قال والدم الدم ايضا من النجاسات التي تجب ازالتها او على المتطهر الاصل فيه قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة ونحن الخنزير الاية ويمكننا تقسيم الدم الى الاقسام التالية القسم الاول النجس بالاتفاق وهذا يصدق على
الدم المسفوح وهو ما يكون عند ذبح المزكاة خارجا عنها ومنه ايضا الخارج من السبيلين يعني الدم الخارج من السبيلين ومنه كذلك دم الحيوان غير المأكول. فهذا النوع من النجس من الدم نجس
بالاتفاق يجب ازالته على المتطهر النوع الثاني الدماغ الطاهرة بالاتفاق وهذا منه ما كان باقيا في عروق الحيوان ما كان باقيا في عروق الحيوان مكان في ونحوه من الحشرات. النوع الثالث دم الادمي
غير الخارج من السبيلين فهذا النوع اكثر اهل العلم على نجاسة وقيل بطهارته والحكم بالنجاسة لعموم الدليل كالمتقدم قبل قليل ان ما حرم عليكم الميت والدم وقد سئل الامام واحمد عن ذلك فقال الدم لم يختلف
الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه. اما من قال بطهارته فانه بنى ذلك على الاصل في الاشياء الطهارة. وقال قد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون بجراحاتهم في المعارك فلا يسلمون من دم مما يدل
على عدم نجاسته. المؤلف هنا قال الا انه يعفى عن اليسير يعفى عن الدم اليسير من الحيوان الطاهر في الحياة اذا اصاب البدن او الثياب او الفرش ونحوها ومما يدل على العفو
في عين اليسير القاعدة الشرعية ان المشقة تجلب التيسير. فلا يكاد الناس يسلمون من يسير الدم من جرح وبثر ونحوه وايضا يدل على هذا ما ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا او ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء
من الدم قالت بريقها فقصعته بظفرها. اذا هو يزال هذا الدم بالظفر مع شيء من الريق وهذا غالبا لا يسلم من بقاء يسير منه يقول ابن قدامة في المغني تعليقا على مثل هذا الاثر ان هذا دال على العفو عنه. لان الريق لا يطهر
ويتنجس به ظفرها وهو اخبار عن دوام الفعل يعني انهم كانوا على هذا بشكل متكرر وهذا لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدر الا عن امره وفي هذا قاعدة ان الفعل
اذا كان معتادا في زمن النبوة فالاصل ان تكراره من غير نكير تشريع على قال ولانه قول من سمينا من الصحابة وقد سمى ابن عباس وابى هريرة ابن عمر وجابر وغيرهم ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون اجماعا. وهذا من طرق ابن قدام
رحمه الله تعالى انه اذا اشتهر الامر ولم ينكر في زمن النبوة فيكون عنده من قبيل الاجماع. لكنه الاجماع السكوتي. لان الاجماع منه ما هو اجماع قولي ومنه ما هو اجماع سكوتي. والقولي يقوم على اتفاق قول المجتهدين
على مسألة ان الاجماع السكوت فيقوم على اتفاق امساك المجتهدين عن القول في المسألة فلما امسك الصحابة عن القول في هذه المسألة دل هذا على انه جائز لانه لو كان حراما لانكروه. اذ كيف لا ينكرون المنكر وهو واجب
عليهم. ويؤيد هذا المعنى ما يتعلق بالدم اليسير كما ذكرنا انه يغلب آآ او يشق التحرز عنه. تقول عائشة لو حرم الله قليل الدم لتتبع الناس العروق ولقد كنا نطبخ اللحم والبرمة تعلون الصفرة. يعني حتى ما يكون من طعام الناس لا
من شيء من دم الحيوان المأكول لكنه لما كان ذلك يسيرا كان طاهرا غير اه اه مؤثر. قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول. ومثله الظمير هنا الاصل فيه ان يعود على اقرب مذكور. وهو قال والدم الا انه يعفى عن الدم اليسير
مثله كأن المراد يعني من المعفو عنه كالدم اليسير. الدم المسفوح من حيوان المأكول الا انه ليس هذا المراد وانما اراد المؤلف هنا اعادة الظمير على اصل الجملة. واصلها الدم. والعفو عن الدم اليسير جاء على سبيل الاستثناء واتبع
اذا ومثله يعني ومثل الدم النجس الدم المسفوح من الحيوان المأكول. هذا تفصيل الى الان للحالات الثلاثة التي ذكرناها. وهذا دليله قوله تعالى قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. وهو
وكما ذكرنا الدم الجاري الذي يخرج من الحيوان عند عند ذبحه. قال دون الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر. لما تقدم قبل قليل من مشقة التحرز منه ولانه ايظا
لم ينكر مثله هذا جار على قاعدة الشريعة في العفو عن اه ما كان مثل ذلك