كل سلعة تم بيعها قبل قبضها فهي من قبيل ربح ما لم يضمن لان الظمان يترتب على القبظ يترتب على القبظ فالسلعة قبل قبظها غير مظمونة. فاذا بيعت قبل ان تقبظ تكون من قبيل ربح ما لم يظمن وهذا ممنوع
شرعا وهذا ما يحدث احيانا في بيوع المرابحات. في بيوع المرابحات احيانا البنك يحتال على هذه الصورة. اللي هي صورة بيع قبل القبض يشتري البنك تجي انت للبنك وتقول خلاص انا ابي منك تشتري لي سيارة بمواصفات كذا وكذا يقوم البنك
اتصال على المعرض او الوكالة يقول خلاص آآ نشتري منك سيارة كذا وكذا يشتريها البنك ايجاب وقبول تقول الوكالة بعنا عليك يا بنك كذا هذه السيارة اللي يحصل ان البنك لا يقبضها وانما يوكل العميل. شف كيف في تطور. في تطور يعني وما الان يبيعها عليه لا يوكله
في القبض عنه يقول رح وكلناك ايها العميل المبارك في ان تقبض السيارة عنا ثم تبيعها على نفسك احيانا التطور هذا لو بذكر لكم صورة الان تجريها للاسف بعض البنوك ابلغوا اشنع التطور هذا في انه على
يقولون نخرج من بيع المبيع قبل قبضه نقول انه هذه حيلة يتم فيها اسقاط القبض الشرعي ولذلك التوكيل هنا غير معتبر مع ان الاصل في الوكالة ان تكون مشروعة. الوكالة الاصل انها مشروعة. لكن اذا ترتب على الوكالة وقاعدة ترى اذا ترتب على العقد المشروع
عقد اخر ممنوع فانه يؤول المشروع الى الممنوع وهذا مثله هنا لانه يترتب على على الوكالة في القبظ آآ الغاء آآ الظمان فيكون كون البنك في حقيقة الامر ربح لما ربح شيئا لم يضمنه. ولذلك صار آآ ممنوعا