظر في صفة القتل والقاتل التي يجب بمجموعها والمقتول القصاص فانه ليس فانه ليس اي قاتل اتفق يقتص منه فانه ليس اي قاتل اتفق يقتص منه ولا باي قتل اتفق
فقط ولا من اي مقتول اتفق بل من قاتل محدود بقتل محدود ومقتول محدود اذ كان المطلوب في هذا الباب انما هو العدل فلنبدأ من النظر في القاتل ثم في القتل ثم في المقتول
القول في شروط القاتل فنقول انهم اتفقوا على ان القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق ان يكون عاقلا بالغا مختار قتل مباشرا غير مشارك له فيه غيره واختلفوا في المكره والمكره
وبالجملة الامر وبالجملة الامر والمباشر فقال مالك والشافعي والثوري واحمد وابو ثور وجماعة القتل على المباشر دون الامر. ويعاقب الامر وقالت طائفة يقتلان جميعا وهذا اذا لم يكن هنالك اكراه ولا سلطان للامر على المأمور
واما اذا كان للامر سلطان على المأمور اعلن مباشر فانه مختلف في ذلك على ثلاثة اقوال. لعل منشأ الخلاف في المسألة السابقة ان الآمر هل هو مشارك في القتل او ان القتلة حصل بفعل المأمور
وحده نعم واما اذا كان للامر سلطان على المأمور اعني المباشر فانهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة اقوال فقال قوم يقتل الامر دون ويعاقب المأمور وبه قال داوود وابو حنيفة وهو احد قولي الشافعي
وقال قوم يقتل المأمور دون الامر. وهو احد قولي الشافعي وقال قوم يقتلان جميعا وبه قال مالك فمن لم يوجب حدا على المأمور اعتبر تأثير الاكراه في اسقاط كثير من الواجبات في الشرع لكون المكره
يشبه من لا اختيار له ومن رأى عليه القتل غلب عليه حكم الاختيار وذلك ان المكره يشبه من جهة المختار. ويشبه من جهة المضطر المغلوب مثل الذي يسقط من علو والذي تحمله الريح من موضع الى موضع
ومن رأى قتلهم جميعا لم لم يعذر لم يعذر المأمور بالاكراه ولا الآمر بعدم مباشرة ومن رأى قتل الامر فقط شبه المأمور بالالة التي لا تنطق ومن رأى الحد على غير المباشر اعتمد انه ليس ينطلق عليه اسم قاتل الا بالاستعارة
وقد اعتمدت المالكية في قتل المكره على القتل بالقتل باجماعهم على انه لو اشرف على الهلاك من مخمصة لم يكن له ان يقتل انسانا فيأكله واما المشارك للقاتل عمدا في القتل
فقد يكون القتل عمدا وخطأ وقد يكون منشأ الخلاف في في المسائل السابقة ان المكره هل يعد مختارا او يعتبر مضطرا وممنشأ الخلاف فيها ان الفعل الواحد اذا اجتمع فيه مباشرة وسبب
فهل الحكم يختص بالمباشر او يكون للسبب حكم كما هو للمباشر او يستقل السبب للحكم. نعم قال رحمه الله اما المشارك للقاتل عمدا في القتل فقد يكون القتل عمدا وخطأ. وقد يكون القاتل مكلفا
وغير مكلف وسنذكر العمد وسنذكر العمد عند قتل الجماعة بالواحد واما اذا اشترك في القتل عامد ومخطئ او مكلف وغير مكلف. مثل عامد وصبي او مجنون او حر وعبد في قتل عبد
عند من لا يقيد من الحر بالعبد فان العلماء اختلفوا في ذلك فقال مالك والشافعي على العامد القصاص وعلى المخطئ والصبي نصف الدية الا ان مالكا يجعله على العاقلة والشافعية في ماله على ما يأتي
وكذلك قال في الحر والعبد يقتلان العبد عمدا ان العبد يقتل. وعلى الحر نصف القيمة وكذلك الحال في المسلم والذمي يقتلان جميعا وقال ابو حنيفة اذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص. فلا قصاص على واحد منهما وعليهما الدية
وعمت الحنفية ان هذه شبهة فان القتلى لا يتبعر وممكن ان تكون افاتة نفسه من فعل الذي لا قصاص عليه كامكان ذلك ممن عليه القصاص. وقد قال عليه الصلاة والسلام اذرؤوا الحدود بالشبهات
واذا لم يكن الدم وجب بدله وهو الدية واذا لم يكن الدم وجب بدله وهو الدية وعمدة الفريق الثاني النظر الى المصلحة التي تقتضي التغريظ لحوطة الدماء فكأن كل واحد منهما انفرد بالقتل فله حكم نفسه
وفيه ظعف في القياس اذا منشأ الخلاف في هذا هل فعل المشارك مؤثر في فعل من يشاركه وبالتالي لا يثبت القصاص كما قال الحنفية او هو غير مؤثر عليه وبالتالي يثبت
اه القصاص على من وجدت فيه شروطه وان لم يثبت القصاص في حق مشاركه. نعم واما صفة القتل الذي يجب به القصاص فاتفقوا على انه العمد وذلك انهم اجمعوا على ان القتل صنفان عمد وخطأ
واختلفوا في هل بينهما وسط ام لا؟ فهو الذي يسمونه شبه العمد فقال به جمهور الفقهاء الامصار والمشهور عن مالك نفيه الا في الابن مع ابيه وقد قيل انه يتخرج عنه في ذلك رواية اخرى
وباثباته قال عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وزيد ابن ثابت وابو موسى الاشعري والمغيرة. ولا مخالف لهم من الصحابة والذين قالوا به فرقوا فيما هو شبه العمد مما ليس بعمد. وذلك راجع في الاغلب الى الالات التي يقع بها القتل
من الاحوال التي كان من اجلها الظرب فقال ابو حنيفة كل ما عدا الحديد من القصب او النار وما يشبه ذلك فهو شبه العمد وقال ابو يوسف محمد شبه العمد ما لا يقتل مثله ما لا يقتل مثله
وقال الشافعي شبه العمد ما كان عمدا في الضرب خطأ في القتل اي ما كان ضربا لم يقصد به القتل فتولد عنه القتل والخطأ ما كان خطأ فيهما جميعا والعبد ما كان عمدا فيهما جميعا وهو حسن
فعمدة من نفى شبه العمد انه لا واسطة بين الخطأ والعمد اعني بين ان يقصد القتل او لا يقصده وعملته من اثبت الوسط ان النيات لا يطلع عليها الا الله تبارك وتعالى وانما الحكم بما ظهر
فمن قصد ضرب اخر بالة تقتل غالبا كان حكمه كحكم الغالب اعني حكم من قصد القتل فقتل بلا خلاف ومن قصد ضرب رجل بعينه بالة لا تقتل غالبا كان حكمه مترددا بين العمد والخطأ
هذا في حقنا لا في حق الامر نفسه عند الله تعالى اما شبه عما شبهه للعمد فمن جهة ما فمن جهة ما قصد ضربه واما شبهه للخطأ فمن جهة انه ظرب بما لا يقصد به القتل
وقد روي حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا ان قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا والحجر ديته مغلظة مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولاد
في بطونها اولادها الا انه حديث مطلب عند اهل الحديث لا يثبت من جهة الاسناد فيما ذكره ابو عمر ابن عبدالبر وان كان ابو داوود وغيره قد خرجه فهذا النحو من القتل عند من لا يثبته يجب به القصاص. وعندما اثبته تجب به الدية
ولا خلاف في مذهب مالك ان الضرب يكون على وجه الغضب والنائرة يجب به القصاص. يعني اذا منشأ الخلاف في هذا هل الملتفت اليه والنية او الملتفت اليه هو الالة
واذا قلنا بان الملتفت اليه هو الالة فما هي الالة هل هي المحدد نفرق بين المحدد وغيره كما قال ابو حنيفة او ان الالة يفرق فيها بينما يقتل غالبا ما لا يقتل غالبا
وهكذا ايظا يمكن ان ينظر الى موطن الظرب الذي حصل به القتل هل هو مما يحصل به الموت غالبا؟ او ليس الامر كذلك. نعم قال رحمه الله واختلف في الذي يكون عمدا على جهة اللعب او على جهة الادب لمن ابيح له الادب
واما الشرط الذي يجب به القصاص في المقتول فهو ان يكون مكافئا لدم القاتل والذي به تختلف النفوس هو الاسلام والكفر والحرية والعبودية والذكورية والانوثية والواحد والكثير واتفقوا على ان المقتول اذا كان مكافئا للقاتل في هذه الاربعة انه يجب القصاص. واختلفوا في هذه الاربعة اذا لم تجتمع
اما الحر اذا قتل العبد عمدا فان العلماء اختلفوا فيه. فقال مالك والشافعي والليث احمد وابو ثور لا يقتل الحر بالعبد. وقال ابو حنيفة واصحابه يقتل الحر بالعبد الا عبد نفسه
وقال قوم يقتل الحر بالعبد سواء كان العبد سواء كان عبد القاتل او عبد غير القاتل وبه قال النخاعي فمن قال لا يقتل الحر بالعبد احتج بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد
ومن قال يقتل الحر بالعبد احتج بقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يدل على من سواهم. فسبب الخلاف معارضة العموم لدليل الخطاب ومن فرق فضعيف
دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة بقوله الحر بالحر فيفهم منه ان الحر لا يقتل بالعبد نعم ولا خلاف بينهم ان العبد يقتل بالحر وكذلك الانقص بالاعلى ومن الحجة ايضا لمن قال يقتل الحر بالعبد ما رواه الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه به. ومن طريق المعنى
قالوا ولما كان قتله محرما كقتل حر وجب ان يكون القصاص فيه كالقصاص في الحرم وجب ان يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر واما قتل مؤمن واما قتل المؤمن بالكافر الذمي
فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة اقوال فقال قوم لا يقتل مؤمن بكافر وممن قال به الشافعي والثوري واحمد وداوود وجماعة وقال قوم يقتل به وممن قال بذلك ابو حنيفة واصحابه وابن ابي ليلى
وقال مالك والليث لا يقهر به الا ان يقتله غيلة. وقد تلغيلة ان يضجعه فيذبحه وبخاصة على ماله فعمدة الفريق الاول ما روي من حديث علي انه سأله قيس ابن عبادة والاشتر
هل عهد اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده الى الناس قال لا الا ما في كتابي هذا واخرج كتابا من قراب سيفه فاذا فيه المؤمنون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم. الا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد
في عهده من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. خرجه ابو داوود وروي ايضا عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر. واحتجوا في ذلك باجماعهم على انه لا
يقتل مسلم بالحربي الذي امن واما اصحاب ابي حنيفة فاعتمدوا في ذلك اثارا منها حديث يرويه ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن عبدالرحمن البيلماني قال قتل رسول قول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اهل القبلة برجل من اهل الذمة. وقال انا احق من وفى بعهده
فرووا ذلك عن عمر قالوا وهذا مخصص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر اي انه اريد به الكافر الحربي دون الكافر المعاهد وظعف اهل الحديث حديث عبد الرحمن البيلماني
وما رووا من ذلك عن عمر واما من طريق القياس فانهم اعتمدوا على اجماع المسلمين في ان يد المسلم تقطع اذا سرق من مال الذمي. قالوا فاذا كانت حرمة ما له كحرمة
مال المسلم وحرمة دمه كحرمة دمه فسبب الخلاف تعارض الاثار والقياس. يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده هل المراد بكافر هنا
اه الكافر الحربي فقط لانه ميز بينه وبين ذي العهد في قوله ولا ذو عهد او ان المراد الكافر عموم الكفار الحنفية يقولون لا يقتل مؤمن بكافر حربي بدلالة قوله ولا ذو عهد في عهده اي لا يقتل ذو عهد في عهده كافر
والجمهور يرون ان كلمة بكافر على عمومها. نعم قال رحمه الله واما قتل الجماعة بالواحد فان جمهور فقهاء الانصار قالوا تقتل الجماعة بالواحد. منهم مالك وابو حنيفة والشافعي منهم منهم مالك وابو حنيفة والشافعي والثوري واحمد وابو ثور وغيرهم
سواء كثرت الجماعة او قلت وبه قال عمر حتى روي انه قال لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا وقال داود واهل الظاهر لا تقتلوا الجماعة بالواحد وهو قول وهو قول ابن الزبير وبه قال الزهري وروي عن جابر
وكذلك عند هذه الطائفة لا تقطع ايد بيد اعني اذا اشترك اثنان فما فوق فما فوق ذلك في قطع يد وقال مالك والشافعي تقطع الايدي باليد وفرقت الحنفية بين النفس والاطراف فقالوا تقتل الانفس بالنفس
ولا يقطع بالطرف الا طرف واحد. وسيأتي هذا في باب القصاص من الاعضاء المنشأ الخلاف ان كلمة القصاص تعني المماثلة فهل من المماثلة ان يقتل الجماعة بالواحد لانه قتل لكل واحد منهم
او انه لا يعتبر من المماثلة قتل الجماعة بالواحد. نعم فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر الى المصلحة فانه مفهوم فانه مفهوم ان القتل انما شرع لنفي القتل. كما نبه عليه الكتاب في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب
واذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس الى القتل بان يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة لكن المعترظ ان يقول ان هذا انما كان يلزم لو لم يقتل من الجماعة احد
فاما ان قتل منهم واحد وهو الذي من وهو الذي من قتله وهو الذي من قتله يظن اتلاف النفس غالب على الظن وهو الذي من وهو الذي من قتله يظن يظن اتلاف النفس غالبا على الظن
فليس يلزم ان يبطل الحد فليس يلزم ان يبطل الحد حتى يكون سببا للتسليط على اذهاب النفوس وعمرة من قتل الواحدة بالواحد قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين
واما قتل الذكر بالانثى فان ابن المنذر فان ابن المنذر وغيره ممن ذكر الخلاف حكى انه اجماع الا ما حكي عن علي من الصحابة وعن عثمان البت انه اذا قاتل
انه اذا قتل الرجل بالمرأة كان على اولياء المرأة نصف الدية وحكى القاضي ابو الوليد الباجي في الملتقى عن الحسن البصري انه لا يقتل الذكر بالانثى وحكاه الخطاب في معالم السنن وهو شاذ
ولكن دليله قوي لقوله تعالى والانثى بالانثى وان كان يعارض وان كان يعارض دليل الخطاب وان كان يعارض دليل الخطاب ها هنا دليل وان كان يعارض دليل الخطاب ها هنا العموم الذي في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس
لكن يدخله ان هذا الخطاب وارد في غير شريعتنا. قوله كتبنا. وهي مسألة مختلف فيها. اعني هل شرع من قبلنا شرع لنا ام لا والاعتماد في قتل الرجل بالمرأة هو النظر الى المصلحة العامة
يعني في قوله تعالى والانثى بالانثى ظن بعظهم ان من مفهوم هذا اللفظ ان الذكر لا يقتل بالانثى وهذا فهم خاطئ المفهوم الاية ان الانثى لا تقتل بالذكر ان لما قال الانثى بالانثى يعني تقتل الانثى بالانثى
يفهم منه ان الانثى لا تقتل بالذكر هذا مفهوم المخالفة لكن لم يقل احد بهذا المفهوم. هم. وبالتالي فقول المخالف ليس مما تدل عليه الاية حتى بدليل الخطاب نعم قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في الاب والابن. فقال مالك لا يقاد له بالابن الا ان يضجعه فيذبحه
فاما ان حذفه بسيف او عصا فقتلته فقتله لم يقتل وكذلك الجد وكذلك الجد عنده مع حفيده وقال ابو حنيفة والشافعي والثوري لا يقاد الوالد بولده ولا الجد بحفيده اذا قتله باي وجه كان من اوجه العمد
وبه قال جمهور العلماء وعملتهم حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد وعمدة ما لك عموم القصاص بين المسلمين
وسبب اختلافهم ما رووه عن يحيى ابن سعيد عن عمرو ابن شعيب ان رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنا له بالسيف فاصابه لساقه فنزا جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له. فقال له عمر اعدد
على ماء قديد اعدد على ماء قديد عشرين ومئة بعير حتى اقدم عليك فلما قدم عليه عمر واخذ من تلك الابل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خليفة ثم قال اين اخو المقتول؟ فقال ها انا ذا. قال خذها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء
فان مالكا حمل هذا الحديث على انه لم يكن عمدا محضا واثبت منه شبه العمد فيما بين الاب فيما بين الابن والاب واما الجمهور فحملوه على ظاهره من انه عمد لاجماعهم ان من حدث
اخر بسيف فقتله فهو عمد واما مالك فرأى بما للاب من التسلط على تأديب ابنه ومن المحبة له ان حمل القتل الذي يكون في امثال هذه الاحوال على انه ليس بعمد
ولم يتهمه اذ كان ليس بقتل غيلة فانما يحمل فاعله على انه قصد القتل من جهة غلبة الظن وقوة التهمة اذ كانت النيات لا لا يطلع عليها الا الله تعالى
فمالك لم يتهم الاب حيث اتهم الاجنبي بقوة المحبة التي بين الاب والابن والجمهور انما عللوا درء الحد عن الاب مكان حقه على الابن والذي يجيء على اصول اهل الظاهر ان يقاد. فهذا هو القول في الموجب. اذا ما شاء الخلاف في هذه المسألة
هل يتصور العمد في قتل الوالد لولده او لا يتصور ومنشأ الخلاف في ذلك هو هل معول عليه في التفريق بين الخطأ والعمد النية او الالة فالجمهور قالوا المعول عليه الالة والحنفية والمالكية قالوا النية. نعم
قال رحمه الله اما القول في الواجب فاتفقوا على ان لولي الدم احد شيء القصاص او العفو اما على الدية واما على غير الدية. واختلفوا هل الانتقال من القصاص للعفو على اخذ الدية هو حق واجب لولي الدم دون ان يكون في ذلك
ديار المقتص منه ام لا تثبت الدية الا بتراضي الفريقين اعني الولي والقاتل وانه اذا لم يرد وانه اذا لم يرد المقتص منه وانه اذا لم يرد المقتص منه ان يؤدي الدية لم يكن لولي الدم الا القصاص
مطلقا او العفو فقال مالك لا يجب للولي الا ان يقتص او يعفو عن غير دية الا ان يرضى المقتص الا ان يرضى المقتص منه باعطاء الدية القاتل وهي رواية ابن القاسم عنه وبه قال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي وجماعة
وقال بناء على قولهم ان موجب القتل العمد هو القصاص وحده وقال الشافعي واحمد وابو ثور وداوود واكثر فقهاء المدينة من اصحاب مالك وغيره ولي الدم بالخيار. ان شاء اقتص وان شاء اخذ الدية
رضي القاتل او لم يرضى وروى ذلك اشهب عن مالك الا ان المشهور عنه هي الرواية الاولى. بناء على قولهم بان موجب القتل العمد هو اما القصاص واما الدية اما الاولون يقولون القصاص عينا
نعم فعملة مالك في الرواية المشهورة حديث انس ابن مالك في قصة سن الربيع سن الربيع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص فعلم بدليل الخطاب انه ليس له الا القصاص. وعمدة الفريق الثاني حديث ابي هريرة الثابت من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
ان يأخذ الدية وبين ان يعفو. هما حديثان متفق على صحتهما لكن الاول ضعيف الدلالة في انه ليس له الا القصاص. والثاني نص في ان له الخيار. والجمع بينهما يمكن اذا
رفع دليل الخطاب من ذلك فان كان الجمع واجبا ممكنا فالمصير الى الحديث الثاني واجب والجمهور على ان الجمع واجب اذا امكن وانه اولى من الترجم وايضا فان الله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم واذا
وعرض على المكلف فداء نفسه بمال فوجب فواجب عليه ان يفديها اصله اذا وجد الطعام في مخمصة بقيمة مثله وعنده ما يشتريه اعني انه يقضى عليه بشرائه فكيف بشراء نفسه
ويلزم على هذه الرواية اذا كان للمقتول اذا كان للمقتول اولياء صغار وكبار ان يؤخر القتل الى ان يكبر الصغار فيكون لهم الخيار ولا سيما اذا كان الصغار يحجبون الكبار مثل البنين مع الاخوة
قال القاضي وقد كانت وقعت هذه المسألة بقرطبة حياة جدي رحمه الله فافتى اهل زمانه بالرواية المشهورة وهو الا ينتظر الصغير فافتى هو رحمه الله بانتظاره على القياس. فشنع اهل زمانه ذلك عليه لما كانوا عليه من شدة التقليد. حتى اضطر ان يضع
في ذلك قولا ينتصر فيه لهذا المذهب وهو موجود بايدي الناس والنظر في هذا الباب هو في قسمين في العفو والقصاص والنظر في العفو في شيئين احدهما فيمن له العفو ممن ليس له وترتيب اهل
في ذلك وهل يكون له العفو على الدية ام لا؟ وقد تكلمنا في هل له العفو على الدية واما من لهم العفو بالجملة فهم الذين لهم القيام بالدم والذين لهم القيام بالدم هم العصبة عند ما لك. وعند غيره كل من يرث. بناء على ذلك هل النساء يحق لهن العفو؟ قال
مالك لا وقال الجمهور نعم نعم وذلك انهم اجمعوا على ان المقتول عمدا اذا كان له بنون اذا كان له بنون بالغون فعفا احدهم ان القصاص قد بطل ووجبت الدية
واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين في العفو او في القصاص. وكذلك الزوجة او الزوج والاخوات فقال مالك ليس للبنات ولا الاخوات قول مع البنين والاخوة في القصاص او ضده
ولا يعتبر قولهن مع الرجال وكذلك الامر في الزوجة والزوج وقال ابو حنيفة والثوري واحمد والشافعي كل وارث يعتبر قوله في اسقاط القصاص وفي اسقاط حظه من الدية وفي الاخذ به قال الشافعي
وفي الاخذ به قال الشافعي الغائب منهم والحاضر والصغير والكبير سواء وعمرة هؤلاء في اعتبارهم الدم بالدية وعمرة الفريق الاول ان الولاية انما هي للذكران دون الاناث. يعني مسائل القتل هل هي مسائل
ميراث او مسائل اه عصبة كما في دية القتل الخطأ هذا منشأ الخلاف في هذه المسألة. نعم واختلف العلماء في المقتول عمدا اذا عفا عن اذا عفا عن دمه قبل ان يموت
هل ذلك جائز على الاولياء وكذلك في المقتول خطأ اذا عفا عن الدية فقال قوم اذا عفا المقتول عن دمه في العمد مضى ذلك وممن قال بذلك مالك وابو حنيفة والاوزاعي وهذا احد قولي الشافعي
وقالت طائفة اخرى لا يلزم عفوه وللاولياء القصاص او العفو وممن قال به ابو ثور وداوود وهو قول الشافعي بالعراق وعملته هذه الطائفة ان الله خير الولي في ثلاث اما العفو واما القصاص واما الدية وذلك عام في كل مقتول سواء عفا عن دمه
قبل الموت او لم يعفوا وعنده الجمهور ان الشيء الذي جعل للولي ان الشيء الذي جعل للولي انما هو حق المقتول فناب في منابه واقيم مقامه. فكان المقتول احق بالخيار من الذي اقيم مقامه بعد موته
وقد اجمع العلماء على ان قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له. ان المراد بالمتصدق ها هنا هو المقتول. يتصدق بدمه وانما اختلفوا على من يعود الضمير في قوله فهو كفارة له. فقيل على القاتل لمن رأى له توبة. وقيل على المقتول من ذنوبه وخطاياه
اذا ما شاء الخلاف ان حق اولياء الدم للمطالبة بالقصاص او العفو هل هو حق ورثوه عن مورثهم الذي مات او هو حق لهم حق للاولياء اثبته الله عز وجل لهم وبالتالي لا يلتفت الى عفو المقتول قبل موته
نعم قال رحمه الله واما اختلاف في عفو المقتول خطأ عن الدية فقال مالك والشافعي وابو حنيفة وجمهور فقهاء الانصار ان عفوه من ذلك في ثلث ان عفوه من ذلك في ثلثه الا ان يجيزه الورثة. وقال قوم يجوز في جميع ماله وممن قال به طاووس هو الحسن
وعمرة الجمهور انه واهب مالا له بعد موته فلم يجز له في الثلث الا في فلم يجز فلم يجز الا في الثلث اصله الوصية وعمدة الفرقة الثانية انه اذا كان له ان يعفو عن الدم فهو احرى ان يعفو عن المال. وهذه المسألة هي
بكتاب الديات الاخ منشأ المسألة ان حق الدية هل هو حق لي الاولياء او هو حق الموروث عن مورثهم. نعم واختلف العلماء اذا عفا المجروح عن الجراحات فمات منها هل الاولياء ان يطالبوا بدمه ام لا؟ فقال ما لك لهم ذلك الا ان يقول هذه المسألة
الفرق بينها وبين المسائل التي قبلها هذا عفا عن الجراح ما عفاه عن القصاص الاول قال انا ساموت فلا تقتلوا فلانا بي والثاني يقول انا عفوت عن هذه الجراح لكن هذه الجراح سرت
حتى قضت على نفسه. نعم فقال مالك لهم ذلك الا ان يقول عفوت عن الجراحات وعما تؤول اليه وقال ابو يوسف محمد اذا عفا عن الجراحة ومات فلاح لهم والعفوا جراحاتي عفوا عن الدم. وقال قوم بل تلزمهم الدية اذا عفا عن الجراحات مطلقا
فهو لا يختلف فمنهم من قال تلزم الجارح الدية كلها تلزم الجارح الدية كلها تلزم الجارحة الدية كلها واختاره المزني من اقوال الشافعي ومنهم من قال يلزم من الدية ما بقي منها بعد اسقاط دية الجرح الذي عفا عنه
وهو قول الثوري. واما من يرى انه لا يعفو انه لا يعفو عن الدم يعني المقتول فليس يتصور معه خلاف في انه لا يسقط ذلك انه لا يسقط ذلك طلب الولي الدية. اذا كان لم لم يبطل القصاص
فمن باب علاه الا يبطل الدية. نعم لانه اذا كان عفوه عن الدم لا يسقط حق الولي فاحرى الا يسقط عفوه عن الجرح. فاحرى الا يسقط عفو عن الجرح بدون عين احسن
مم ايش عندكم بدون ان فاحرى الا يسقط عفوه الجرح. نعم واختلفوا في القاتل عمدا يعفى عنه هل يبقى للسلطان فيه حق ام لا؟ فقال مالك والليث انه يجلد مائة ويسجن سنة؟ وبه قال اهل المدينة وروي ذلك عن عمر
وقالت طائفة الشافعي واحمد واسحاق وابو ثور لا يجب عليه ذلك. وقال ابو ثور الا ان يكون ليعرف بالشر فيؤدبه الامام على قدر ما يرى ولا عملته للطائفة الاولى الا اثر ضعيف
وعمره الطائفة الثانية ظاهر الشرع وان التحديد في ذلك لا يكون الا بتوقيف. ولا توقيف ثابت في ذلك القول في القصاص والنظر في القصاص وفي صفة القصاص وممن يكون ومتى يكون
فاما صفة القصاص في النفس فان العلماء اختلفوا في ذلك فمنهم من قال يقتص من القاتل على الصفة التي قتل فمن قتل تاغريقا قتل تغريقا. ومن قتل بضرب بحجر قتل بمثل ذلك. وبه قال مالك والشافعي. قالوا الا ان يطول تعذيبه
بذلك فيكون السيف له ارواح واختلف اصحاب مالك في من حرق اخر هل يحرق مع موافقتهم لمالك في احتذاء صورة القتل وكذلك في من قتل بالسهم الا بالسم يا قتل بالسم هل يقتل القاتل
بالسم وكذلك في من قتل بالسم وقال ابو حنيفة واصحابه باي وجه قتله لم يقتل الا بالسيف وعملتهم ما روى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا قود الا بحديدة
وعمد الفريق الاول حديث انس ان يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بحجر او قال بين حجرين وقوله كتب عليكم القصاص في قتلى والقصاص يقتضي المماثلة
واما ممن يكون القصاص فالظاهر ان يكون من ولي الدم. وقد قيل انه لا يمكن منه لمكان العداوة مخافة ان يجور فيه واما متى يكون القصاص فبعد ثبوت موجباته والاعذار الى القاتل في ذلك ان لم يكن مقرا
واختلفوا هل من شرط القصاص الا يكون الموضع الا يكون الموضع الحرم واجمعوا على ان الحامل اذا قتلت عمدا انه لا يقاد منها حتى تظع حملها واختلفوا في القاتل بالسم
والجمهور على وجوب القصاص وقال بعض اهل الظاهر لا يقتص منه من اجل انه عليه الصلاة والسلام سم هو واصحابه فلم يتعرض لمن سمه كمل كتاب القصاص في النفس قال رحمه الله كتاب الجراحات بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما
والجراح صنفان منها ما فيه القصاص او الدية او العفو ومنها ما فيه الدية او العفو ولنبدأ بما فيه القصاص. والنظر ايضا ها هنا في شروط الجارح والجرح الذي به يحق القصاص والمجروح وفي الحكم الواجب الذي هو القصاص وفي بدله ان كان له بدن
القول في الجارح ويشترط في الجارح ان يكون مكلفا كما يشترط ذلك في القاتل. او ان يكون بالغا عاقلا. والبلوغ يكون بالاحتلام ولبلوغه يكون بالاحتلام والسن بلا خلاف. وان كان الخلاف في مقداره فاقصاه ثمانية عشرة سنة واقله خمسة عشرة سنة
به قال الشافعي ولا خلاف ان الواحد اذا ولا خلاف ان الواحد اذا قطع عضو انسان واحد اقتص منه اذا كان مما فيه القصاص واختلفوا اذا قطعت جماعة عضوا واحدا. فقال اهل الظاهر لا تقطع يدان في يد. وقال مالك والشافعي تقطع الايدي باليد الواحدة
كما تقتل عندهم الانفس بالنفس الواحدة. وفرقت الحنفية بين النفس والاطراف فقالوا لا تقطع اعضاء لا تقطع اعضاء بعضو سلوا انفسهم بنفس وعندهم ان الاطراف تتبعظ وازهاق النفس لا يتبعظ
واختلف في الانبات فقال الشافعي هو بلوغ باطلاق واختلف المذهب فيه في الحدود هل هو بلوغ فيها ام لا والاصل في هذا كله حديث بني قريظة انه صلى الله عليه وسلم قتل منهم من انبت وجرت عليه المواسي
كما ان يعني انه يحلق عانته. نعم. كما ان الاصل في السن حديث كما ان الاصل في السن حديث ابن عمر انه عرظه يوم احد وهو انه عرظه يوم احد وهو ابن اربعة عشر سنة. وهو ابن اربعة عشرة سنة
فلم يقبله وقبله يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة القول في المجروح واما المجروح فانه يشترط فيه ان يكون دمه مكافئا لدم الجارح والذي يؤثر في التكافؤ العبودية والكفر
واما العبد والحر فانهم اختلفوا في وقوع القصاص بينهما في الجرح كاختلافهم في النفس فمنهم من رأى انه لا يقتص من حر للعبد ويقتص للحر من العبد كالحال في النفس. ومنهم من رأى انه يقتص لكل واحد منهما من كل واحد
ولم يفرق ولم يفرق بين الجرح والنفس. ومنهم من فرق فقال يقتص من الاعلى للادنى في النفس والجرح. ومنهم من قال يقتص من النفس دون الجرح وعمالك الروايتان والصواب كما يقتص من النفس ان يقتص من الجرح فهذه هي حال العبيد مع الاحرار
واما حال العبيد بعضهم مع بعض. فان العلماء فيهم ثلاثة اقوال احدها ان القصاص بينهم في النفس وما دونها وهو قول الشافعي وجماعة وهو مروي عن عمر ابن الخطاب وهو قول مالك
والقول الثاني انه لا قصاص بينهم لا في النفس ولا في الجرح وانهم كالبهائم وهو قول الحسن وابن شبرمة وجماعة والثالث ان القصاص بينهم في النفس دون ما دونها وبه قال ابو حنيفة والثوري وروي ذلك عن ابن مسعود وعمرة الفريق الاول قوله تعالى والعبد بالعبد
وعمرة في الحنفية ما روي عن عمران بن حصين ان عبدا لقوم فقراء قطع اذن عبد لقوم اغنياء. فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقتص منه فهذا هو
حكم النفس. اذا كان ينبغي ان يكون الاستدلال بقوله هو الحر بالحر. فيفهم منه ان الحر لا يقتل بالعبد ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو ان حق السيد هل هو معتبر
بالتالي لا نثبت القصاص لئلا يفوت حق السيد او انه غير معتبر وبالتالي نثبت القصاص. نعم قال رحمه الله القول في الجرح واما الجرح فانه يشترط فيه ان يكون على وجه العمد اعني الجرح الذي يجب فيه القصاص
والجرح لا يخلو ان يكون يتلف جارحة من جوارح المجروح او لا يتلف فان كان مما يتلف جارحة فالعمد فيه هو ان ليقصد ضربه على وجه الغضب بما يجرح غالبا
واما ان جرحه على وجه اللعب او بما لا يجرح به غالبا او بما لا يجرح به غالبا او على وجه الادب فيشبه ان يكون فيه الخلاف الذي يقع في القتل الذي يتولد عن الضرب في اللعب والادب بما لا
بما لا يقتل غالبا. يقتل. بما لا يقتل غالبا. فان ابا حنيفة يعتبر الالة حتى يقول ان القاتل بالمثقل لا يقتل وهو شذوذ منه. اعني بالخلاف هل فيه القصاص او الدية؟ ان كان الجرح مما فيه الدية. واما ان كان الجرح قد اتلف
من جوارح المجروح فمن فمن شرط القصاص فيه العمد ايضا بلا خلاف وفي تمييز العمد منه من غير العمد خلاف على ما سبق في قتل العمد هل هو بالالة ولا بالنية؟ نعم. اما اذا ضربه على العضو نفسه فقطعه وضربه بالة تقطع
العضو غالبا او ضربه على وجه النائرة فلا خلاف ان فيه القصاص واما ان ضربه بلطمة او سوط او ما اشبه ذلك مما الظاهر منه انه لم يقصد اتلاف العضو مثل ان يلطمه فيفقأ عينه
الذي عليه الجمهور انه شبه العمد ولا قصاص فيه. وفيه الدية المغلظة في ماله وهي وهي رواية العراقيين عن مالك والمشهور في مثل مذهب ان ذلك عمد وفيه القصاص الا في الاب مع ابنه
وذهب ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد الى ان شبه العمد انما هو في النفس لا في الجرح واما ان جرحه فاتلف عضوا على وجه اللعب ففيه قولان احدهما وجوب القصاص والثاني نفيه
كالخلاف في قتل النفس. نعم. وما يجب على هذين القولين ففيه القولان قبل الدية مغلظة ومما وما يجب على هذين القولين ففيه القولان وفيه القولان قبل الدية مغلظة هي الهاء
لا ما فيش ومما يجب على هذين القولين ففيه القولان قيل الدية مغلظة وقيل دية الخطأ تعني فيما فيه دية وكذلك اذا كان على وجه الادب ففيه الخلاف واما ما يجب
في جراح العمد اذا وقعت على الشروط التي ذكرنا فهو القصاص لقوله تعالى والجروح قصاص وذلك فيما امكن القصاص فيه منها. وفيما وجد منه محل القصاص ولم يخشى منه تلف النفس
وانما صاروا لهذا لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القود في المأمومة والمنقلة والجائفة فرأى مالك ومن قال بقوله ان هذا ان هذا حكم ما كان في معنى هذه معنى هذه من الجراح التي هي التي هي متارث
مثل كسر عظم الرقبة والصلب والصدر والفخذ وما اشبه ذلك ارى انه اه ما كان من الجراح قد يؤدي الى تلف النفس فلا قصاص فيه فسر الحديث به واخرون قالوا بان هذه جراح لا تنتهي الى مفصل
وبالتالي لا يقتص فيها. نعم وقد اختلف قول مالك في منقلة فمرة قال بالقصاص ومرة قال بالدية وكذلك الامر عند مالك فيما لا يمكن فيه التساوي في القصاص. مثل الاقتصاص من ذهاب بعض النظر او بعض السمع
ويمنع القصاص ايضا ويمنع القصاص ايضا عند مالك عدم المثل مثل ان يفقأ اعمى مثل ان يفقأ اعمى عين بصير واختلفوا من هذا في الاعور يفقأ عين الصحيح عمدا فقال الجمهور ان احب الصحيح ان يستقيظ منه فله القود
واختلفوا اذا عفا عن القود فقال قوم ان احب فله الدية كاملة فله الدية كاملة الف الف دينار وهو مذهب مالك وقيل ليس له الا نصف الدية وبه قال الشافعي وهو ايضا منقول عن ذلك. فمن اعتبر
المنفعة قال له الدية كاملة لان منفعة البصر قد سالت ومن التفت الى العين قال انما ذهبت عين واحدة فله نصف الدية. نعم وبقول الشافعي قال ابن القاسم وبالقول الاخر قال المغيرة من اصحابه
وابن دينار وقال الكوفيون ليس للصحيح الذي فقأت عينه الا القود. او ما اصطلحا عليه وقد قيل لا لا يستقيض من الاعور وعليه الدية كاملة روي هذا عن عن ابن المسيب وعن عثمان
وعمرة صاحب هذا القول ان عين الاعور بمنزلة عينين فمن فقهها في واحدة فكأنه اقتص من اثنين في واحدة والى نحو هذا ذهب من رأى انه اذا ترك ان له دية كاملة
ويلزم ويلزم حامل ويلزم حامل هذا القول الا يستقيض ضرورة ومن قال بالقود وجعل الدية نصف الدية فهو احرز لاصله فتأمله فانه بين بنفسه والله اعلم واما هل مجروح مخير بين القصاص واخذ الدية؟ ام ليس له الا القصاص فقط
الا ان يصطلحا على اخذ الدية ففيه القولان عن مالك مثل قولين في القتل وكذلك احد قولي ما لك في الاعور يفقأ عين الصحيح ان الصحيح يخير بين ان يفقأ عين الاعور
او يأخذ الدية الف دينار او خمس مئة على الاختلاف في ذلك. كاملة او نصف دقيقة. نعم. واما متى يستقاد من الجرح فعند مالك انه لا يستقاض من جرح الا بعد اندماله
وقعوا عند الشافعي على الفور فالشافعي تمسك بالظاهر ومالك رأى ان يعتبر ما يؤول اليه امر الجرح مخافة ان يفضي الى اتلاف النفس واختلف العلماء في المختص من من الجرح يموت المقتص منه من ذلك الجرح
فقال مالك والشافعي وابو يوسف ومحمد لا شيء على المقتص وروي عن علي وعمر مثل ذلك وبه قال احمد وابو ثور وداوود وقال ابو حنيفة والثوري وابن ابي ليلى وجماعة اذا مات وجب على عاقلة مقتص الدية
وقال بعضهم هي في ماله وقال عثمان البت يسقط عنه من الدية قدر الجراحة التي التي اقتص منها وهو قول ابن مسعود فعمدة الفريق الاول اجماعهم على ان السارق اذا مات
اذا مات من قطع يده انه لا شيء على الذي قطع يده وعمدة ابي حنيفة انه قتل والخطأ وجبت فيه الدية ولا يقاد عند مالك في الحر الشديد ولا البرد الشديد. ويؤخر ذلك ويؤخر ذلك مخافة ان يموت المقاد منه
وقد قيل ان المكان شرط في جواز القصاص وهو غير الحرم. فهذا هو حكم العمد في الجنايات على النفس وفي الجنايات على اعضاء البدن ينبغي ان نصير الى حكم الخطأ في ذلك ونبتدأ بحكم الخطأ في النفس. لعلنا نقف عند هذا بارك الله فيكم
وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالنسبة للاكراه القتل بالقتل هل سمعت صوت الخلاف؟ من شروط الاكراه
والاكراه لا يكون صحيح معتبرا الا بشروط. نعم. منها مثلا مم يغلب على ظن المنكر ان المكره سيقوم بتنفيذ ما هدد به ومنها ان يكون الاكراه على شيء اكثر من القتل لو قال اقتلوا الا جرحتك
فحينئذ لا يعتبر اكراها صحيحا و اه المقصود ان الاكراه لا بد من وجود شروطه التي يذكرها اهل العلم بارك الله فيكم اذا كان القصص يا شيخ دائما السلاح المسدس ما هو
المالكي والشافعي يجيزونه بي مثل الالة التي انا لا اعلم ان احدا يقول بين القصاص يحصل بغير ذلك الا اذا بل له سبب يعني النهاردة الموضوع على الهيئة موضوع القصاص
المشنقة الوداد السيئة نعم موجود لكن يا شيخ لو استعيض عن هذا بالمقصلة في ذاك الوقت والله يا شيخ مثل السيف اقرب الى السيف من المشتقة لا تختص بمكان ان
قصاص قد يكون ارتفاع او انخفاض خلاف السيف السياف يحب المكان ويشاهد بركة المقتص منه. ايه مرات يرفع راسه مرات يخفض راسه لو ثبت بطريقة معينة مم والتخدير في هذا الشيخ جائز يخد
فهل مقصود هو الالم ولا المقصود فقط قد قتل مثل حتى قطع اليد السارق لو خدر ثم قطعت يده في البداية يا شيخ هو قال تابوا الجنايات قال انها اربع ثم عدد خمس
بداية الالاف مقالة على الاموال وجناية وجناية على الاعراض ثم قال الجنايات بالتعدي على السباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب