كما تقدم اسناده باسناد حديث متقدم الحديثين المتقدمين قبله عن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الظب فقال لا اكله ولا احرمه. هذا اسناد صحيح وهو في الصحيحين وفي معناه اخبار كثيرة
منها نص حديث ابن عباس في الصحيحين خالد بن الوليد في قصة الظب الذي هدي للنبي عليه الصلاة والسلام هدته ام حفيد. وكان ضبا مشويا. فقال تعلمون لما اراد ان يكبر؟ قالت اعلم النبي عليه الصلاة
الصلاة والسلام كانوا يقدمون اي شيء وكانوا لا يمتنعون عن شيء يأكلونه على طريقة الاعراف في ذلك الزمن كما قيل بعضهم ما تأكلون قال ما دب ودرج الا ام حبيل قلت العافية
اخبروه فقالوا ضب رفع النبي عليه الصلاة والسلام يده. فقال حرام هو يا رسول قال لا لم يكن بارض قومه قومه يعني قريش. ليس الحجاز هو موجود صحيح مسلم ان
رجلا عروس دعاه الى ثلاثة عشر رب قال فاكل وتارك. فاكل وتارك وكان موجود معروف وموجود بس لكن في نفس اللي هو قوم قريش لم يكن بارض قومي اما من حوله من العرب
كانوا يأكلون كان موجودا في ارض الحجاز لا اكله ولا احرمه. تقدم حديث ابن عباس وكذلك ان ثبت هذا المعنى في اخبار عنه عليه الصلاة والسلام مما يدل على حل الظب
وهذا هو الذي استقر عليه الخبر عنه عليه الصلاة الاخبار جاءت في هذا على مراتب المرتبة الاولى انه عليه نهى عنه قد ثبت في حديث ابي داوود انه عليه السلام
نهى عن اكل الضب. سند جيد طريق اسماعيل بن عياش باسناد شامي انه نهى عن اكل الظب عليه الصلاة والسلام ثم مرة اخرى توقف فيه عليه الصلاة والسلام وهذا في اخبار. الخبر اوح ايجابي في صحيح مسلم. حديث ثابت هو وديع عند ابي داوود والنسائي وهو صحيح
كذلك حديث عبد الرحمن بن فاكهة عند ابي داوود واحمد باسناد صحيح ايضا وفيه انه عليه السلام قدم له ظب تعدى اصابعه ثم قال ان امة من بني اسرائيل فقدت
ولا ادري لعله من هؤلاء لعلهم من هؤلاء لا ادري وفي حديث سعود وديعة كذلك قال ان امة مسخت واخشى ان يكون يعني الرب من نسل هؤلاء ثم جاء في حديث ابي سعيد الخدري
في صحيح مسلم جابر لما قدم عد اصابعه قال فلم يأمر ولم ينهى بلفظ قال لا اكله ولا احرمه ايضا نوع وتردد وتوقف ثم بعد تبين له عليه الصلاة والسلام اوحي اليه ان الممسوخ لا ينزل
ان الممسوخ لا ينسى لا ينسن لا يكون له نسل. المنسوخ ليس له نعم. نسن هذا في صحيح مسلم انه لم ان النبي قال ان الله لم يجعل لممسوخ نسلا
واللي يبقى ثلاثة ايام اقسم ثلاثة ايام فتقرر حله لما كان في اوامره توقف فيه عليه الصلاة والسلام ولهذا لم يجزم الاول لها ثم حصل عنده عليه السلام اشتبه امره عليه
ثم بعدين تبين له انه لا نسل لممسوخ فاذن فيه عليه وقال كلوا هذا الحين لا اكله ولا احرمه يظهر والله اعلم انه احتمل المحتمل انه بعد ما تملك وهذا علها اقرب لان النبي عليه الصلاة والسلام
اما ان يحرم واما ان يحرم. فاذا كان لا يحرمه فهو حلال مقابل التحريم الحلال وهذا اقرب. وان لا احرمه يعني انه حلال لكن لا اكله وكيف انا لا اكله
لعل هذا هو السر في قوله احرمه لانني لا اكله فليس بحرام ولا تظنوا انه حرام لانني لا اقوله بل هو حلال. لكن لم يكن بارظ قومي فاجدني اعافه وفي مرسل
عند مالك في الموطأ انه قال انه تحضرني من الله حاضرة لكن هذه الرواية فيها ضعف. والصواب انه قال اني اجدني اعافه وانه لم يكن بارض قومي لان الطبيعي احيانا
تكره الشيء من جهة انها لم تعتد هذا الشيء وهذا واقع في بعض المأكولات ان النفس لا تقبلوا عليها. ولو انه جامل في اكله ربما تضرر حتى قال بعضهم ان كان يأكله
على سبيل الزام الحلال ان ربما يحرم عليه لانه لا ظرر ولا ظرار ولا يجامل في مثل هذا ولهذا النبي علينا قال انه لم يكن بارظ قومه في نفس الرواية قال خالد فاجتررته وهو ينظر
وهو ينظر يعني النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة قالت لا اكل مما لا يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو مجمل ما ورد في هذا الخبر والصواب حله بلا كراهة
خلافا لمن كرهوا وجعله من حشرات الارض واختلف فيما وكل ما ببطن وكل ما ببطن دب او درج يعني ذكر بعضهم ان هذا حلال فبعضهم اباحه بلا حرج وكل ما ببطن دب او درج فبعضهم اباحه بلا حرج
ذكره صاحب منظومة التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان عماد الدين الاقفاسي وهي من احسن المنظومات في بيان ان واحد ذكر حيوانات غريبة في الحقيقة غريبة ونادرة ولك كتاب ايضا
بين فيها نوع من الحيوانات لكن منظومته اوسع من كتابه ذكر في منظومته ذكروا ان هذه المنظومة لكن يظهر ان منظومته اوسع من كذا ذكر فيها ما لم يذكر في كتابه التبيان
وذكر حشرات الارض هذه وذكر ان بعض اهل العلم اجازها اجازها مطلقا منهم من حرمها ومنهم من حرم البعض واحل البعض. وهذا القول الاخير هو الاظهر وكل ما ببطن دب او درج فبعضهم اباحه بلا حرج
وقال بعد ذلك وليس عند مالك يعاب ان تؤكل الحيات والكلاب من ذرة لفيلة مباح في قولة لمالك سماح لكن هذه النسبة لمالك فيها نظر في العقيقة بهذا قال ان مالك يقول من الذرة الى الفيل مباح
الكلاب الحيات العقارب حتى ظاهر كلامه حتى الوزغ السام وغيره والفأرة ونحو ذلك لكن هذا رده كثير من ائمة المالكية وان كان رواية ضعيفة في مذهب مالك والاظهر والله اعلم ان هناك بعض الحيوانات اللي هي من جنس الحشرات
اجازها بعض المالكية لانها ليست من الخبائث ليست من الخبائث واكلها طيب وبعضهم يختلف فيه هل هي من الخبائث او ليست من الخبائث وبالجملة اظهر الله عنه مذهب احمد والشافعي
وهو الفرق بين هذه الحيوانات التي تدب الارض منها ما ورد فيها نصوص صريحة انها حرام نصوص صريحة انها حلال السباع نحوها الكلاب هذي ورد فيها نصوص صريحة يا حرام وهناك ورد ما هو في نصوص واضحة في حلها
مثل الظب مثل الظب لهذا النص صريح هذا يشهد القول الذي يقول ان هنالك منها ما هو مستخبث يحل لهم الطيبات ويحرم الخبائث ضد الخبائث وليس المراد الطيبات الحلال والخبائث الحرام كما نسبه المالك وقال الطيبات المراد بالحلال
الخبائث هو الحرام ولا شك ان الخبير ان الخبيث يكون حراما الا اذا كان خبثه من جهة لا تجعله محرم مثل خبث رائحة البصل والثوم ونحو ذلك لا في ذاته لكن ما يصدر من رائحة ونحو ذلك
ولهذا اذا كانت خبيثة بمعنى تأكل الخبائث تأكل خبائث فهذه تحرم مثل بعض الحيوانات التي تتغذى عليها وهو غذاؤها واختلف في انواع كثيرة في هذا الباب ولهذا قال ابن عبد البر وبعده
بالعربي رحمه الله ان السباع هذه محرمة نصوص صريحة وهو الذي وصى عليه مالك رحمه الله في الموطأ كذلك ايضا ذكره العربي رحمه الله انه يعني لا ينبغي ان يكون مذهب مالكي الا على القول في تحريم مثل هذه الاشياء التي
لا يمكن يقال بحلها يعني يروى عن مالك انه جهز اكل الحيات اذا كان لا يظره شمها او ليس فيها سم ونحو ذلك والاظهر والله اعلم هو ما تقدم ان
الحيوانات ثلاثة اقسام منها ما جاء صريح في حله صريح حرمته ومنها ما هو مشتبه اذا تبين انه من الخبائث وغذاؤه عليها فالاظهر هو تحريمه وان كان لا يعلم هذا فالاظهر حله
وهذا على القاعدة في باب الاطعمة الاصل فيها الحل والاباحة الا ما دل الدليل على خلاف على خلاف لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين الحرام منها لا يبين الحلال
يبين الحلال كذلك مسائل اخرى مثل البيوع كان يبين الحرام لا يبين الحلال فهذه هي القاعدة في هذا الباب