من المسائل في هذا الباب ما يسمى بالاوراق المالية الاوراق المالية الاوراق المالية اقسام منها الاسهم ومنها السندات ومنها الصناديق الاستثمارية والاسهم تختلف منها اسلم مباحة ومنها اسهم محرمة فاذا
كان الانسان دخل في شراكة في اسهم وهذا السهم في شركة خالية من الربا ومن الحرام ومن القمار فالاصل في هذا والقاعدة هو الصحة والسلامة ما دام السهم سالما من
هذه الامور المحرمة وان كانت الاسهم في شركات ربوية سواء كان اصل بيعه الربا او كانت تتعامل بالربا، تتعامل بالربا فهذه لا يجوز الدخول فيها على الصحيح فرق بين كون الاسهم في الشركات بين كون الشركة هذه او البنك
ينص على التعامل بالربا وهذا بلا خلاف انه لا يجوز التعامل معه وبين ان يكون تعاملاته مباحة لكن يدخل في معاملات ربوية او يقترض مالا ربويا فهذا معترك وخلاف بين
علماء العصر هل يجوز الدخول فيها او لا يجوز؟ الدخول فيها كما لو كان البنك اصل معاملاته الاباحة يعني في المضاربات والمتاجرات والبيع والشراء في العقارات ونحو ذلك من انواع التجارات
الموجودة اليوم لكن هو يغطي نسبة من رأس ماله بالربا بان يقترض مثلا من بنك اخر او ان يقترض على طريق السندات الربوية من الناس على طريق السندات الربوية من الناس
يطرح سندات بين الناس هذا السند له قيمة اسمية موجودة له قيمة موجودة فكل سند قيمته مثلا الف ريال. فمن اخذ سندا واحدا فله الف اثنان الفان وهكذا فلتطرح بين الناس
ثم يعطونا على هذا زيادة ربوية في وقت محدد ثم هم يأخذون هذه الأموال اما ان يجعلوها رأس مال للشريكة مع الاموال التي اخذوها من المستثمرين او ان يودعوها في بنوك اخرى
ويأخذون عليها زيادة اكثر من الزيادة التي يدفعونها لمن يتعامل معهم بالسندات فاذا كانت الشركة على هذا الوصف وان كان اصل تعاملها وتجارتها مباحا في المضاربات لكن في رأس مالها من مال الربا
هذا مما وقع فيه الخلاف والذي عليه الفتوى من المجامع الفقهية واللجان المعتمدة واهل العلم في هذا الوقت جمهورهم على تحريم الدخول في الشركات التي اختلطت رؤوس اموالها باموال محرمة
ولو لم ينصع في نظامها ان انها تتعامل بالربا. لم ينص انه يتعامل بالربا فانه لا يجوز الدخول فيها على هذه الفتوى المعتمدة من اهل العلم للمجامع مجمع الفقه الاسلامي
كما تقدم عليه جمهور علماء او عامة اهل العلم في هذا الزمان بعض اهل العلم في هذا الزمان تجرأ وافتى بناء على ما ظهر له انه الحق وانه الصواب ومن
درس المسألة فظهر له فيها قول حسبه ان يتكلم بما انتهى اليه علمه ولا يلام على ذلك فافتى بعضهم بجواز الدخول في هذه الشركات وذكروا شروطا ذكروا شروطا بان يكون مثلا رأس مال
البنك الذي يتاجر فيه او رأس المال ان مال ربا الذي يدخل يكون اقل من الثلث او الثلث وذكروا شروطا اخرى واستدلوا ببعض كلام اهل العلم الثلث وان الثلث قليل في بعض المعاملات ونحو ذلك مما جاء استثناء الثلث
قول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير وان ما دونه يكون قليلا وما جاء من الوصية في الثلث وان الثلث ما فوقه يكون المقصود في هذا الحد. واشياء من هذا الجنس
وذكروا ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود وكان ربما صار بينه وبينه شيء من البيع ورهن وكان مات ودرعه مرهون عند يهودي جواز التعامل مع اليهود وكذلك التعامل مع المرابي ونحو ذلك
وفي الحقيقة ان هذه يعني ادلة مشتبهة وليس فيها دليل على جواز هذه المسألة اولا لان الواجب هو اجتناب الربا عدم التعامل بالربا اي والربا اذا حرم حرم قليله وكثيره. ولا يقال مثلا يجوز من الربا عشرون في المئة ثلاثون في المئة
هذا القول قول عظيم يحتاج الى دليل البين وهو ان يخص شيء من الربا بجواز الدخول بالتعامل فيه وان جزءا من الحرام اذا كان على هذا الوصف يجوز. والله عز وجل حرمه وحرم الطرق الموصلة اليه والاحتيال. عليه كما
جاءت بذلك السنة في تحريم العينة ولا يجوز التعاون على الاثم والعدوان ثم هذا يفتح باب التعامل بالربا فكون الشركات المختلطة اذا على هذا الوصف وعذاب القدر يجوز التعامل معها
هذا في ليس هناك دليل يبين. وذكر بعضهم القاعدة التابع تابع وان هذا الربا تابع وذكروا مثلا ان الضرورة ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة وما اشبه ذلك من قواعد في الحقيقة هي بمعزل فيما
تظهر عن هذه المسألة لان هذه القواعد نرجع الى قاعدة المشقة تجري بالتيسير او الضرر يزال ما كانت منها الحاجة قوية فانها ترجع الى قاعدة الظرر لا ظرر ولا ظرار. وما كان منها من الحاجات العارضة
فانه يرجع الى قعر شقة تجري بالتيسير واذا ضاق الامر اتسع وكيف يضيق على اهل الاسلام التعامل بالحلال ولا يجدون الا ان يتعاملوا بالحرام هذا لا يمكن ولا يقال ان ان يضاق على اهل الاسلام التعامل بالحلال وانه يجوز له
التعامل بالحرام. فالتعامل بالحلال واسع وفسيح والاصل حل المعاملات. وان المعاملات في دائرة الاباحة وهي كثيرة ولله الحمد ونعلم ان الذي عقد هذه العقود وكون هذه الشركات اناس لا يبالون وهم الذين فرضوها
وقد يكون والله اعلم لا ندري ان منهم ممن اراد ان ينتشر الربا وان يكثر الربا وان يهون الربا في قلوب الناس كما نسمع من كلمات ومقالات اه تصدر من بعض الناس من يهون امر الربا
ستكون هذه الشركات او هذه المؤسسات او هذه البنوك تهون امر الربا فهي التي قننت هذا الشيء ولو انهم سلكوا الحلال الطيب فانه لا يضيق عليهم ابدا لا يمكن ان يضيق عليهم الحلال الطيب. وهذا واضح في تجارات اهل الاسلام في بيعهم
وشرائهم فما تقدم من هذه القواعد كيف يعني تترك الادلة البينة الواضحة في تحريم الربا تحريم الربا قليله وكثيره ويستند الى قواعد تتعلق بامور عارضة في ابواب العبادات ونحوها او المعاملات والنصوص دلت عليها مثل ما يكون الشيء المجهول التام
اليسير او ما يشق معاناته ومعرفته مثل بيع الشاة الحامل والبقرة الحامل والناقة الحامل يجوز بيعها مع حملها ونحو ذلك. مما يعني يشق معاناته في مسائل كثيرة. هذا واضح. هذه
عامة. اما ان يقال ان هذا اضطرار الى الى هذا التعامل. وان الناس مضطرون اليه هذا لا لا يمكن هذا بسببه معاصي الناس وعدم التزام بالشرع اما ما ذكر من التعامل
مع المرابي والتعامل مع اليهود فهذا باب اخر هذا في غير باب الشراكة في غير عندنا باب المشاركة وعندنا باب المعاملة فقد يلتبس الامر في هذه المسألة عندنا المشاركة لمن يتعامل بالربا
يتعامل بالربا يهودي نصراني او مسلم من يتعامل بالربا. وعندنا معاملة فرق بين المشاركة والمعاملة. المعاملة فلما كانت حاجة عامة وكان يعني وكان التضييق فيها فيه مشقة وفيه ضرر جاء الشارع الحكيم بحل المعاملة
والمهاداة واجابة الدعوة لمن يتعامل بالربا لان مصالحه عامة ونافعة وعظيمة الشارع اباح مثل هذا الشيء والنبي عليه الصلاة والسلام عامل اليهود ومات ودرعه مرهون عند يهودي وهم يأكلون الربا
واضافه يهودي عليه الصلاة والسلام واكل من طعامه في عند احمد انه على خبز شعير واهالة سلخة اي ودك متغير وتناول من طعامه عليه الصلاة والسلام تناول من طعام اليهودي
كذلك احل الله يعني التعامل معهم والبيع والبيع والشراء لكن فرق بين ان تتعامل على جهة البيع والشراء تشتري من سلعة تبيع سلعة وبين ان تشاركه في رأس المال وان وان يكون هو متعاملا بالربا
فاما ان تبيع انت او ان يبيعوا. فان صار هو الذي يبيع صار وكيلا لك والوكيل يقوم مقام الموكل فاذا باع او تعامل بمعاملة ربوية فكأنك انت بعت وتعاملت بالربا. واذا بعت انت وتعاملت معاملة
النبوية فشريكك ايضا كانه تعامل بها لانه قائم مقامك وانت قائم مقامه اذا اذا كنت انت الوكيل اما المعاملة هذا لا بأس بها بمعنى انك تجيب دعوته والنبي عليه الصلاة والسلام امر باجابة دعوة المسلم
والمسلم قد يقع في بعض المعاملات المحرمة وتزوره وتأكل من طعامه ولا تسألوا عن طعامه من حلال هو من حرام فلك مهنؤه وعليه الاثم. كما قال ابن مسعود وسلمان الفارسي رضي الله عنه. الا ان تعلم ان هذا حرام بعينه بمعنى انه يكون حرام
اخذ على جهة الغصب مثل المسروق والمغصوب والمنهوب. اما ما كان من المال فاعلم انه يقع في معاملات محرمة من ربا او قمار ونحو ذلك هذا اذا كان لا يهجر
او كان هجره لا مصلحة فيه فلا بأس من ان تتناول طعامه وشرابه اما اذا كان يهجر مثل ان المصلحة في هجره وهجره وعدم اجابة دعوته فيه ردع لهم عن الوقوع في
حرام هذا بحث اخر ومسألة اخرى لا تتعلق بأكل طعامه واجابة دعوته وما اشبه ذلك وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في مسألة المعاملة على اربعة اقوال مسألة هي المسألة التي فيها خلاف. مسألة لكن الصحيح
وجواز المعاملة مطلقا وهو الذي رجحه صاحب المغني رحمه الله وجماعة من اهل العلم جواز التعامل معه والا في اربعة اقوال قيل يجوز ان تجيب دعوته وان تتعامل معه بقبول هديته ونحو ذلك
اذا كان الحرام اقل من الثلث. هذا هو الذي قالوه في هذه المسألة في باب التعامل وقيل يجوز اذا كان اقل اذا كان الحرام اقل من الحلال وان كان جاوز الثلث. وقيل يجوز
يجوز وان كان كثيرا ما لم وان كان كثيرا ومنهم من منع مطلقا اذا كان في ماله شيء حرام ياسين. والاظهر والله اعلم الجواز لان معاملة اليهود تجوز واليهود قد تكون معاملاته كلها محرمة
واذا كانوا بين الاسلام او منفصلين عنهم فليس لهم عليهم سلطة يتعاملون هم بما بما يتعاملون به ولا يراعون حلالا من حرام ولا تعلم حالهم. فقد يكون جميع ماله حرام. ومع ذلك تجاب دعوته ويؤكل طعامه. وتقبل هديته اذا لم يكن
فيها مضرة والا فالنبي عليه السلام قال انا لا نقبل زبد المشركين اي هداياهم وهذا في يعني على تفصيل في هذه المسألة فقد قبل ورد عليه الصلاة والسلام المعاملة مع مع المشركين لها احوال
مثل الدعاء على المشركين والدعاء للمشركين. تارة ندعو عليهم وتارة ندعو لهم كما بوب البخاري رحمه الله في صحيح في باب في كتاب الدعوات قال باب الدعاء على المشركين. ثم بوب باب الدعاء للمشركين
هذه احوال تتنزل بحسب الادلة بحسب الادلة. فهذه المسألة وهي مسألة التعامل غير مسألة المخالطة مخالطة فلو دعاك اخوك المسلم لا بأس ان تجيب دعوته. وان كنت تعلم انه يتعامل بالربا
او يتعامل مثلا بانواع من الميسر والقمار ما دام ان في اجابة مصلحة ولو قيل لا تجيب دعوته لحصلت القطيعة بين اهل الاسلام وحصل الشر وفرح اعداء الاسلام بذلك لان التواصل بين الاسلام مصلحة عظيمة
دونها كثير من المفاسد الا ما كان يعني فيه مصلحة كما تقدم ما كان فيه مصلحة في هجره اما اذا رأيت المصلحة في اجاب دعوته فلا بأس من ذلك بل يكون من الامر المستحسن الامر المطلوب
ومن ايضا المسائل المتعلقة بهذا الحديث حديث عبادة رضي الله عنه السندات. تقدم الاشارة اليها لكن قد اشار اليها من جهة بجعلها رأس مال رأس مال التجارة والبيع تجارة والبيع
سندات يعني هي وثائق او اوراق تطرح على الناس تكونوا بعائد ثابت بعائد ثابت في هذه الحالة اذا كانت على هذا الوجه فانها حرام وربا ربا وربما تزيد ربما تزيد
فهذه السندات من الربا الصريح قد خالف بعضه بهذا وهذه الفتوى غلط بل باطلة هذي فتوى باطلة ممن افتى بهذه السندات اذا كانت على هذا الوجه لانه نوع من التلبيس وهو
بتسمية الربا بغير اسمه. مثل ما ان اناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها كذلك يأكلون الربا يسمونه سندات يسمونه صناديق استثمار وما اشبه ذلك كلمات تحبب الى الناس ولا يذكرون فيه الربا ويلبسون به على الناس
فلهذا اذا كانت على هذا الوجه فانها محرمة وهي محرمة بلا خلاف