هي مين صور الربا تعبد بعض البنوك الى تمويل مشاريع تمويل مشاريع فيأتي مثلا صاحب المشروع التجاري او مشروع خاص يريد شراء بيت يريد بناء بيت او صاحب مشروع تجاري يريد ان يبني
مشروع مساكن بيوت او شقق للبيع ليس عنده دراهم تكفي يعمد الى البنك ويتفق مع البنك على هذا وربما قالوا مواعدها مثل ما تقدموا في بيع المرابحة للامر بالشراء وقد يكون
يريد مواد لهذا البناء مواد صحية او كهربا او حديد ونحو ذلك واشمنت ليذهب الى صاحب هذه المعدات من المعدات الكهربائية والصحية ونحوها فيتفاوض معهم ويختار ثم يأتي مندوب البنك
الامر الى مندوب البنك. ومندوبك مفوض ثم يتفق مع صاحب الادوات الصحية وغيرها ويشتري منه يشتري منها كما يشتري غيره الى الى الى هذه الصورة لا بأس ثم بعد شرائها
يبيعها لصاحب المشروع بحسب ما اتفق عليه وتواعدنا عشان ما اتفقنا عليه في ثمن زائد ثمن زائد هذا في الحقيقة في الحقيقة دراهم بدراهم. اسلفهم او اسلفه البنك او هذا الشخص او هذه الجهة
اسلفته دراهم ويردها مقسطة انما دخلت بينها هذه الادوات الصحية او هذه المواد من الشباك ونحوها والحديد خرسانة وما اشبه ذلك دخلت كما قال ابن عباس دراهم بدرهم بينهما حريرة
حريرة واذا المقصود بيع دراهم بدراهم بيع دراهم بدراهم يعني يعطيه الف ريال يعطيه الف ريال ويعطيه حريرة لا تساوي ريال وريال يقول ربا يكون ربا. المقصود المقصود بذلك مثلا
ان هذه السورة ان هذه الصورة كما تقدم على هذا الوجه هذا اذا كان العقد ملزم لكن هناك ربما بعض البنوك لا يلزم ويجعل الرضا ويجعل الرضا لصاحب المشروع صاحب المشروع
فيقول انت اذا رضيت ان تمضي العقد امضيناه لكن هل هنا مسألة اخرى اذا جعل الرضا لاحدهما والايجام للاخر رضا لاحدهم ورجال اخر. مثل البنك يتفق على هذه الصورة مواعدة
ويكون صاحب المشروع له الخيار بعد ذلك حينما يتفق مع مندوب البنك مع اه البائع لهذه المواد الصحية او الخرسانة او نحو ذلك انت بالخيار اما البنك فهو ملزم. مثلا او بالعكس
الاظهر والله اعلم انه لا فرق ما دام انه في اتفاق ملزم سواء كان من احدهما او من غيرهما لانه يستطيع ان يلزمه على هذا العقد وهذا العقد حقيقته كما تقدم
بيع ما لا يملك وربحوا فيما لم يضمن ويلزمه بي فتترتب عليه هذه الآثار فان كان فان كان الخيار لهما جميعا جميعا ووعد صحيفة لا بأس. الا اذا كان هناك شرط
من البنك هو لا يلزمه لكن في الاتفاق نوع من الشروط التي تجعله يذعن ويقبل ويلتزم هذا لا يجوز في حكم في حكم الالزام بالعقد اذا كان فيه شرط يوجبه بذلك اذا كان في شرط يلزمه بذلك فهو في حكم الالزام بالحقيقة
لأنه وضع لهذا قد يكون الشرط مثلا مثل ما تقدم في بيع المرابحة بالشراء هامش الجدية يدفع مال سبق الكلام عليه فلابد ان يكون الخيار واضحا بينا لهما وعلى لا بأس بالمواعدة
على هذا الوجه لكن غالب البنوك يكون العقد شبه ملزم والعبرة كما تقدم بالعقود بالقصود والمعاني لا بالالفاظ والمباني