الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله وقال الخصم الاخر وهو افقه منه. نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل وقال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابن الرجم
فديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وان على امرأتي هذا الرجم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله
الوليدة والغنم رد عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. وان على امرأة هذا الرجم يا انيس لرجل من اسلم الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت
هذا الحديث في بيان حد الزنا للبكر والسيد البكر هو الذي لم يتزوج ولم يطأ بعقد نكاح صحيح والسيد هو الذي سبق ان تزوج ووطئ بعقد نكاح صحيح عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني عن صحابيين رضي الله عنهما
انهما قالا ان رجلا من الاعراب بين انه اعرابي والاعراب سكان البادية عرب او غير عرب والعربي المتكلم بالعربية في البادية او الحاضرة وبين انه من الاعراب بما ظهر عليه من الجفا
وعدم التقيد في المنطق الصحيح مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انشدك الله يعني اسألك بالله ولا يناسب مثل هذا اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم
ان يقال له اسألك بالله ان تقضي بيننا بكتاب الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم لن يقضيها الا بالحكم الصحيح وهو معصوم عليه الصلاة والسلام من الجلل والخطأ الاحكام
فهو لو حصل منه خطأ لرده الله جل وعلا الى الصواب فلا يناسب ان يقال مثل هذا اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الخصم لانهما خصمان زوج المرأة وابو الولد الزاني
وكان افقه منه يظهر انه احسن ادبا لانه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي يعني اذا لي ان اتكلم ما تكلم مباشرة
مثل الاول وانما استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في ان يتكلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم له في هذا الاخير قل يعني يقول ما عندك وقال ان ابني كان عسيفا على هذا يعني اجير
عسيف من العسف وفيه نوع من الجبر او الغصب والاجير مجبر على العمل عند من استأجره وزين بامرأته يؤخذ من هذا الحذر من مخالطة الرجل الاجنبي للمرأة الاجنبية وانه كما قال عليه الصلاة والسلام
ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما وما ظنك باثنين الشيطان ثالثهما ما يتورع عن شيء يحسن لهم القبائح وربما يكون هذا الرجل اجير عند هذا الاعرابي في بيته
او مع غنمه او ماشيئته ويخلو بهذه المرأة وزنا بها ويظهر ان الزنا باختيارها ما كان عن طريق الغصب او الاجبار وانما كان بتواطؤ بينهما لانه لما ذهب اليها انيس
اظهرت الاعتراف اعترفت بانه حصل منها هذا الامر واني اخبرت ان على ابن الرجم يعني قال له بعض العوام الجاني والزانية يظنان يظنون ان الحكم سواء ويقول اخبرت يعني اخبرني من لا يعرف
ان على ابني الرجم يعني يرجم بالحجارة حتى الموت فافتديت منه يعني من الرجم ادفع بدل ما يرجم ابني ادفع مقابل هذا الف شاة مائة شاة ووليدة يعني امة فاستعد هذا الرجل بان يفتدي هذا الحد بمال
وهذا غير صحيح لان الحدود حق لله جل وعلا وليست حق للمجني بها ولا لولي الزانية ولا لبيت المال مال يدفع وانما هي حقوق لله جل وعلا زواجر وروادع عن الوقوف الوقوع في المحرم
والكثير من الناس ما يردعه الا الحد والله جل وعلا اعلم بمصالح عباده الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وفرض جل وعلا الحدود زواجر وموانع عن الوقوع في المخالفات
وفي بعض الجهات مثلا يقول اذا شرب الخمر يدفع خمس مئة ريال ويطلق سراحه اذا جنى يدفع كذا ويطلق سراحه هذا حرام ولا يجوز والكثير من الناس لا يمنعه من الوقوع في المخالفة الشرعية الا الحد الشرعي
هو الكفيل في المنام لان بعض الناس يحب ان يقضي شهوته وما يريده من زنا او شرب خمر او نحو ذلك ويقول اذا عثر علي فالغرامة وسهلة وان لم يعثر عليه سلمت
بخلاف ما اذا كان ان عثر عليه رجم حتى الموت ما يقدم عليها او اذا شرب الخمر جلد ثمانين جلدة بعض الناس يود ان يدفع الالاف من الريالات ولا يجلد عشر جلدات
فيحرم اخذ العوظ ايا كان قل او كثر مقابل حد من الحدود اما باب التعزيرات فهو باب واسع والتعزير يبدأ من اللوم والتوبيخ والتعنيب وينتهي بالقتل ويحصل احيانا ما بين ذلك الغرامة المالية الظرب الحبس
الحرمان من العمل ونحو ذلك من الامور التي يحصل بها التعزير والتعذير يختلف عن الحدود. التعزير مرجعه الى الامام والى نائبه وهو الحاكم الشرعي وقد يعزر باللوم والتوبيخ وقد يعزر بالغرامة المالية
وقد يعزر بالحبس وقد يعزر بالظرب والجلد وقد يعزر بالحرمان من الوظيفة والعمل وقد يعزر بالقتل اذا كان الشر مستأصل فيه ولا يكف شره الا ازالته من المجتمع بالكلية ليستريح المجتمع من شره فيكون ذلك بالقتل
يقول فسألت اهل العلم دل هذا على جواز السؤال عن المسائل العلمية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ودل على جواز الاخبار بالحكم الشرعي ممن سئل ما دام يعلم ذلك
ولا يلزم ان يحيل الى من هو اعلم منه فبعض الصحابة افتاه بما على ابنه لما سألهم ولم يقولوا له ما يصلح ان نفتيك والرسول صلى الله عليه وسلم موجود
ودل هذا على ان من سئل عن حكم شرعي وفي البلد من هو اعلم منه وهو يعرف الحكم الشرعي ما يلزم ان يحيل او يوجه الى من هو اعلم منه. ما دام حكم شرعي معلوم يقوله
فسألت اهل العلم وفيه استحسان الرجوع في المسائل العلمية الى اهل العلم ولا يجوز ان يسأل العوام لانه في المسألة الاولى سأل العوام فافتؤه بغير الصواب وهكذا ينبغي لمن اشكل عليه شيء من امر دينه
ان يسأل العالم ولا يسأل من هو مثله فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وضحوا لي ان ابني ليس عليه رجم لانه بكر وانما عليه جلد مئة
وتغريب عام والحكمة والله اعلم من التغريب ابعاده عن هذا المجتمع الذي حصل فيه الزنا يبدأ حياة جديدة مع مجتمع جديد ولان لا يلمس يقال هذا زاني هذا جنى بفلانة يبعد عن الناس
وقد يتيسر له الزنا في مكانه الذي هو مقيم فيه. فاذا غرب الى مكان اخر بعيد ما يتيسر له الزنا او يخاف من الفضيحة ويحمد الله ان الله ابعده عن الناس الذين يلمزونه
وفيه اصلاح له وابعاد له عن المجتمع الذي افسد فيه لان لا يتكرر الفساد منه انما على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأتي هذا الرجل ودل هذا على ان من اراد ان يسأل عن حكم شرعي
ويتهم اخر بامر ما انه لا يقال له قاذف ولا يقال له يثبت ما تقول هو يسأل واستنتج من هذا العلماء ان من اراد ان يسأل عن حكم شرعي يتعلق بغيره انه يبين هذا
ولا حرج عليه يقول مثلا جاري فلان ظلمني في كذا وطلب مني كذا ابي طلب مني كذا وكذا هل يسوغ له تقول المرأة زوجي منعني من كذا هل يسوغ له
وما يتعلق بالفتوى فيه سعة ولا يقال ما يجوز له ان يتكلم بابيه في غيبته او يتكلم بجاره او تتكلم المرأة بزوجها او يتكلم الزوج بزوجها ما دام ان المسألة مسألة استفتاء
كما قالت امرأة ابي سفيان هند قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بدون علمه
قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم لا يحل لك ان تتكلمي في زوجك الا في حال حضرته وهذا الرجل
السائل قال زنا بامرأتي هذا فبين الزاني والمزني بها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع سؤال الرجل قال والذي نفسي بيده لاقظين بينكما بكتاب الله اولا القسم
من غير طلب وخاصة اذا كان فيه ادخال الطمأنينة على السامع او السائل مثل ما لو حلف صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت
يدها حلف عليه الصلاة والسلام بالله ولم يطلب منه اليمين ولكن لادخال الطمأنينة على نفس انفس السائلين والمتكلمين وهنا يقول والذي نفسي بيده من هو الذي نفس النبي صلى الله عليه وسلم بيده؟ هو الله تبارك وتعالى
لاقظين بينكما بكتاب الله لاقظين بينكما بكتاب الله قد يطلق كتاب الله ويراد به القرآن ويطلق ويراد به حكم الله جل وعلا وان لم يرد في القرآن الوليدة والغنم رد عليك ما تقبل منك
عن الجلد ولا عن الرجم ولا عن غير ذلك الوليدة الامة التي تريد ان تدفعها فداء لولدك مردودة عليك والغنم مئة شاة مردودة عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام
ابنك لكونه بكر وليس بثيب عليه جلد مائة وتغريب عام الجلد في كتاب الله زانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والتغريب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد يقول قائل كيف قال لاقضين بينكما بكتاب الله؟ مع ان التغريب ما في كتاب الله نقول بلى التغرير في كتاب الله لان الله جل وعلا قال وما اتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا وكل السنة في كتاب الله بهذه الاية الكريمة وان على امرأتي هذا الرجل. لان امرأة هذا معروف زوجة يعني فعليها الرجم والرجم هو الرجم بالحجارة حتى الموت
ولا يثبت الرجم الا باحد امرين اما اعتراف صريح او شهادة اربعة شهود يرون الذكر في الفرج كما يرى الرشا آآ الرشا في البئر والميل في المكحلة يعني بإيلاج ولذا ثبوت الزنا
بشهادة الشهود شبه متعذر وما يعرف والله اعلم انه ثبت بشهادة شهود لان الزاني لن ينتظر حتى يجتمع اربع شهود يرونها ثم انهم يرون الرجل فوق المرأة لكن ما يستطيعون ان يثبتوا ان الذكر في الفرج
وانما يكون بالاقرار والاعتراف والمعترف ما اعترف الا لتوبته وانابته الى الله جل وعلا ورغبته في اقامة الحد عليه لتطهيره مع ان الاولى بالرجل او المرأة في هذه الحال ان يستتر بستر الله تعالى ويتوب فيما بينه وبين الله ولا يفضح نفسه
والله جل وعلا يتوب على من تاب فماعز جاء الى ابي بكر فامره بالاستتارة او جاء الى عمر اول ثم ابو بكر ثانيا او العكس كل واحد منهم يقول له استتر بستر الله ولا تخبر بهذا احد
فما طابت نفسه ان يستتر ويسكت حتى رفع امره الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا من اسلم وهو من جماعة المرأة
حتى لا يكرهها ولا يرغمها ويسألها فاذا اعترفت اقام عليها الحد دل على جواز النيابة في اقامة الحد وان النبي صلى الله عليه وسلم ما استدعى المرأة ليسمع منها وانما قال لرجل من جماعتها وعدوا يا انيس الى امرأة هذا اخبرها
قال الرجل اذا اعترفت بالزنا فارجمها وان لم تعترف فلا قد يعترف الرجل بالزنا مثلا ويقام عليه الحد ولا يقام الحد على المرأة ولا يقال هذا ما اعترف الا انه زان بهذه المرأة
وكذلك قد يقام الحد على المرأة بالزنا ولا يقام على الرجل لعدم اعترافه فكل لا يؤاخذ الا باعترافه. فلو اعترفت المرأة وقالت النجاني بها فلان ابن فلان ما يقام عليه الحد الا باعترافه هو
وكذلك العكس لو اعترف الرجل وقال انه زنى بفلانة بنت فلان فلا يقام عليها الحد حتى تعترف لان الحد يدرى بالشبهات فان اعترفت فارجمها فغدى عليها يعني ذهب اليها انيس وسألها
اعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت الاجير الغريب اولا انشدك الله بفتح الهمزة وسكون النون وضم الشين والدال اسألك بالله ثانيا عسيفا بفاتح العين وكسر السين المهملة وهو الاجير مشتق من العزف
وهو الجور انيس بضم الهمزة وفتح النون اخره سين مهملة مصغر وهو ابن الضحاك الاسلمي ما يستفاد من الحديث اولا جفاء الاعراب لبعدهم عن العلم والاحكام والاداب حيث ناشد من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم
لا يحكم الا بكتاب الله تعالى ثانيا حكم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يعنفه على سوء ادبه معه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلطف
للرجل فيما يتعلق بحقه عليه الصلاة والسلام اما اذا انتهكت محارم الله فانه يغار لكن شيء يتعلق بحقه عليه الصلاة والسلام يلطف بالامة رؤوف رحيم بالامة الرجل الذي جذب النبي صلى الله عليه
وسلم برداءه حتى اثرت حافة الردى بعنق النبي صلى الله عليه وسلم ما عنفه ولا لامه ولا وحينما طلب ان عطى اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم فهو احسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. وقد امتدحه ربه بحسن خلقه
بقوله وانك لعلى خلق عظيم. وهو عليه الصلاة والسلام يقول ادبني ربي فاحسن تأديبي ثالثا ان حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة بالحجارة حتى يموت والمحصن هو من جامع في نكاح صحيح وهو حر مكلف
يعني لو زنا البكر ثم زنا ثانية ما يقال له محصن لان جناه الاول زنا ما يثبت له الاحصان او وطئ بشبهة او وطئ مثلا في وطئ امه اشترى ابه وطأها ما يعتبر محصن لانه لان الاحصان هو الوطء بنكاح نكاح
صحيح وهو حر مكلف فان وطأ وهو رقيق فلا يعتبر محصن يقام عليه حد الرجم او وطئ وهو صبي قبل البلوغ او وطئ وهو غير عاقل ما يعتبر هذا احصان وانما الاحصان ان يطأ
بعقد نكاح صحيح وهو حر مكلف رابعا ان حد الزاني الذي لم يحصن مائة جلدة وتغريب عام خامسا انه لا يجوز اخذ العوض لتعطيل الحدود وان اخذت فهو من اكل الاموال بالباطل
اي حد من الحدود حد الزنا حد السرقة حد الخمر وغيرها من الحدود لو مثلا حد السرقة ثبت على الرجل او المرأة السرقة قال بدل ما تقطعوا يدي اسلمكم مئة الف ريال
او مائتي الف ريال. ما يجوز ان يؤخذ في هذا شيء نعم سادسا ان من اقدم على محرم جهلا او نسيانا لا يؤدب بل يعلم فهذا افتدى الحد عن ابنه بمئة شاة ووليدة ظانا اباحته وفائدته
هذا اقدم وفكر في شيء ما ما حصل فيه تنفيذ وانما قال اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه ولا يقال له كيف تفتدي حد من حدود الله؟ لانه ما جرى منه شيء
يخالف الا بالقول فقط وعما الفعل فهو مؤاخذ به فلم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان اعلمه بالحكم ورد عليه شياهه ووليدته سابعا وفي الحديث قاعدة فرعية عامة وهي ان من فعل شيئا لظنه وجود سببه فتبين
عدم وجود السبب فان فعله لا ظل لا يعتد به. اعطى مثلا على اساس سداد دين تبين ان الدين مسدد فانه يستعيد المبلغ وهكذا في من تصرف تصرفك فتصرفه لاخي مثلا لو كان عنده سيارة
وقد باعها وكيله ثمان هذا الرجل باعها ما علم عن بيع الوكيل فان التصرف الاخير لاغي وان كان هو المالك لانه ما صادف عينا مملوكة له. وانما بيعت من قبل
وهكذا فالتصرفات التي لا تصادف اه محلا صحيحا تعتبر لاغية ان من فعل شيئا لظنه وجود سببه فتبين عدم وجود السبب فان فعله لاغ لا يعتد به ويرى بما ترتب على ظنه الذي لم يتحقق
ثامنا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والحق ان الاذن بالتصرف مقيد بالعقود الصحيحة يعني لو اذن رجل مثلا لاخر وكله في طلاق زوجته رجل اراد السفر ووكل اخر قال اذا طلبت الزوجة الطلاق فطلقها
فالمأذون له هذا عليه ان يتقيد بالشرع وبالتصرف الصحيح فلا يطلق ثلاثا ولو طلق ثلاثا ما نفذ لانه مأذون له في الطلاق الشرعي وطلاق الثلاث مخالف للحكم الشرعي مخالف للصواب
لا ينفذ الا في حدود ما اذن له مثلا وكله في بيع شيء ما ثم انه وقفه هذا الوكيل قال ما يحتاج نأخذ قيمة نوقفه هل ينفذ وقفه؟ ما ينفذ لانه موكل في البيع
على اساس بيع بعوض والتوقيف بدون عوظ فلا ينفذ وهكذا من وكل في شيء ما الزم ان يكون تصرفه في حدود الشرع وما اذن له فيه شرعا قال ابن دقيق العيد رحمه الله
فما اخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يملك تاسعا انه يجوز التوكيل في اثبات الحدود واستيفائها قول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا هذا توكيل من النبي صلى الله عليه وسلم لانيس
عاشرا ان الحدود مرجعها الامام الاعظم او نائبه. ولا يجوز لاحد استيفاؤها غيرهم. ان الحدود مرجعها الى الامام الاعظم الامام الاعظم هو ولي امر المسلمين او من ينوب عنه وهو الحاكم الشرعي
الذي نوبه الامام في هذه الامور مثلا فلا يجوز مثلا ان يقيم اهل الحي الحد على رجل عرفوا انه زنا ولا يجوز ان يقيمه رئيس القبيلة وكبير القوم بل مرجع الحدود الى الامام بانه يطلب فيها التثبت
والتأكد ولا يسارع في استيفائها بدون تأكد الا الرقيق. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان سيده يقيم عليه الحد حادي عشر استدل استدل بالحديث انه يكفي لثبوت الحد واقامته. الاعتراف مرة واحدة. ويأتي الخلاف في ذلك ان
شاء الله تعالى. قال بعض العلماء يجوز انه يؤخذ من هذا الحديث ان الاعتراف مرة واحدة تكفي. ونقول هذا لازم لانه قد يكون انيس هذا علم الحكم الشرعي قبل ان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم. وانه لن يقيم الحد على المرأة
حتى تعترف اربع مرات فهذا ليس بواضح الاستدلال عليه من بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لانه بعثه على ما يعلمه شرعا الثاني عشر قال ابن القيم رحمه الله في حكمة جلد الزاني
واما الزاني فانه يزني بجميع بدنه. والتلذذ بقضاء الشهوة يعم البدن لما كان الزنا يحصل به التلذذ في جميع البدن كان الجلد او الرجم على جميع البدن ولما كانت السرقة باليد كان القطع لليد السارقة
ولما كان شرب الخمر يعود الى عموم البدن كان الجلد لعموم البدن. وهكذا فالله جل وعلا احكم الحاكمين فيما شرعه من الحدود الثالث عشر والحكمة في ردم المحسن وجلد غير المحسن ان الاول قد تمت عليه النعمة بالزوجة فاقدامه على الزنا
دليلا على ان الشر متأصل في نفسه وان علاجه عن تركه صعب وانه ليس له عذر في الاقدام عليه واما غير المحصن فلعل داعي الشهوة غلبه على ذلك فخفف عنه الحد مراعاة لحاله وعذره
رابع عشر القسم القسم لتأييد صحة المسائل المهمة. القسم يعني ان المرء يقسم في صحة المسائل المهمة يبين القسم عليها وان لم يطلب منه القسم. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم
والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وقول عمر رضي الله عنه لا تمنعكم اليمين من حقوقكم. والله ان في يدي عصا ويهز بالعصا رضي الله
الو وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقظين بينكم بكتاب الله وقد امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه ان يقسم ثلاث مرات على ان البعث حق
زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن وهذا مكرر في ايات لكن هذه اية منها قل بلى وربي. ما قال قل بلى لتبعثن. بل قال قل بلى وربي لتبعثن. يعني اقسم لهم
بان البعث مؤكد حق الخامس عشر فيه دليل على صحة استيفاء اهل العلم في زمن النبي استفتاء اهل العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعده وعلى جواز سؤال المفضول مع وجود من هو افضل منه؟ السؤال المفضول لا شك ان الصحابة
رضي الله عنهم دون النبي صلى الله عليه وسلم فسئل المفضول والفاضل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم موجود ولم يقل المفضول اسألوا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر المسؤول بما سئل عنه
السادس عشر في الحديث حسن الادب مع اهل الفضل والعلم والكبر وان ذلك من الفقه. ولهذا قال عن الرجل الاخر وكان افقه لانه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم
فظهر فقهه بتأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل اذا لم يوجد شهود على الزنا غير واحد
فهل تحليل مني الرجل والمرأة عند اربعة اطباء يكفي هذا بالشهادة لا يكفي لو حلل ذلك مئة طبيب ولابد من شهادة اربعة شهود وفي موقف واحد مكان واحد فان شهد واحد او اثنان
او شهد ثلاثة ولم يكتملوا اربعة فانه يقام عليهم حد القذف عند طلب المقذوف يقول هل يجوز الائتمام برجل فاتته ركعات؟ فقام ليقضيها فجاء احدهم فاتم به لا بأس يجوز
اذا الرجل فاته ركعة او ثلاث او اثنتين او فاتته الصلاة ثم جاء اخر وهو يقضي فله ان يأتم به فاذا سلم الاول اتم الثاني صلاته يقول هل تأخير المسافر الجمع الى اخر وقت احد الفرضين جائز
نعم يجوز ان يؤخر الى اخر وقت الثاني ولا ينتظر وقت الظرورة الا عند الظرورة فيؤخر مثلا الظهر مع العصر ويصليها في اخر وقت الاختيار لا بأس لا يصلي مثلا العصر
والظهر الامثل في مثل هذه الايام الساعة خمس هذا وقت اختيار اما اذا اصفرت الشمس وتهيأت للغروب فلا يجوز هذا وقت ظرورة الا لظرورة. وما نوع الظرورة؟ اذا كان اتوقع وجود ماء وهو يريد ان يتيمم والماء قريب فيسير اليه او يتوقع ان يجد سترة للصلاة
لا ثوب يلبسه وليس عنده شيء يلبسه فيؤخر الصلاة لوقت الظرورة عند الظرورة الى ذلك اما اذا لم يكن هناك ظرورة فلا يجوز. وهناك وقتان من الصلاة من الصلوات الخمس لهما وقت اختيار ووقت ضرورة
صلاة العصر لها وقت اختيار ولها وقت ظرورة اذا اصفرت الشمس وصلاة العشاء لها وقت اختيار وهو الى ثلث الليل الاول او نصف النصف الاول ووقت الظرورة ما بعد ذلك. الى الفجر
واما صلاة الفجر فوقتها كل واحد والظهر وقتها كله واحد والمغرب وقتها كله واحد الى غياب الشفق الاحمر يقول نصلي الظهر بالمدرسة بالمصلى بالدور الارضي. وبعض الطلاب يصلون بالدور الثالث عن طريق سماع مكبر الصوت
فما حكم صلاتهم اذا وجد مكان بالدور الارضي او الثاني صلاتهم صحيحة ولا بأس بهذا بشرط الا يتقدموا على الامام اشارة الا يتقدموا على الامام كما نصلي في المسجد الحرام الان
الامام يصلي حول الكعبة والادوار الثلاثة او الاربعة كلها مشغولة يصلى فيها والحمد لله يقول ما حكم طالب خرج من بلده لطلب العلم الشرعي؟ غير ان غير انه انقطع فترة من العلم لكسب الاموال
خرج من بلده لطلب العلم هذا عمل صالح ثم انشغل في وقت من الاوقات بطلب الكسب والمعيشة فلا حرج عليه طلب العلم عمل صالح جليل ولو انشغل عنه اه شيء من الكسب ليغني نفسه عن السؤال والتعرض للاخرين
فلا حرج عليه والحمد لله يقول اعمل في معرض سيارات مقابل بيعا بنظام المرابحة الاسلامية بتقسيط عن طريق البنك واحيانا يأتي العميل صاحب السيارة بعد استلام شيكه وبيعها في نفس المعرض. فهل هذا يجوز
هذا فيه تفصيل ان كان يشتري السيارة مثلا عن طريق المرابحة بالتقسيط مثلا يأتي الى صاحب المعرظ ويسأل عن قيمة السيارة يقول هذه السيارة انا اشتريتها بعشرة الاف واريد ابيعه عليك بمكسب الفين
اثني عشر الف على ان تسددني في كل شهر كذا هذا صحيح لكن ما يقوله عن طريق البنك او احضار شيك من البنك او نحو ذلك ثم يبيع السيارة هذا ما يصلح الفتوى فيها الا
بعد توضيح الصورة ايضاح كامل فما يجوز مثلا ان يشتري السيارة عن طريق البنك والبنك لا يملك سيارة مثلا يأتي الى البنك ويقول اريد سيارة موديل كذا وكذا يقول خذ هذي سبعين الف رح اشتر السيارة وتعال اذا استلمتها تعال
مسجل عليك السبعين الف مثلا بخمسة وسبعين. هذا محرم ولا يجوز لانه باع عليه سبعين الف بخمسة وسبعين مؤجلة وانما يجب ان يكون البنك يملك السيارة ثم يبيعها بالنقد مثلا بسبعين او يبيعها بالتقسيط بخمسة وسبعين
يقول من زنا وهو محسن وهل العبد كذلك يرجم ان كان متزوجا محسنا العبد لا يكون محصن لانه رقيق فلا يرجم يقام عليه حد البكر على النصف من الحر عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
المحصنة على البكر جلد مئة الرقيق يجلد خمسين ولا يكون محصنا ويقول هل حكم اللواط كحكم الزنا؟ وهل اللواط يثبت بالشهادة اللواء محرم بالكتاب والسنة ومن فعله يقام عليه حده
وهو ان يرمى من شاهق ويتبع بالحجارة. محصنا كان او بكرا. لان هذا حد من فعل هذه الفاحشة بعض العلماء رحمهم الله رأى قتل اللوطي ذكرا كان او ثيب. وبعضهم رأى
انه يرمى من شاهق ويتبع بالحجارة يقول هل يجوز ان يضرب الرجل زوجته على الصلاة؟ اذا كانت كسلان بالذات لصلاة الفجر فقط نعم للرجل ان يضرب زوجته على الصلاة لان الله جل وعلا يقول
الرجال قوامون على النساء والصلاة عمود الاسلام. لا حظ في الاسلام لمن ضيعها فيجب على الرجل ان يقوم على زوجته ويلزمها بالمحافظة على الصلاة وتأديتها وله ضربها على ذلك يقول
هل يجوز وضع المصحف في ارض المسجد في اثناء سجدة التلاوة وغير ذلك وضعوا المصحف على الارض فيه تفصيل ان كان الرجل مثلا يقرأ في المصحف ثم وصل الى سجدة تلاوة
فوضعه بين يديه وسجد. هذا لا بأس عليه او اراد ان يقوم يصلي فوضعه بين يديه وقام يصلي اما اذا وظعه وقام عن المكان فهذا يستشعر منه الاهانة وعدم المبالاة بكتاب الله فلا يجوز
يقول اخذت سيارة من احد المعارض بمبلغ ستين الف ريال على ان ادفع قيمتها الفين ريال شهر ثم قمت ببيعها بمبلغ خمسين الف ريال وانا لم اكمل قيمتها بالكامل فهل فهل هذا جائز
هذا يجوز اذا اشتريت السيارة مثلا بالتقسيط وبدأت بالدفع. ثم بدا لك فيما بعد ان تبيعها بمبلغ. اكثر مما اشتريتها به او اقل فلا حرج عليك في هذا ما لم يكن حيلة لاخذ الدراهم
الحاضرة بدلت دراهم المؤجلة يقول مسألة التورق فمسألة التورق فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله كان يكون الرجل ما له غرض بالسيارة اشترى سيارة بسبعين الف مثلا مقسطة كل شهر الف. ثم اخذها وباعها بستين الف نقد
وكأنه اخذ ستين الف وفي ذمته سبعين الف مقصطة حيلة لهذا فالحيلة لا تجوز ومسألة التورق يرى بعض العلماء رحمهم الله انها ممنوعة لان انها حيلة الى الربا وبعض العلماء يقول البيع صحيح. وصورة البيع صحيحة فلا بأس بها. والمسألة فيها خلاف
يقول رجل طلق زوجته وبقي مدة بدون زواج وزنا فما حكمه ما دام سبق ان تزوج ووطأ بزواج صحيح فيعتبر ثيب حتى وان كان منذ عشر سنوات او عشرين سنة ما عنده زوجة
ما يلزم ان تكون عنده ما دام انه وطأ بعقد صحيح وهو حر مكلف فيعتبر ثيب يقول حج واعتمر وهو متزوج من ابنة اخته من الرضاعة الحج وعمرته صحيحة اولا يحرم ان يتزوج بابنة اخته من الرضاعة
ويجب ان يفرق بينهما واذا كان هذا عن جهل فهو يفرق بينهما ولا اثم عليه ما دام عن جهل او عدم علم بانها بنت اخته من الرضاعة واذا كان تعمدا فهو يقام عليه الحد. لانه
وطئ امرأة من محارمه فيقام عليه الحد. واما موضوع اماله الاخرى الصالحة من صلاة او زكاة او حج فلا تأثير لهذا الفعل عليها. حجه صحيح وعمرته صحيحة لان هذا ليس بكفر
يقول هل دعاء الاستخارة يقال بعد السلام او قبل السلام او في سجدة ما هو الافضل دعاء الاستخارة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي ركعتين من غير المكتوبة ويدعو بدعاء الاستخارة. بعض العلماء رحمهم الله
الله قال يدعو بدعاء الاستخارة بعد الانتهاء من التشهد وبعضهم قال يدعو به في السجود وبعضهم قال يدعو به بعد الصلاة ولا حرج في هذا وهذا والحمدلله الذين قالوا يدعو به بعد الصلاة قالوا انه مأمور بعد ان يأتي بالصلاة بالركعتين يأتي بالدعاء
فيكمل الركعتين ثم يأتي بالدعاء الذين قالوا يأتي به في السجود قالوا يأتي به في السجود لانه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيتخير الوقت المناسب الذين قالوا يأتي به بعد التشهد وقبل السلام قالوا ان المصلي اقرب الى ربه في حال صلاته
ولا ينتظر بدعائه حتى ينفصل من صلاته وانما يدعو به بعد ان يكمل صلاته وقبل ان ينصرف منها يقول هل يجوز للمرأة الحائض ان تحضر صلاة العيدين تعتزل المصلى بقول ام عطية رضي الله عنها وامرنا ان نخرج الحيض وذوات وذوات الخدور
ويعتزل الحي ظلم صلى الحائض ما تجلس مع المصليات. وانما تعتزلهن قريبا منهن. تسمع الدعاء وتؤمن عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين