1 00:00:00.150 --> 00:00:17.500 ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له 2 00:00:17.600 --> 00:00:34.800 واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا باسمائه وصفاته ان يجعلنا 3 00:00:34.900 --> 00:00:52.700 ممن اتاهم الفقه في الدين واصابهم جل وعلا بفضل منه ورحمة وينعقد هذا المجلس بالتاسع عشر من الشهر الثالث من سنة تسع وعشرين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في 4 00:00:52.700 --> 00:01:18.250 عثمان ابن عفان في الرياض وموضوع هذا اللقاء كما هو بين يديكم موضوع اصيل في بابه وقد ذكر الاخوة انه تغير الفتوى بتغير الحال والنظر في هذا الموضوع من حيث هو نظرية في مقام الفتوى. ولهذا سيكون متعذرا 5 00:01:18.250 --> 00:01:38.250 ان يقصد في هذا المجلس الى استتباع المثالات التي قد تكون مطبقة على هذا المعنى. وانما الفاضل ان يقصد فيه الى شيء من الاشارات والتنبيهات على مقام هذا الموضوع لانه موضوع بالغ القدر و 6 00:01:38.250 --> 00:01:58.950 لعظم قدره والاستدعاء الكلام فيه ولا سيما في هذا العصر الذي صار فيه كثير من المختلفات والمتنوعات في احوال المسلمين بوجه عام وصار النظر في مسائل الشريعة لابد ان يكون محاطا بكثير من الفقه وكثير 7 00:01:58.950 --> 00:02:21.900 من التأمل والاستقراء لنصوص الشريعة ومقاصدها وكلام ائمة الفقهاء والعارفين بموارد هذه الشريعة. ولهذا فانما يعرظ للفتوى عند صاحبها. ومن كان له شأن وفيها من تغير في فتوى لتغير في حال 8 00:02:21.950 --> 00:02:46.750 لابد ان يكون منتظما على قدر من القواعد والمقدمات التي لعلها تكون شيئا مناسبا للمقام وهي نظرية لم تستكمل ربما لان المقام والمجلس قاصر عن ذلك من جهة قدر الزمان وليس من جهة فضله وشرفه فهو في بيت من بيوت الله وبين 9 00:02:46.750 --> 00:03:16.500 يدي طلبة علم وانما من جهة الزمان ومقداره فتكون الاشارة بهذه المقدمات العشر الى نوع من النظم لمعيار هذه المسألة ورسمها في ملكة طالب العلم سواء كان من اهل الفتوى والعلم او كان قاصدا وباحثا بحيث يعتبر الفتوى التي صار 10 00:03:16.500 --> 00:03:34.150 سبب التغير فيها تغير الاجتهاد او ان السبب عاد الى اختلاف في الحال او ما الى ذلك المقدمة الاولى ان هذا الموضوع يعني تغير الفتوى بتغير الحال من حيث هو نظرية مقولة في 11 00:03:34.150 --> 00:03:56.850 كتب اهل الاصول والقواعد. هذا الموضوع من حيث هو نظرية فانه بالغ الاختصاص. وحين يقال انه بالغ الاختصاص فان القول في هذه النظرية لا ينبغي ان يتقحم فيه المبتدأ في العلم ولا العارض ببحث ولا الصائر بفكر 12 00:03:56.850 --> 00:04:16.850 وانما هو شأن من اختصاص العلماء واهل الاجتهاد ومن كان اصيلا بالغ الفقه في علم الشريعة فان هذه النظرية لا ينبغي ان يقول في معيارها او رسمها مبتدأ في العلم. ولا عارض ببحث ولا صائر بفكر 13 00:04:16.850 --> 00:04:46.000 انما الاختصاص فيها لاهل العلم العارفين بنصوص الشريعة ومقاصدها وكلام ائمة الفقهاء الله فهي نظرية مغلقة من جهة قدرها وشأنها كبير. وهذا ليس من باب التكلف في جعل شيء من العلم كما قد عبر ابو حامد الغزالي من المظنون به على غير اهله وان كان 14 00:04:46.000 --> 00:05:10.050 الغزالي لما ذكر هذا الشأن كان يذكره في باب المعرفة ومسائل السلوك والقرب من الله سبحانه وتعالى الى غير ذلك من نظريته التي كتبها في التصوف والاصل في علم الشريعة في هذه الديانة انها او انه يشار اليه من العارفين به. ولكن كما تعلمون 15 00:05:10.050 --> 00:05:36.650 فان في كتاب الله سبحانه وتعالى مقامين بليغين لاهل العلم المقام الاول هو ان الله جل وعلا حرم القول عليه بغير علم قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وان تقولوا على الله 16 00:05:36.650 --> 00:05:54.700 ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فالقول في احكام قواعد الشريعة او قواعد تطبيقها وهذا منها هذا من مسائل تطبيق الشريعة والفتوى بها 17 00:05:54.950 --> 00:06:08.000 يجب ان يصان عن القول بغير علم حتى لا يكون من القول في الشريعة بغير علم وهو من اختصاص اهل العلم الذي يجب ان يفصلوه للناس ولا يتركوا القول فيه 18 00:06:08.300 --> 00:06:28.300 لعارض او مبتدئ او صائر بفكر ونحو ذلك لان هذا من تبليغ العلم وهذا هو المقام الثاني وهو ان الله جل وعلا نهى عن كتمان العلم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم 19 00:06:28.300 --> 00:06:48.000 فاذا في في كتاب الله مقامان بليغان واهل العلم والفقهاء وسط في تحقيق هذين المقامين. من جهة البعد عن القول على الله بغير علم. ومن جهة البعد عن كتمان العلم 20 00:06:48.400 --> 00:07:13.700 ولهذا فان العالم الفقيه هو الذي يصير بقوله الى ما تقتضيه دلائل الشريعة وقواعدها ولا يكون الالتفات الى طارئ من حال الناس مغيرا لكل قول يقول به. وان كان وان كانت مراعاة هذه المختلفات من الاحوال هذا يوزن بميزان الشريعة 21 00:07:13.700 --> 00:07:37.450 من جهة اثره على الفتوى من عدمه فاذا هذا الموضوع في هذه المقدمة ينبغي ان يوقر لانه من مسائل الشريعة ومن مسائل فقهها والاصل في الشريعة انها تصان عن التخوض فيها بغير علم. وهذا شأن من مسائل الديانة والايمان والاستجابة لله ورسوله صلى الله 22 00:07:37.450 --> 00:08:00.250 عليه واله وسلم يجب ان يعظم في نفوس المسلمين جميعا وفي نفوس طلبة العلم بخاصة الى ان تكون نفوسهم معظمة للقول في الشريعة ولهذا كان ائمة هذا الدين من الصحابة والتابعين وائمة الفقهاء واهل الحديث على هذا الشأن من الورع في تعظيم قدر الشريعة 23 00:08:00.250 --> 00:08:16.950 ويكون هذا الورع بين هذين المقامين المذكورين في كتاب الله من جهة العناية بالبلاغ والبعد عن كتمان الحق والعلم وتبليغ الناس الخير ومن جهة الاحتياط في ترك القول على الله بغير علم 24 00:08:17.000 --> 00:08:42.100 وهذا يستدعي شيئا من التقييد يأتي في بعض المقدمات التالية المقدمة الثانية ان كلام النظار واهل الاصول ان كلام النظار واهل الاصول والقواعد والفقهاء الذين تكلموا في مسألة تغير الفتوى بتغير الحال 25 00:08:42.250 --> 00:09:03.000 وهم جملة من العلماء نصوا على هذه المسألة وان كانت الفاظهم بها شيء من التعدد وليس الاشكال في الالفاظ فحسب وانما احببت التنبيه على ان في جملهم العلمية التي قالوها قدر من الاجمال والاشتراك 26 00:09:03.400 --> 00:09:27.800 بجملهم العلمية قدر من الاجمال والاشتراك. من جهة دلالة الالفاظ وممن تكلم على هذه المسألة الشاطبي والقرافي وابن القيم ولا سيما في اعلام الموقعين ابو محمد ابن حزم وابو حامد الغزالي وجملة من النظار واهل الفقه والاصول 27 00:09:28.300 --> 00:09:53.850 فالقول فيها مشهور وتكلم فيها خلق من المعاصرين من الفقهاء المعاصرين كذلك فالقول في المسألة باسمها تغير الفتوى لتغير الزمان او يقولون الحال او العرف وما الى ذلك فيؤكد على الناظر في هذه المسألة ومن قرأ بحثا فيها الى ان كلام العلماء رحمهم الله وكلام النظار في هذه المسألة 28 00:09:53.850 --> 00:10:10.000 فيه اجمال واشتراك وثمرة هذه الاشارة او هذه المقدمة انه ليس كل ما قرر من المثال في كلام من اشرت اليه من اهل العلم ليس بالضرورة انه عاد عند التحقيق 29 00:10:10.050 --> 00:10:31.500 الى تغير الفتوى لتغير الحال وانما هناك بعض المثالات التي ذكروها انما اختلف الحكم فيها لاختلاف مناط المسألة من جهة دليلها اصلا او وجود مانع في الحكم او لنقص شرط او ما الى ذلك 30 00:10:31.650 --> 00:10:47.450 وايضا فان بعض من تكلم فيها من اهل العلم ويكفي الاشارة بالاجمال دون التسمية ادخل فيها مسائل من اقوال النبي صلى الله عليه واله وسلم وجواباته صلى الله عليه وسلم 31 00:10:47.500 --> 00:11:10.000 وهذا ليس له شأن بالمسألة فان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون يصان مقامه عن هذا المقام الذي هو حق للعلماء واهل الاجتهاد الذين يحصل عندهم تردد في تقدير المصلحة او تقلب في تقدير المصلحة من حال الى حال وما الى ذلك. وهذا يعود تارة الى اختلاف المصلحة 32 00:11:10.000 --> 00:11:28.350 ويعود في كثير من الحال الى اختلاف النظر نفسه والنبي صلى الله عليه واله وسلم كما هو معروف لا ينطق عن الهوى وهو صاحب الشريعة وامامها ونبيها. ولهذا فانما ذكر من المثالات هو عند التحقيق ليس كذلك 33 00:11:29.050 --> 00:11:49.050 بل تعرفون ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو عام ومنه ما هو خاص ومنه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد فاذا جاء التقييد على المطلق او جاء التخصيص على العموم وما الى ذلك لا يقال ان الخاص اختلف فيه الحكم او تغير فيه 34 00:11:49.050 --> 00:12:09.050 او تغيرت فيه الفتوى او ما الى ذلك بل هذا هو اصل التشريع واصل تقرير التشريع. فالمسألة ليس محلها من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم بحيث يضاف التغيير في التقدير اليه انما هي في مسائل الاجتهاد. اما النبي فان مقامه صلى الله عليه 35 00:12:09.050 --> 00:12:29.050 واله وسلم اجل ومقامه على العصمة وعلى اصل التشريع. فهو صاحب الشريعة وهو الذي ينطق باحكام الشريعة التي توحى اليه او عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى فهو ليس ممن يكون اجتهاده اه او او ليس هو صاحب التقلب 36 00:12:29.050 --> 00:12:42.850 في النظر والاحتمال وما الى ذلك كما هو العارض لاهل الاجتهاد من اهل العلم. ولهذا سائر العلماء كما هو معروف قد يكون منه صواب ومنه خطأ كما قال عليه الصلاة والسلام 37 00:12:43.000 --> 00:13:06.550 في الحديث المتفق عليه من حديث عمرو بن العاص اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر. ومن ثمرة هذه المقدمة ايضا الى التنبيه على ان هذه المسألة مقدرة بمعيار مختصر عند 38 00:13:06.550 --> 00:13:26.550 ماء مقدرة بمعيار مختصر عند العلماء. ومن اراد ان يستفصل في هذه المسألة تغير الفتوى بتغير الحال قاد الى تكثير المثالات عليها والى تأكيد ان الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وما الى ذلك ولكن هذا التأكيد وان كان صحيحا 39 00:13:26.550 --> 00:13:46.550 ومعروفا وبديهيا الا انه لا يصار اليه بشيء من مثل هذا الاستدعاء لامثلة ليست صادقة على محل النظر بل هي مباينة له وفيما يظهر ان بعض التقارير التي كتبها بعض آآ النظار في هذه المسألة لو صح طرد 40 00:13:46.550 --> 00:14:04.650 لقيل ان كل تقييد فانه كذلك وكل تخصيص فانه كذلك. وهلم جرا من الاستطراد في هذا المعنى وليس هذا هو المقصود اصلا عند العلماء رحمهم الله ابتداء لما ذكروا هذه المسألة 41 00:14:05.050 --> 00:14:34.150 فكلام النظار واهل الاصول ومن تكلم في المسألة من الفقهاء فيه قدر من الاجمال والاشتراك ينبغي للباحث ولطالب العلم ان يقتصد في قراءته فان بعضهم وكثير منهم نقول فان بعضهم وكثيرا منهم توسع في الامثلة بما ليس مطابقا للمعنى وان كان المثال في نفسه صحيحا لكنه ليس من باب تغير 42 00:14:34.150 --> 00:14:59.100 يروا الفتوى بتغير الحال او بتغير الزمان او ما الى ذلك وهذه المسألة ايضا هي من المسائل التي تكلم فيها الكثير وربما ان المعاني الصحيحة في انفسهم مشتركة ولكن التعابير والمعاني المفصلة جاءت مختلفة 43 00:14:59.450 --> 00:15:17.050 وهذا له نظائر ولهذا لما ذكر الامام بن تيمية رحمه الله مسألة هي في باب النظر ومسائل الاصول وليست في هذا المحل لكنها شبيهة بها من جهة آآ الاشتراك في كلام اصحابها 44 00:15:17.100 --> 00:15:36.250 قال هذه مسألة وقف فيها خلق من الباحثين والبصراء المكاشفين وعامتهم فهموا صحيحا لكن قل منهم من عبر فصيحا فهذا السياق الذي ذكره في تلك المسألة فيما يظهر انه مقارب من جهة الوقوع لهذه المسألة 45 00:15:36.400 --> 00:15:55.900 فهي تكلم فيها خلق من الباحثين والنظار وعامتهم فهموا صحيحة من جهة اصل المقدمات التي يذكرونها لكن جاء التعبير في كثير من الموارد ليس فصيحا وجاء متوسعا في ذلك الاصل الثالث او المقدمة الثالثة 46 00:15:56.550 --> 00:16:21.550 بعد ان تبين ان هذه المسألة بالغة القدر وهي من اختصاص اهل العلم العارفين وبعد ان تبين ان كلام السابقين والمعاصرين فيها فيه شيء من الاجمال والاشتراك المقدمة الثالثة لضبط نظرية او ما يقاربها في هذه المسألة البالغة القدر 47 00:16:22.550 --> 00:16:50.400 هي ان الاصل في الشريعة العموم وفي ادلتها الوقوع وفي احكامها الثبوت الاصل في الشريعة العموم وفي ادلتها الوقوع وفي احكامها الثبوت وهذه مقدمة ينبغي ان تكون بينة عند المسلمين بوجه عام 48 00:16:50.950 --> 00:17:11.300 وعند اهل العلم والناظرين فيه بوجه خاص ينبغي ان تكون بينة عند المسلمين بوجه عام وعند اهل العلم والناظرين فيه بوجه خاص وهذا من جهة انك اذا نظرت القرآن فان الله جعل رسالات الانبياء والرسل 49 00:17:11.650 --> 00:17:37.100 جعلها مهيمنة على حال الناس وليس حال الناس هو الذي يهيمن على الشريعة بل من معنى الشريعة انها مهيمنة على حال الناس لان الذي يضبط ما يصلح احوال الناس وما يكون دون ذلك او خلاف ذلك هي احكام الشرائع التي نزلت على انبياء الله 50 00:17:37.250 --> 00:17:56.400 ورسله عليهم الصلاة والسلام ولهذا من اسم القرآن والتعريف به في كتاب الله ان الله جعله مهيمنا حتى على الكتب السماوية السابقة وعليه فان احوال الناس مقصودة في الشريعة احوال الناس 51 00:17:56.450 --> 00:18:15.400 مقصودة في الشريعة ولابد وما جعل الله سبحانه وتعالى التشريع على قدر من المفارقة للطاقة او المفارقة للاستطاعة بل تعلمون ان كل التشريع فانه معلق بهذا المقام وذكر الله جل وعلا هذا الحكم 52 00:18:15.450 --> 00:18:36.550 بسائر مقامات التشريع ومنه قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بل حتى اذا عرظ النطق ولو بكلمة كفر فان الله جل وعلا يقول من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدر 53 00:18:36.550 --> 00:18:58.900 الى اخر الاية فالتشريع على وفق الطاقة وعلى وفق الاستطاعة ومعتبر فيه حال الناس ولكن ليس معنى هذا ان التشريع معلق ليس معنى هذا ان التشريع معلق بهوى الانفس لان هوى الانفس البشرية لا يكون واحدا من جهة 54 00:18:59.050 --> 00:19:23.500 فليكون متضادا ومتناقضا. ومن جهة فان البشر بانفسهم لا يستطيعون. تحصيل المصالح لا المتحققة بالشاهد ولا المتحققة بالمآلات لا يستطيعون ظبط المصالح في سائر مواردها لا المتعلقة بالشاهد الحاضر عندهم ولا المتعلق بالمآلات من باب اولى 55 00:19:23.500 --> 00:19:42.550 واذا كان كذلك فان الاصل في الشريعة العموم ولهذا اذا خص شيء منها بحق النبي صلى الله عليه وسلم فان من ذكر ان هذا الحكم خاص بالنبي لابد ان يكون عنده دليل صريح على ان هذا خاص 56 00:19:42.550 --> 00:20:05.200 النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تجدون ان الاصل في دلالات العموم او في صيغ العموم هو انها تجرى على عمومها ما لم يكن العموم قد دخله تخصيص فيصير عاما مخصوصا او انه من العام الذي اريد به الخصوص والا الاصل ان 57 00:20:05.200 --> 00:20:27.800 محفوظ ويجرى النص على عمومه وتجرى الشريعة على عموم المكلفين هذا هو الاصل فيها. وكذلك الاصل في ادلتها الوقوع الاصل في ادلة الشريعة انها واقعة من جهة احكامها واحكامها كما تعرفون من جهة تقاسيم العلماء واهل النظر والاصول لها 58 00:20:27.850 --> 00:20:52.800 متعددة باعتبار الاظافات هذا ليس من باب الانقلاب في المعاني او التناقظ في الاجتهاد وانما قصدوا اعتبار الاظافات فتجد انهم تارة يقولون ان الاحكام منها ما هو تكليفي ومنها ما هو او عفوا نعم الاحكام منها ما هو تكليفي ومنها ما هو وضعي فاذا سموا الاحكام التكليفية 59 00:20:52.950 --> 00:21:14.950 جعلوها في الاحكام الخمسة المعروفة الوجوب والاستحباب والاباحة والتحريم والكراهة ويذكرون الاحكام الوضعية من جهة الصحة والفساد وما الى ذلك الاصل في ادلة الشريعة الوقوع اي ان الدليل يجرى او تجرى دلالته على الحكم 60 00:21:15.450 --> 00:21:35.950 والاصل في احكامها الثبوت اي ان الحكم على المكلفين او في حق المكلفين يكون ثابتا من حيث هو تشريع من الله سبحانه وتعالى سواء سمي حكما تكليفيا او سمي حكما وضعيا. هذه تسمية اصولية كما 61 00:21:36.250 --> 00:21:58.200 تعرفون سماها النظار من علماء الاصول وليست تسمية مستقرة عند الصدر الاول من الصحابة وهي في الجملة داخلة في الكلمة ولا اقول القاعدة ولكن في الكلمة السائرة عند العلماء ان الاصطلاح لا مشاحة فيه 62 00:21:58.300 --> 00:22:19.100 على ان هذا التقسيم من حيث هو الفاظ ينبغي ان يكون بين اهل العلم والباحثين في هذا التنظيم لمسائل الاحكام واما عند العامة والسواد من المسلمين فالاحكام احكام تشريعية وهذا الذي ينبغي ان يعبر به 63 00:22:19.400 --> 00:22:44.850 لان تسمية الاحكام الخمسة بالاحكام التكليفية وهذا ليس اعتراضا على اصل التسمية ولكنه تسبيب لكون المناسب عند العامة عدم او عدم الاقبال على كثرة التحدث بهذه التقاسيم الاحكام التكليفية عند التأمل في هذه التسمية 64 00:22:44.900 --> 00:23:05.350 فان الاحكام الشرعية ليست في سائر مواردها مبنية على المشقة بل كثير من الاحكام دون ذلك. وانتم تعرفون انهم جعلوا في الاحكام التكليفية المباح. مع ان المباح فيه تخيير وان كان هذا قد ورد على المسمين 65 00:23:05.450 --> 00:23:27.100 هذه الاحكام والتفتوا الى ان المباح لا تكليف فيه ولا عزيمة فيه ولا الزام فيه فكيف صار حكما تكليفيا؟ هناك جواب معروف عند الاصول رحمهم الله ولكن المقصود ان هذا السؤال على المباح انما ورد من جهة التسمية 66 00:23:27.450 --> 00:23:48.600 انما ورد من جهة التسمية. واما من قال من النظار ان المباح لا يعد في الاحكام فهذا غلط بين بل المباح حكم شرعي لان الله سبحانه وتعالى قال لنبيه كما في صريح القرآن يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ وهذا في قصته 67 00:23:48.600 --> 00:24:09.800 عائشة وحفصة على اختلاف في الرواية الواردة في الصحيحين في من كانت القصة معه من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن في كان في شربه العسل ومنع نفسه منه فنزل عليه قول الله جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ فترون ان الاباحة هنا 68 00:24:09.800 --> 00:24:26.150 وحل هذا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم اضيف الى حكم الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وحتى اذا قيل ان الاصل الاباحة 69 00:24:26.250 --> 00:24:48.550 بكثير من موارد الشريعة فهذا الاصل ايظا معروف بحكم الشارع فهذا الاصل معروف بحكم الشارع فتكون جميع افراده معروفة بحكم الشارع كذلك فهذه الاحكام هذا من باب التنظيم في التسمية والا فهي احكام تشريعية فهي احكام تشريعية وترى ان التكليف 70 00:24:49.350 --> 00:25:06.100 بمعنى المشقة البالغة او الشديدة او ما يقارب هذا المعنى مرفوع في الشريعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها فعلى كل حال هذا ينتبه اليه في التعبير عن الشريعة واسماء احكامها 71 00:25:06.600 --> 00:25:28.150 فاحكامها الاصل فيها البقاء وهذا لا يتعارض مع كون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان بل هذا مطابق لذلك كما سيأتي من جهة ان احكام الشريعة ليست على وجه واحد بل هي على اوجه متعددة 72 00:25:28.550 --> 00:25:51.200 ولكن كقاعدة كلية في فقه هذه المسألة تغير الفتوى بتغير الحال هذا يجب ان يكون فرعا عن تحقيق هذا الاصل يجب ان يكون فرعا اعني القول بتغير الفتوى بتغير الحال يجب ان يكون فرعا عن القول بان الاصل في الشريعة 73 00:25:51.200 --> 00:26:13.300 ايش؟ العموم وفي ادلتها الوقوع وفي احكامها البقاء وليس مضادا له او مخالفا له لا يكون من هذا الباب وانما هو فرع عن هذا التقرير وانما هو فرع عن هذا التقرير فان قيل كيف يكون فرعا؟ قيل هذا لا تنافي فيه وسيأتي التنبيه على تنوع 74 00:26:13.350 --> 00:26:37.150 الاحكام في الشريعة وحتى تنوع الادلة المسماة عند اهل النظر والاصول هذه المقدمة الرابعة المقدمة الخامسة ان الادلة المستعملة في تحصيل الاحكام التي تسمى عن الاحاد والاحكام تسمى فتوى من المتكلم بها 75 00:26:37.400 --> 00:26:56.500 ان الادلة المستعملة في تحصيل الاحكام على قسمين هذه المقدمة الرابعة نعم ان الادلة المستعملة في تحصيل الاحكام على قسمين هذا وجه من الاظافة منها ما هو نص في انشاء الحكم 76 00:26:56.550 --> 00:27:14.550 ومنها ما هو كاشف عن حكم الشارع منها ما هو نص في انشاء الحكم. ومنها ما هو كاشف عن حكم الشارع لانك اذا نظرت الادلة عند الاصوليين فانهم يذكرون الادلة المتفق عليها 77 00:27:14.800 --> 00:27:38.350 ويذكرون الادلة المختلف فيها والمتفق عليه اعني دليل الكتاب والسنة والاجماع هذا احكامه الدليل المتفق عليه حكمه يكون ثابتا حكمه يكون ثابتا. فان قال قائل ان الفقهاء وان اهل الاجتهاد اختلفوا في الاحكام 78 00:27:38.700 --> 00:28:02.050 التي استدلوا عليها بدليل الكتاب او دليل السنة. قيل هذا ليس من باب تغير الفتوى بتغير ايش الحال وانما اختلفت الفتوى بين المجتهدين الصحابة او الائمة الاربعة او غيرهم من اهل الاجتهاد اختلفت الفتوى بينهم لاختلاف فهمهم للادلة 79 00:28:02.200 --> 00:28:22.900 فهذا ليس من باب تغير الفتوى بتغير الحال والا هذا شأن كثير عند العلماء ان المسألة وان كان يستدل عليها الفقيه بدليل من الكتاب والثاني يستدل كذلك وبشيء من السنة فتجد ان الحكم قد يكون متفقا 80 00:28:22.900 --> 00:28:44.750 وقد يكون مختلفا لكن هذا تنوع واختلاف في الاجتهاد هذا تنوع واختلاف في الاجتهاد ليس هو من باب تغير الفتوى بتغير الحال لان الناظر هنا متعدد يعني عدد من المجتهدين بل حتى لو كان الناظر 81 00:28:44.950 --> 00:29:05.200 واحدا فاجتهد في مسألة ثم رجع عن اجتهاده لان فهمه للدليل اختلف فانه ربما افتى بهذه المسألة لكونه يرى ان الحديث المروي فيها حديث صحيح ثم تبين له باجتهاده ان الحديث المروي 82 00:29:05.550 --> 00:29:26.700 لا يكون كذلك وليس صالحا للاستدلال او الاحتجاج فترك القول به فهذا ليس من باب تغير الفتوى بتغير الحال وانما اختلف النظر في الادلة فاذا ما يتعلق بالادلة المتفق عليها لا يرد عليها 83 00:29:27.050 --> 00:29:47.150 القول بتغير الفتوى بتغير الحال يعني لا يكون السبب يعود الى الدليل. لماذا؟ لان حكم الدليل لان حكم الدليل الذي هو نص في تحصيل الحكم لان حكمه يجب ان يكون صادقا في اجتهاد المجتهد 84 00:29:47.850 --> 00:30:05.750 يجب ان يكون صادقا اما قطعا اذا اجمعوا على الحكم واما ظنا عند المجتهد لان المجتهد اذا اجتهد في تحصيل حكم من قول الله او قول نبيه صلى الله عليه وسلم فيجب ان يكون هذا التحصين 85 00:30:05.750 --> 00:30:25.750 اما حقا بالقطع اذا اجمع على الحكم وكان النص صريح فيه او ظنا عند المجتهد او ظنا عند المجتهد فلا عن هذا الحكم الظني في اجتهاده الا اذا تبين له بالدليل نفسه اي بدليل الكتاب والسنة ما يقتضي مخالفة ذلك 86 00:30:26.150 --> 00:30:46.150 فهذا التغير في الاجتهاد ليس هو التغير في الفتوى لتغير الحال. لان البعض اذا اراد ان يمثل او يستدل قال ان من الصحابة من اختلفت فتواه وما الى ذلك قد يكون قد يكون اختلاف الفتوى يعود الى اختلاف الحال 87 00:30:46.150 --> 00:31:10.500 وقد يكون يعود الى اختلاف الاجتهاد ولهذا مثلا الامام الشافعي رحمه الله لما كان بالعراق ثم جاء الى مصر وتغير كثير من رأيه ليس بالضرورة ان هذا التغير فرع عن اختلاف الحال. فقد يكون منه ما هو كذلك او او منه ما هو كذلك. لكن الاصل هو اختلاف في الاجتهاد في فهم الادلة 88 00:31:10.500 --> 00:31:27.100 اخذ الادلة واستقرائها ومن الادلة ما هو كاشف عن حكم الشارع العلماء رحمهم الله لما سموا الادلة كما اشرت وكانوا الادلة المتفق عليها والمختلف فيها هو من حيث القواعد الشرعية الاولى 89 00:31:27.150 --> 00:31:44.900 كل احكام الشريعة فانها تعود الى الكتاب والسنة اليس كذلك فاذا ذكروا القياس فانه في حقيقته فرع عن ايش عن الدليل السابق ولهذا القياس اذا عرفوه قياس التمثيل قالوا الحاق فرع 90 00:31:44.950 --> 00:32:04.950 باصل لعلة جامعة بينهما. فما من دليل من الادلة المختلف فيها الا وثبوت كونه دليل مستفاد من دلالة كتاب والسنة والا لا يصح ان يسمى دليلا بحق. ولهذا مما ينبه اليه الى ان كل الادلة المختلف فيها 91 00:32:04.950 --> 00:32:14.950 عند من يقر بهذه الادلة وان كان الامر ليس على الاطلاق بمعنى ان منها ما يقر به جملة من اهل العلم ومنه ما يقر به جملة اخرى الى اخر ذلك 92 00:32:14.950 --> 00:32:33.550 لكن ما من دليل سماه الاصوليون في باب الادلة المختلف فيها الا ودلالته اقصر من دليل الشارع الاصل الذي هو دليل الكتاب او دليل السنة او الاجماع المتحقق الصادر والاجماع كما تعرفون لا يكون الا عن دليل صريح. لكن اذا تكلموا 93 00:32:33.550 --> 00:32:45.650 دليل اه مثلا اقوال الصحابة فمعلوم ان هذا الدليل حتى عند من يجعله دليلا وهم كثير من اهل الحديث او اكثر اهل الحديث يستعملونه فانهم لا لا يوصلونه في الرتبة 94 00:32:45.950 --> 00:33:07.350 ومعنى الرتبة هنا ترى الطرد لدلالته دليل الشارع يعتبر فيه المنطوب والمفهوم على خلاف بين العلماء في هذا الاعتبار للثاني لكن الطرد لمقتضيات هذا الدليل من نص الله او من نص القرآن او نص النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل اليها في الرتبة الدليل 95 00:33:07.350 --> 00:33:24.700 فيه حتى ولو اعتبره المجتهد فليكونوا اقصر وان صح الاستدلال به انتم ترون انهم يذكرون في الادلة المختلف فيها ما يتعلق بالمصلحة المرسلة ودليل الاستحسان وما الى وما الى ذلك. هذه عند 96 00:33:24.700 --> 00:33:41.000 تحقيق ليست ادلة يعني دليل المصلحة المرسلة عند من يقول به او عند من يستعمله من العلماء والفقهاء وتعرفون ان ثمة خلافا بين مدارس الفقه وبين الفقهاء في استعمال هذا الدليل 97 00:33:41.600 --> 00:33:57.950 من يستعمل هذا الدليل فهو ليس دليلا منشئا للحكم. كالنص الصريح من او كالنص عموما من الكتاب والسنة سواء كان صريحا او بدون ذلك وانما يعلم ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء 98 00:33:58.150 --> 00:34:15.150 المفاسد فيكون الاعتبار لقاعدة المصلحة المرسلة وما يكون عليها من الاستثناء عن اصل الحكم هو من باب الكشف عن فقه مراد الشارع من الدليل وليس هو من باب انشاء الاحكام 99 00:34:15.250 --> 00:34:37.950 وليس هو من باب انشاء الا احكام فهو دليل كاشف وليس دليلا منشئا على كل حال حتى نستدرك الوقت كما اشرت في الاول الذي ينظر في هذه النظرية تغير الفتوى بتغير الحال يجب ان ينظر الى مسألة الادلة عند الاصوليين 100 00:34:37.950 --> 00:34:57.950 والتقسيم الشائع عندهم الادلة المتفق عليها والمختلف فيها ما يتعلق بالمختلف فيه اما انه ملحق وهو فرع عن دليل الشارع الاصلي المتفق عليه كالقياس واما انه كاشف وليس دليلا منشئا كالمصلحة المرسلة 101 00:34:57.950 --> 00:35:16.350 من يستعملها فهذا له اثر من جهة تغير الفتوى. والا الدليل حكمه صادق ولهذا تجدون انهم اذا عرفوا الدليل بعض النظراء يقول ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري هو الذي يوجد حكما ثابتا 102 00:35:16.700 --> 00:35:36.700 اما النظر في المصلحة المرسلة فهذا ليس بالضرورة انه يكون مطردا او ثابتا بل يتردد فيه الاجتهاد احتمال ومن هنا بعض العلماء والفقهاء كما تعرفون لم يعتبروا هذا الدليل في الادلة اصلا لانه كاشف يعني من لا يقول بالمصلحة المرسلة 103 00:35:36.700 --> 00:35:49.000 هذا التنبيه مهم الان اذا بحثت المسألة هل هل هذا من الادلة وليس منها؟ تجد في التسمية ان بعض الباحثين يقول من العلماء من لا يعتبر النصيحة الموصلة في نظري ان هذا ليس صحيح 104 00:35:49.000 --> 00:36:06.150 ما من فقيه الا وهو مستصحب لهذا المعنى. لكن ثمة فرق بين جعله دليلا يستعمل في انشاء الاحكام وبين استعماله في الكشف عن الاحكام فالتفريق من هذا المناط لا بد ان يكون بينا 105 00:36:06.400 --> 00:36:45.100 القاء المقدمة الخامسة ايضا تتعلق بالادلة ايضا تتعلق بالادلة نقول او يقال الادلة التي تكون نتائج النظر في المقدمات محصلة من جهتها الادلة التي تكون نتائج المقدمات محصلة من جهتها على قسمين وهذا لا يتنافى مع المقدمة التي سبقت لانه كما اشرت الى ان التقاسيم متعددة بتعدد الاظافات 106 00:36:45.100 --> 00:37:09.100 وسيم متعددة بتعدد الاظافات على قسمين القسم الاول ادلة تشريع الاحكام القسم الثاني ادلة وقوع الاحكام. ادلة تشريع الاحكام وادلة وقوع الاحكام ادلة تشريع الاحكام هي الادلة التي يعرف بها ان هذا 107 00:37:09.500 --> 00:37:26.700 له حكم شرعي مختص من الاحكام التكليفية كأن يكون واجبا هذا لا يعلم الا بدليل الشارع الذي هو دليل الكتاب والسنة وما يتفرع عنه حسب اختلاف العلماء رحمهم الله في الادلة المختلف فيها 108 00:37:27.700 --> 00:37:44.850 ادلة وقوع الاحكام هي التي يعرف بها تطبيق الحكم فحسب وليست هي من باب التشريع مثل العادة ومثل العرف انتم تجدون في القواعد الفقهية قاعدة ويذكرون انها من القواعد المتفق عليها 109 00:37:45.100 --> 00:38:05.700 قاعدة العادة محكمة اليس كذلك هل العادة محكمة انت تقول ايضا؟ القرآن محكم. اليس كذلك؟ ونص النبي صلى الله عليه وسلم محكم هل الاستعمال المراد بالتحكيم هنا هو التحكيم في حق العادة كلا العادة ليست من ادلة تشريع الاحكام 110 00:38:05.800 --> 00:38:21.300 ولهذا بعض الناظرين والباحثين والكتاب احيانا يقولون هذه الشريعة احكامها محصلة من النص ومحصلة من العرف لا هي محصلة من العرف بمعنى تطبيق الحكم وقوع الحكم ولهذا مثلا في القضاء 111 00:38:21.300 --> 00:38:38.900 القاضي عند قضائه يعتبر العرف او لا يعتبر العرف يعتبر العرف ولابد دلالات الالفاظ يعتبر العرف في في احكام النفقة مثلا فتختلف احكام النفقة من مصر الى مصر من شخص الى شخص اه في اعتبار 112 00:38:38.900 --> 00:39:02.900 بينات العادة والعرف هنا محكم نعم والقاعدة التي قالها الفقهاء على وجهه لكن ليس المقصود بالتحكيم هنا انها تشرع الحكم انما تشريع الحكم يعود الى حكم الله ورسوله ولهذا انتم ترون ايظا انه في المقابل تكلم العلماء في باب اخر عن تحكيم العوائد 113 00:39:03.000 --> 00:39:23.550 ومنافات هذا لمقاصد الشريعة وما الى ذلك ونصوص الشريعة وتحكيم الشرع وما الى ذلك. ليس هناك تضاد في المقام. العادة محكمة عادة والعرف هذه من ادلة ايش؟ من ادلة وقوع الاحكام وليست من ادلة تشريع الاحكام 114 00:39:23.750 --> 00:39:43.750 وهذا معنى نبه اليه بعض المحققين من الظر في مسائل الاصول والقواعد كالقرافي والشاطبي وابي محمد ابن حزم وان كانوا ربما لا يستعملون هذه التسمية بلفظها لكن هذا المعنى معنى اصيل ينبغي ان يتفطن له. الفرق بين ادلة تشريع الاحكام وادلة وقوع 115 00:39:43.750 --> 00:40:10.150 عتاب وعليه كنتيجة فان محل تغير الفتوى هو في الجملة اذا اذا ادركنا هذا وهذا واستصحبنا في الذكر والادراك المقدمة التي سبقت الادلة المنشأة والادلة الكاشفة ففي الجملة ففي الجملة التغير الذي يذكر في هذه المسألة تغير الفتوى بتغير ايش 116 00:40:10.350 --> 00:40:26.650 الحال ومن اهل العلم كابن القيم يقول الزمان ومنهم يقول المكان الى اخره هو في الجملة يعود الى اثر الادلة الكاشفة في المقدمة الرابعة وليس ايش المنشأة وفي المقدمة الخامسة يعود الى ادلة 117 00:40:26.900 --> 00:40:41.350 يعود الاثر في الجملة والتعبيرات لعلها تكون يعني هي مقصودة لكن انا اذكر الاخوة انها مقصودة بدقتها من جهة التعبير. هي تعود في الجملة الى ادلة وقوع الاحكام وليس الى ادلة 118 00:40:41.350 --> 00:40:58.600 تشريع الاحكام حتى يكون هناك اتصال وتوازن بين كمال هذا الدين وثبوت احكامه وان الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اليوم اكملت 119 00:40:58.600 --> 00:41:20.850 لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فاذا الشريعة لا تتغير من حيث هي ايش؟ شريعة. انما التغير يقع في اجتهاد المجتهد هذا مقام ليس هو المسألة التي نتحدث عنها الصحابة اختلفوا اجتهادهم هذا اجتهاد لا علاقة له بالمسألة. انما محل المسألة هو حينما يكون العرف 120 00:41:21.250 --> 00:41:40.950 مختلفا فاذا كانت الفتوى معتبر في ادلة وقوعها العرف ثم تغير العرف تتغير الفتوى من اي جهة من جهة دليل الوقوع من جهة دليل الوقوع ومثله اذا عاد لدليل كاشف كمصلحة مرسلة 121 00:41:41.200 --> 00:42:02.450 فتغير النظر في تحصيل هذه المصلحة المرسلة فيكون الامر كذلك فاذا لا بد للقارئ في القواعد وعلم الاصول ان يكون مدركا لهذه الفروقات بين هذا النظم الذي كتبه العلماء رحمهم الله في ترتيب قواعد 122 00:42:02.450 --> 00:42:21.000 ومدارك النظر فيها وما الى ذلك هذا يعود الى ان اذا اذا استجمعنا هذا المعنى علم ان الشريعة من حيث هي احكام الله والاحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي ثابتة 123 00:42:21.250 --> 00:42:39.100 ولكن قد يكون النظر خطأ قد يكون النظر اجتهادا فيتغير الاجتهاد هذا مقام معروف وقد يتغير الحكم لا لتغير حكم الشارع من حيث هو وانما لان الحكم من حيث النتيجة علق بواقع علق 124 00:42:39.550 --> 00:43:03.650 عرف علق بعادة الى غير ذلك علق بمصلحة فهذه المصلحة تحقق انتفاؤها او تحقق آآ اذا كانت مفسدة تحقق ارتفاعها وما الى ذلك هذا يتصل بادلة وقوع الاحكام ويتصل بادلة او بالادلة الكاشفة عن الحكم وليست المنشئة وهذا يجمع لك 125 00:43:03.650 --> 00:43:22.800 كون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ومستقرة وثابتة ويجمع لك من جهة اخرى ان الشريعة حق وانها الاصل فيها العموم وفي ادلتها الوقوع وفي الثبوت ولهذا ينبه ابن حزم رحمه الله 126 00:43:23.350 --> 00:43:37.600 بهذا المعنى يقول ان كل من ادعى التغير في في فتوى او في حكم فانها دعوة يقول عليه ان يأتي بايش؟ ببينة تقتضي ذلك ولهذا لا يمكن ان ان عادت بينة الناظر 127 00:43:37.750 --> 00:43:52.850 اذا كان الناظر ان عاد السبب في تغير فتواه الى انه تبين له دليل اخر او ان الدليل الذي كان يقول به تبين له ضعفه هذا ليس من باب تغير الفتوى بتغير هذا اختلاف في الاجتهاد وهو باب مفتول الفقهاء بل واجب على من 128 00:43:52.850 --> 00:44:08.400 تبين له الحق ان يرجع اليه بقدر ما تبين له لكن المسألة التي هي محل النظر هذه تعود في الجملة الى ما سبق الاشارة اليه المقدمة السادسة ان التغير لا يضاف الى الشريعة 129 00:44:09.150 --> 00:44:27.500 او لا يضاف الى الى تشريع الشارع لا يضاف الى تشريع الشارع لانه ليس محلا له ولهذا ترون ان بعظ العلماء لما ذكروا الامثلة توسعوا بذكر شيء من ما صار في اه من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم 130 00:44:27.750 --> 00:44:40.150 وهذا فيما ارى ليس كذلك لانه اما ان يكون تقيدا للمطلق او تخصيصا للعام او ما الى ذلك وهو صاحب الشريعة او اذا كانت احكام بالفعل التغير فهذا ما يسمى ايش 131 00:44:40.750 --> 00:45:07.350 النسخ هذا من باب النسخ اما تغير الفتوى بتغير الحال فهذه تتصل بالمجتهدين لان الاحكام التي ينظرون فيها من جهة المصالح والادلة الكاشة ومن جهة الادلة الواقعة اه لا ينضبط امرها ويتنوع شأنها باختلاف الازمنة وما الى ذلك. اما الشارع عليه الصلاة والسلام فان امره فوق 132 00:45:07.350 --> 00:45:34.250 هذا المقام ولابد كما هو بديهي ومستقل اذا التغير لا يضاف للشريعة ولا الى الديانة بل الشريعة مستقرة وانما السبب يضاف الى محله المناسب له. المقدمة السابعة الاحكام قسمان قسم منصوص عليه مستقر عند العلماء وهذا ثبوته مطلق وقسم مقيد معلق بوجه 133 00:45:34.250 --> 00:45:54.150 او متعدد فاحكام الشريعة على قسمين ولهذا لا يتصور ابدا ان حكما من الاحكام المستقرة كاحكام وجوب الصلاة ووجوب الصيام وما الى ذلك لا ان هذا الحكم يدخله ايش؟ تغير من جهته. بل هذه احكام مستقرة 134 00:45:54.300 --> 00:46:14.650 وهناك احكام مقيدة معلقة بوجه متعدد او مختلف. ولعل من اقرب ما يقرب هذا المعنى الى الاذهان. اذا نظرت في باب عقوبات الشرعية الى الحدود والتعزيرات من الحدود والتعزيرات. فالحدود مقيدة او او معينة من الشارع 135 00:46:14.750 --> 00:46:29.200 ولهذا لا يصح ان يغير في الحدود لا يصح ان يغير في الحدود. فاذا كان الحد بكذا في حكم الشارع فان هذا الحد لا يزاد عليه ولا ينقص منه واما ما جعله الشارع من باب التعزير 136 00:46:29.300 --> 00:46:54.000 فهذا هناك قواعد هناك قواعد في احكام التعزيرات لكن لا بأس لا بأس ان تختلف احكام التعزيرات باعتبار اختلاف ايش؟ الزمان والمكان باعتبار اختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف حال المعزر وفقه المعزر الى غير ذلك من الاسباب 137 00:46:54.400 --> 00:47:14.900 فباب الحدود وباب التعزيرات لعله يصح ان يكون مثالا للحكم المستقر الذي لا يصح لاحد البحث في تغييره وهي الحدود او حكم هو محل لتنوع التطبيقات فما عاد الامر الى تشريعه فما عاد الامر الى تشريعه وانما عاد الامر الى تطبيقه ووقوعه كما سبق 138 00:47:15.100 --> 00:47:37.300 المقدمة الثامنة سبق ان اشير في المقدمة الاولى الى ان النظر في هذه النظرية نظرية تغير الفتوى بتغير الزمان او بتغير الحال هذا لا ينبغي ان يصير اليها الا فقيه اليس كذلك؟ وقلنا ينبغي للمبتدئ في العلم والعارض ببحث والصاعر بفكر ان يتجنب القول 139 00:47:37.300 --> 00:47:54.450 فيها ليس من باب اه ليس لسبب الا لسبب واحد وهو من باب تعظيم احكام الشريعة والقول فيها وهذا واجب على كل مسلم فهذا قيل في النظرية نفسها فكذلك يقال في هذه المقدمة ان الحكم 140 00:47:54.750 --> 00:48:20.300 الذي قيل فيه بتغير فتواه لتغير الحال او لتغير الزمان لا ينبغي ان يبتدأ القول فيه الا فقيه عارف الذين يقولون ان العرف اختلف ان العادة التي اعتبرت الذات تغيرت العادة في هذا مصر او في هذا الاقليم الذي يتكلم عن الدليل الكاشف 141 00:48:20.550 --> 00:48:35.600 ويقول ان المصلحة هنا تقدمت او تأخرت هذا لا ينبغي ان يتقحم فيه المبتدأ في طلب العلم او العارض بالبحث بل هذا شأن يصير اليه اهل العلم واهل الاختصاص بعلم الشريعة 142 00:48:35.650 --> 00:49:00.350 وهذا ديانة في المقام الاول هذا لا يعود الى التسميات الى تسمية الناس لزيد او لعمرو بل هذا يعود بالمقام الاول الى الديانة بين العبد وبين ربه ويجب على كل صاحب علم ان يتقي الله في القول في هذه المسائل. ولا سيما من باب نقل الحكم عما الفه الناس الى حكم اخر 143 00:49:00.400 --> 00:49:20.250 هذا قد تكون المصلحة فيه وقد يكون هذا الكشف قد يكون ليس من باب تغير الفتوى بتغير الحال انما هو ذكر لرأي فقهي كان غائبا عن الناس وهلم جرى فأسباب ما يشاع عند الناس ترى الناس يتوسعون خاصة العامة يقولون تغيرت الفتوى قد لا يكون الحكم بل تغير الفتوى انما جاء فقيه 144 00:49:20.650 --> 00:49:40.650 فاظهر الفتوى بفتوى اضرب لكم مثلا كان الشائع خاصة في نجد كما كما هو بالاستقراء وليس بالضرورة بالادراك ان حلي النساء لا زكاة فيها كذا الفتوى كانت عند اكثر علمائهم. ثم جاء سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز. واظهر كثيرا ان 145 00:49:40.650 --> 00:49:59.350 حلي النساء فيه الزكاة وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فصار شائعا فليس هذا من باب ايش؟ تغير الفتوى بتغير ومثله حتى الطلاق الثلاث في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ليس هو عائد الى تغير الفتوى وهو 146 00:49:59.350 --> 00:50:13.000 اجتهاد كان الشيخ رحمه الله عن الشيخ تقي الدين كان الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كان على المذهب وعلى قول الجمهور في انطلاق الثلاث واحدة ثم نظر في كلام بعض السلف وفي الادلة الى اخره فصار له اجتهاد 147 00:50:13.000 --> 00:50:28.950 بتقليد او باختيار قول من يقول بان طلاق الثلاث واحدة وهي مسألة معروفة فاذا المقصود ان المسائل التي هي من باب تغير الفتوى بتغير الحال لا ينبغي ان يقول فيها الا فقيه 148 00:50:29.400 --> 00:50:54.900 واذا كان لها شأن عام عند المسلمين واذا كان لها شأن عام عند المسلمين فارى ان الفاضل الا يقول فيها فقيه وحده فليكون القول فيها من جملة فقهاء وهذا له بدايات اوله وجود حسن في الجملة وان كان بحاجة الى تعزيز من خلال المجامع الفقهية والهيئات الشرعية الموجودة 149 00:50:54.900 --> 00:51:13.500 في كثير من الامصار الاسلامية فالقصد ان ان هذا التقرير اذا تعلق بمسألة لها عموم عند المسلمين فالفاضل الا يقول فيها فقيه وحده بل يكون النظر فيها من قبل جملة من الفقهاء ويقلب فيها النظر 150 00:51:13.850 --> 00:51:29.500 المقدمة التاسعة وهل نختصر؟ لانه كما اشرت لكم ابتداء ان المقصود من الموضوع اشارات وتنبيهات وذكر شيء من الاشارات والتنبيهات ولكنها ان شاء الله اشارات مناسبة ليست اشارات ابن سينا 151 00:51:29.700 --> 00:51:52.800 بكتاب الاشارات والتنبيهات وان كان في كلام حتى ابن سينا ترى معاني تنبيه في ملكات النفس وفي مدارك العقل قد يستفيد منها طالب العلم بان اليوم فيما يظهر ان من اهم ما ينبغي ان يعنى به طلبة العلم او طلبة العلم هو تنظيم المدارك لبناء الملكة 152 00:51:52.800 --> 00:52:10.100 هي الصحيحة هناك عناية بالعلم من جهة القراءة للنتائج لكن من حيث ترتيب المدارك وبناء الملكة الفقهية الصحيحة الملكة الفقهية المتعلقة بفقه الشريعة جملة وليس بالضرورة بالفقه الاختصاصي او الفقهي 153 00:52:10.100 --> 00:52:33.150 وان كان هذا اصيل فيه لكن المقصود ما هو اوسع من ذلك ما يتعلق بالاصول والفروع والادلة والاحكام الى اخره بعض التنبيهات التي في كتب علماء الاصول وعلماء النظر هي فاضلة من هذه الجهة فينبغي لطلبة العلم ان يعتنوا بهذا المقام من جهة بناء الملكة 154 00:52:33.150 --> 00:52:55.950 وترتيب المدارك فهم التنزيل لحكم الشارع التنزيل لحكم الشارع من ادلة الشريعة نفسها لان الناظر لا يقول ان حكمه حكم الشارع مع انه وموضوع هذا اليوم العلمي المبارك عن الفتوى انتم ترون انه بعض العلماء 155 00:52:55.950 --> 00:53:11.950 لما سموا الفتوى صفة الفتوى ترى بالغوا في صفتها ومن اهل العلم اه على جلالته لمن قال الفتوى هي توقيع عن الله حكما اليس كذلك؟ هذا فيما يظهر ان فيه بعض 156 00:53:11.950 --> 00:53:28.100 زيادة وليس بلازم. النبي صلى الله عليه واله وسلم ان فتوى اجتهاد والنبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا قلت ان الفتوى قد تكون بمجمع قال ايه؟ فالقطعية هنا سببها الاجماع وليس ايش؟ فتوى المفتي 157 00:53:28.300 --> 00:53:51.050 وليس فتوى المفتي من حيث هو مفتي وحده الى اخره النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن كان يقول لي اذا بعث اميرا على جيش واذا ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك. فاحكام المجتهدين تضاف 158 00:53:51.050 --> 00:54:08.850 اليهم من جهة هي تضاف الى الشريعة من جهة انها اجتهاد في الشريعة لكن لا يقال هذا شرع الله بالقطع وما الى ذلك من حملات او هذا الصواب قطعا او او الحق في هذه المسألة كذا وهي مسألة شائعة الخلاف والاجتهاد الى اخره 159 00:54:09.300 --> 00:54:27.450 فالاجتهاد ينبغي ان ان يترفق في شأنه فمنه ما هو الصواب والخطأ وان كان الذي يقرر هذا ويعين الصواب والخطأ هم اهل الاجتهاد وهذا هذا ايضا يتسلسل فقد يرى الفقيه ان هذا من الغلط ويراه فقيه اخر انه من الصواب وهذا ما جرا 160 00:54:27.700 --> 00:54:49.650 اذا المقدمة التاسعة ما دام ان تغير الفتوى عاد في الجملة الى الادلة الكاشفة وادلة وقوع الاحكام. فيقال ينبغي لاهل العلم وللباحثين ولا سيما ان البحوث العلمية اليوم كثرت وهذا يعني شأن حسن 161 00:54:49.700 --> 00:55:09.000 من خلال الاكاديميات والجامعات فصار يكتب في المسائل كتابة كثيرة والباحث في الغالب يريد ان ينتصر وان يجمع الادلة التي يتكلم عن احكامها واذا انتصر لقول ربما هذا من مقتضيات انظمة البحث اليوم انه يبالغ في في ابانة القول والانتصار له 162 00:55:09.000 --> 00:55:24.650 مع ان هذا في البحوث الفقهية فيما يظهر لي انه ليس حكيما يعني في الخطط الاكاديمية يقال احيانا انك اذا رجحت القول للفقه المعين كقول الشافعية لا بد ان تجيب عن ادلة 163 00:55:24.650 --> 00:55:42.250 الاخرى وعن عن دليل القول الاخر وادلة القول الاخر الذي يقول مثلا الحنفية او الحنبلية وما الى ذلك. الاجابة هنا تأخذ شيئا من الممانعة للادلة الى درجة منع دلالة القول الثاني. منع دلالة ادلة القول الثاني هذا ليس صحيح 164 00:55:42.350 --> 00:55:59.950 لان المسائل التي كذلك بين المجتهدين المذاهب الاربعة بين الاحناف والشافعية والمالكية والحنبلية ليست هي من باب القطعيات حتى نقول ان الدليل الثاني فيها مبطل وانما يكفي ان تبين ان الدليل الذي اخترت حكمه 165 00:56:00.000 --> 00:56:20.000 ها؟ ارجح دلالة من الدليل الذي استعمله اهل القول الاخر الى اخره. اما انك تمنع الدلالة في القول الثاني هذا ليس صحيحا وهو وجه من التكلف وربما بعض المناهج البحثية التي استعملت لم تكن دقيقة من هذه الجهة 166 00:56:20.000 --> 00:56:37.650 كن دقيقا من هذه الجهة. على كل حال المقصود في هذه المقدمة ما دام ان العرف يختلف والعادة تختلف فينبغي اذا عبر الفقيه والباحث عن حكم ان يضيفه الى محله المناسب فان كان العرف 167 00:56:37.750 --> 00:56:57.750 والعادة دليل الوقوع ودليل الكشف له اثر فينبغي ان يقيد الفتوى به حتى اذا تغير الحكم او عفوا حتى اذا تغير العرف او العادة يكون النظر في الفتوى نظرا معتدلا وليس من باب تقلب احكام الشريعة نفسها نستكمل بعد 168 00:56:57.750 --> 00:57:17.850 اذا المقدمة التاسعة ان النظر في هذه المسألة يوجب على اهل العلم وعلى الباحثين ان تكون الفتوى او التقرير للحكم في نتائج البحوث ان تكون منضبطة من حيث اللغة ومن حيث من حيث لغة الحكم 169 00:57:17.850 --> 00:57:40.750 ومن حيث لغة التصور فانه كما هو معروف في القاعدة المنطقية ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فثمة تصور ينبني عليه الحكم وثمة الحكم ينبغي ان يكون التصور تصورا مركبا وليس تصورا بسيطا. والمقصود هنا ان صاحب الفتوى او صاحب العلم اذا اراد ان 170 00:57:40.750 --> 00:58:06.650 يقول في مسألة ما ينبغي بل يجب ان يعرف التصور الذي يقتضيه النظر في الحكم وهو التصور المركب من مقدمات جامعة لهذا التصور حتى يكون الحكم على تصور صحيح بخلاف التصور البسيط الذي قد يكون متداولا بين العامة فهذا معنى عن العناية بالتصور 171 00:58:06.800 --> 00:58:31.800 الذي هو سبب المسألة وليس بالضرورة ان كل تصور قاله السائل في الفتوى او ذكره ذاكر في مسألة من المسائل لا بالضرورة ان هذا التصور يكون هو التصور الذي يمثل الواقع كذلك يمثل الواقع على هذه الدرجة من المطابقة له. قد يكون هذا بعض ما يقع او احوال تقع لكن ليس 172 00:58:31.800 --> 00:58:48.300 الاضطراب ولهذا تجد احيانا بعض الكلام في الاحكام من بعض الناظرين فيها قد يكون في بعظ الاطلاق لانه ظن ان التصور على هذه الجهة لان سائلا عرظ بهذا التصور الذي توسع في اطلاقه الى اخره 173 00:58:48.600 --> 00:59:15.250 فعلى كل حال العناية بالتصور هذي جهة. الثاني العناية بالحكم وهذا اهم باعتبار الموضوع الذي نتحدث عنه. يعني الاشارة اليه اهم باعتبار موضوعنا وهو العناية بظبط لغة الحكم وسبب هذا الحكم ومناطه وسبب هذا الحكم ومناطه لماذا؟ لانك اذا نظرت مثلا ما يتعلق في المعاملات 174 00:59:15.250 --> 00:59:32.500 بالايجاب والقبول وتعرفون ان كثيرا من اهل العلم وهو المعروف عند المحققين وهذا مقتضى مذهب المتقدمين. وان كان بعض الفقهاء من اهل المذاهب قيدوا هذا الكلام لكن مقتظع مذهب المتقدمين ذلك هو المعروف في فقه الصحابة 175 00:59:32.550 --> 00:59:51.900 ان الايجاب والقبول في البيع ليس له الفاظ ايش ليس له الفاظ مخصوصة وانما العرف هنا له اثر بين في اعتباره. اليس كذلك فما يحصل به الايجاب والقبول اذا نص الفقهاء رحمهم الله 176 00:59:52.150 --> 01:00:04.100 وهذا يقع في نصوص الفقهاء من سائر من سائر المذاهب الاحناف الحنبلية المالكية الشافعية ان كذا وكذا صريح في الايجاب والقبول او من صيغ الايجاب والقبول او نص في الايجاب والقبول 177 01:00:04.350 --> 01:00:21.600 ليس بالضرورة ان هذا الذي هو نص عند ذلك الفقيه في قرن ما وفي نصر ما انه يكون كذلك في سائر الامصار فهذا يعتبر مقاما اجل منه وهذا نبه اليه القرافي رحمه الله 178 01:00:21.650 --> 01:00:39.400 وغيره على على على معناه ولكن حتى نبهوا على المثال ما يتعلق بصيغة طلاق وانتم تعرفون ان الفقهاء رحمهم الله ذكروا الصريح وذكروا ايش الكناية ذكروا الصريح وذكروا كناية فاذا قال كذا فهذا صريح 179 01:00:39.450 --> 01:00:58.250 واذا قال كذا وكذا فهذا من باب الكناية ثم حكم الكناية فيه خلاف في تطبيقه. المقصود اذا تحدثنا عن الالفاظ او الجمل التي يجعلونها من صريح الطلاق والجمل او الالفاظ التي يجعلونها من باب الكناية فليس ما كان كناية 180 01:00:58.550 --> 01:01:18.800 في مصر من الامصار في القرن السابع مثلا او الثامن او الخامس يلزم ان تكون هذه الكناية بدرجتها في سائر الامصار هذا هو ترى من باب الظبط لتغير الفتوى انه قد يقول قائل ان فقيها من فقهاء الحنفية قال اذا قال لزوجته كذا فهذا نص في الطلاق 181 01:01:19.100 --> 01:01:29.100 وبين يديك نظر الان في مسألة ان فلانا من الناس قال لزوجتي كذا هل يلزم ان هذا صريح في الطلاق؟ قد يكون العرف القائم عند الناس ان هذه الكلمة لا لا 182 01:01:29.100 --> 01:01:48.500 بها ايش الطلاق عدوها من الصريح وهنا تكون من باب ايش الكناية وربما خرجت حتى عن الكناية فهذا اثر ايش اثر دليل وقوع الاحكام وهو العرف بتغير الفتوى لكن اصل حكم الطلاق 183 01:01:49.150 --> 01:02:11.000 اصل حكم الطلاق اذا قال لفظا واراد به الطلاق فهو طلاق لكن هذه الالفاظ كما تعرفون يختلف فيها عرف الناس هذه الالفاظ منها ما هي الفاظ مستقرة لانها صريحة وهي نص في القرآن ومقررة عند سائر المسلمين مثل كقوله لزوجته هي طالق فاذا قال لزوجته يا طالق هذا صريح في الطلاق 184 01:02:11.000 --> 01:02:30.750 اليس كذلك؟ لكن الالفاظ التي يذكرها الفقهاء في الكنايات هذه لها اثر من جهة اختلاف الامصار واختلاف الزمان واختلاف المكان الى اخره اذا هذا يؤكد في مسائل العقود وفي مسائل المعاملات ونحو ذلك ان تستعمل اللغة الصحيحة وان يتحقق 185 01:02:30.750 --> 01:02:47.100 من المطابقة بين الاعراف اذا اختلف الزمان قد يكون الزمان مختلفا ولكن العرف لا يزال ايش؟ قائما او مستقرا ليس بالضرورة ان اختلاف المصري او اختلاف الزمان يستلزم آآ التغير ضرورة 186 01:02:47.450 --> 01:03:04.000 المقدمة العاشرة في هذه النظرية المقولة على هذه المسألة وهي مسألة تغير الفتوى بتغير الحال او بتغير الزمان او ما الى ذلك يقال هذا التغير الذي اشار اليه العلماء والنظار كما سلف 187 01:03:04.200 --> 01:03:20.700 ليس بالضرورة انه من باب التغير الى الاخف ان صحت العبارة ولكن حتى يكون التعبير فقط مدركا بل قد يكون هذا من باب تنوع الحكم على درجة واحدة من حيث القوة 188 01:03:20.750 --> 01:03:37.600 وقد يكون من باب النقل من ما هو اخف الى ما هو عزيمة وما الى ذلك فالنتيجة ان هذا التغير الذي ذكر او الاختلاف او الاختلاف ربما كلمة الاختلاف تكن 189 01:03:37.750 --> 01:03:53.050 اضبط من جهة دلالتها من كلمة التغيير هذا الاختلاف ليس بالضرورة انه من باب اسقاط الاحكام ووضع الاحكام بل قد يكون من باب اسقاط بعض الاحكام التي صار مناطها الذاك 190 01:03:53.500 --> 01:04:15.000 دليل وقوعه العرف فتغير العرف لا لا دليل تشريع وانما دليل التشريع كما سبق لا يتغير الا اذا اختلف نظر المجتهد في ايش باثباته لدلالة الدليل اما لكونه لا يرى الدليل ثابتا وقد كان يراه ثابتا كحديث تبين له ضعفه او لانه لا يرى الدلالة 191 01:04:15.600 --> 01:04:29.700 كان في اول امره يستدل مثلا بدلالة المفهوم او يعمل دلالة المفهوم مفهوم المخالفة ثم صار يقول بان دلالة مفهوم المخالفة لا يعمل بها فتغير الحكم نتيجة هذا السبب هذا موضوع اخر 192 01:04:30.050 --> 01:04:51.250 انما المقصود هنا ان التغير او الاختلاف الذي هو من باب تغير الفتى واختلاف الفتوى ليس بالضرورة انه دائما يكون من باب الاسقاط هذا لماذا يقال؟ يقال لان بعظ من يتكلم في هذه المسألة احيانا يقحمونها في مسائل اسقاط بعظ الاحكام هذا عليه 193 01:04:51.250 --> 01:05:05.450 ثلاث متعددة آآ لكن مما يعلق على الموضوع من هذه الجهة هذا التقرير ان هذا ليس بالضرورة يقتضي اسقاطا بل قد يقتضي لا اقول اغلاقا وانما قد يقتضي عزيمة من جهة او ما الى ذلك 194 01:05:05.700 --> 01:05:25.350 وايضا ينبه بهذه المقدمة الى ان البعض من المبتدئين في طلب العلم ربما يكون عنده نوع من الاغلاق لمسألة اختلاف الفتوى او تغير الفتوى ويرى ان هذا كأنه يقع على معنى التغيير للاحكام الشرعية 195 01:05:25.400 --> 01:05:41.300 ربما يستعمله من يستعمله على معنى فاسد او معنى غلط او تأويل لا يصح هذا مقام اخر ينشأ من جهل ونحو ذلك لكن هي مسألة علمية مقررة انما المقصود ليس ابطالها 196 01:05:41.850 --> 01:05:58.350 واغلاقها وليس استدعاؤها في غير في غير محلها هي لا لا يشار الى ابطالها لانها قد لان الاحكام ايظا من جهة ادلتها كما سبق ادلة تشريع وادلة وقوع منشأة وكاشية الى اخره 197 01:05:58.350 --> 01:06:23.900 تفادى شأن معروف ولا يصح التكلف بتضييق الشريعة الى هذه الدرجة ولكن بالمقابل لا تستدعى في غير محلها فتقلب احكام مستقرة لمعاني غير صحيحة وهذا الذي جعل التنبيه في المقدمات في الاول وفي وفي التمام الى ان القول في النظرية والقول في تطبيقها ينبغي ان يكون 198 01:06:23.900 --> 01:06:40.950 العارفين بعلم الشريعة للعارفين بعلم الشريعة وهذا كما اشرت سابقا في المقام الاول ليس الناس يسمون زيدا او عمرا به وانما هو ديانة بين العبد وبين ربه ولا تكفوا ما ليس لك به علم 199 01:06:41.800 --> 01:07:01.800 اذا هذا او المعنى هو ما يمكن ان يكون ختاما لهذه المقدمات العشر وفي الجملة فهذه مقدمات آآ في فوائل هذه النظرية ولا اقول انها مستكملة لنظم هذه النظرية ومعيارها وانما هي اشارات وتنبيهات 200 01:07:02.100 --> 01:07:22.100 فليست جملا مفصلة ولا جملا مستتمة وانما هي اشارات وتنبيهات الى معاني في هذا الموضوع وهذا هو القدر الذي يستطيع او او يستطيعه المقام اذا كان كذلك فينبغي لمن اهتم بهذا الشأن ان يستتبع النظر فيه في كلام العلماء 201 01:07:22.100 --> 01:07:39.800 على قدر من المراعاة لما سبق الاشارة اليه وبالله التوفيق. بعض الاسئلة هذا الاخ يقول نرجوا التفصيل في هذه المسألة التي يكثر ذكرها عند المتأخرين وهي مسألة انحصار الحق في المذاهب الاربعة 202 01:07:40.300 --> 01:08:04.500 اه يعني مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد هل الحق محصور فيها؟ كتقعيد في التشريع لا يصح ان يقال الحق محصور في كذا وكذا من الاقوال التي قالها المجتهدون وانما الحق هو في ما دل عليه الكتاب والسنة وانضبط بالاجماع وما كان النظر فيه معتبرا بدليل معتبر عند 203 01:08:04.500 --> 01:08:24.500 امام معتبر من الادلة المختلف فيها او التي سميت بالادلة المختلف فيها لان شأنها كان كذلك. آآ الاجتهاد كنتائج هذا كمقدمات كنتائج جملة منه في اقوال الائمة الاربعة وهذا جمهوره ترى بين هذه المذاهب وخاصة آآ ان 204 01:08:24.500 --> 01:08:49.050 المذهب اوسع من قول الامام كما تعرفون فاذا قيل اقوال الائمة الاربعة فاقوالهم هي المروية عنهم نصا او ما يقارب ذلك اما المذهب فانه كما تعرفون اوسع من ذلك ولهذا استعملوا في المذاهب التخريج الفقهي وهو التخريج على حتى تستكمل المذاهب الفقهية لان الامام كابي حنيفة والشافعي 205 01:08:49.050 --> 01:09:09.050 احمد ما نص على كل المسائل التي انتظمت عند الفقهاء كفقه مسطر في الكتب فصار هناك عناية باستكمال المذاهب جاء علم التخريج الفقهي وصنف في تخريج الفروع على الاصول وتخريج الفروع على الفروع واستعمل بعضهم تخريج الاصول على الاصول 206 01:09:09.050 --> 01:09:29.050 محل النظر على كل حال. المقصود ان هذا الاطلاق ليس صحيحا وليس فاضلا وانما يقال كل قول ظبط الى امام مجتهد وليس هو من الاقوال. آآ المناقضة لاجماع سابق. فهذا القول من حيث الاصل له حظ من الاعتبار 207 01:09:29.050 --> 01:09:44.300 اما من حيث الترجيح وما الى ذلك فهذه مسألة اخرى. آآ الذي يقول ان الحق محصور في المذاهب الاربعة لا بد ان تكون عنده مقدمة ثابتة وهي ان كل الاقوال التي قالها ائمة الاجتهاد 208 01:09:44.400 --> 01:10:00.150 في الزمن المتقدم لا تخرج عن اقوال الائمة الاربعة تدور على هذه المعاني التي تداولها الفقهاء الاربعة لو صحت هذه المقدمة لصار الخلاف ايش يصير الخلاف ايش لفظيا كانه يقول لا نخالف الاجماع 209 01:10:00.250 --> 01:10:20.250 لان من يقول ان الحق في المذاهب الاربعة يقال هل هناك اقوال حفظت عن مجتهدين في غير ما ذكر في المذاهب الاربعة؟ فان قال نعم الى هنا لا يصح ان يقال ان الحق محصور في المذاهب الاربعة وان قال بل لا يحفظ عن غيرهم ما خالف مذاهبهم فيكون هذا من باب لزوم الاجماع 210 01:10:20.250 --> 01:10:40.250 لكن من هو الذي يستطيع انه ان يقول انه لم ينضبط قول او اقوال ولو معدودة خالفت شيئا من اقوال الائمة الاربعة هذه مسألة هناك مسائل مثل مسألة الطلاق الثلاث كما تعرفون ابن تيمية رحمه الله خالف فيها وهي مخالفة للمذاهب الاربعة على الاقل مخالفة للمذهب 211 01:10:40.250 --> 01:10:55.400 في اصطلاح اصحابه وان كان ربما بعض الائمة تتعدد الرواية والقول عنهم فهناك مسائل هذا الاطلاق لست اراه فاظلا ابن رجب رحمه الله له كلام في هذا الباب ولكن ليس بالظرورة انه ينبغي ان يشاع كثيرا وان كنت اؤكد 212 01:10:55.900 --> 01:11:21.550 اه على عجل اه مسألة العناية بفقه المذاهب الاربعة وتوقير هذه المذاهب من جهة كونها اقوال لائمة من كبار ائمة الاجتهاد وهم معروفون ومن جهة انه صار عليها عناية واسعة في التاريخ الاسلامي من قبل المتمذهبين بها فدرسوا هذه الاقوال وعنوا بتقييدها وظبطها والاستدلال عليها 213 01:11:21.550 --> 01:11:40.300 صار لها عناية وان كان هذا الاستدلال عليها ترى ليس بالضرورة انه يفيد من كل جهة بل ربما يكون منقصا للقول عن حقيقته واعني بذلك ان الامام قد يقول قولا فلا ينص على الدليل فيأتي بعض اصحابه المتأخرين فينصون على دليل ضعيف الاسناد فاذا 214 01:11:40.300 --> 01:12:00.300 فالدليل ظعف القول والامر لا يكون كذلك. فليكن دليل الامام اذ هو معنى اخر وليس ما ذكره المتأخر من فقهاء اصحابه. انما توقيل المذاهب الاربعة توقير اقوال ائمة الاجتهاد توقير قول الجمهور هذا كله كلام آآ حسن وفاضل لكن مسألة اللزوم اللزوم 215 01:12:00.300 --> 01:12:23.600 ينبغي ان يقيد بالمعايير الشرعية المنضبطة وهي الكتاب والسنة الاجماع ونحو ذلك من القول هذا يقول هل يعتبر اسقاط عمر رضي الله عنه لحد السرقة بزمنه هو من باب تغير الفتوى هذه مسألة يشير بها يشير بها بعض العلماء الى هذا المعنى ويذكرونها في هذا الفصل وابن القيم 216 01:12:23.600 --> 01:12:38.350 رحمه الله ممن ذكر هذا المثال في مسألة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال الى اخره لكن الذي حصل من عمر رضي الله عنه تعرفون ان القطع في السرقة له شرط 217 01:12:38.600 --> 01:12:59.750 اليس كذلك؟ له شروط وان كان بعض هذه الشروط فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله من جهة القدر المسروق من جهة صفة الحزب من جهة لكن معروفة الاعتبار هنا ان عمر رضي الله عنه ما تحقق عنده فيما يظهر الشرك والا الاصل في الحد اذا وجد الشرط 218 01:12:59.800 --> 01:13:22.450 وتحقق ولم يوجد المانع الشرعي المقتضي لعدم انضباط الحكم على الدليل الوارد عن الشارع في قول الله تعالى والسارقة الاصل انباع الحد لكن في زمن عمر آآ الامر لا يعود الى الى الى مسألة فيما يظهر لي الى تغير الفتوى بتغير الزمان وانما هذا من باب تحقيق الشروط 219 01:13:22.800 --> 01:13:44.850 فاذا ما وجد الشرط لا يقال انه ايش؟ ان الفتوى اختلفت وانما يقال لم يوجد الشرط الذي هو مقصود في اصل حكم الشارع في قول الله والسارقة فاقطعوا ايديهما يقول بعض العلماء انكر صحة قاعدة تغير الفتوى في معرض حديثهم عن ثبوت الشريعة وشمولها الى اخره 220 01:13:45.350 --> 01:14:02.650 اه هذا على كل حال لم اطلع على كلام مقصود في هذا النظر في كلام اهل العلم حينما ينكرون معنى من المعاني لا ينبغي ان يصار اليه بالالفاظ فيقال هذا الانكار صحيح او ليس بصحيح حتى ينظر في 221 01:14:02.650 --> 01:14:22.650 التي قالها والتي هي صارت محل انكاره وهي ترى مسألة تغير الفتوى ما تصل فيما يظهر لي الى درجة انها قاعدة تأخذ هذا الاطلاق الذي قد ينازع هي مسألة معروفة الاصطلاح في سعة اذا سميتها قاعدة وما سميتها هذي مسألة 222 01:14:22.650 --> 01:14:39.400 قريبة فيما يظهر لي هل نسميها قاعدة ونسميها مسألة؟ هذا امر يسير لكن مسألة ثبوت الشريعة وشمول الشريعة وكمال الشريعة كل معنى هذا ما يمكن التعليق فيه كل معنى ذكر في تغير الفتوى 223 01:14:39.450 --> 01:14:57.650 يستلزم او يتضمن نقول كل معنى ذكر في تغير الفتوى بتغير الحال يتضمن او يستلزم عموم الشريعة او عدم استقرار احكامها او عدم وقوع ادلتها فهذا المعنى لابد انه معنى ايش 224 01:14:57.800 --> 01:15:15.050 ايش اما اذا قيل ان الفتوى اختلفت من مصر الى مصر لان الفتوى قيدت بعرف والعرف بين النصفين مختلف هذا معنى لا اظن احد من اهل العلم الا وهو يقر به لكن احيانا التسمية لبعظ الاشياء 225 01:15:15.450 --> 01:15:36.150 والتسمية لها قد يوهم اشكالا فيكون من باب الالفاظ المجملة فيقصد بعظ العلماء الى ترك الاطلاق لان اللفظ صار مجملا بين معنيين ولهذا اقول ان من تكلم في هذه المسألة تغير الفتوى يجب ان يكون كلامه فصيحا حتى لا يفهم منها حتى لا 226 01:15:36.150 --> 01:15:56.550 من هذا القول عدم شمول الشريعة او عدم عمومها او عدم استقرار احكامها او وقوع ادلتها او ما الى ذلك من المعاني التي سبق تأصيلها ولهذا اطلاقها في المحافل العامة وعلى كل لسان ويطلقها المبتدئ واحد الكتاب وما الى ذلك لا شك ان هذا ليس ليس صحيح 227 01:15:56.550 --> 01:16:18.700 هذا ليس صحيحا انما العلماء رحمهم الله واهل الاصول اعطوا لها بعض التنظيم وسموا لها بعض الكلام وكما قلت في توسع في الامثلة في توسع في الامثلة سواء من جهة اضافة بعضها الى مقام التشريع الاول او في في بعض الامثلة التي من باب الشرط والمانع وما الى ذلك عليها تعقبات 228 01:16:18.700 --> 01:16:34.050 لكن الامر يجب ان يكون معتدلا بين الافراط وبين التفريط تقول احيانا حينما ينقل عن عالم من العلماء فتوى يقال لماذا لا تعلن هذه الفتوى؟ هذا سؤال ليس له جواب 229 01:16:34.600 --> 01:16:55.100 لان بالفتوى هذا يكون بحسب المقتضي بحسب المقتضي فاذا كانت الفتوى انما السائل سأل عن شأن خاص فافتاه صاحب الفتوى او صاحب العلم او الفقيه بفتوى ليس بالضرورة ان الفقيه مكلف بناء ان ان يعلن هذه الفتوى والى اخره اما اذا كان الامر 230 01:16:55.100 --> 01:17:08.750 يتعلق بشأن العامة من المسلمين او بشأن عام من شؤون المسلمين فهذا لا شك الاصل فيه الاعلان الاعلان عاد قد يكون بالاعلام وبغيره هذا هذه وسائل وليست وليست محال ضرورية كما هو معروف 231 01:17:09.100 --> 01:17:26.400 يقول انا حنبلي واستفتيت احد علماء المذاهب ولا اعرف شيئا عن هذا المذهب ماذا افعل على كل حال معنى انك حنبلي انك على فقه الحنابلة على ترتيب ان كنت طالب كنت من طلبة العلم فمعنى التمذهب بالمذهب الحنبلي انه 232 01:17:26.400 --> 01:17:46.400 التراتيب الحنبلية كما ان المذهب المالكي اذا كان الفقيه مالكيا فهو على التراتيب المالكية هذا ليس من باب التعبد لله بالاختصار رجل كاحمد ابن حنبل او كمالك او الشافعي انما هذا من باب التراتيب العلمية بمعنى ان اصولهم في الاستدلال وما الى ذلك 233 01:17:46.400 --> 01:18:06.400 مقدمة عندك على اصول غيرهم سواء كنت حنبليا او شافعيا او مالكيا الى اخره. فاذا استفتيت وانت من اهل الاستفتاء عالما مالكيا فافتاك وعملت بفتواك فهذا الاصل فيه السعة ما لم يتبين لك انك على ان ان ما لم يتبين لك 234 01:18:06.400 --> 01:18:24.050 ظاهر من الكتاب والسنة وما لم يكن القصد من تتبع الاستفتاء على تغير المذاهب هو اتباع هوى النفس اما اذا كنت اصبت عالما فافتك بمذهب اخر وهذا هو الذي بلغك من العلم فهذا من باب التقليد السائغ 235 01:18:24.100 --> 01:18:28.902 والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم