حكم استخراج فيزة المشتريات من البنك الذي يتم تحويل الراتب عليه حتى اتمكن من اجراء معاملات اثناء السفر علم ان البطاقات الخصم المباشر مغلقة خارج مصر يا ولدي لا حرج في استخراج هذه البطاقة للحاجة
لكن احرص على ان تكون مشترياتك في حدود امكاناتك حتى لا تدخل نفسك يا بني في محرقة الديون الربوية لم يجمع فقهاء الشريعة بامره كقرار حول بطاقات الائتمان اسوقه لك بنصه تتميما للفائدة
اولا بطاقات الائتمان او بطاقات التي تخول لصاحبها الحصول على حاجياته من السلع او الخدمات دينا وتقضي بوجوب دفع فوائد ربوية او غرامات مالية عند التأخير عن الوفاء الاصل يا بني في هذه البطاقات انها من العقود الفاسدة
نظرا لما تتضمنه من شرط ربوي يتعين قبوله من المتعامل بها ويلزمه الوفاء به عند الاقتضاء يرخص في استخراج هذه البطاقات اذا عمت البلوى بها ومست الحاجة اليها وانعدم البديل المشروع
وغلب على ظن المتعامل بها قدرته على الوفاء وتجنب الوقوع تحت طائلة الشهادة الشرط الربوية على الا تستخدم فعلا الا بقدر الحاجة وان يسدد ما عليه دفعة واحدة بدون تأخير
طيب لا يحل السحب النقدي عن طريق هذه البطاقات الا عند الضرورات. لان الشرط الربوي يطبق منذ اللحظة الاولى ولا سبيل الى الفجر. ده المشتريات وليس وليست المسحوبات النقدية. انسحبت نقدا بها الربا يطبق عليك منز اللحزة الاولى
هذا بالنسبة ماذا عن بطاقة الحساب الجاري هي البطاقة التي يمنحها البنك لعملائه مجانا بمجرد فتح حساب جاري لديه ليتمكن بها العميل من التصرف في رصيده الدائن في اي وقت عبر اجهزة الصرف الالي او نقاط البيع
لا حرج في استصدار هذه البطاقات واستعمالها. لانها لا تتضمن مداينة ولا تعدو ان تكون توكيلا من حاملها الى البنك للوفاء بالتزاماته المالية من رصيده المودع لديه لا يجوز استعمال هذه البطاقة اذا تأكد من ان رصيده لدى البنك لا يكفي للوفاء بمشترياته. لان البنك في هذه
الحالة سيدفع عنه وسيحسم عليه غرامة تأخيرية. فيكون بذلك قد اوقع نفسه في الربا الذي اكرمه الله ورسوله الا اذا تأكد من قدرته على الوفاء قبل ان تسري عليه هذه الزيادات الربوية
البطاقات التي يتحقق فيها القبض الفوري من بطاقات يمكن استخدامها في شراء الذهب والفضة والتي لا يتحقق فيها ذلك لا يشرع استخدامها. لان الذهب والفضة لا يباعان الا مناجزة يدا بيد فالتقابض الفوري شرط في صحة هذه المعاملة