يقول اخبركم انني الاحظ في مجمعات المزادات العلنية ان هناك بعض الطرق التي لا ترضي مثل الغرب والمخالفات الشرعية في عدة صور مثال ذلك الزيادة من قبل بعضهم في السلعة
وهم لا يريدون شراءها وقد يكونون هؤلاء مستأجرين من قبل اصحاب تلك السلع. فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا واحسن اليكم الجواب يوجد في كل مدينة من المدن الرئيسية محل
يكون لعرض نوع او انواع من السلع وهذا المحل يرتاده اشخاص تكون اعمالهم وانشطتهم التجارية موقوفة على حضورهم في هذه المحلات فيأتي شخص لعرض سلعته ويكون بين اصحاب ويكون بين هؤلاء
اتفاق في انهم لا يزيدون في السلعة فيصومها واحد منهم وقد يزيدون زيادة قليلة ثم بعد ذلك يسكتون هذا تواطؤ منهم على تخفيض قيمة السلعة فاذا بيعت على واحد منهم
بعد ذلك يتبايعونها فيما بينهم بالسعر الذي تساويه ويتقاسمون الربح هذه الطريقة لا تجوز لان عملهم هذا من التعاون على الاثم والعدوان ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان ونهى ان يبيع حاضنا لباد الى غير ذلك من وجوه النهي
وما ومن وذلك من اجل المحافظة على حقوق عامة الناس. وقد يكون من جانب اخر قد يكون صاحب المحل قد يكون صاحب المحل استأجر هؤلاء وجاء بهم من اجل هذا الغرض
ويكون صاحب المحل هو الذي يأخذ السلعة ويبيعها ويأخذ ربحها ويكون ويكون قد اتفق معهم على ان كل واحد منهم له اجرة معينة. فهذا ايضا لا يجوز وقد يكون العكس صاحب السلعة يستأجر اشخاصا يزيدون فيها
فيرتفع سعرها ارتفاعا خياليا فيأتي شخص جاهل بالسلعة وبعد ذلك يشتريها وحين اذ عندما يسومها هذا الغريب يبيعون وبعد ذلك يكون صاحب السلعة قد مثلا تواطأ مع هؤلاء في اعطائهم شيئا
من قيمتها فهذه صور ثلاث لا تجوز. سواء كانت من صاحب السلعة او كانت من صاحب ممن يريد ان يشتريها او كان من مجموعة فيما بينهم وبالله التوفيق