﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.450
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:24.500 --> 00:00:51.350
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة  الحديث الثامن والسبعون بعد المائتين عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

3
00:00:51.350 --> 00:01:55.800
باب الشفعة  الشفعة هي  ان يأخذ الشريك حصة شريكة  ممن اشتراها  بقيمتها   وهي من محاسن الشريعة الاسلامية  لانها جاءت بجلب المصالح ودفع المضار والقضاء على الخصومات والنزاع والخلاف فهي حريصة

4
00:01:56.300 --> 00:02:45.500
على شد كل باب يأتي منه ايجاع او خصومة او كراهية من بعض الناس لبعض   ولذا جاءت  الشفعة لدفع الظرر   عن الشريك في المال الذي لم يقسم وكثير من المعاملات

5
00:02:45.700 --> 00:03:27.300
التي تثير الكراهية والحقد او الخصومة بين الناس جاءت الشريعة الاسلامية بمنعها وتحريمها فنهي المسلم ان يبيع على بيع اخيه او ان يشتري على شراء اخيه  ونهي عن تلقي الركبان

6
00:03:28.450 --> 00:04:09.400
ونهي المسلم عن النج وهو الزيادة السلعة لمن ممن لا يريد شراءها وفي هذا الحديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة

7
00:04:10.350 --> 00:04:39.800
في كل مال لم يقسم  فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قوله صلى الله عليه وسلم في كل مال لم يقسم فهم منه ان الشفعة في كل مال مشترك بين اثنين

8
00:04:40.000 --> 00:05:10.500
سواء كان من قول او ثابت وفي قوله صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ان هذا خاص بالعقار لانه هو الذي يعرف بالحدود وتفصل بينها بين الاقسام الطرق

9
00:05:10.700 --> 00:05:58.300
والشوارع وصفتها ان يكون اثنان او اكثر شركاء في عقار مشاع بينهم اخوة او ابناء عم او اقارب او جيران او اصحاب شركاء في عقار ما ثم ان احد الشركاء

10
00:05:59.600 --> 00:06:35.650
او احد الشريكين رغب في بيع حصته الذي ينبغي له ان يعرض حصته على شريكه او شركائه فان رغبوا فيها فهم احق بها من غيرهم فان لم يعرضها عليهم وباعها على غيرهم

11
00:06:37.150 --> 00:07:20.750
فاذا علموا بالبيع فلهم اخذها قيمتها التي بيعت فيها وقد يكون احد الشريكين الذي يريد البيع يرغب في عرظ حصته على شريكه لكن شريكه بعيد او مسافر او مريض فلم يتمكن من العرض عليه

12
00:07:21.450 --> 00:07:52.750
تباعها لانه في حاجة الى القيمة فاذا علم الشريك ولو بعد فترة فله حق الشفعة يأخذ الشق هذا بقيمته التي بيع بها حتى وان كان يساوي اكثر  او لا يساوي القيمة بل نقصت القيمة

13
00:07:53.200 --> 00:08:33.850
فيأخذه بالقيمة  وذلك دفعا للظرر عنه مثلا  يكون اثنان شريكين في اشاعة بينهما لم تقسم فيرغب احد الشريكين في بيع حصته لانه في حاجة الى نقد وشريكه غائب لا يتمكن من اخباره

14
00:08:35.100 --> 00:09:07.550
فباعها على شخص ما بالف ريال  والشريك مسافر طالت غيبته لم يعد الا بعد سنة فلما عاد بعد سنة علم ان شريكه باع حصته باعها بالف ريال  جاء الى من اشتراها وقال انا شافع انا

15
00:09:08.100 --> 00:09:32.500
شافع في حصة شريكي فيقول له المشتري لا بأس انا اوافق على ما قرره المصطفى صلى الله عليه وسلم لكني انا اشتريتها منه بالف وهي الان تساوي عشرة ارتفعت القيم

16
00:09:33.650 --> 00:09:59.950
فهل تدفع لي القيمة الحاضرة يقول لا لا ادفع لك الا القيمة التي اشتريتها بها فتنازع في هذا فاتيا اليك ماذا انت حاكم تقول بما قظى به النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:10:03.450 --> 00:10:24.500
على الشريك الذي يريد اخذ الحصة ان يدفع نفس القيمة التي دفعها المشتري. لا زيادة ولا نقص كذلك لو نقصت القيمة وقال انا شافع ولكني لن ادفع الا القيمة التي تساويها اليوم

18
00:10:24.950 --> 00:10:46.850
يقال له اما ان تدفع القيمة التي دفعها صاحبك او تترك ترفع يدك عن الشفعة والشفعة بنفس القيمة والشفعة كما عرفنا من محاسن الشريعة الاسلامية. لان المرء قد يكون شريك مع اخيه

19
00:10:47.150 --> 00:11:05.150
او مع ابن عمه او مع جاره او مع صاحبه يرغب هذا الاخر ان يبيع. فيبيع على شخص اجنبي. ربما ان صاحب الملك العقار الحصة الاخرى لا يرغب في مشاركة مثل هذا

20
00:11:05.500 --> 00:11:30.450
ورغب في مشاركة الاول الاطمئنانه اليه. لكن في الاخر لا يرغب وربما لو وجدت الشراكة بينهما لحصل النزاع والخصام فدفعا لهذا النزاع والخصام يقال لصاحب نصح الاخر ان كنت ترغب في اخذ الحصة التي باعها صاحبك

21
00:11:30.450 --> 00:11:55.950
فلك الحق في ان تأخذها بقيمتها ولا اشكال في هذا فيما كان مشاعا بينهما اما اذا كان مقسوما فاذا كان مقسوما وكل عرف نصيبه ولا مشاركة بينهما في منفعة ما

22
00:11:56.050 --> 00:12:22.400
سوى الشارع العام ونحوه فهذا لا شفعة فيه الجار لا شفعة له على جاره الخلاف فيما اذا كان من بينهما منفعة مشتركة  كأن يكون البئر بينهما مشاركة معروفة وارض هذا معروفة والبئر بينهما. مشترك

23
00:12:22.900 --> 00:12:46.100
او بينهما شارع غير نافذ خاص بهما او بينهما منفعة من المنافع مشتركة هذه محل خلاف. هل يشفع احدهما في الاخر ام لا؟ سيأتي الخلاف في هذا ان شاء الله

24
00:12:46.450 --> 00:13:21.200
نعم  وقعت الحدود عينت والحدود جمع حد. وهو هنا ما تميز به الاملاك بعد القسمة  صرفت الطرق بضم الصاد وكسر الراء المثقلة وتخفف بمعنى بينت او صرفت بكسر الراء المثقلة او المخففة يعني المشددة او المخففة. صرفت او صرفت فاذا

25
00:13:21.200 --> 00:13:46.950
وصرفت الحدود. نعم بمعنى بينت مصارفها وشوارعها المعنى الاجمالي هذه الشريعة الحكيمة جاءت لاحقاق الحق والعدل ودفع الشر والضر ولها النظم المستقيمة والاحكام العادلة للغايات الحميدة والمقاصد الشريفة وتصرفاتها حسب المصلحة

26
00:13:46.950 --> 00:14:09.300
ووفق الحكمة والسداد ولهذا فانه لما كانت الشركة في العقارات يكثر ضررها ويمتد شررها وتشق القسمة فيها اثبت الشاعر يعني قد تطول المشاركة في العقار مثلا هذه الارض ارض زراعية مشتركة بين زيد وعمرو

27
00:14:09.700 --> 00:14:36.600
هما متصافيان لكن قد يبيع احدهما على شخص اخر فيحصل اشكال بين الشريك الجديد والشريك الاخر فاذا حصل الاشكال طالت الخصومة وطال النزاع وحصل التعب للطرفين. فدرءا لهذا كله قيل لصاحب الاصل الذي هو الشريك الذي لم يبع ان

28
00:14:36.600 --> 00:15:08.750
بعت فخذ حصة شريكك بالقيمة التي باعها به. نعم اثبت الشارع الحكيم الشفعة للشريك بمعنى انه اذا باع احد الشريكين نصيبه من العقار المشترك بينهما فلشريك الذي لم يبع اخذ النصيب من المشتري بمثل ثمنه دفعا لضرره بالشراكة

29
00:15:09.500 --> 00:15:38.100
هذا الحق ثابت للشريك ما لم يكن العقار المشترك قد قسم وعرفت حدوده وسلفت طرقه اما بعد معرفة الحدود وتمييزها بين النسيبين وبعد تصريف شوارعها وتشقيقها فلا شفعة لزوال بالشراكة والاختلاط الذي ثبت من اجله استحقاق استحقاق انتزاع المبيع من المشتري

30
00:15:39.000 --> 00:16:06.650
ما يستفاد من الحديث اولا هذا الحديث اصل في ثبوت الشفعة وهو مستند الاجماع عليها لانه اجمع العلماء على ثبوتها بموجب هذا الحديث الصحيح المتفق عليه. نعم ثانيا صدر الحديث يشعر بثبوت الشفعة في المنقولات

31
00:16:06.800 --> 00:16:26.450
وسياقه يخصها بالعقار. يعني اول الحديث يعم كل ما كان شراكة هم شركا في هذه القطيفة فباع احدهما نصيبه يأخذ الذي لم يبع نصيب الشريك الذي باع بقيمته. هم شركاء في هذا السيف

32
00:16:26.450 --> 00:16:57.900
فكذلك هم شركاء في هذه السيارة فكذلك هذه المنقولات وغير المنقولات كالعقار الاراضي والدور والمزارع سارع ونحوها فاول هذا الحديث قوله في كل مال لم يقسم. يشمل العقار والمنقول وفي قوله فاذا صرفت الطرق فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا مما يخص العقار

33
00:16:57.900 --> 00:17:19.400
نعم ولكن يتبعها الشجر والبناء اذا كانا في الارض كده يعني كانوا شركا في عقار في ارض مثلا وهذه الارض فيها شجر ما يقال الشجر لا يدخل في الشفعة يملكه الذي اشتراه؟ لا يدخل تبعا. نعم

34
00:17:19.800 --> 00:17:43.350
ثالثا تكون الشفعة في العقار المشترك الذي لم تميز حدوده ولم تسرق طرقه لضرر الشراكة التي تلحق الشريك الشفيع  رابعا اذا ميزت حدوده وصرفت طرقه فلا شفعة لزوال الضرر بالقسمة وعدم الاختلاط

35
00:17:44.250 --> 00:18:08.850
خامسا بهذا يعلم انها لا تثبت للجار لقيام الحدود وتمييزها. يعني ليس للجار ان يشفع في دار جاره اذا بيعت ما لم يكن بينهما منفعة مشتركة يلحق احدهما ظرر بيت مع في التعامل مع صاحبه فهذه محل خلاف. نعم

36
00:18:09.500 --> 00:18:27.950
ويأتي الكلام على الشفعة فيما فيه منفعة مشتركة بين الجارين ان شاء الله تعالى سادسا استدل بعضهم بالحديث على ان الشفعة لا تكون الا في العقار الذي تمكن قسمته دون ما لا تمكن

37
00:18:27.950 --> 00:18:48.500
اخذا من قوله في كل ما لم يقسم لان الذي لا يقبل القسمة لا يحتاج الى نفيه ويأتي الخلاف فيه ان شاء الله سابعا تثبت الشفعة ازالة ازالة لازالة الضرر للشريك

38
00:18:48.750 --> 00:19:18.250
ولذا اختصت بالعقارات لطول مدة الشراكة فيها واما غير العقار فضرره يسير يمكن التخلص منه بوسائل كثيرة من المقاسمة التي لا تحتاج الى كلفة او ونحو ذلك فائدة يرى بعض العلماء ومنهم الفقهاء المتابعون للمشهور من مذهب الحنابلة سقوطها ان علم الشفيع بيع الشقس

39
00:19:18.250 --> 00:19:38.150
يشفع على الفور ولم يجعلوا قالوا ان الشفعة لابد ان تكون على الفور. فاذا علم ان شريكه باع وسكت ثم بعد وقت يوم او يومين قال انا شافع انا اريد الشفاعة انا اريد الشفعة انا اخذ حق صاحبي يقال

40
00:19:38.150 --> 00:20:00.400
فاتك الاوان. فات الوقت انما الشفعة كما ورد كحل العقال يعني في السرعة. نعم ولم يجعلوا له مهلة الا لعمل الاشياء الضرورية من اكل وشرب وصلاة ونحو ذلك بناء منهم على ان الاصل في المعاملات الرضا

41
00:20:02.050 --> 00:20:22.050
والشفيع يريد انتزاع الشخص بغير رضا المشتري فحاربوه واستأنسوا على ذلك باحاديث ضعيفة كحديث الشفعة كحل العقال. يعني هذا لا يعتمد عليه بانه حديث. لانه لان فيه رواتب هو ضعيف لا يحتج به

42
00:20:22.050 --> 00:20:40.850
نعم. والحق انه يرجع في ذلك الى العرف في التحديد. ويعطى مهلة متعارفة للتفكير والمشاورة. يعني ليست في الحال يعني اذا علم مثلا علم الضحى ان شريكه باع ولم يقل شيئا

43
00:20:41.550 --> 00:21:05.900
اولا سيسأل بكم بيعه هذا العقار؟ وهل هو بيع بسعره المعتدل ام بزيادة او نقص وهل يتمكن من دفع القيمة هو تعجزه. واذا كانت تعجزه فهل سيجد من يقرضه ام لا

44
00:21:06.700 --> 00:21:32.550
يمهل المهلة التي تناسب لتفكيره وتأمله يعني لا يقال انك علمت عن البيع ضحى فلا تقبل شفاعتك مثلا في الظهر او العصر وانما القاضي اذا رجع اليه يجتهد في الوقت المناسب لمثل هذا العقار لان العقارات تتفاوت عقار

45
00:21:32.550 --> 00:21:51.800
بيع مثلا بالف ريال وعقار بيع بالف مليون فهو ينظر هل يتمكن من دفع المبلغ او لا؟ يتأمل هل يجد من سن يقرظه هل يجد من سيشاركه ممن يثق فيه مثلا؟ ويطمئن اليه

46
00:21:51.950 --> 00:22:20.500
يمهل المهلة المناسبة بدون تحديد فلا يقال المهلة ساعة او عشر ساعات او اقل او اكثر وانما المناسب في مثل هذا العقار  فائدة ثانية يحرم التحيل لاسقاط الشفعة ولابطال حق مسلم. كما قال ذلك الامام احمد رحمه الله قد يتحيل

47
00:22:20.500 --> 00:22:45.000
بعض ضعاف النفوس مثلا على اسقاط الشفعة مثلا العقار يساوي الف ريال فيقول المثلا المشتري او البائع نريد ان نكتب بيننا مبايعة على ان العقار بعشرة الاف ريال حتى نسلم من شفعة الشريك

48
00:22:45.350 --> 00:23:05.550
اذا علم انه بعشرة الاف لن يرغب فيه والقيمة الف ريال سيتركه او مثلا يتحايل على اسقاط الشفعة يقول انا اهدي اليك نصيبي من هذا العقار وانت تعوضني بما شئت في المستقبل

49
00:23:06.050 --> 00:23:28.700
لانه اذا كان بدون عوظ فلا شفعة فيه بل لا بد ان يكون اذا كان بعوض يعني مبايعة او صلح على شيء معلوم او نحو ذلك. اما اذا كان بدون عوظ او بعوظ بشيء غير متقوم مثلا

50
00:23:29.350 --> 00:23:52.500
فانه لا شفعة فيه حينئذ  وقد يعمد من لا يراعي حدود دينه وحقوق اخوانه الى محاولة اسقاطها بشيء من الحيل فان يعطي بصورة من الصور التي لا تثبت فيها او لا يثبتها الحكام فيها

51
00:23:52.600 --> 00:24:18.350
او يضر في بعض الصور من المعاملات مثلا لا شفعة فيها وفيه سور من المعاملات يرى بعض الحكام فيها الشفعة القضاة. وبعض القضاة مثلا لا يرى فيها شفعة فيتحين الشيء الذي يعرفان ان حاكم بلدهما

52
00:24:18.550 --> 00:24:51.450
لا يشفع فيها مثلا هذا تحي والشريعة الاسلامية جاءت بتحريم الحيل او يبر الشفيعة باظهار زيادة في الثمن او بوقفك او بوقف الشخص حيلة لاسقاطها. فهذه لا تسقط لا تسقط فيها الشفعة عند الائمة الاربعة. كما قال ذلك صاحب الفائق رحمه الله تعالى

53
00:24:51.650 --> 00:25:17.050
وقال شيخ الاسلام رحمه الله الاحتيال على اسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق وانما اختلف الناس في الاحتيال عليها قبل وجوبها وبعد انعقاد السبب وهو ما اذا اراد المالك بيع المشفوع مع ان الصواب انه لا يجوز الاحتيال على اسقاط حق المسلم احد

54
00:25:17.050 --> 00:25:40.800
في مسلم وما وجد من التصرفات لاجل الاحتيال المحرم فهو باطل يعني اذا تبين من له حق الشفعة عرف ان معاملة معاملتهما في نقل الملك الى هذا بحيلة لاسقاط الشفعة. فمن حقه ان يرفع ذلك الى الحاكم

55
00:25:40.800 --> 00:26:08.350
فاذا ثبت لدى الحاكم انهما تحيلا لاسقاط الشفعة فالحاكم حينئذ يبطل هذه الحيلة ويجعل للشفيع حق الاخذ بالشفعة  اختلاف العلماء اجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة اجبار واختلفوا فيما سوى ذلك

56
00:26:09.150 --> 00:26:34.500
وذهب اتفقوا على نوع من انواع الشهة وهي ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة اجبار. ما هي التي تقسم قسمة اجبار هي التي تمكن قسمتها بلا مضرة على احد الشريكين. كالدار الكبيرة مثلا

57
00:26:34.650 --> 00:26:56.350
وكالارض الواسعة ونحو ذلك بخلاف الدار الصغيرة او الدكان الصغير مثلا اذا كان مشتركا بين اثنين فهذا لا يقسم قسمة اجبار. وانما يقسم بناء على تراضي الطرفين. اذا رضي بالقسمة

58
00:26:56.450 --> 00:27:20.450
يقسم اذا لم يرظيا بالقسمة فلا يجبر احدهما لان فيه ظرر على الاخر. فمثلا دكان مقداره مثلا متران  احد الشريكين اخذ الذي بجواره فهو يريد قسمة هذه ليضيف متره الى الدكان الذي بجواره وهذا

59
00:27:20.450 --> 00:27:45.700
مصلحته الشريك الاخر سيبقى له متر. المتر ماذا يستفيد منه لن ينتفع به في شيء. نقول مثل هذا لا يقسم قسمة اجبار. وانما باختيار الطرفين يصح لكن ما يقال لاحدهما انت مجبر على القسمة يقول مجبر على القسمة ينتفع صاحبي وانا اتبرر

60
00:27:45.900 --> 00:28:07.600
الشريعة ما جاءت بهذا وانما اذا تراضيا على القسمة صح. واذا لم يتراضيا فلا يقسم جبرا. بخلاف الارض الواسعة تقسم جبرا يقول مثلا احدهما لصاحبه انا اريد ان اخططها منازل لي ولاولادي ولاسرتي

61
00:28:08.100 --> 00:28:33.650
الاخر يقول لا نبقيها هكذا للزراعة او نؤجرها ارضا بيظا يقول ماذا استفيد من ارض بيظاء؟ تقسم هذه قسمة اجبار لان في القسمة مصلحة للطرفين بدون ضرر بخلاف الدار الضيقة او الدكان ونحوه فقسمه قد يترتب عليه ظرر على احد الطرفين

62
00:28:33.650 --> 00:28:53.800
فجاءت الشريعة برفعه فما لا يقسم يقسم بالخيار هذا يجبر عليه يجبر عليه لانه لا ظرر على احد. بخلاف ما اذا كان هناك ظرر على احد الشريكين فلا يقسم الا عن طريق

63
00:28:53.850 --> 00:29:17.200
الاختيار والرغبة. نعم اجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة اجبار واختلفوا فيما سوى ذلك فذهب ابو حنيفة واصحابه رحمهم الله الى ثبوتها في كل شيء من العقارات والمنقولات. الامام ابو حنيفة رحمه الله

64
00:29:17.200 --> 00:29:47.000
واصحابه يقولون الشفعة في كل مشترك هذه القطيفة مثلا مشتركة بين اثنين احدهما باع نصيبه الاخر لم يبع للذي لم يبع اخذ النصيب الذي بيع بالشفعة هذاني شركاء في هذه السيارة مثلا. احدهما باع نصيبه للذي لم يبع الشفعة في اخذ الباقي

65
00:29:47.200 --> 00:30:12.150
لاخذ نصيب صاحبة هما شركاء في هذا الكتاب مثلا احدهما باع نصف نصيبه مثلا للاخر الذي لم يبع ان يأخذ نصيب شريكه بالشفعة شركا في الارض احدهما باع والاخر لم يبع للذي لم يبع ان يأخذ نصيب من باع بقيمته. يقول ابو حنيفة

66
00:30:12.150 --> 00:30:45.500
شفعة في المنقول السيارة والكتاب والسيف والقطيفة ونحوها والثابت كالعقار الاراضي والدور والبساتين وغيرها نعم مستدلين على ذلك بصدر الحديث الذي معنا قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم قالوا هذا يشمل الكتاب ويشمل

67
00:30:45.650 --> 00:31:04.150
القطيفة ويشمل السيف ويشمل الارظ ويشمل الدار كل ما لم يقسم نعم وبما رواه الطحاوي رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء

68
00:31:05.500 --> 00:31:23.450
وعندهم ان الشفعة جاءت لازالة الضرر الحاصل بالشركة وهذا سنده جيد الذي رواه الطحاوي عن جابر رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة بشفعة في كل كفة ومؤنة

69
00:31:24.100 --> 00:31:49.750
وبعض العلماء كالقاضي عياض وابن دقيق العيد ادوا هذا القول من الشواذ وذهب مالك واهل المدينة والشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله الى انه لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم  بل تثبت بالعقار الذي لم يقسم. يعني في العقار خاصة والذي لم يقسم خاصة

70
00:31:50.750 --> 00:32:13.450
واذا وقعت حدوده وصرفت طرقه فلا شفعة عندهم. وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم واستدلوا على ذلك بحديث الباب فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قال الامام احمد رحمه الله انه اصح ما روي في الشفعة

71
00:32:14.550 --> 00:32:39.550
وفي البخاري عن جابر رضي الله عنه انما انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وفي سنن ابي داوود عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قسمت الارض وحدت فلا

72
00:32:39.550 --> 00:33:01.000
فيها الى غير ذلك من الاحاديث. يعني هذه الاحاديث تدل على ان الشفعة في العقار الذي لم يقسم ولان الشفعة انما اثبتها الشارع لازالة الضرر اللاحق بشراكة العقارات التي تطول ويصعب التخلص منها

73
00:33:01.000 --> 00:33:25.400
قسمة وتستوجب اعمالا وتغيرات ولها مرافق وحقوق وكل هذا مدعاة الى جلب الخصام والشجار فثبتت لازالة هذه الاضرار اما غير العقارات المشتركة فلا توجد فيها الا نسبة قليلة من الضرر يمكن التخلص منها بالقسمة او البيع او

74
00:33:25.400 --> 00:33:48.000
تأجير والجار ليس عنده هذه الاضرار ما دام غير مشارك ولو اثبتنا للجار لشاعت القضية فما من احد الا وله جار يعني ولو ثبتت الشفعة لكل جار معناه طال الاشكال وعمت الشفعة كل شيء حتى انه ما يستطيع احد

75
00:33:48.000 --> 00:34:10.700
ان يبيع عقاره لان المشتري لا يرغب في شراء هذه الدار ما دام انه بعدما يشتريها تؤخذ منه بالشفعة يقول دعها بلا اياها لا اريدها فيكون فيه ظرر على المالك والشريعة جاءت برفع الاظرار عن الجميع

76
00:34:10.800 --> 00:34:33.700
ولا تبروا باحد لمصلحة اخر الرجل اذا علم ان هذه هذا الشخص الذي سيشتريه سيؤخذ منهم الشفعة وانما سيناله التعب في البيع والشراء والافراغ الى اخره فاذا تم الافراغ جاء الجار وقال انا مشفع في هذا العقار

77
00:34:35.500 --> 00:35:01.650
اذ ما يقدم احد على الشراء يقول انظر لعل اخشى ان احد الجيران سيشفع فتكشف القيم المصلحة في عدم اثبات الشفعة للجاري والله اعلم. نعم وذهب بعض العلماء ومنهم ومنهم الحنفية الى ثبوتها للجار مطلقا. سواء كان له مع جاره شريكة

78
00:35:01.650 --> 00:35:17.150
في زقاق او حوش او بئر ونحو ذلك او لم يكن ويستدلون على ذلك بما رواه البخاري عن ابي رافع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار

79
00:35:17.150 --> 00:35:35.450
احق بسقبه بثقبه يعني بجاره بالبيت الملاصق له والله اعلم. نعم. وبما رواه ابو داوود والنسائي والترمذي عن عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

80
00:35:35.500 --> 00:35:57.350
جار الدار احق بالدار نعم وروى اصحاب السنن الاربعة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا. اذا كان طريقهما واحدا وهذا حديث صحيح

81
00:35:57.500 --> 00:36:21.400
يعني الاحاديث الاولى بالشفعة لغير الجار. هذه الاحاديث في الشفعة للجار اخرون يعني قال جمع من العلماء الشفعة للجار اخرون قالوا لا شفعة للجار ما تقولون في هذه الاحاديث نقول نجمع بينهما

82
00:36:21.450 --> 00:36:44.750
لا نثبت الشفعة للجار مطلقا ولا ننفيها عن الجار مطلقا وانما نقول اذا كان بينهما مصلحة مشتركة يخشى منها ان يكون محل نزاع وخصام بينهما فنثبت الشفعة. اما اذا لم يكن هناك مصلحة

83
00:36:44.750 --> 00:37:07.350
مشتركة فلا شفعة بينهما. ونستأنس لهذا القول بمثل قوله صلى الله عليه وسلم الجار واحق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا يعني يشتركان في هذا الطريق

84
00:37:07.950 --> 00:37:32.500
كأن يكون طريق سد مشترك بينهما. طريق غير نافذ لهذين الدارين فنسبت الشفعة في هذه الحال كما هو اختيار جمع من العلماء رحمهم الله. نعم وقالوا ان الضرر الذي قصد الشارع رفعه هو ضرر الجوار فان الجار قد يسيء الى جاره بتعلية جداره

85
00:37:32.500 --> 00:37:57.750
وتتبع عوراته والتطلع على احواله فجعل له الشارع هذا الحق ليزيل به الضرر عن نفسه وحرمه وحرمه وحرمه وماله وللجار حرمة وحق الله تعالى عليهما ورسوله صلى الله عليه وسلم فامر باكرامه ونفى الايمان عمن اساء اليه

86
00:37:58.650 --> 00:38:23.950
فنظر قوم الى ادلة كل من الفريقين فرأوا ان كلا منهما معه اثر لا يرد ونظر ونظر لا يصد نظر قوم هذا القول الثالث  ونظر ونظر لا يصد فمع كل منهما احاديث صحيحة وتعليلات قوية مقبولة

87
00:38:24.400 --> 00:38:44.400
وقد علموا ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتضارب بل ينظر بعضها الى بعض وتتلاحظ بعين التوافق والتئام لانها من عند من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض

88
00:38:44.400 --> 00:39:06.950
بعضها بعضا وانما يوافق بعضها بعضا او بعضها يكون تفسيرا لبعض او بعضها مقيد ببعض فهو كله من قوله صلى الله عليه وسلم وهو كما وصفه ربه جل وعلا لا ينطق عن الهوى ان هو الا

89
00:39:06.950 --> 00:39:28.750
وحي يوحى. نعم. لذا فقد توسطوا بين القولين وجمعوا بين الدليلين فقالوا ان من فوق حديثي فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ونحوه انتفاء الشفعة عند معرفة كل واحد حده قصاصه بطريقه

90
00:39:28.950 --> 00:39:48.450
وان من طوق حديث الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا. اذا كان طريقهما واحد اثبات بالجوار عند الاشتراك في الطريق وانتفائها عند تصريف الطرق الطريق. فتوافق المفهوم والمنطوق

91
00:39:48.950 --> 00:40:08.950
وممن يرى هذا الرأي علماء البصرة وفقهاء المحدثين وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبدالرحمن السعدي رحمهم الله جميعا قال شيخ الاسلام رحمه الله وقد تنازعنا

92
00:40:08.950 --> 00:40:35.200
في شفعة الجار على ثلاثة اقوال على ثلاثة اقوال يعني منهم من اثبتها ومنهم من نفاها ومنهم من فصل  فتوسط. نعم. اعدلها القول بانه ان كان يعني اوسطها. نعم القول بانه ان كان شريكا في حقوق الملك ثبتت له الشفعة والا فلا

93
00:40:36.350 --> 00:41:02.250
قال قلت وهو قول وسط تجتمع فيه الادلة ويزول به كثير من الاضرار الكبيرة الطويلة اما اثباتها في المنقول او للجار الذي ليس له شركة في مرفق فلا يعتضد بشيء من الادلة ولا يكفي انه يوجد في ذلك قليل من الضرر الذي يمكن ازالته ازالته

94
00:41:02.250 --> 00:44:02.100
بسهولة ويسر والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين                         هذا للشيخ محمد هو يصلي العشاء بس اليومين ما يجي           يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:44:02.300 --> 00:44:25.800
لعن الواشمة والمستوشمة فانا بيدي بعض الوشم وانا رجل كبير في السن فما حكمه؟ وماذا افعل  النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة يعني التي تعمل الوشم في يد غيرها

96
00:44:26.500 --> 00:44:50.900
والمستوشمة يعني التي تطلب ان يعمل بها الوشم هذا محرم ولا يجوز. يحرم على الواشمة ان تعمل ذلك ويحرم على المستوشمة ان تطلب هذا هذا معلوم بقي مثل ما يسأل عنه الاخ

97
00:44:51.200 --> 00:45:10.400
يقول انا في يدي وشم. او المرأة تقول انا في يدي وشم عمل في يدي وانا صغيرة نقول لا اثم على المعمول فيها الوشم ما دامت لم تعمله ولم تطلبه

98
00:45:11.100 --> 00:45:36.850
فلا اثم عليها ازالته نقول اذا امكن ازالة هذا لانه منكر امكن ازالته بلا تجريح فيحسن هذا اما اذا كان لا يمكن ازالته الا بتجريح باليد وضرر يلحق اليد او العضد

99
00:45:37.100 --> 00:46:02.250
او الجبهة او الوجه ونحو ذلك فلا لا يلحق فيها ضرر وانما اذا كانت فعلته في حال جهل فتستغفر الله وتتوب اليه والتوبة تجب ما كان قبلها. واذا كان عمل فيها وهي لا خيار لها لصغرها فلا

100
00:46:02.250 --> 00:47:15.500
اثم عليها والاثم على من عمله وامره الى الله وهي عليها ان تزيله اذا امكن بلا ظرر فاذا لم يمكن ازالته الا بضرر فلا يلزمها ازالته   يقول شخص يريد ان يشتري منزلا

101
00:47:15.650 --> 00:47:46.450
بالفائدة هل هو حرام ام حلال شراء المنزل بالفائدة لا يخلو ان اشترى المنزل بقيمة مقسطة مثلا باكثر من قيمته المعتادة حاضر فلا بأس بهذا مثلا. المنزل يملك هذا الرجل

102
00:47:46.700 --> 00:48:12.000
او تملكه هذه المؤسسة فقالوا لك تشتريه نقدا مثلا بمائة الف ما عندك انا قد تشتريه بالتقسيط كل شهر كذا او كل سنة كذا بمائة وعشرين الف مثلا فاخترت ان تشتريه بالتقسيط

103
00:48:13.350 --> 00:48:38.800
بمائة وعشرين الف على اساس انها مقصطة فلا بأس عليه يعني شريت المنزل بقيمة مؤجلة مقصطة باكثر من قيمته الحاضرة لا بأس عليك بهذا  صورة اخرى بالفائدة كما قال السائل

104
00:48:39.050 --> 00:49:11.450
مثلا البيت لشخص يقول لك مثلا البنك او المصرف نحن نشتري لك هذا البيت بمائة الف الشرية ونسدد المئة الالف. نحن ونسجل عليك مئة وعشرين الف. هذه فائدة لنا هذا محرم

105
00:49:11.900 --> 00:49:36.700
لانك اخذت منهم دراهم لتدفعها لصاحب البيت. اخذت منهم مئة الف وسجلوا عليك مئة وعشرين اظافوا الى المئة عشرين فائدة لهم والبيت ليس لهم وانما اعطوك دراهم وستعيد اليهم دراهم

106
00:49:36.750 --> 00:49:57.100
فاعطوك مئة الف على ان تعيد لهم بالتقسيط مئة وعشرين الف هذا محرم لانك اشتريت دراهم بدراهم فيها خلاف ما اذا شروا هم البيت لملكهم اشتروه بمائة الف لهم وتملكوا

107
00:49:57.450 --> 00:50:16.250
ثم باعوها عليك بالنقد او التقصير بالقيمة التي تتفقون عليها لا بأس بهذا انك اشتريت البيت بقيمة مؤجلة لا بأس. بخلاف ما اذا اخذت منهم دراهم وسجلوا عليك دراهم اكثر

108
00:50:16.250 --> 00:50:36.750
فائدة لهم هذا محرم. لان البيع دراهم بدراهم محرم باعوا عليك البيت بكذا اشتروه بمائة وباعوه عليك بمئة وعشرين بمئة وثلاثين بمئة واربعين على حسب الاقساط مثلا وطول العجل لا بأس بهذا

109
00:50:37.100 --> 00:51:14.050
لانك رضيت بالشراء شريت عين اشتريت بيت بدراهم ولم تشتري دراهم بدراهم يسأل عن صيام الست من شوال  جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله

110
00:51:14.300 --> 00:51:44.900
يعني صام السنة لان صيام رمظان الحسنة بعشر امثالها شهر رمظان بعشرة اشهر وصيام الست من شوال بشهرين اليوم بعشرة ايام ستة ايام بستين يوما في شهرين وهذه ميزة للست من شوال انها اصبحت في الاجر مثل صيام شهر رمضان

111
00:51:45.850 --> 00:52:09.950
فهذه غنيمة لمن وفقه الله جل وعلا  يقول لي والده وارغب في عمل عمرة لها وانا اعتمرت عن نفسي واقول اذا كنت اتيت بعمرة عن نفسك فما يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى

112
00:52:10.100 --> 00:52:33.450
لا لامك ولا لغيرها ولا لنفسك ما دمت دخلت مكة بعمرة فاكثر من الطواف بالبيت وادع لمن احببت سافرت من مكة الى مكان ما قريب او بعيد سافرت الى المدينة الى جدة الى الطائف الى اي مكان ورغبت في العودة الى مكة فعد اليها بعمرة عن

113
00:52:33.450 --> 00:52:50.250
عن نفسك او عن من شئت واذا كانت عمرتك عن الحي فلابد من امرين ان يكون غير قادر على الوصول الى مكة الامر الثاني ان يعلم عن هذا قبل ان تحرم عنه

114
00:52:51.100 --> 00:53:24.100
وتعتمر عن الميت متى شئت  يقول امرأة جاءها الحيض وترغب بعد طهرها ان تحرم بعمرة اقول ما دامت في مكة ودخلت بعمرة فيحسن ان تكثر من الطواف بالبيت بعد طهرها

115
00:53:24.450 --> 00:53:45.000
ولا تخرج للاتيان بعمرة. اما اذا كانت دخلت مكة بدون عمرة لكونها دخلت وهي حائض وما احرمت من الميقات توقع او تخشى ان يسافر رفقتها قبل ان تطهر دخلت بدون عمرة وبغير نية العمرة

116
00:53:45.100 --> 00:54:09.250
ان كانت دخلت بغير نية العمرة ثم عزمت على العمرة فتخرج الى الحل وتحرم منه ولا شيء عليها اما ان كانت دخلت بنية العمرة لكنها لم تحرم فنقول عليها ان تعود الى الميقات الذي مرت به وتحرم منه ولا شيء عليها. فان لم تحرم من الميقات

117
00:54:09.250 --> 00:55:20.600
واحرمت من الحل فعليها هدي لكونها تجاوزت الميقات بدون احرام وهي تريد مكة لعمرة   يقول من يريد الاغتسال للنظافة ولم يشرع في حقه الوضوء كغسل الجنابة والجمعة ليؤجر اذا فعل ذلك

118
00:55:21.000 --> 00:55:51.950
لا شك ان النظافة مطلوبة ومستحبة ويستحب للمسلم دائما ان يكون على احسن هيئة واطيب رائحة ويؤجر الى اغتسل لازالة ما علق على جسمه من عرق ورائحة كريهة لا يتأذى بذلك احد من اخوانه المسلمين الذين يصلون حوله فهو يؤجر بنيته النظافة والطهارة

119
00:55:51.950 --> 00:56:54.600
والبعد عن الروائح التي تؤثر وليس ولا يعتبر غسلا مستحبا كغسل الجمعة  هذا الذي يقول لم نلبس ثياب الاحرام وكذا وسؤال مكرر وليس بواضح في الفاظ مكررة يحسن ان يبين ما الذي حصل منه

120
00:56:57.300 --> 00:57:48.450
لا يصح زواج المرأة بدون موافقة وليها وانما اذا امتنع وليها ممكن ان يقنع ممن يثق به وممن يؤثر عليه فاذا لم يمتنع فيرجع الى الحاكم الشرعي ليلزمه بهذا او

121
00:57:48.450 --> 00:58:43.950
يخلع الولاية منه الى غيره ولا يجوز تزوج المرأة بدون موافقة وليها الا اذا علم عضله فالحاكم ولي من لا ولي له   تقول امرأة ادت العمرة ثم نسيت التقصير ماذا عليها

122
00:58:44.450 --> 00:59:07.550
اذا كان الوقت قريب فتقصر ولا شيء عليها واذا كانت اتت محظورة من محظورات الاحرام الذي لا يعذر بجهله كالجماع مثلا فقد استقر الهدي في ذمتها فعليها هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم فان لم تستطع الهدي فتصوم عشرة

123
00:59:07.550 --> 01:00:05.050
ايام في اي مكان  يقول ما العمل اذا زاد على قيمة البيع؟ كما يحصل في بلدنا تهربا من الشفعة؟ هل يقدر بثمن المثل؟ لا لا يجوز الزيادة على ثمن لاجل المنع من الشفعة كما سمعنا ويرجى في مثل هذا الى الحاكم الشرعي لينظر هل تحيل على

124
01:00:05.050 --> 01:00:29.450
اسقاط الشفعة ام لا يقول هل لو ذهبت لعرفة وانا من مكة وانا في مكة لعمل بها لابد ان احرم وادخل الحرم بعمرة لا يلزمك اذا خرجت الى عرفة او عين مكان من الحل وانت من اهل مكة ان تحرم

125
01:00:29.550 --> 01:00:46.137
وانما اذا رغبت ان تعتمر فتحرم من الحل. واذا لم ترغب العمرة فلا يلزمك الاحرام. حينئذ الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله