مسألة ثالثة عشر من مسائل الزاد قل وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. قال في الشرح وجملته ان التسمية فيها روايتان احداهما انها واجبة في الطهارة الاحداث كلها. انها تجي في في الوضوء والغسل والتيمم. واحتج
حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث جاء بالفاظ منها لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله وهذا حجة المذهب في الرواية المشهورة على وجوب الوضوء على وجوب التسمية على الوضوء. وهذا
رووا ثلاثة من الصحابة رواه ابو هريرة ورواه سعيد بن زيد وابو سعيد الخدري فلو اتى ابو هريرة عند احمد وابي داود والد يعقوب بن سلمة الليثي عن ابيه وهذا اسناد ضعيف وكذلك حديث سعيد ابن زيد وحديث ابي سعيد الخدري رواه
احمد بن ماجه باسانيد ضعيفة. وهذا الحديث ضعيف لاسانيده والامام احمد ظعف الاخبار في هذا الباب وكثير من الحفاظ قالوا لم يصح في شيء وهذا هو الصواب وهو قول جمهور العلماء
والا في ظاهر هذا الحديث ان التسمية شرط لصحة الوضوء. وهو ايضا رواية في المذهب ان التسمية شرط لصحة الوضوء فمن ترك التسمية فلا يصح وضوءه ومنهم من فرق بين العمد والنسيان وهذه المسألة ايضا سيأتي اشارة اليها في الشرح في زوائده في
لكن اظهر والله اعلم ان التسوية ليست واجبة. بل لا دليل على انها تشرع في اول الوضوء وآآ اصح ما ورد في هذا الباب ما رواه النسائي بسند صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا بسم الله
عند الناس اي عن انس وهذا الذي ليس فيه دلالة واضحة على التسمية انما هذا لما قل الماء فالنبي عليه الصلاة وظع يده في الماء حتى فار الماء ثم قال
توضأو بسم الله يعني مستصحي بإسمه سبحانه وتعالى التماس البركة الحاصلة اه في الماء حتى يكثر ويعم ومما يدل على انه لم يثبت في التسمية حديث في الوضوء ان الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله
اهبني جيد ومن حديث عثمان رضي الله عنه حديث عبدالله بن زيد الصالحين حديث ابن عباس والبخاري حديث علي رضي الله عنه من طرق كثيرة روى ابو داوود منها ستة ستة طرق صحيحة. اه وكذلك حديث ابي هريرة وعبدالله ابن عمرو المقداد ابن اسود والربية بنت معوذ
عبد الله بن عمرو وكلها سنيدها جيدة. وهذه الاحاديث مع اختلاف مخارجها وكثرة طرقها وهي في الصحيحين. كما تقدم اه من اي عثمان رضي الله عنه لم يذكر في واحد منها انه سمى انه ذكر ان النبي عليه السلام كان يسمي في اول الوضوء. وخاصة ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا
وضوءه التام الكامل وكذلك عثمان رضي الله عنه كان يري الناس في خلافته وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وهم ذكروا في هذا الوضوء امورا من السنن المستحبة فكيف يغفلون امرا هو على اقل الاحوال واجب؟ بل ظاهر الروايات انه شرط لانه نكرة في سياق النفي
ذكر في سياق النفي والنكرة في سياق النفي عند اهل العلم تعم يعني في هذه الحال او نكرة في سياق فهذا لا شك دلالته قوية على الشرقية. ولهذا كان الصواب انه لا يجب آآ لا تجب تسمية
يشرع الله اعلم لكن التسمية احتياطا قد يقال. مع ان الاحتياط في هذه المسائل فيه بحث معروف لاهل العلم. في مثل هذه المسألة