المسألة السابعة والعشرون قال رحمه الله وتباح معونته على الوضوء. اعانة المتوضأ لها احوال. تارة يكون مباحا كاحضار الماء واخراجه من البئر اه او اه تقريبه له مثلا من نهر او بحر او نحو ذلك وتارة
آآ يكون مثلا بصب الماء عليه دون احضاره يعني احظره وصب عليه. هذا عن مذهب مباح وعلى قول الشافعي عليهم خلاف السنة وهو مكروه. وهو الاظهر والله او اعلم ان السنة ان المتوضئ هو الذي يباشر الا من حاجة. ولهذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يباشر الوضوء بنفسه. انما كان
يصب عليه الماحي لم يكون موضع حاجة كالسفر. كما في حديث المغيرة بن شعبة وكذلك اه جاء في الصحيحين اه هذا المعنى عن المساهمة لكن عند مسلم زيادة وصب الماء عليه صب الماء عليه فهذا اه عند الحاجة
يكون من الامر المشروع الحالة الثالثة آآ يعني خلاف السنة مع الكراهة اه وهو مباشرة معله مثل ان يغسل وجهه ويغسل اعظائه فهذا ابلغ في مخالفة السنة واه لا بأس به حين يكون المتوضأ لا يستطيع فيعينه لمرظه ونحو ذلك
هذا لا بأس وهذا هو المتحصل من الادلة ورد حديثا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره ان يعينه احد على وضوءه لكن كلها لا تصح الاحاديث صريحة في هذا الباب
كلها لا تثبت وقد اخرج البزار. وابو يعلى من ولاية النظر المنصور عن ابي الجنوب عن علي ان علي رضي الله عنه. جاءه ابو الجنوب فاراد ان مباشر الماء ليباشر آآ
الوضوء معه آآ يقول رأيت علي يستقي الماء الطهور فبادرت استقي له وكأنه اراد يعني زيادة على ذلك لكن آآ ظاهر هذه الرواية يستقي لها انه مجرد وتقدم انه لا بأس من ذلك وكونه متوظأ وهو يباشر هذا
هذا اول لكن لا بأس بذلك ونوين خاصة اذا كانت لم يطلب ذلك كما كان ابن عباس يفعل ذلك مع النبي عليه السلام والصحابة ايضا كانوا يحضرون وعليه الصلاة والسلام وكانوا يتقربون الى الله بخدمته. وكانوا ايضا ينقلون في ذلك هديه فهذه مصالح عظيمة. لكن الخبر هذا فيه انه
عن علي رضي الله عنه نقل عن عمر انكر ذلك وان عمر رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام واراد ان يفعل ذلك معه فقال عليه الصلاة والسلام ما اريد ان يعينني على
وضوئي احد هذا الخبر لا يصح قال عثمان الدارمي سألت يحيى بن معين عنها عن النظر المنصور عن آآ ابي الجنوب فقال هؤلاء حمالة الحطب يعني هؤلاء الرواة لما قال
قال هل تعرفه؟ آآ يعني قال هؤلاء حمالة وهذا غاية في جرح هؤلاء. وكذلك ايضا روى ابن بنواجه الدارقطني من رواية ابن عباس رضي الله آآ عنهما انه عليه الصلاة والسلام قال كان النبي لا يكل طهوره
الى احد كان لا يكل طهوره الى احد وهذا في مطهر ابن الهيثم وهو ضعيف كما يقول الحافظ لكن الصواب انه متروك كما يظهر من ترجمته في الكاشف