يقول عملي التسويق والاعلان للمكاتب الوسيطة تعمل في مجال اصدار الاقامات وتجديدها والوثائق القانونية اللازمة لمحاولة الزواج والطلاق والتأشيرات مقابل عمولة احددها انا على كل معاملة تتم اين سؤاله؟ وانا اشك في ان كثيرا من هذه المعاملات لا تتم الا من خلال الرشوة تقدم للجهات المسئولة من خلال هذه
ليس من خلاله انا لكن من خلال هذه المكاتب التي اعمل لحسابها كمسوق لها ومسوق لما من من خدمات. وللاسف كثير من المصالح لا تتم الا من خلال هذه الرشاوى التي تدفع بتسيير اعمال
والا تعطر بالكلية او بقيت اعمادا طويلة جدا يعسر على الناس تحملها. فماذا افعل اقول له في الجملة لا حرج في العمل المزكور على النحو المزكور والرشوة المحتملة ليست مستيقنة والاحتمال يكون بيدفعوا اموال الله اعلم
والامور لا تبنى على مجرد الاحتمالات واذا افترض وجودها حتى لو افترض وبدرشوة حقيقية وقد تعينت سبيلا وحيدا لاستخلاص حق او دفع مظلمة وامنت تبعاتها القانونية فيكون اسمها على من فرضها او قبلها
وليس على من الجأ الى دفعها لتسيير اموره. لكن انتبه العمولة لابد ان تكون بعلم من يدفعها ما ينفعش اخد عمولة من شخص وهو لا يعلم انني اخذت منه عمولة. متصور انني قدمت له المسألة خدمة مجانا بلا
مقابل العمولة لابد من علم من سيدفعها. الا اذا اعتبرت جزءا من ثمن خدمة ابتدائي. يعني البنك بيقول انا الخدمة دية مية وخمسة هاخد مية لي وخمسة للمسوخ تلك قضية اخرى لا بأس بها ولا حرج فيها