فيما يتعلق بنقل الزكاة من اه مكان الى مكان ثمة اه قواعد لابد من ادراكه اولا ان الاصل ان تخرج الزكاة في مكان المال. مهم. لان النفوس متعلقة فاذا كان الرجل تاجر في بلد. نعم. ومعروف بتجارته ثم يأخذ زكاة امواله. التي يراها الناس من عقارات واستثمارات
وغير ذلك ويصرفها في بلد اخر ويحرم اهل البلد من فقراء البلد سيقع في نفوسهم عليه من الغظابة ما يكون فالاصل ان تكون الزكاة تابعة للمال واتوا حقه يوم حصاده وهذا لا لا يتحقق على وجه الكمال الا بان
تصرف الزكاة في الموضع الذي آآ فيه المال. آآ وايضا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة قال لمعاذ لما بعثه اليمن واعلمه ان وافترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم. هنا اغنيائهم وفقراءهم الضمير يعود الى اهل الجهة التي بعث النبي
وسلم معاذ اليها وبعض اهل العلم يقول لا انها تعود الى عموم المسلمين. آآ فالاصل ان تكون الزكاة في المكان الذي آآ فيه المال. هل يجوز نقلها الى غير آآ بلد المال اذا كان اهل البلد قد استغنوا بما عندهم من الاموال وآآ
آآ لم يجد آآ لاخراج الزكاة في مكانه من يأخذها فلا خلاف بين العلماء في جواز نقلها الى غير البلد لانه قد كفي اهل البلد بما رزقوا من من الارزاق. الحل الثالثة هي اذا آآ كان
اهل البلد على او الحالة الثانية اذا كان اهل البلد في حاجة الى هذه الاموال فهل يجوز ان ينقلها؟ ان ينقلها للعلماء قولان. ذهب جمهور الى عدم جواز النقد وقيدوا عدم الجواز بمسافة قصر واخرون لم يعتبروا هذا في في النقل قالوا اذا اخرجها على البلد
كان دون مسافة قصر الى بلد اخر فانه لا يجوز. وهذا مذهب اه اه جماعة من اهل العلم. اه الشافعية والحنابل والحنابلة يقيدون دون ذلك بمسافة قصر والمالكية قريب من هذا على انه التقييد عندهم ليس بظاهر فهم لا يرون النقل الى بلد اخر سواء كان في مسافة
ذهب طائفة من اهل العلم الى جواز النقل وهو مذهب الحنفية. والراجح من هذه الاقوال ان نقل الزكاة الى غير بلد قال يجوز للحاجة او للمصلحة هذان ضابطان اذا كان هناك حاجة للنقل او مصلح حاجة ماسة كأن يكون اهل البلد الاخر في مجاعة
نعم. وفي مهلكة او مصلحة كان يكون هناك لك قريب من اهل الزكاة في بلد اخر وهو آآ مما نجتمع فيه الاستحقاق للفقر وصلة الرحم. ففي هذه الحال لا بأس بالنقل اذا كان هناك حاجة او مصلحة وهذا
قل اعدل الاقوال والله تعالى اعلم