شفنا ما حكم بيع على التصويت التصريف له حالتان. الحالة الاولى ان تكون هذه التجارة الشخص لا يبيع ولا يشتري ولا يرابح ولا يكتسب الا عن طريق هذه اه الشغلة في بعض الفقهاء يكره هذه الصيغة. يتاجر باكثر من هذا
ولا يقتصر تجارته وبيعه على مثل هذا. وبعض العلم يقول لا الاصل في ذلك الحل. قال الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا والدليل على التصريف اعطيك السلعة هذه
على ان تنفق على ان تنفق وتصرف وما تبقى ترده عليه. فتأخذ مني مثلا مئة حبة على ان تمضي وتبيع بعت مثلا تسعين باقي عشرة تردها علي هذه صورة البيع على التصريف من العلماء من
الصورة يصح البيع ويبطل الشرط. وهذا قول الحنابلة. ولذلك يقول فيه النفقة البيع والا ومن العلماء من يجوز هذه الصورة مطلقة يقول البيع الصحيح والشرط صحيح. وهذا اختيار شيخ الاسلام
ابن تيمية رحمه الله تعالى التصريف جاهز ومطلقا. وان الشرط صحيح في هذا وعلى اهل النفق البيع والا ردت وعلى هذه النفقة البيع والا رد ما تبقى لان الاصل في شروط البيع الصحة. وهذا قول جماهير العلماء
خلافا لابي محمد ابن حزم الذي يقول بان الاصل في شروط البيع البطلان وهذا فيه نظر لان الادلة ظاهرة من الكتاب ومن السنة ومن اقاويل الصحابة من الاصل في الشروط الحل. الا الشرط الذي يحل حراما او يحرم
حلالا بطلان وانه باطل. اما ما عدا ذلك فالاصل في ذلك شروط الحل. ولذلك قال الله جل وعلا واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. والحديث المشهور وفي كلام
والحديث المشهور وفي كلام الصلح جائز بين المسلمين الا صلحنا حل حراما او حرم حلالا وفي صحته خلاف ولذلك البيع على التصريف يجوز وهو عمل كثير من الناس اليوم هو عمل كثير من الشركات هي الخبز في الالبان وفي غيرها يبيعون في الحقيقة على النفقة
السلعة والا ردها بعدين قلنا ان الحنابلة يقولون ان البيع والشرط باطل بمعنى لو في المستقبل قال انا ما اقبل ثم ترافع علماء حنبلي ان الحنبلي يحكم عليه انه لا يرد شيئا لان الاصل في هذا الشرط انه
اما على القرى الصحيحة واختيار ابن تيمية انه يجوز لها. الشرط لان ما يخالف الحق لا يحل حرام ويحرم حلالا ما يخالف الحق. لا يحل حرام ويحرم وفي مصلحة للبيع ومصلحة