الناس يقول ان المفترض يا فقهاء يا طلاب العلم ما هو بمعقولة كل ما جانا عقد جديد حساب جاري توريد صيانة تأجيل تمليك الى اخره لازم ترجعونا قبل المغني والشرح الكبير وتقولون هذا من هذا وهذا من ذاك لا. خلاص هذا عقد جديد
فنقول لهم طيب ما اسم هذا العقد الجديد؟ يقولون هذا حساب جاري. قلت طيب كيف نعرف حكمه؟ يقولون نعرف حكمه بالنظر اليه. هل فيه شرعية ام لا فنقول يا اخوة
العقود العقود على نوعين عقود مسماة وعقود ايش؟ غير مسماة فالعقود المسماة يعني المنصوصة من الفقهاء تقارب خمسة وعشرين عقدا تزيد او تنقص بحسب المذاهب الفقهية مثل الاجارة والبيع والروان
والوكالة والقرض والكفالة الى اخره الحوالة هذي هذي العقود المسماة اذا وجدنا عقد زي الحساب الجاري يمكن ادخاله في احد هذه العقود المسماة الصلاة خير من النوم ليش؟ لان الفقهاء اجتهدوا وضبطوا وجمعوا كل المسائل المتصلة بهذا العقد
لماذا نحن نعمد الى مشروع وعمل جديد خلاص حنا وجدنا ان الحساب الجاري. ينطبق عليه القرض ولو كان كما ذكر الشيخ انس في فروق او اوصاف طردية غير مؤثرة فاننا ما الذي يمنعنا من ان نقول النقاط
القاف اننا متى وجدنا او استطعنا وتمكنا من الحاق المسألة النازلة والعقد المستجد بعقد موجود لدى الفقهاء فذلك من خير ما يكون تنزيلا وتحقيقا وتكيفا واذا لم نسطع ما في اشكال عندئذ ان نقول هذا والله عقد مستجد
ونأتي للقواعد المانعة الحاكم اربع اربع او خمس اولا الظرر وبعضهم يعبر بالظلم وهو اعم نتأكد من انتفاء الظلم او الضرر الثاني الغرر ننظر ونفحص هذه المعاملة فيها غرر ولا لا؟ الغرظ هو ما يكون من جهالة العاقبة وله شروط مؤثرة معروف ان يكون كثيرا ان
اصلا ان يكون في المفاوضات ان لا يكون فيما تشتد فيما تعم به البلوى الى اخره الثالثة الا يشتمل على ربا سواء كان ربا دين او ربا بيع الرابعة الا يكون من ربح ما لم يظن
واضاف بعضهم خامسة وعندي انها ملحقة بالقرا وبالغرر وهو القمار واضاف بعضهم سادسا وهي في الحقيقة مكملة وهي الا يكون من الحيل الممنوعة لكن عليك بالاربع ان تفحص النازلة او المعاملة والعقد المستجد في المعاملات بان لا يكون فيه ظرر ولا غرر ولا ربا ولا يكون من ربح
ما لم يضمن في انك لا تكاد تجد شيئا ممنوعا يخرج عن قواعد المنع الاربعة. القواعد الحاكمة الممنوعة