الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم يقول السائل ثبت في بعض الاثار ان الصحابة انكر على بعض الخلفاء علنا فهل هذا جائز
يقول من ذلك فعل ابي سعيد الخدري مع مروان ابن الحكم عندما خطب في العيد قبل الصلاة فجذبه ابو سعيد ونهاه امام الناس والثاني ما فعله عمارة بن رهيبة مع بشر بن مروان عندما رفع يديه في الخطبة فقال عمارة امام الناس قبح الله هاتين اليدين
ثالث فعل عبادة ابن الصامت عندما انكر على معاوية رضي الله عنه عندما قال امام الناس لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كره معاوية او قال وان رغم ما ابالي الا اصحبه في جنده في ليلة سوداء. يقول كيف نرد
هذه الاثار الحمد لله رب العالمين وبعد. الاثار لا يرد عليها والادلة لا يرد عليها. وانما يرد على الاستدلال بها على امر لا تدل عليه وهذه الاثار تتكلم عن مسألة الانكار العلني على الحاكم
وبما ان المسألة في يعني تتكلم عن ما يتعلق بالحاكم والخطأ في هذه المسألة ربما يجر البلاد والعباد الى ضرر عظيم فلابد من شيء من التفصيل في هذه المسألة وذلك في اصول وقواعد. القاعدة الاولى
مناصحة الحاكم اصل من اصول اهل السنة والجماعة. فان الحاكم بشر يصيب ويخطئ. بل ان بعض الحكام تكون اخطاؤه في حكمه اكثر من صوابه. فهم يحتاجون الى من يناصحهم ويأخذ على ايديهم
ذلهم ويوجههم ويزجر نفوسهم ويعظهم ويذكرهم بالله عز وجل. فالنصيحة لولاة الامر حق من حقوقهم وواجب شرعي على عامة رعيتهم. كما قال الله عز وجل ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. وفي صحيح الامام مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله
ولائمة المسلمين وعامتهم. وفي الحديث الذي رواه الامام مسلم ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا
به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من ولاه الله امركم. ويكره لكم قيل وقال كثرة السؤال واضاعة المال والادلة في هذا المعنى كثيرة ولله الحمد وهو اصل اجمع عليه اهل السنة ودانت به قلوبهم
وقيد ان الانكار العلني على الحاكم يجوز علنا في هذه الحالة. فاذا كان الحاكم موجودا والمنكر قائما فاحد الرعية وانكر على الحاكم علنا امام الناس في حال حضور الحاكم فهذا لا بأس ولا حرج فيه. وهو الذي دلت عليه الاثار التي اشكلت عليك ايها
السائل الكريم فانك لو تأملتها لوجدت ان الصحابة الذين قاموا بالانكار انما قاموا بالانكار في حال حضور الحاكم وهذا لا بأس ولا اعلم فيه نزاعا بين اهل السنة والجماعة. فانكار المنكرات واجب من واجبات الشريعة على الحاكم وعلى غير الحاكم
لكن الانكار على الحاكم الاصل فيه السرية. الا اذا كان الحاكم موجودا. وانكر الانسان علنيا فلا بأس وعلى ذلك يحمل انكار انكار هذا الرجل على على بشر ابن مروان. والمنكر ليس هو ابو سعيد كما ذكرت وفقك الله
وانما المنكر رجل اخر. ولكن ولكن ابا سعيد كان كان يشاهد هذه القصة. يعني كان يشاهد هذه الواقعة ثم رواها لنا ولذلك قال ابو سعيد لمن انكر على الحاكم في حال حضوره قال اما هذا فقد ادى ما عليه. فلما كان المنكر
قائما والحاكم حاضرا انكر ذلك الرجل امام الصحابة على ما فعله ذلك الحاكم من هذا المنكر العلني فانكار المنكر لا بأس على الحاكم اذا اذا كان الحاكم موجودا لا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله تعالى
هذا لا بأس به والادلة عليه كما ذكرت انت في السؤال فلا داعي الى اعادتها. واما اذا كان الحاكم غير موجود ولا حاضرا فانه لا ينكر علنا. والمقصود بالانكار العلني على الحاكم ان ينسب
جرموا الى الحاكم كأن يقال ان هذا الحاكم اقر الربا. لكن لو قال الانسان ان الربا حرام ولم ينسب الذنب الى ولا الى اقراره فان هذا من المنكرات التي يجب انكارها سواء في حضور الحاكم او غير الحاكم. ليس
انكار المنكر من شروطه حضور الحاكم. لكن المنكر الذي يفعله الحاكم وينسب الى الحاكم لا يجوز الانكار لا يجوز انكاره علنا الا في حضور الحاكم. والا فليذهب الانسان الى بيت الحاكم. ويناصحه
سرا وينكر عليه سرا فيما بينه وبينه. هذا هو الذي نعلمه من الادلة. فانكار المنكر بدون ذكر الفاعل فينكر والزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله. لا حاكما ولا غيره. هذا من واجبات الشريعة. هذا من اوجب الواجبات على الامة
سواء في حضور الحاكم ولا في غير حضور الحاكم. فهذا عموم الادلة تدل على وجوبه. ويكفي انكار المعاصي التحذير منها من غير ان يذكر من فعلها لا حاكما ولا غير حاكم. لكن من اراد ان ينسب المنكر للحاكم. ويقول الحاكم هو الذي اقر هذا المنكر
فهنا ان كان الحاكم غائبا فلا يجوز الانكار العلني بهذه الطريقة. لانه انكار على الحاكم. ليس انكارا لذات المنكر بل انكار على الحاكم فعل هذا المنكر واقراره. واما اذا كان الحاكم موجودا فالانكار العلني جائز في هذه الحالة
اذا ظهرت امور من كرة من المسؤولين في الدولة او غير المسؤولين سواء في الصحف او في غيرها فان الواجب انكار المنكر علانية لكن من غير نسبتها لحاكم ولا لغير حاكم. وانما يقال نشر في بعض الصحف كذا وكذا وهذا منكر عظيم. ينكر الاختلاف
ينكر الزنا من غير نسبتها الى الحاكم فالحمد لله. انكر على المنبر انكر في المجالس العامة والخاصة. ما في احد يرد انسانا ينكر منكرا لكن اذا نسبت المنكر الى الحاكم فان كان الحاكم موجودا فانكر علنيا عليه وان كان غير موجود
انك لا تنكر عليه علنا لما في الانكار العلني على الحكام من المفاسد التي تترتب على ذلك ولا تزال الامة تعاني من الويلات العظيمة في الانكار العلني على عثمان رضي الله عنه وارضاه مما ادى الى قتله والانكار العلني على علي ابن ابي طالب رظي الله عنه مما ادى الى قتله
ايضا على يد الخوارج وغير ذلك. فالشاهد ايها الاخوان ان انكار المنكر ينقسم الى ثلاثة اقسام. اما انكار المنكر العام من غير نسبته الى الى فاعله لا حاكما ولا غيره. فهذا يجوز انكاره في حضور الحاكم وفي غير حضوره
واما انكار المنكر اذا كان مقرونا بالحاكم ومنسوبا اليه. في حال حضور الحاكم فانه يجوز الانكار العلني. وعليه تحمل اثاره التي ذكرتها ايها السائل. واما انكار المنكر منسوبا للحاكم في حال غيبته هذا هو الذي شدد فيه اهل السنة ومنعوه
لما فيه من الاثار الخطيرة ولعل الامر قد اتضح والله اعلم