يقول السائل هل يجوز بناء سكن للامام والمؤذن فوق سطح المسجد هذه المسألة تختلف الحال المسجد ان كان قد بني وقفا ونجس في هذه الحالة كله وقف. اعلاه واسفله. فلا يتصرف فيه الا بالمصلحة العامة
للمسلمين بمعنى انه يبنى دور اخر مسجد يحفر تحته مثلا اه ما يكون في مصلحة لمسجد كمواقف ونحو ذلك. يعني لمصلحة المسجد. اما مصلحة خاصة تتعلق بالامام وان كان هو امام المسجد لكن
انه في مصلحة خاصة للامام والمؤذن ونحو ذلك. فهذا لا يجوز. اه تصرفه ما دام انه نجز على هذه الحالة. اما اذا كان في ابتداء الامر انسان سوف يبني عنده ارض يقول انا سوف ابني هذه الارض مسجد. هل يجوز لي ابتداء ان اخصص اعلام
اها سكنا لي انا حتى سكن له يعني يقال ايضا اولا لا بأس ان يبنى ان يبني هذا المتبرع يجعل علاه ؟ سكن للامام والمؤذن فلا بأس. ولو كان فيه دورات مياه ونحو ذلك لانه منفصل ولانه وقف هذه الارض. وفصل
علوها وهواءها وجعله سكنا. ولا يخشى مثلا ما يكون من الاذى والنجاسة لانها منفصلة. عن المسجد ولا حكم لها يعني من جهة المسجد وكذلك ايضا لو وضع اسفله ايضا لو بنى اسفله جعله آآ يعني شيء
محل متاجر او دكاكين او كذا ثم بنى اعلاه جعله مسجدا فلا بأس. هذا لا بأس به وكذلك ايضا لو انه جعل ها اعلاه بيتا له. انسان يقول عندي اريد ان اجعلها مسيحي لكن
احب ان استفيد منها فاجعل اعلاها سكنا لي او اسفلها بعضهم فصل في هذا فرق بين العلا والاسفل وظهر والله اعلم ان هذا التفصيل لا دليل عليه لانه ما دام في ابتداء الامر اريد ان يتصرف والاصل جواز التصرف في هذا ولا منع كن يخصص هذا وقف دون هذا المقصود ان ان
منفعة الحاصلة بالوقف يجوز جعلها في هذا الشيء دون هذا الشيء كما لو يعني جعل الانسان جزءا من بيته مسجدا وجزءا مثلا آآ له او محل لتجارته ونحو ذلك جاز في ابتداء الامر. بخلاف ما اذا كان قد انجز ووقف في هذه الحالة الحكم يختلف كما تقدم
ثم هذا ايضا ينفع في كثير من بلاد المسلمين اليوم حينما يكثر آآ عدد الناس وتقول يعني الاماكن قليلا فيحتاجون الى مكان يصلى فيه. فيبنى مسجد ويكون فوقه ادوار سكن
قد يكون بعض الناس عنده عرض يريد ان يجعلها يستثمرها شقق يؤجرها ويجعل اسفلها مسجدا لاهل لهؤلاء الساكنة هذا هذا خير اعانة للناس لانه قد لا يكون بقرب المسجد او يكون المسجد مثلا صغير ومزدحم هذا يقع كثيرا في بعض بلاد
للمسلمين فيقول اريد ان ابني هذه الارض واجعلها عمارة اؤجرها اه واكريها وسوف اجعل اه يعني سوف اجعلها مسجدا هذا لا بأس به مصلحة عامة للمسلمين