سؤال واحد يقول رجل ثري وكل احد الناس في بلدنا لاخراج جزء من زكاته اخرجها الوكيل من ما له الخاص بالعملة المحلية وكان الموكل يعطيها له بعملة بلده لانه من بلد اخر. عند مقابلته في العمرة
الوكيل لم يأخذها من الموكل لزروف الكورونا وعدم السفر وقتها لعدة سنوات. الان هل للوكيل مطالبة الموكل الان قيمة هذه الاموال بما يساويها بالعملة الاجنبية وقتها. تعويض فرق التضخم راجل قال لي طلع لي عشر تلاف جنيه مسلا مصري او اكسر او اقل زكاء
طلعتها له قبل عشر سنين وكانت تساوي اكس من الدولارات اليوم والدولار ارتفعت جدا والعملة المحلية اصابها ما اصابها فكيف يمكن تسوية هذا الوضع في هذه الحالة تعويض فرق التضخم
في الالتزامات المؤجلة ذكرنا مرارا ان الاصل ان تؤدى الديون بامثالها لا بقيمها واضح الدين ادى بمثله لا بقيمته وانه لا عبر فبغلاء النقد ولا برخصه وانه لا يجوز ربطها بمستوى الاسعار
على اي حال لكن التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة بل بالواقع والجوهر. ان حقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية
ترتيبا على هذا اذا الغيت العملة يسار الى القيمة بلا نزاع اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة قول متوجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنظرية الظروف الطائرة
الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم او القضاء الليرة السورية قبل مسلا عشرين سنة او تلاتين سنة كان لها سعر معين اليوم الفرق شاسع جدا جدا جدا. لا شك ان هذا التضخم الفاحش له اثره على الالتزامات المؤجلة
قلنا مسلا مهور النساء واحدة تزوجت من اربعين سنة عملوا لها مهرها اكس من الليرة او اكس من الجنيهات اليوم هذا المبنى لا يكاد يساوي شيئا لا تشتري من شيئا في زمنها كان يمسل ثروة
يمثل مبلغ يمثل رأس مال اليوم انهار. اصبح كالعدم. اصبح نسيا منسيا عند الانهيار الفاحش او النقص الشديد على هذا النحو فانه يسار الى الى القيمة اما تراضيا واما قيما
واما واما قضاء