المسألة الرابعة وهي ايضا من باب تعليم العقود. اذا باعه بشرط ان يقضيه السما بعد شهر. او بعد وليس يعني لكنه اخر الثمن الى ثلاثة ايام عشرة ايام وعلموا بما تقدم وهو ان مقتضى العقد والتسليم الثمن تسليم
فاذا تأخر المدمن خالف مقتضى العقل. ورد عليه كما تقدم ان وايضا انه والاصل في العقول والصحة والسلامة. فاذا قال الانسان في شرط من الشرور او حرام وهو ما الدليل
والى شرف شوكان فلا نحتاج الى دليل فان شاء الله شرفا نحتاج الى بشرط الا يكون الا يكون مخالفا. مخالفا لما دل عليه النص او لا فاذا خلى من هذه
ولا يبالغ عندنا قاعدة عامة فلا ولا تعمل عبادة الا بدليل والاصل في العادات والمعاملات الحل والاباحة. فلا نمنع منها الا ما دمت تدل على منعه وهذه الساعة فاذا قلنا ان الاصل فيها العذاب والشرور العادات الاصل فيها المنع
بين هذين الاصلين الاصل في العبادات والاصل في المعاملات. وهذا فيه من والتوسعة للشيء الذي يشمل جميع المعاملات ولهذا لا نطالب انما طاعة من منع ما الدليل على مانع. واضح؟ سلم قلنا سمعنا واطعنا
فاذا مثلا شرط ان يعطيه الثمن الى ثلاثة ايام. نقول لا بأس ما المانع؟ انتم تقولون لو انه شرف اضحية لولاية ايام سلمته وهو في الحقيقة نوع خيار. نوع خيار بتسليم الثمن
في البيع الا يعني هو يقول ان جئتك به الى ثلاث والا فلا هذه صورته الثمن الى ثلاث والا بدأ بيع ليس المعنى القصد من هذا ان جئتك بالزمن الى ثلاث والا فلا
المعنى انه يفسخ انه ينفسخ بمجرد انتهاء ثلاثة ايام. هذا في السعة في الحقيقة ولو من التروي والنوى. فكما ان الخيار خيار يكون للتروي في النظر والسلعة يكون يريد بذلك التروي للنظر
او لا تناسبون اذا كان لبيعها هل تمشي بلا سوق؟ هل تترك او لا تترك؟ نحو ذلك وفي جانب البائع ترون في النظر في الزمن اذا قال البائع على وبالحقيقة في ماذا؟ نعم
للمشتري حينما يؤخرها للتأمل في السلعة. اليس كذلك اذا قال له المشتري ان جئتك والا فلا بيع بيننا والا فلا بيننا هذا في الحقيقة نووي نوع من الخيام لكنه على والا هو
والخيار في المعنى واحد. في المعنى واحد. وان اختلفت السورة. الصورة قد تختلف بالمعنى لا فرق بينهما. وكما ان الخيار في تأخير للسلعة وتأخيره للزمن يختار الله جميعا وقد يختلف الخيام قد يكون البائع للخيار
الى عشرة ايام ويكون المجتهد الخيار الى خمسة ايام كذلك ايضا علقه يعني لو علق البئر على السلعة الى ثلاث فلا بأس فلا بأس فالباب واحد فيما يظهر والقاعدة في هذا انه ليس فيه محظور من المحاليل التي
انت مشترك في العقوبة