1 00:00:00.250 --> 00:00:21.900 الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعد هذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من كتاب جماع العلم 2 00:00:22.050 --> 00:00:49.000 للامام الشافعي رحمه الله تعالى وتقدم معنا عدد من اللقاءات في هذا الكتاب اخرها كان في الحديث عن مباحث الاجماع في هذا اليوم باذن الله عز وجل نبتدأ جزءا اخر من كتاب جماع العلم نتدارس فيما يتعلق بمسائل الاخبار بمسائل 3 00:00:49.000 --> 00:01:14.750 الاخبار قسم المؤلف رحمه الله تعالى الاخبار الى اقسام القسم الاول قبر العامة عن العامة والمراد بذلك خبر كثير من الناس عمن سبقهم ممن يماثلهم في صفاتهم ومن امثلة ذلك 4 00:01:15.900 --> 00:01:40.650 ما ينقلونه من صيام شهر رمضان ومن ان الصلوات باعدادها المعلومة صلاة المغرب ثلاث ركعات بل للظهر اربع ركعات فهذا لا يوجد فيه اختلاف والنوع الثاني الاخبار المتواترة وهي التي نقلها جماعة 5 00:01:40.750 --> 00:02:09.350 يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب فهؤلاء اذا رووا شيئا فانه تقبل روايتهم ويكون لها حجة يجب العمل بها وهناك اختلافات في عدد من يكون من اهل التواتر وبعضهم مثلا يقول بانهم اربعة 6 00:02:09.600 --> 00:02:35.000 بشرط ان لا يكون هناك احتمالية تواطؤ بينهم ومنهم من يشترط ان تتباين بلدانهم ومنهم من يشترط عددا اكثر من هذا ولكن القاعدة في هذا ان التواتر هو من كان رواته يستحيل تواطؤهم 7 00:02:35.100 --> 00:02:58.650 على الكذب في ذلك الخبر مثل له المؤلف بما لو روى المدني عن المدني ومكي عن مكي وبصري عن بصري وكوفي عن كوفي حتى ينتهي كل واحد منهم بحديثه الى رجل 8 00:02:58.700 --> 00:03:30.700 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي روى عنه صاحبه فيشتركون في خبر واحد والنوع الثالث من انواع الاخبار اخبار الاخبار اه اخبار الثقات من الاحاد الذين يكونون موطن ثقة وطمأنينة فيما يروونه من اخبارهم 9 00:03:31.350 --> 00:03:58.150 وهذا قد حاول بعضهم ان يشكك فيه بدعوى احتمال وجود الغلط والنسيان ونحو ذلك الصواب ان ما كان كذلك فانه يجب العمل به ومثل المؤلف له مثال من اجل توضيح القول بحجية خبر واحد 10 00:03:58.450 --> 00:04:22.700 فقال ارأيت لو لقيت رجلا من اهل بدر وهم الذين اثنى الله عليهم في كتابه فاخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكان يلزمك ان تقول به مثل لذلك ايضا 11 00:04:22.950 --> 00:04:41.300 ما روى ابو سلمة عن جابر مع مكانة ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ومكانتي جابر او ما رواه الزهري وهو امام محدث عن سعيد ابن المسيب وهو عالم 12 00:04:41.500 --> 00:05:04.450 حجة ضابط عن علي ابن ابي طالب او عثمان ابن ابي عفان وهكذا هناك عدد من الاسانيد التي ظاهرها انها اخبار احاد لكنها من رواية علماء ثقات اثبات تستند الامة على فتاواهم 13 00:05:04.550 --> 00:05:33.150 فاذا كانت تستند على فتاوى هؤلاء العلماء تحليل والتحريم فحينئذ روايتهم للاخبار من باب اولى ان يستند اليها احتمالية وجود اه اه الخطأ هذا مجرد احتمال. والاحتمالات لا ينبغي ان يعول على مجرد ورودها حتى 14 00:05:33.150 --> 00:06:03.600 قوم عليها الدليل حينئذ لا يلتفت الى مثل هذه آآ الاحتمالات ورد الخبر بانه يمكن فيه الغلط عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس مع انك في بقية امورك تقبل اخبار احاد ممن لا يماثلهم في الفضل والعدالة 15 00:06:03.600 --> 00:06:37.400 ثقة والظبط ثم بعد ذلك ايضا ذكر المؤلف بانه لا يمكن ان نوجد في جميع الاخبار آآ سندا متواترا الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر وجها اخر من اوجه الاخبار التي 16 00:06:37.600 --> 00:07:02.850 قد يسلم بها كثير ممن لا يقول بحجية خبر الواحد الا وهو ان يروي الراوي بمحظر من جماعة ممن يشاركه في الرواية فلا ينكرون عليه ولا يعترضون على روايته او يحكمون بمثل 17 00:07:02.900 --> 00:07:20.500 ما روى ذلك الراوي وقال عن ذلك اذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد من اصحابه الحكم حكم به فلم يخالفه غيره يعني ممن حضر من الصحابة 18 00:07:20.850 --> 00:07:48.250 فهذا دليل على انه انما حدث به في جماعتهم ولما تركوا الرد عليه وتركوا معارضته دل هذا على قبول خبره عندهم فيكون بمثابة ابت الخبر الذي يروونه جميعا قال المؤلف بان هذا حجة على اولئك الذين 19 00:07:48.300 --> 00:08:09.300 يقولون برد خبر واحد فانهم لما تركوا خبر الواحد الذي يرونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستندوا على سكوت بقية الصحابة تركوا الاقوى واحتجوا بما هو اضعف منه 20 00:08:09.850 --> 00:08:35.200 واستدل المؤلف لذلك مما يلزمهم بالقول بخبر واحد فقال بان الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يحدث رجلا واحدا ويمكن ان يكون اتى من بلدا من البلدان فحدث به نفرا واحدا رجلا واحدا 21 00:08:35.300 --> 00:09:03.000 او حدث به عند سفره او عند موته وبالتالي يكون ذلك الخبر ممن يلزمك قبول خبره لانه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فان قلت لا يمكن ان يحدث واحدهم بالحديث الا وهو مشهور عندهم 22 00:09:03.150 --> 00:09:29.500 اجاب عنه باننا نجد ان التابعين ان عددا كبيرا من التابعين يشتركون في رواية الخبر الواحد عن راو واحد مما يدل على انهم لم يرووا عنها هذا الخبر الا عن هذا الواحد ومع ذلك نجدهم يتفقون على رواية ذلك 23 00:09:29.500 --> 00:09:52.100 الخبر اقام الادلة على حجية خبر الواحد ومثل لذلك بما ورد ان ابا هريرة رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وهكذا روى ابن عباس 24 00:09:52.150 --> 00:10:20.400 رضي الله عنهما ولم ينقل عن احد من الصحابة انه روى ما يخالف هذه الرواية فحينئذ هل تقول بان هذا ليس من الخبر وانما هو من الاجماع بعضهم قال ليس ما قال من هذا مذهبنا لان من مذهب الامام ابي حنيفة ومذهب جماعة 25 00:10:20.450 --> 00:10:43.500 انه لا يقبل في اثبات الحقوق باليمين مع الشاهد الواحد وانه لا بد من جاهدين او من شهادة رجل وامرأتين بين ايدين نقول هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها حتى بين اهل المدينة 26 00:10:43.550 --> 00:11:08.450 فلم يوجد اجماع عندهم في اه ذلك وهذا من خبر الخاصة لانه ليس من اخبار العامة التي ينقلها عامة عن عامة وليس من الاخبار المتواترة التي نقلت عن رواة كثر يستحيل تواطؤهم على الكذب 27 00:11:08.450 --> 00:11:35.500 في رواية الخبر استدل المؤلف ايضا على حجية اخبار الواحد بان الجميع يقولون بان القياس حجة وانه يجوز للواحد من علماء الامة ان يقيس وان يعمل بقياسه قبر الواحد اقوى من القياس 28 00:11:35.650 --> 00:12:00.950 فانه كما يتطرق الخبر اليه كما يتطرق الخطأ الى الخبر الواحد فانه يتطرق الى القياس من او لا؟ فكيف يقال رد خبر الواحد مع قبول هذا القياس ولذا قال لهم المؤلف امتنعت من قبول السنة 29 00:12:01.000 --> 00:12:24.000 اذا كان يمكن فيمن رواها الخطأ فاجزت الاضعف يعني القياس وردت الاقوى اذا زعمت للواحد ان يقيس فقد اجزت القياس والقياس قد يمكن فيه الخطأ وامتنعت من قبول السنة اذا كان يمكن فيمن رواها الخطأ 30 00:12:24.100 --> 00:12:52.900 فاجزت الاضعف ورددت الاقوى قال المؤلف قلت له ارأيت قولك اجماع اجماعهم يدل على اجماع من قبلهم هل هذا الاستدلال ومستند على حجة ودليل او انه مجرد احتمالية وردت على الذهن وقد يكون 31 00:12:52.900 --> 00:13:20.500 من باب التوهم فيه وحينئذ فنقول بان خبر الواحد يجب العمل به قد دلت الادلة السابقة على انه من الحجج ومن الادلة التي يجب العمل بها اشار المؤلف الى عدد من الاحتجاجات المتعلقة 32 00:13:20.750 --> 00:13:44.500 آآ مسائل الاختلاف الوارد بين الصحابة بحيث كل واحد من الصحابة عمل باجتهاده وكان ذلك بمحظر من الصحابة ولم ينكروا عليه فلم يدل ذلك على ان ما قاله ذلك الصحابي من الاجماع الذي يجب العمل 33 00:13:44.500 --> 00:14:10.950 وبه ومن امثلة هذا ما كان يعمله الصحابة رضوان الله عليهم في قسم اموال الفيء بين الامة فان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان اذا قسم سوى في قسمته بين من يقسم بينهم 34 00:14:11.150 --> 00:14:34.750 فلما جاء عمر فظل بينهم فاعطى بعظهم اكثر من بعظ بحسب سابقتهم في الاسلام فلما جاء علي رضي الله عنه عمل بقول ابي بكر رضي الله عنه حينئذ لم يكن هنا اجماع 35 00:14:35.050 --> 00:14:55.300 ومسألة اخرى وهي مسألة ميراث الجد مع الاخوة فلو مات جد فلو مات ميت وانحصر ارثه في جد وعدد من الاخوة فان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان يجعل الجد ابا 36 00:14:55.400 --> 00:15:20.950 ويقول بانه يحجب الاخوة ولم يعارضه احد من الصحابة في هذه القضية و اه كانوا يسلمون له ثم لما مات ابو بكر رضي الله عنه وجاء عمر جعل الميراث بين الجد والاخوة 37 00:15:21.100 --> 00:15:46.250 وشرك بينهم في الميراث مما يدل على ان ما فعله ابا بكر ان ما فعله ابو بكر رضي الله عنه ليس من الاجماع في اه شيء وذلك لان سكوت الصحابة بناء على ان هذا القول قال به آآ ابو بكر باجتهاد منه 38 00:15:46.250 --> 00:16:16.350 والقاضي والحاكم يحكم بناء على اجتهاده. ولا يعد سكوت بقية الصحابة عن فعله من باب الاقرار لذلك الفعل انه هو الراجح وانه هو والحق ولكن من باب ان كل فقيه يجوز له ان يعمل باجتهاد 39 00:16:16.350 --> 00:16:52.150 هذه بحسب ما توصل اليه في الاجتهاد ثم عقد المؤلف مبحثا اخر في مسائل الاختلاف هل الاختلاف مشروع او مذموم وهل اقوال المختلفين حجة هل هي احكام متعددة؟ او حكم واحد 40 00:16:52.700 --> 00:17:16.900 فقال قال جماعة ان الله ذم الاختلاف فذمناه فقلت له في الاختلاف فقلت له في الاختلاف حكمان ام حكم واحد ان قلت بل حكم واحد قلت اتوسع من الاختلاف شيئا 41 00:17:17.250 --> 00:17:43.400 قال لا قال المؤلف من سبقنا من اعلام المسلمين وعلماء الشريعة قد يختلفون في بعض امور يحكونها عمن قبلهم وبالتالي كل واحد منهم اخذ بما يرى انه الارجح من اقوال من سبقهم 42 00:17:43.800 --> 00:18:17.200 ولذا نجد ان بعظهم قد يستند بهذه القضايا التي وقع الاختلاف فيها الى القياس وقد يستند الى غيره من انواع الادلة وبالتالي فان وجود الاختلاف ليس بالامر المستغرب خصوصا ان الاذهان مختلفة. وان قواعد الفهم والاستنباط قد يقع الاختلاف فيها 43 00:18:17.200 --> 00:18:45.050 بين العلماء وبالتالي يكون لكل قول كل فقيه منهم قول في المسألة ثم قسم المؤلف المسائل الى قسمين القسم الاول ما فيه نص من كتاب الله او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 44 00:18:45.100 --> 00:19:10.300 او ما فيه اجماع فمثل هذا لا يسع احدا ان يخالف فيه هذه الادلة ولا يكون الاختلاف فيها سائغة والنوع الثاني ما لم يكن فيه من هذا واحد فليس فيه اية من الكتاب ولا حديث من 45 00:19:10.300 --> 00:19:35.000 هن ولا اجماع ومثل هذا مثل هذه المسائل على كل فقيه ان يعمل بما يظن ويغلب على ظنه انه حكم الله عز وجل او ما يكون مشابها لهذه الاصول الثلاثة الكتاب والسنة و 46 00:19:35.200 --> 00:20:02.250 الاجماع وحينئذ اذا جاءت مسألة فيها قولان مختلفان فانه يعمل بما يراه في بحسب اجتهاده انه الارجح ولو خالف اجتهاد غيره ثم ذكر شيئا من الادلة الدالة على المنع من الاختلاف والتفرق 47 00:20:02.300 --> 00:20:30.900 فقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات كما في قوله وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة وحينئذ الموطن الذي اقام الله على العباد فيه الحجة بدليل من الكتاب او السنة او الاجماع فانه 48 00:20:30.900 --> 00:20:58.000 لا مسوغ للاختلاف في ذلك واما ما ليس فيه دليل نصي على اثبات الحق فيه فان الناس يجتهدون وكل يعمل بحسب هذه وضرب المؤلف لذلك عددا من الادلة منها الاختلاف في جهة القبلة 49 00:20:58.200 --> 00:21:19.100 فانه قد يخرج جماعة فيختلفون في جهة القبلة وكل منهم يصلي بحسب ما وصل اليه هي اجتهاده. لقوله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم 50 00:21:19.200 --> 00:21:41.900 شطره فالاختلاف هنا لما لم يكن فيها دليل واضح ونص من الكتاب او السنة او الاجماع كان الاختلاف سائغا ولم يكن من قسمي الاول ومثله في قوله تعالى في الشهود ممن ترضون من الشهداء 51 00:21:42.000 --> 00:22:04.450 قوله ذوي عدل منكم فانه قد يقع الاختلاف في بعض الناس هل هم ممن يرضى في الشهادة؟ وهل هو من اهل العدالة؟ فهذا الاختلاف سائغ وكل فقيه يعمل بما وصل اليه اجتهاده 52 00:22:04.700 --> 00:22:36.350 ومثله في الاجتهاد في الجزاء في قتل الصيد. فقد يقتل المحرم صيدا. ويختلف الفقيهان فيما هو الجزاء مماثل له فيكون الاجتهاد هنا والاختلاف سائغا ومثله في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم 53 00:22:36.350 --> 00:23:05.650 فلا تبغوا عليهن سبيلا فان الازواج قد يختلفون في اجتهاداتهم في كيفية التعامل مع نشوز المرأة. وكل منهم اعمل بحسب ما يراه في اجتهاده. فزوج يظن ان الزوجة تتأدب بالنصيحة والموعظة 54 00:23:06.000 --> 00:23:26.850 وزوج يظن انها لا تتأدب الا بالهجر في الفراش وكل منهم يعمل بحسب اجتهاده وقد اقام المؤلف دليلا على هذا بما ورد في الصحيح حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه 55 00:23:26.900 --> 00:23:44.750 انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم واجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد واذا اذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر فلم يعتب عليه في الاختلاف 56 00:23:44.900 --> 00:24:10.300 ولما كان خطأه غير مقصود منه اثبت له اجرا واحدا في اجتهاده به وهكذا نجد ان القضاة والمفتين يختلفون في كثير من الوقائع التي تعرض عليهم. وكل منهم تي ويقضي بحسب ما وصل اليه اجتهاده 57 00:24:10.450 --> 00:24:41.000 وقد يختلفون في ذلك وهذا الاختلاف ليس مما يعابون عليه ثم عقد المؤلف بابا سماه بيان فرائض الله تبارك وتعالى اخبر ان هذه الفرائض على نوعين فرائض فيها دليل يوظح جزئياتها 58 00:24:41.050 --> 00:25:14.650 واحكامها بالتفصيل فمثل هذا نستغني فيه بالتنزيل عن التأويل والاجتهاد و من امثلة هذا مثلا ما يتعلق الصلاة فان هذه الفريضة قد بينت وبالتالي ما ورد فيه بيان في الكتاب او السنة فاننا نستغني فيه عن الاجتهادات 59 00:25:15.200 --> 00:25:48.700 وهناك وهناك نوع اخر من انواع الشرائع ذكر جملة ولم يفسر في جزئياته فنحتاج فيه الى الاجتهاد في هذه الجزئيات حينئذ قد يكون بيان الفريضة بواسطة الكتاب وقد يكون بيان الفريضة بواسطة سنة النبي صلى الله عليه وسلم 60 00:25:48.750 --> 00:26:09.250 سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع كما قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت 61 00:26:09.300 --> 00:26:33.650 ويسلموا تسليما وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم قال الامام الشافعي فالفرائض تجتمع في انها ثابتة على ما فرضت عليه 62 00:26:33.700 --> 00:26:56.950 ثم بعد ذلك تتفرق جزئياتها واحكامها ومن امثلة ذلك مثلا في الصلاة فاننا نجد فيها اشياء ثابتة قد دل عليها الدليل القاطع من ذلك ان الصلاة واجبة على البالغين العاقلين 63 00:26:57.050 --> 00:27:23.150 غير المرأة الحائض فهذا امر نجزم به مما يتعلق شريعة الصلاة ثم نجد الفريضة منها والنافلة مجتمعتين بان لا يجوز الدخول في واحدة منهما الا بطهارة فلا يجوز للانسان ان يصلي صلاة نفل او صلاة فرض 64 00:27:23.200 --> 00:27:46.100 الا بالوضوء ما دام الماء موجودا وهكذا مما وقع الاتفاق عليه مشروعية التيمم في السفر عند فقد اه الماء ومثله ما لو خاف تلفا في عضو او زيادة في علة 65 00:27:46.450 --> 00:28:16.550 وهكذا مما وقع الاتفاق عليه في فريضة الصلاة انه يستقبل بها الكعبة وهكذا الا انهم قد استثنوا من ذلك شيئا من المسائل كما في صلاة التطوع للراكب المسافر. فانه يصلي حيث توجهت به آآ ناقته او مركوبه 66 00:28:16.550 --> 00:28:43.800 ويومئ بالركوع والسجود ولا نجد مثل ذلك بالفرائض الا في حال الخوف و هكذا ما يتعلق باحكام وجزئيات الصلاة فانها تصدق على ما ذكره المؤلف هنا والمثال الاخر ما يتعلق بالزكاة 67 00:28:44.200 --> 00:29:11.800 فانا الزكاة فريضة من فرائض الاسلام وهي ركن من اركان دين الله عز وجل والغالب في احكام الزكاة ان تكون منصوصة ثابتة بالكتاب او بالسنة وحينئذ هذه الفريضة واجبة العمل ومتضحة المعالم 68 00:29:11.800 --> 00:29:40.700 احكام وهكذا قال ونجد المرء اذا كان له مال حاضر وجبت عليه الزكاة كان عليه دين مثل زالت عنه الزكاة وهذا احد اقوال الفقهاء في هذه المسألة وهذا فرق فيه بين الزكاة والصلاة 69 00:29:41.100 --> 00:30:07.900 فان الصلاة تجب في كل حال ما دام عقل المرء حاضرا اما الزكاة فانها لا تجب الا لمن الا على من ملك النصاب ووجدت فيه شروط الزكاة ثم ذكر ان هناك مثلا في الزكاة 70 00:30:08.000 --> 00:30:30.600 لا تسقط عن المرأة الحائض بخلاف الصلاة فانها تسقط عنها في ايام حيضها وهكذا بالنسبة للصبي والمغلوب على عقله المجنون فانها تسقط الصلاة عنه ولا تجب ولكن الزكاة واجبة عليه 71 00:30:30.950 --> 00:30:55.750 ومنشأ هذا ان الصلاة من احكام التكاليف وتعلقت بالمكلفين دون غيرهم خلاف الزكاة فانها من خطاب الوظع بالتالي وجبت على من ملك النصاب سواء كان من اهل التكليف او من غيرهم 72 00:30:56.300 --> 00:31:25.800 لما ضرب المؤلف مثلا اخر الصلاة فان الصلاة فرض من فرائض الله جل وعلا ومع ذلك يشابه الصلاة من وجه وتخالفها من وجه اخر فالصلاة مؤقتة وهكذا الصيام لكن نجد ان هناك اختلافات بين الصيام 73 00:31:26.100 --> 00:31:48.500 الصلاة من امثلة ذلك مثلا اذا من مسائل الاتفاق ان كلا منهما له وقت مسائل الاتفاق ان كلا منهما يمنع من تناول الطعام والشراب هناك اختلافات بين الصلاة وبين الصيام 74 00:31:48.650 --> 00:32:24.600 فان الصيام يسقط وجوبه عن المسافر وعن المريض الذي يتأثر بالصوم بخلاف الصلاة فانها لا تسقط عنهما وهكذا اه في القصر فان الصلاة يجوز قصرها والصيام لا يجوز ان يقصر لو جاءنا انسان وقال المسافر يقصر الصلاة الى ركعتين من اربع 75 00:32:24.900 --> 00:32:50.950 فهكذا في الصوم ساقصره لاني مسافر لاصوم نصف وقت الصيام او اصوم الثلثين. لم يقبل منه هذا من مسائله ايظا ان المجامع في الصيام يجب عليه الكفارة المغلظة بخلاف اه من جامع في اثناء 76 00:32:51.000 --> 00:33:17.150 اه بقية او في اثناء ادائه لبقية فرائض الاسلام فمثلا من جامع في الحج فانه ينحر بدنه اه يمضي ويجب عليه ان يأتي ان يقضي هذا الحج فاذا هنا فعل واحد اختلفت احكامه في 77 00:33:17.850 --> 00:33:40.050 الفرائض فالمجامع في صلاته نقول له تب الى الله ولا نلزمه بكفارة والمجامع في صومه نجزمه بالكفارة المغلظة بعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين والمجامع في الحج ينحر 78 00:33:40.200 --> 00:34:07.650 بدنة وهنا وقع اختلاف بين هذه الفرائض الشرعية بل ان المؤلف قال بان الصوم يختلف اتختلف احكامه ما بين محل واخر فمن جامع في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة المغلظة 79 00:34:07.700 --> 00:34:32.800 وخلاف من جامع في ايام القضاء او ايام الكفارة او ايام النذر فانه حينئذ لا يجب عليه صيام شهرين متتابعين لا تجب عليه الكفارة المغلظة ذكر من ذلك المغمى عليه والحائض 80 00:34:32.950 --> 00:35:01.700 قال لا صوم عليهما ولا صلاة فاذا افاق المغمى عليه وطارت الحائض فعليهما قضاء ما مضى من الصوم في ايام اغماء هذا وحيظي هذا ومسألة قضاء المغمى عليه لصيام الايام التي اغمي عليه فيها من مواطن الخلاف بين العلماء 81 00:35:01.850 --> 00:35:26.650 ومنشأ الاختلاف في هذا هل الاغماء جنون وبالتالي يرتفع التكليف او الاغماء نوم وبالتالي لا يعد جنونا ولا يرتفع التكليف ويجب القضاء عليه بعد الافاقة لحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها 82 00:35:26.650 --> 00:35:48.500 اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ثم عقد مبحثا في ما يتعلق بالحج وذكر شيئا من الفروقات بين هذا الفرض وغيره من الفروض فمن ذلك ان الحج لا يجب الا على المستطيع 83 00:35:49.000 --> 00:36:22.200 من وجد اليه سبيلا بخلاف الصوم وبخلاف الصلاة قال واذا قارنا بين الصلاة والحج وجدنا ان الحج يشترك مع الصلاة في شيء من الاحكام ويختلف معها في احكام اخرى ذكر من ذلك مثلا ان المصلي لا يمنع من لبس المخيط في ثيابه بخلاف 84 00:36:22.300 --> 00:36:51.050 المحرم وهكذا المحرم يجوز له ان يتكلم والمصلي لا يجوز له ان يتكلم متعمدا هكذا اذا فسدت صلاة الانسان لم يجب عليه ان يكملها بخلاف الحج بل يجب عليه في الصلاة ان يستأنف صلاة اه جديدة 85 00:36:51.300 --> 00:37:27.450 هناك اشياء مشتركة بين الحج والصلاة من ذلك ان كلا منهما له وقت مقدر شرعا من المواطن الخلاف ان من فاتته الصلاة لزمه قضاؤها بخلاف من فاته الحج خلاف من فاته الحج وقضاء الصلاة في اي وقت 86 00:37:27.550 --> 00:38:00.800 بخلاف ما يتعلق الحج ومن ذلك ايظا من الفروقات ان الصلاة اولها التكبير واخرها التسليم خلاف الحج ذكر ان الحج ان الصلاة اذا افسدها ولو في اخر جزء فانه يعود افساده على 87 00:38:01.450 --> 00:38:27.050 اول عمله الصلاة كاملة بخلاف الحج فمن اخطأ برمي الجمار فانه لا يعود ذلك عليه اه اعادة او لا يوجب عليه اعادة اه حجة من اوله وهكذا من الفروقات ايضا ان المحرم 88 00:38:27.100 --> 00:38:59.800 ممنوع من محظورات الاحرام من الطيب ومن تغطية الرأس بخلاف المصلي و عقد شيئا من المقارنات بين الصلاة وبين الحج وبين شيئا من آآ الفروق التي تكون بينهما ثم روى المؤلف 89 00:38:59.950 --> 00:39:24.400 في اخر هذا الكتاب اه شيئا من الاحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تقعد مسائل الحلال والحرام فاول ذلك ما رواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم 90 00:39:24.500 --> 00:39:50.100 لا يمسكن الناس على شيء فاني لا احل لهم الا ما احل الله لهم. ولا احرم عليهم الا ما حرم الله فهذا الحديث ذكر المؤلف انه منقطع والمراد انه مرسل لانه من رواية طاووس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاووس 91 00:39:50.650 --> 00:40:13.350 وطاووس تابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المؤلف بانه قال لا يمسكن الناس علي بشيء ولم يقل لا تمسكوا عني لا يمسكن الناس علي بشيء فاني لا احل لهم الا ما احل الله لهم 92 00:40:13.600 --> 00:40:35.750 هذا الحديث قد يوجد من يحاول ان يستمسك به لابطال حجية سنة النبي صلى الله عليه لم فاجاب المؤلف عن هذا بهذه الاجوبة الاول انه منقطع فإسناده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 93 00:40:35.900 --> 00:40:59.450 وثانيا انه قال لا يمسكن الناس علي بشيء ولم يقل لا تمسكوا عني بل كأنه قد امر الانسان بان يمسك فهذا الحديث انما اراد به رد من يقول بان الاخبار 94 00:41:00.250 --> 00:41:23.050 بان آآ الاخبار المعارضة لما في الكتاب تقدم عليه وهذا ليس مرادا في هذا الخبر على انهم كيف يستدلون على عدم حجية السنة؟ بحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم 95 00:41:23.050 --> 00:41:41.150 قد رد المؤلف على هذا الاستدلال بايراد حديث يقابله في الدلالة فقد روى عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعرفن ما جاء احدكم الامر 96 00:41:41.150 --> 00:42:03.950 مما امرت به او او نهيت عنه وهو متكئ على اريكته. فيقول ما ندري هذا ما وجدنا افي كتاب الله عز وجل اتبعناه وكانه انكر عليه لما لم يحتج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم 97 00:42:04.250 --> 00:42:31.900 قال وقد امرنا باتباع ما امر الله به واجتناب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فرض الله عز وجل ذلك في كتابه على خلقه فرض الله في الكتاب الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم 98 00:42:32.150 --> 00:42:52.400 ومن ثم لا يكون قوله لا يمسكن الناس علي بشيء فان هذا يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كان بموضع القدوة فقد كانت له اشياء اخص جعلها الله خاصة به 99 00:42:52.500 --> 00:43:13.500 حينئذ يقول لا تتركوا دلالة الكتاب من اجل هذه الاشياء التي تروى لكم عني مما اختصني الله بها ومن امثلة ذلك انه قد جاء في الكتاف فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 100 00:43:14.000 --> 00:43:40.600 فجعل الجائزة الى نكاح الاربع ثم وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعا فحينئذ نقول بان هذا هو المراد بالخبر فلا يجوز لانسان ان يتمسك بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله بما يعارض 101 00:43:41.200 --> 00:44:05.100 اه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لان الفعل النبوي يحتمل ان يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم ومن امثلة هذا نكاح المرأة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فما يأتي احد 102 00:44:05.100 --> 00:44:28.950 فيقول فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعله لان هذا من الامور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى عن ذلك خالصة لك من من دون المؤمنين. فهذا هو معنى حديث لا يمسكن الناس علي بشيء 103 00:44:29.100 --> 00:44:44.100 اني لا احل لهم لما حل الله لهم. ولا احرم عليهم الا ما حرم الله وفي هذا دلالة على حجية السنة. فانه قال فاني لا احل لهم الا ما احل الله 104 00:44:44.150 --> 00:45:04.150 عندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بتقرير الحكم فقد احله لهم او حرمه عليهم. وبالتالي انه قال ما احللته وما حرمته فانه منسوب الى الله جل وعلا فيكون واجب 105 00:45:04.150 --> 00:45:43.150 الاتباع هذا شيء مما يتعلق بهذا الباب آآ اشير الى انه بقي عندنا اه مبحثان متعلقان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمهما؟ وما هي الاحكام؟ والاثار المترتبة عليهما. ولعلنا ان 106 00:45:43.150 --> 00:46:02.966 ترجئ البحث في ذلك ليوم اخر. بارك الله فيكم. ووفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة. وجعل الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين