مسألة وقع فيها خلاف المعتكف في اي مسجد من المساجد لو اراد ان يشتري طعاما فاتصل على صاحب المطعم واتفق معه على شراء وجبة هل يجوز او لا يجوز لمن منع
قالوا لا يجوز لانه هذا بيع وشراء ومن اهل العلم من جو ممن منع البيع ممن اه يعني ما هو البيع ممنوع عند كما تقدم عند اهل العلم لكن هل هو مكروه او محرم
انه محرم والذين حرموه قالوا هذه السورة عندهم فيها خلاف. المذهب قول او روايتان احمد رحمه الله القول الاول انه لا يجوز لاطلاق الحديث كما انه لا يبيع داخل المسجد
كلاهما فيه كذلك ايضا لا يبيع ولو كان احد البيعين خارج المسجد لانه تم البيع في المسجد اما البيع في المسجد والقول الثاني ان هذا يستثنى لان موضع حاجة وليس المقصود التجارة وليس المقصود نفس البيع المقصود ان يأخذ حاجته
ولانه ربما شق عليه او قد لا يتيسر له ذلك. ولعل هذا اظهر لعل هذا اظهر لانه في الحقيقة من جانب واحد من جانب واحد ولذا تقدم معنا ان الوفاء لا بأس به
ليس بيعا لما كان الوفاء ليس بيعا جهز الانسان ان يفي الدين في المسجد. كذلك ايضا هذه الصورة وان كانت بيع لكن ليس المقصود البيع ولا التجارة والبيع ممنوع سواء كان قصد تجارة او قصد شيئا لو اراد ان يشتري شيئا لحاجته ممنوع. لكن المقصود التجارة هذا اشد
ولهذا الذين جوزوه قالوا يجوز البيع ما لم يكن ظاهرا حتى بالغ بعضهم كالطحاوي من الاحناف قال يعني اذا وضع المسجد موضع للتجارة ويحظر السلع ويبيع هذا لا احد يقوله يعني فيما يظهر من اهل العلم انما الخلاف في الصورة المتقدمة
اما هذه لها يخالف فيه احد انه يجعل المسجد موضع جلب السلع والحراج والتجارة انما الشيء العارض الخفيف ونحو ذلك هذا هو الذي لا يجوز على الصحيح اما مسألة الشيء اليسير الذي يكون موضع حاجة
ولعلهم استثنى وسبق معنا في مسائل ان الشارع استثنى امور من الربا وامور من القمار جازت للمصلحة الشرعية مثل السباق لا سبق الا في نصر فنحافر. بان احدهما غانم ويغارب
والقمار حرم لان هذا الميسر حرم من اجل هذا. لكن لما كانت المصلحة الشرعية غالب جوز هذا لاجل الحث على تحصيل العلم والجهاد في سبيل الله امور مصالح عظيمة. فلم تحصل الا بهذا السبيل او ان هذا السبيل من احسن طرق تحصيله
والمفسدة اليسيرة هذي مفسدة يسيرة لا يعني تقابل بما حصل من المصلحة العظيمة كما تقدم فهذا جانب في الشرع في مسائله فهذا مثله ايضا. فيما يظهر والله اعلم لاجل مصلحة الاعتكاف ومصلحة المعتكف ودفع
الاذى عنه وفي بعض المسائل قد تكون اشد يجوز لحال الظرورة استثناؤها وان كانت في الاصل محرمة لكن هذا حاجة وقد يفوت عليه جمعية قلبه مثلا كونه يذهب ويخرج وينقطع ويطول المقام ونحو ذلك
يهود المقصود من الاعتكاف وان كان معتكفا صورة لكن يفوت المقصود فلعل هذا اقرب كما تقدم