جانا سؤال يقول السائل شركات تمويل اشتروا بضاعة لاناس لا تستطيع شراءها كاش فتقوم شركات التمويل بشرائها لهم ثم يقسطونها لهم مقابل زيادة في السعر قال لي البعض ان هذا فيه شبهة وما يصلحش
لا هو يمكن ان يصلح وهو احل الله البيع وحرم الربا. هل اسمها بيع المرابحة للامر بالشراء لها اجراءات وقواعد. ان مشت على النسق الفقهي الصحيح كانت معاملة صحيحة. طب كيف تقع معاملة صحيحة
ان ما يجري في البداية تفاوض تواعد لكن لا لا يبرم العقد الا اذا تملك البائع الصفقة. الشخص اللي عنده فلوس وعايز يستسمر يشتري هذه الصفقة فعلا تدخل في ملكه تدخل في ضمانه. اذا دخلت في ملكه وضمانه
له ان يبيعها بعد هذا وان يضع عليها الزيادة الربح الذي يرتضيه لنفسه وما فيش حد اعلى ولا سقف لارباح التجار. المصارف الاسلامية المعاصرة تعاملت بهذا النموزج. بيع المرابحة للامر بالشراء. انت عشان
تشتري سيارة بتروح لبنك ربوي تاخذ منه قرض بتشتري به السيارة. البديل تذهب لبنك اسلامي هو اشتري السيارة باسمه. ومن خلال مندوبيه ووكلائه. فاذا اشتراها ودخلت في ضمانه امكن ان
تعيد بيعها لك بزيادة الربح يبقى حولنا المسألة من قرض بفائدة الى بيع بالتقصير معه ربح وطبيعي الذي يبيع لابد ان يربح واحل الله البيع وحرم الربا. طب لماذا قلنا تواعد
في البداية وتعاقد في النهاية حتى لا تبيع ما لا تملك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع الرجل ما لا يملك. حكيم بن بحزام عن الصحابة. قال له يا رسول الله يأتيني الرجل يطلب مني الشيء ليس عندي. هذا اشتريه له من السوق واسلمه
ولو قال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك يا حكيم لا تبع ما ليس عندك. انت ممكن تعمل تواعد غير ملزم في البداية. ثم عندما تشتري هذه الصفقة وتدخل في ضمانك تستطيع ان تعيد بيعها فتكون قد بعت بعد ان تملكت. تواعد في البداية
وتعاقد في النهاية بارك الله فيك