سائل يقول تقدمت لشراء شقة من من آآ بتمويل من البنك بنسبة تلاتة في آآ المية فائدة بسيطة لكن انا لا تنطبق علي الشروط بالضبط ورفضت لعدم انطباق الشروط عليه. لان حدي تجاوز النصاب الذي يسمح البنك
في التعامل معه فبعض الموظفين قالوا لي نعيد ترتيب الاوراق وتضبيطها بما يجعلك مؤهلا لهذا فهل تضبيط الاوراق واعادة ترتيبها وتغيير بعض ارقامها بما يجعلني مؤهلا بالدخول بهذه العملية لي فيه الرخصة ولا لا
انا قبل ما ادخل في التراتيب الادارية ومدى مشروعية مخالفتها اقف عند المبادئ الشرعية وعدم جوازي اختراقها وتجاوزها تمويل المصرفي من البنوك التجارية التقليدية بفائدة قلت او من الربا البنك مش بيشتري العقار ويبيعه لك
البنت يقرضك هذه القيمة لتشتري بها هذا العقار فعلى كل حال هذه مسألة نقف عندها اولا والمرء امين على دينه. المسألة في اصلها فيها كلام كثير ولا ينبغي ان يترخص في الربا
قل او كثر الا تحت وطأة الضرورات او الحاجات العامة الماسة التي تنزل منزلتها ويرجع الى المفتي المحلي المخالف لكم عن كثب لتقدير هذه الضرورات ثم يبقى النظر في التراتيب الادارية المنظمة
لهذه العمليات والتي لا ينبغي مخالفتها في الاصل الا تحت وطأة الضرورات او الحاجات التي تنزل منزلتها فارجع الى مفتيك اسأل الله ان يهدينا ويهديك بارك الله لنا فيك فهل المفتي المخالط
اقدر عام دراسة الحالة وتقدير الضرورة التي يقع فيها المستفتي المعين او الحاجة التي تنزل بالنسبة له بعينه منزلة الضرورة بارك الله فيك