ويقول مصنف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر
وثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع قل ذا عبدا وله مال فما له للبائع الا ان يشترط المبتاع. رواه مسلم وايضا رواه البخاري. فالحديث متفق عليه لكن وقع لبعض شراح العمدة شيء من الوهم في هذا الخبر كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله
هذا الخبر متفق عليه عن ابن عمر وقد رواه عنه سالم ابنه ونافع مولاه واتفق الشيخان في روايته من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر برفع الحديث لكلا القصتين
بذكر من باع نخلا قد ابرت وكذلك ايضا ومن باع عبدا وله مال وكذلك ايضا اتفق عليه عن ابن عمر في رواية كذلك ايضا اتفق عليه برواية نافع بذكر القصة الاولى. من ابتاع نخلا انما الخلاف
في قوله ومن ابتاع عبدا ومن باع عبدا فله مال فما له للبائع الا ان يشترط المبتع فابن فنافع رحمه الله يرويه عن ابن عمر عن عمر موقوفا عليه على عمر رضي الله عنه
وهذا عند ما لك في الموطأ وعند ابي داود وان هذا هو المحفوظ عن نافع بقصة شراء المملوك من باع عبدا وله مال وانه من طريق نافع موقوف ورواه النسائي من رواية عبد ربه بن سعيد
من طريق نافع عن ابن عمر برفع القصتين جميعا. من ابتاع نخلا ومن باع عبدا له مال ذكروه مرفوعا بالروايتين. لكن هذا وهم هذا وهم وان الصواب ان المرفوع عن نافع هو قوله من ابتغى من من اشترى من
نخلا بعد ان تعبر. فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع. وان هذا هو المرفوع دون ذكر قصة العبد من ابتاع من باع عبدا والصواب ان الجميع مرفوع. وقد اختلف الرواة في الترجيح بين سالم ونافع. فرجح
البخاري وعلي بن المديني رواية سالم بان الجميع مرفوع بان الجميع مرفوع. ومسلم رحمه الله رجح رواية رجح رواية نافع بوقف بان قصة العبد ليست مرفوعة. وعلى هذا يكون الحديث متفق عليه من طريق سالم مرفوع. لكن
اه كما تقدم في ذكر من باع عبدا هذا الذي وقع فيه الخلافة وشالوا منافع اختلفا اختلف العلماء في ايهما ارجح؟ منهم من رجح سالم ومنهم من رجح نافع وقد اختلفا في احاديث
رفعها سالم وخالفه ابن عمر وخالفه نافع عن ابن عمر واهل العلم في هذا ينظرون الى المرجحات منهم من قوى رواية سالم المقوى رواية نافع لكن في هذه الرواية الصواب رواية سالم
صواب رواية سالم ان الحديث مرفوع بكلا الروايتين. لكلا الروايتين وهذا الحديث متفق عليه. حديث في بيع الاصول والثمار وهذا اصل عند العلماء في باب بيع اصولي والثمار من ابتاع نخلا اي من اشترى نخلا
من اشترى نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. فثمرتها للبائع المعنى ان واذا اشتريت نخلة وفيها ثمر وهذا الثمر لم ينضج بعد الثمر لم ينضج بعد لكنها معبرة ملقحة وسواء تعبرت بنفسها تلقحت بنفسها. ووظع
ثمر الفحال على النخلة الذكر على الانثى ذروا هذا فانذروا ما يكون من الفحال من ثمره على النخلة او انه تلقح بنفسه بالهوى والريح فانه في هذه الحالة اذا انفتح
وبان الثمر ومعلوم انه حتى لم ينضج فهذه الثمرة بمجرد البيع تكون للبائع. تكون للبائع دون المشتري لانها في حكم المنفصل مثل ولد الشاة الذي انفصل عنها فانه اذا باع شاة او ناقة
او غير ذلك مما هو بصل فانه لا يدخل في المبيع لكن الشيء اذا كان غير ظاهر اذا كان مستورا غير ظاهر فان الثمرة تكون للمشتري به اذا اشتريت شاة
وبطنها فيها حمل. شاة حامل او بقرة او ناقة فان حملها يتبعها. لانه مستور. والمستور لا يجوز فصله. لما فيه من الغرر والمخاطرة كذلك ايضا طلع كذلك الثمرة اذا كانت مستورة لم تظهر ولم ينفتح الكفر عنها
في سائر انواع الاشجار فانه في هذه الحالة يكون للمشتري كسائر ما يشترى ويكون مثل ما تشتري البيت فاساساته وما مخبأ فيه فهو تابع اما المنفصل فلا