السؤال الاخير يقول رجل تقاعد ولكنه لم يوفي بعدد ساعات العمل الفعلية هل يتصدق بالجزء الذي قصر فيه؟ ام ماذا عليه؟ الواجب الانسان ان يوفي بالعقد الذي بينه وبين الجهة التي تعاقد معه سواء كانت آآ جهة حكومية او قطاعا خاصا
لان لجارها عقد خاص ولان الاجير من يستوفى نفعه او من يقدر نفعه بزمن نفعه مملوك لمن تعاقد معه فالواجب الوفاء بالعقد الذي بينه وبين هذه الجهة سواء كانت قطاعا
خاصة او قطاعا عاما وهو ابلغ فاذا فرط لا شك ان هذا لا يجوز. لا يجوز فعليه ان يجتهد في التخلص. فاذا كان عنده قدرة على التخلص ويحسب ما تيسر باجتهاده بالساعات التي
ولم يكن ترك ذلك لحى ضرورة انما تفريط في العمل وامكن ان يقدر هذا الشيء ولا ضرر عليه في ذلك او يتخلص من هذا لان هناك ما له مال حرام مال حرام
وربما يكون له وجه وفي من وقع في امر حرام هو عالم بذلك ثم تاب وندم منه آآ فهل يجوز له هذا يبتلي على اصل وعلى قاعدة ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله فيمن تساهل في بعض التعامل ببعض الامور المحرمة ثم تاب
فذكر ما معناه انه اذا كان يعفى عن الكافر وقل للذين كفروا يغفر لهم ما قد سلف فالمسلم الذي فرط في شيء من ذلك فهو من اولى وقد يفرق بينما اذا كان هذا آآ يتعلق بغيره يتعلق بغير الناس مثل الاعمال التي تكون
نفعا متعلقا بالغير وبينما اذا كان على سبيل التجارة والبيع والشراء فهو استوفى. آآ فالذي عامله استوفى مثل لو تبايع في اشياء محرمة ذاك اعطى الحرام وهذا اخذ الحرام تعطي ذاك وترد له المال الذي اخذته منه كما لو
استأجره على الغنى فيرد المال على من اجتازه اه على المستأجر على الغناء فيجتمع له سماعه الغناء ويجتمع له المال بذلوا في سبيل الحرام فربما يكون هذا فارق من جهة انه متعلق بغيره فكأنه حق من حقوق
الغير اه كما لو اه فرط اه في يعني في امانة او مال فان عليه اليه فان لم فان لم يتمكن من ايصاله اليه فانه يخرجه بنية الصدقة آآ عن صاحبه والله سبحانه يعلم صاحبه
كذلك نقول هذا المال الذي آآ اخذه على غير هذا الوجه وهو يتعلق بمصالح المسلمين والمصالح العامة لانهم مستعدين الى ذلك كانه ملك للغير هو الذي فرط فيه فيتخلى فيخرجه التخلص منه اه من باب السلامة والبراء
من هذا المال والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد