المسألة الرابعة حكم اخذ العملات او عملة او اجرة عند انخفاض الرصيد في بعض الرصيد البعض الى حد معين فاذا نقص الرصيد عنه تأخذ مقابله اجرة انت مقرف والبنك وفي هذه الحالة يأخذ منك
فلا تأتي شبهة انه قرض جراء لان الذي يدفع او يؤخذ من مال المقرف وهو جرى بينهما او دخل معهد البنك على هذه المعاملة كما تقدم بينهما فين هما المنعها
من هم الاجازة من منع اخذ هذه العمولة منهم من اجازها والاظهر انه اذا كان البنك يأخذها يأخذها من لان البنك في هذه الحالة هذه الحالة حينما يقترض قد يقال ايضا
يقترب تقدم خدمات في حفظ المال ومع ذلك ما اخذ مقابل. يمكن ان يقال يشبه ما تقدم ان اخذ العمولة هو الاولى ما دامت على حد سواء ولا تخضع لزيادة الرصيد
ونقص الرصيد بل تكون مقابل العمل وقد يزيد وقد تزيد الاجرة اذا زاد العمل هذي خدمات ربما تقدم لهذا اكثر تزيد الاجرة خدمات اقل تقل الاجرة خدمات لعميل مثلا يكون ماله يحتاج الى خدمات اخرى. بمقتضى التعامل
مقتضى التجارة وانا محتاج اليها ولا يمكن مثلا ان يبقي ماله الا بتقديم هذه الخدمات والا ربما ينقله يأخذون مقابل هذا ذلك هذا واضح وسبق انه اذا لم يأخذوها يعني اذا
لم يأخذوها على تفصيل متقدم على التفصيل المتقدم وانها لا تخضع لقلة المآل وكثرته وهذه الصورة متفرعا ما تقدم وذلك ان المال حينما يكون عند البنك ويكون قليل تكون فائدته منه قليلة
ويخسر في حفظه فكأنه قدم في الحقيقة فانه قدم نافعا للمقرض ولم يأخذ مقابل ولهذا قد يقال انه اذا كان قلته يحتاج الى رعاية وحفظ وحسابات وهذا النفع لا يقابل هذا المال
لان البنك لا يستفيد منه لا يستفيد منه اه في هذه الحال لانه مقترض والمقترض عليه ان له ان يتصرف المال لكنه في هذه الحالة لا يحصل مقصوده فكأنه نفع المقرض
في حفظه وحساباته والكشوفات وما اشبهك من سداد الفواتير وهو اقل بين الحد الذي يمكن فلهذا لا يظهر لاخذ الفائدة بس بل قد يكون اخذها في هذه الجهة دافع لشبهة
انه قدم دفعا مقابل قرض سيكون قرضا جر نفعا لاجل ان يستوي معه في الانتفاع او ان يكون انتفاع البنك اكثر من هذا القوق ولما كان لا يتأتى الا بمقابل مال
اخذ منه المال في هذا النفع الذي يقدمه للمقرض فلا يظهر في هذا شيء اذا كان على هذا الوجه لكن لو ان بعض البنوك لم يأخذ لان مثل هذا المال يرى ان مال يسير
ولا يشكل بحقه مثلا على ولا نفقات ولا تكاليف لقلته مثلا ربما هذا المال ايضا في الحقيقة بالنظر مع غيره من اموال اخرى لعملاء اخرين يستفيد منه يستفيدون فجعل هذه الفائدة
من هذا المال المظلوم الى مال العملاء الاخرين الاخرين يعني مقابل او كأنه نفع مقابل النفع الذي قدمه المقرظ