مسألة الايجار المنتهي بالتمليك وكما يقولون مع الوعد بالتملك. هذي مسألة مسألة داخلة فيها انه ربما ياخذ مثلا سيارة ثم يقول اريد ان اعجل بها. فتأتي في سورة الظعف وتعجل. فما الحكم فيها؟ الاجارة منت بتمليك
صحيح جوازه. الاجار المنتهي بالتمليك الصحيح جوازه. وان كان الاولى لا يسمونه اجارا منتهيا تمليك انما يسمى البيع المنتهي بسداد المبلغ يستأجر السلعة وليس من حق المؤجر ان ينزع ملكية
اذا هذه في الصورة بيع. ليس في صورة اجرة. لو كان في صورة اجرة حقيقية لكانت في نهاية الاجرة. ياخذ من هو؟ الملك ويقول اذهب الباقي من اجله لكن ما يستطيع يصنع ذلك. اذا انتهت الاجرة يسدد ما تبقى من المال
يتملكها يقول تريد ان تشتري فسدد ما تبقى ثم تمل ما تريد ما ذهب قد حسب عليك بالاجرة والاجرة ماذا ستصنع هذا لكن قد طبعا يخرج يقال هذا لاجل امرين. الامر الاول يجد حفظ الحقوق. لانه لو كان بيعا
قد لا يستطيعون تخليص الاخرين تخليص حقوقهم من الاخرين. بمعنى حين يبيع عليها السلعة بمئة الف ريال على يسدد شهريا الفي ريال. يسدد شهرين اربعة اشهر ستة اشهر ثمانية اشهر قال ما اريد اسدد. السيارة
طبعا سابعونها تابعونا ثم اذا باعوها يأخذون مالهم يعطون مالهم لا تبلغ السيارة المبلغ المطلوب. كيف يستخلقون؟ يستخلصون الباقي من الاخر. قد يعجزون عن ذلك ويحصل فيه مماطلة وليست قضية الشخص او شخصين. ربما تبلغ القضية الاف
ثم بعد ذلك تكون المسألة المسألة عشرات الملايين او مئات الملايين. وايضا جائز شرعا تقول في النهاية نلتزم لك اذا التزمت المبلغ. انا ابي عليك في النهاية اذا اردت. وهذا هو الموجود. وانا بمنزلة تبيع بيتك الان
بمليون ريال هلا يعطيك سراوية مثلا قسطة من المال ثم عجز عن اعطائك الأموال وتمت المدة تسدد لك شيئا. من حقك ان تنزع الملكية منه. ثم تحسد عليه ما مضى
يؤجرة ولا فرق بين هذا وبين الاجار المنتهي بالتمليك. فهو الان مضى كله محسوب بالاجرة. القصة تبلغ هو اجرة السيارة سنويا. في النهاية تريد ان تشتري مشروط على البيع انه ملزم بالبيع. والمشتري بالخيار. ان شاء
سدد ما تبقى من المال. فتملك السيارة. وان شاء قال انا لا اريدها فما مضى من المال يكون للمؤجرين على انه اجرة. ومسألة من يقول هذا شرطان في بيع فنقول له لا مانع من شرط ان في بيع اذا كان مقتضى العقد
كما لو اشتريت حطبا وشريت على واشترطت على صاحب الحطب بان يحمله الى بيتك وان ينزله في البيت ان يكسره. هذا لا مانع منهم. هذي ثلاث شروط في عقد واحد. لكن هذا لمصلحة او لا يخالف
قضاء العقد والشروط التي لا تخالف مقتضى العقد لا بأس بها. واما حديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وحديث لا شرطان في بيع المقصود به العينة. ان تشتري سلعة تقول اريدها بمئة ريال
قرضا او بثمانين نقدا ثم يأخذ السلعة ولم ينتهي على شيء هذا محرم ولا لان الان علي الامرين تم البيع ما في شي تم لا على الاول ولا على الثاني. فهنا قد يقال هل هو المراد في الحديث
ان المراد هو العينة بعينها. حيث تشتري السلعة هذا العقد الاول. ثم تبيعها على من اشترط منه فادان عقدان في بيع واحد. عقدان في بيع وعاد. هذا هو المحرم على رأي ابن تيمية وعلى رأي ابن
وان المقصود بيعة في بيعة اي العينة. اما الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد لحفظ الحقوق وظبطها فلا بأس بها ثم ايضا ان الاصل في الشروط والعقود الحل. ان الاصل في العقود والشروط الحل. وهذا مذهب جماهير العلماء. خلافا لابن حزم
الذي يقول ان الاصل فيها البطلان وهذا ضعيف. فان ظاهر القرآن صريح فان المقصود العن او الدال على ان الاصل العقود الحل. كما قال واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم. يعني ما تمتوا على العهد هو الذي يجب الوفاء به
وحديث وفي لين المسلمون عند شروطهم الا شرطا حل حراما وحرم حلالا