السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسهن تعتدونها هذه الاية الكريمة
المطلقة قبل المسيس وذلك ان الله جل وعلا ذكر حكم المطلقة المدخول بها زينب بنت جحش حينما طلقها رضي الله عنه واعتدت وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها لتزويج الله جل وعلا
اياها وتلك المطلقة بعد الدخول وهذه المطلقة قبل الدخول والخلوة يقول الله جل وعلا يا ايها النبي يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم المؤمنات يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات
ثم طلقتموهن اولا عرفنا من هذه الاية الكريمة جواز الطلاق قبل الدخول وانه لا نوم في ذلك وان الطلاق من حيث هو من محاسن الشريعة الاسلامية عند الحاجة اليه والله جل وعلا
خاطب عباده بصفة الايمان وبين لهم هذا الحكم ولو كان فيه لوم الطلاق في هذه الحال ما جاء بهذه الصفة لكنه لو ما فيها يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
النكاح يطلق ويراد به العقد ويطلق ويراد به الوطأ وهنا مرادا به الوطء العقد فقط ان الله قال ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن النكاح هنا مرادا به العقد يعني اذا عقدتم
على المؤمنات وهل الكتابيات اذا عقد عليهن يختلف حكمهن لا كذلك لو عقد على كتابية ثم طلقها قبل الدخول وكذلك الحكم هذا ينطبق عليها ونكاح الكتابية جائز اليهودية والنصرانية ان تكون محصنة يعني عفيفة
ولكن لا ينبغي ان يكون ذلك الا عند الضرورة فلا ينبغي ان يقدم المؤمن المسلم على زواج يهودية او نصرانية قد تنشي اولاده منها على دينها وعلى اخلاقها واخلاق قومها
ولكن ينبغي ان يكون في حال الظرورة والحاجة وقد كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يضرب الرجل اذا تزوج كتابية ويقال له احرام هو؟ فيقول لا فيقول حرام وقد اباحه الله جل وعلا في كتابه
ولكن لا ينبغي ان يقدم عليه المرء بما يترتب عليه اذا فنكاح المؤمنة وغير المؤمنة ثم طلاقها قبل المسيس لا حرج فيه واذا طلقها قبل ان يمسها وقبل ان يخلو بها
ولا عدة عليها بالاجماع ايضاح ذلك رجل عقد على امرأة ولم يخلو بها ولم يدخل عليها ثم بدا له ان يطلقها فلها ان تتزوج لغيره بعد طلاقه اياها مباشرة والخلاف
بين العلماء رحمهم الله الخلوة اذا خلا بها ولم يجامعها وطلقها ويرى الامام احمد رحمه الله ان عليها العدة ما دام ان الخلوة حصلت عليها العدة ويرى غيره من الائمة
ان لا عدة عليها ما دام لم يحصل وطأ وفهم من هذه الاية الكريمة ان الطلاق المعتد به هو ما كان بعد العقد واما ما كان قبل العقد ويرى جمهور العلماء
ان لا عبرة بذلك ولا يعتد به وبعضهم يرى انه يصح الطلاق قبل الزواج قبل العقد بشرط ان تكون معينة وبعضهم يرى ان الطلاق يصح قبل العقد حتى وان لم تكن
معينة ايضاح ذلك رجل قال ان تزوجت فلانة وهي طالق الجمهور على انه اذا تزوج فلانة ولا يعتد بالطلاق الذي قاله قبل العقد وتبقى في عصمته ولا عبرة بالطلاق الذي وقع قبل العقد
يرى الامامان وابو حنيفة رحمهم الله على انه اذا قال ان تزوجت فلانة وهي طالق فاذا عقد عليها خلقت هذا المعينة الموصوفة مثال اخر اذا قال اي امرأة اتزوجها فهي طالق
لانه قيل له اتريد ان تتزوج قال اي امرأة اتزوجها فهي طالق ويرى الامام مالك رحمه الله على انها في هذه الحال لو تزوج فلا تطلق لانه لم يحدد المرأة
ويرى الامام ابو حنيفة رحمه الله انه اي امرأة يتزوجها يقع عليها الطلاق لانه يرى ان الطلاق يقع على المرأة قبل العقد وسواء كانت محددة مبينة او لم تكن والاية الكريمة
حجة للجمهور ان الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن وذكر الطلاق المعتد به هو ما كان بعد النكاح ولم يقل جل وعلا اذا طلقتم
النساء ثم نكحتموهن فليس عليهم معدة عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق قال ليس بشيء من اجل ان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموها
جاء الطلاق بعد النكاح وعن الحسن بن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما قال الله تعالى اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الا ترى ان الطلاق بعد النكاح
وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الله اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فلا طلاق قبل النكاح روي في هذا حديث مرفوع عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق لابن ادم فيما لا يملك واذا طلق اي امرأة قبل ان يملكها فلا طلاق وروي عنه صلى الله عليه وسلم قوله
لا طلاق قبل النكاح والمراد بالمسيس هنا قبل ان تمسوهن المراد به الوطء لان القرآن ولا يصرح به وقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يعني انها اذا طلقت
قبل الدخول والخلوة فليس للرجل عليها عدة وقوله فما لكم عليهن دليل على ان العدة حق للرجل ذلك انه اذا كان عدة وكان الطلاق رجعي فهو في خلال العدة في مدة الخيار
انشاء استرجعها بدون خيارها وان شاء تركها اي امرأة فارقها زوجها قبل الدخول والخلوة وليس عليها عدة المتوفى عنها فإذا توفي الرجل عن زوجة سواء دخل بها او لم يدخل بها
سواء خلا بها او لم يرها ولم يخلو بها عليها عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام اذا كانت وشهران وخمسة ايام اذا كانت المتوفى عنها عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام
حتى وان لم يرها زوجها هذا اذا لم تكن معدة الحامل من طلاق وضع الحمل ويجوز ان تكون المرأة في اليوم الواحد في عصمتي عدد من الازواج اذا تزوجها رجل في الصباح
ثم طلقها ضحى قبل ان يدخل بها لها ان تتزوج غيره في الحال وتبقى في عصمته الى بعد الظهر واذا طلقها قبل الدخول والخلوة فلها ان تتزوج بعده ثالث الحال
وهكذا اذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة فما لكم عليهن من عدة يعتدونها يعني ليس لها وليس للرجل عليها عدة متى ما شاءت ولو في نفس اليوم او في نفس الساعة تتزوج
وشرحوهن سراحا جميلا فمتعوهن المطلقة قبل الدخول والخلوة لا يخلو ان كانت قد سمي لها مهر نصفه وان كانت لم يسمى لها مهر المتعة تمتع بما تيسر تطييبا بخاطرها ايضاح ذلك
رجل عقد على امرأة وفرض لها مهر عشرة الاف ريال وبعد يوم او اسبوع او شهر او سنة قبل الدخول والخلوة ولها نصف المهر يدفع لها نصف البحر وان كان قد دفع العشرة
فعليها ان تعيد خمسة رجل عقد على امرأة ولم يسمي لها مهر على نية انه اذا عزموا على الدخول ما تيسر وفي هذه الحال اذا طلقها قبل الدخول والخلوة لها المتعة
ما تيسر يطيب خاطرها تجود به نفسه وفي صحيح البخاري سهل بني سعد وابي اسيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج اميمة انت شراحيل فلما ادخلت عليه نشط يده اليها
وكأنها كرهت ذلك فامر ابا اسيد ان يجهزها ويكسوها ثوبين وارسلها الى اهلها صلوات الله وسلامه عليه والدليل على ذلك قوله جل وعلا وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
فنصف ما فرضتم قبل الدخول والخلوة انتهى نصف المهر اذا كان الرغبة في الطلاق من قبل الزوج واما اذا كانت الرغبة في الطلاق من قبل الزوجة لها ان تفتدي نفسها بكل المهر
وفي التي لم يفرض لها يقول الله جل وعلا لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
المتعة على حسب حال الزوج يعطي مطلقته قبل الدخول والخلوة متعة مثلا مئة الف انها خسرته فاحب ان يطيب خاطرها واخر يعطيها ثوب او ثوبين واخر يعطيها عشرة ريالات كل هذا
تكون متعة ان الله جل وعلا قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره الغني يعطي حسب ما عنده والفقير يعطي حسب ما يتيسر له فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قد تكون المتعة
نصف المهر لانه مفروض ما دام فرض ويلزم ان تعطى نصفه الا ان تنازلت او تنازل الزوج عن كل ما اعطاها ولم يستعد منه شيء هذا حالة الرضا والاختيار واما في حالة المشاحة والترافع
المحكمة ويفرض معين لها مهر نصفه ويفرض لمن لم يعين لها مهر المتعة فمتعوهن وشرحوهن سراحا جميلا يعني ليكن الفراق في ادب وحسن معاملة كلام طيب ودعوات لها بان يرزقها الله الزوج الصالح
يطيب خاطرها بالكلام الطيب ولا يسبها ولا يعنفها ولا يقول انني سمعت عنك كذا وكذا تلومها وينازعها كما قال الله جل وعلا امساك بمعروف او تسريح فلا ينبغي للزوج اذا طاب خاطره من زوجته
ان يفضحها او يخاصمها او ينشر ما سمع او ما رأى منها من اخلاق لا تعجبه الستر في هذه الحال واجب الا في حال ان يأتيك شخص يستنصحك نبين له ما عندك
متعوهن وسرحوهن سراحا جميلة لا نزاع فيه ولا خصومة ولا جدال ولا نشر معايب وانما يكون التسريح تسريح جميل ودعوات طيبة كل واحد منهما يدعو لصاحبه وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته
والله اعلم الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله