1
00:00:00.000 --> 00:00:16.400
وجاءتنا اه متابعة بعد هذا يقول السائل هل كل التعاملات البنكية حرام وان كانت اه الاجابة نعم هل تستوي كل البنوك في الحكم وما رأي الدين في البسطاء وكبار السن

2
00:00:16.550 --> 00:00:35.850
الذين عندهم اموال لكن لا يحسنون التجارة بها ويخافون عليها من السرقة في البيوت او من التخزين او انهم يعيشون من ارباح ودائعهم السنوية ان جمهرة من العلماء اباحت ارباح البنوك او فوائدها

3
00:00:36.050 --> 00:00:56.450
ويمهرة اخرى حرمتها اين يذهب المسلم البسيط بين القولين نقول يا رعاك الله اعمال البنوك التجارية تنقسم في الجملة الى قسمين الى قروض ربوية والى خدمات مصرية اما القروض الربوية الاصل فيها التحريم

4
00:00:56.500 --> 00:01:16.350
الا تحت وطأة الاضطراب فقد اتفقت الامة قاطبة على ان القرض الذي اشترطت فيه الزيادة من الربا الجلي القطعي وعلى هذا قرارات المجامع الفقهية المعاصرة قاطبة بدءا من المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة

5
00:01:16.650 --> 00:01:37.000
في محرم خمسة وتمانين مايو خمسة وستين حيث قرر ان الفائدة على انواع القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بينما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الانتاجي. لان نصوص الكتاب والسنة في في مجموعها قاطعة

6
00:01:37.000 --> 00:01:54.900
في تحريم النوعين ان كثير الربا وقليله حرام كما يشير الى ذلك الفهم الصحيح لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة الاقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة

7
00:01:55.550 --> 00:02:16.500
الاقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرفع اثمه الا اذا دعت الضرورة وكل امرئ متروك لدينه في التقدير ضرورته لنقول بدءا من هذا القرار ومرورا او انتهاء بما جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حيث قرر ما يلي

8
00:02:16.750 --> 00:02:32.600
فوائد البنوك بالربا الجاهلية الذي ورد تحريمه نصا في كتاب الله عز عز وجل ولا يرخص في الاقتراض بالربا الا عند الضرورات. اما الاخراج بالربا فلا يتصور في مثله ضرورة ولا حاجة

9
00:02:33.750 --> 00:02:53.200
طب هذا بالنسبة للقروض الربوية. اما الخدمات المصرفية الاخرى التي تقابل بعمولات فهي على اصل الحل ما لم يتحيل بهذه العمولات على تسويغ الفوائد الربوية جاء في قرار مجمع البحوث الاسلامية السابق

10
00:02:53.450 --> 00:03:12.550
اعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد المبيدات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل كل هذا من المعاملات المصافية الجائزة وما يؤخذ في نظير هذه الاعمال ليس من الربا

11
00:03:15.200 --> 00:03:36.100
البديل يرعاك الله هو المصارف الاسلامية بالنسبة للمقيمين في الشرق وهي متوافرة والحمد لله وهي توفر حفظ المال واستثماره ووجود شوائب في بعضها لا ينعكس على اصل مشروعيتها بالنقض ولا يعني تحريمها بالكلية

12
00:03:37.150 --> 00:03:56.700
اما المقيمون في الغرب قرية ديار الاسلام حيث لا توجد المصارف الاسلامية ان كان المقصود حفظ المال فلا حرج في الايداع في الحسابات الجارية في البنوك التجارية للحفظ لعدم توفر البديل الاسلامي

13
00:03:57.300 --> 00:04:16.550
اما ان كان المقصود هو الاستثمار فلعل في سوق الاسهم بديلا مع مراعاة الضوابط الشرعية في هذا ومنها كون اصل نشاط الشركة في اغراض مباحة كالاغراض الزراعية والتجارية والصناعية والتقنية

14
00:04:16.700 --> 00:04:39.150
كون نسبة المعاملة المحرمة يسيرة والى الحد الادنى الممكن بالنسبة لاجمالي نشاط الشركات. سواء المصروفات او القروض او الايرادات او او الاستسمارات تطهير الارباح التي تسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الايرادات اليسيرة المحرمة

15
00:04:40.300 --> 00:05:02.400
وتوجد شركات تستطيع ان تدير لك هذه المهمة مقابل آآ يعني رسم خدمة بسيط آآ يعني تتحمله ولا يضر بك وتكفيك كل ما ما قد تعاني منه ان ادرت هذا الملف بنفسك

16
00:05:03.100 --> 00:05:21.350
الخلاف الوارد في تحريم فوائد البنوك من الخلاف الشاذ لا يرقى الى مستوى جعلها من المسائل الاجتهادية العوام الذين لا يحسنون النظر وموازنة الامور قد يعذرون واثمهم على من افتاهم

17
00:05:21.700 --> 00:05:31.700
وحسابهم على الله ففي حديث ابي هريرة من افتي بفتيا غير ثبت فانما اثمه على من افتى