المشأة الخامسة عشرة اه او السادسة عشرة من مسائل الروظ اختار تقي الدين وسبق الاشارة اليه اباحة الاكتحال بميل الذهب والفضة لحاجة عند الضرورة عند الضرورة فهو عند الظروف هذا مباح بالاتفاق. مباح باتفاق. لكن يا شيخ الدين يا شيخ الاسلام اختار الاكتحال للحاجة
هذا رأيي رحمه الله اختار بعض العلماء كالصنعان والشوكاني من اهل العلم جواز يعني آآ استعمال غير الاواني غير الاواني في الاكل والشرب فقصروا التحريم على الاكل والشرب سبق الاشارة الى هذه المسألة وان الصواب هو تحريم آآ استعمال الذهب والفضة
في غير الاكل والشرب وهذا قول جمهور اهل العلم آآ وان الاصل هو التحريم ولعل سبق الاشارة الى هذه المسألة وسبق بيان اه ما استدلوا به وانه لا دلالة اه فيه وان دليل
اظهر لان الاصل في هذه الاواني هو التحريم ثم جاء الاستثناء فحينما تعمم الرخصة يكون مخالفة انطلاقات النصوص وعودة النصوص ويكون عند ذلك الاستثناء الوارد لا معنى له حينما ينقل الصحابة رضي الله عنهم الاستثناء في
باب اللباس او الحل في باب اللباس مثلا في اه في في باب التحلي في الفضة وكذلك في باب الاواني سلسلة فضة فيكون نقلهم لهذا يعني لا يظهر له معنى الا ان ما سوى هذا باق في حيز
وهذا هو الاظهر كما تقدم