انا اشتغل مدير شركة لتصدير الموكيت من امريكا. وعندما يتفق مع التاجر يطلب مني ان اعطيه مهلة تسديد المبلغ فاعطيه تسعين يوم. ولكن بضمان بنكي. فعند ذلك البنك يأخذ منه نسبة مقابل الضمان. فما حكم ذلك
اما اما فانت مشكور امهاله في فظائل ما عليه حتى استحل له القظاء اما مسكه البنكي فلا يزال فيه بعض الاشكال الاصل فيه انه المنع هو الاصل ربما البنك المنع لانه يأخذ هذه الزيادة في مقابل ما قد يسلمه
المال عن المضمون المضمون وقد يكون هذا داخلا في القرض الذي جرى ربا جرى زيادة انه يسلم عنه مالا بزيادة فاذا تيسر ان يكون ظمانا غير غير ربويا ظمانا بدون زيادة بالمعروف
وبالتطوع لا بالزيادة فهذا لا اشكال فيه. اما الظمان البنكي بالزيادة التي يعرفها الناس الان هو معروض على هيئة كبار العلماء وقد اجل البحث فيه الى دورة اسية ولا يزال فيه بعض الاشكال لان ليس كل ضامن يسلم مالا قد يأخذه في مقابل
وماله واستعداده للقضاء والتسليم وقد يبذل ماله وقد لا يبذل مالا ويوفي المضمون ولا يحتاج الى البنك فالحاصل ان فيه طبعا والاصل فيه المنع هذا هو الاصل نعلم الاصل فيه المنع لان الظامن انما يطلب الزيادة من اجل ما يسلمه في المستقبل من المال
حتى يأخذ زيادة يضمن الفا ويأخذ شيئا معلوما في هذا الالف عشرة او عشرين او اكثر او اقل في مقابل هذا اللي ضمنه. فهو في الحقيقة اه اخذ لزيادة في مقابل ما يسلمك فكأنه قال اسلم وعنك عشر الفا بالف وعشرة فيقع في الربا نعم فان بغيت تركه مهما امكنه
هو ولي الجبال للضامن سواء من الغيبة او لغيره. نعم. يا شيخ جزاك الله خير نعم؟ نعم؟ الاثم على البائع ام على المشتري؟ عليه الجميع عليهما جميعا؟ نعم. لانه ثم استوعك