1
00:00:00.100 --> 00:00:13.800
هذا اخونا جزاه الله خير يقول ان السؤال يريد الجواب على الخاص انا ما عندي خاص  لكن هذا السؤال انا لن اقرأه وان كان نفس السؤال ليس فيه شيء هو في مسائل

2
00:00:13.850 --> 00:00:33.850
اه معروفة وسبق ان عرظ كثير من يتعلق بالقمار والمقامرة ونحو ذلك والبيع على المنصات التي تكون شراء الاموال ويكون شراؤها لا على سبيل القبض والقبض. آآ في صور معروفة وسبق الجواب عن مثل هذا

3
00:00:34.250 --> 00:00:53.750
المسألة على هذا الوجه المذكور هي نوع من القمار ثم يعلم ان مثل هذه المسائل ينبغي اشاعتها ولا يكون الكتابة فيها او الاجابة فيها على سبيل الخصوص الا اذا كانت

4
00:00:53.800 --> 00:01:13.200
فيها امور واسرار تتعلق مثلا بالسائل وحاله في تفاصيل المسائل هذه هي الواجب انه لا لا يجوز اشاعتها واذاعته لان المقصود هو الجواب عن المسألة لكن ما دام هذي مسألة عامة وواقعة. وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله

5
00:01:13.250 --> 00:01:33.700
لما كتب الى ابي بكر وعبد الرحمن بن حارث بن هشام كما عند البخاري معلقا مجزوما به قال له انظروا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوه وليجلس وليجلسوا للعلم يعني يأمره ان يأمر العلماء العلم وليفشوا العلم

6
00:01:34.050 --> 00:02:00.900
فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا العلم مأمور ببلاغة. بلغوا عني ولو اية فلينذركم بهم بلغ فالواجب هو بلاغ العلم وتبليغ العلم هذا هو الواجب وقال بلغوا عني ولو اية كما تقدم. وهل ادلة في هذا متواترة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن في خصوص هذه المسألة عن وصف

7
00:02:00.900 --> 00:02:20.800
المذكور اللي يظهر انه نوع من القمار الذي لا يجوز التعامل فيه باي حال ولا يجوز للانسان مثلا يعالج قمارا بقمار وان يسد خسارة القمار الذي حصل له بان يكسب عن طريق القمار. كل هذا لا يجوز وان

8
00:02:20.800 --> 00:02:37.400
كان هو يجهل المعاملة عليه ان يقنع وليعلم ان ما اصابه مصيبة وما دام انه جاهل بالحال فيرجى ان يعفى عنه خصوصا اذا لم يكن منه تفريط عند الدخول في مثل هذه المعاملات والواجب على المسلم

9
00:02:37.450 --> 00:02:52.550
قبل الدخول في هذه التعاملات ان يعلم حكم الله ولهذا امر عمر رضي الله عنه كما ذكر الترمذي عنه انه لا يبيع لا يبع في سوقنا الا من تعلم العلم او قال من علم

10
00:02:52.600 --> 00:02:55.808
العلم يعني في باب احكام البيع والشراء