1
00:00:06.700 --> 00:00:32.450
نعم يقول ما حكم التورق هل يدخل في حكم المتشابه التورق وهو ان يشتري الانسان سلعة الى اجل  اذا حاجها وقبضها باعها لغير من اشتراها منه بثمن حاضر قصد التورق

2
00:00:32.750 --> 00:00:56.300
يعني اذا سمي التورق لانه قصد بذلك الورق. ليس لم يقصد بذلك السلعة انما قصد الورق. فاحتال في شراء سلعة بدين وبعها بحاضر لكي ينتفع بثمنها وضد وهي محرمة وذلك ان يشتري سلعة بدين الى اجل

3
00:00:56.400 --> 00:01:21.550
اه ثم يبيعها ممن اشتراها منه بثمن معجل فيعود الامر الى انه اقربه مالا مؤجلا مؤلا معجل اه اه وزيادة مع التأجيل فيكون من ربا الفضل والنسيئة سميت عينة لانه عاد

4
00:01:21.800 --> 00:01:41.500
اه عين السلعة التي اشتراها عادت الى نفس البائع. فهذه محرمة وهي حيلة على الربا واما الصورة الاولى فهي التورق وهي جائزة عند جماهير العلماء خلافا لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله

5
00:01:41.700 --> 00:01:54.750
وبعض السلف وكذا واختاره وما لا اليه شيخ الاسلام رحمه الله وقال ابن القيم رحمه الله عاودته اكثر من مرة وكان يحتج بقول عمر رضي الله الله عنه انها اخية الربا

6
00:01:55.850 --> 00:02:15.150
ولا شك ان بعض السلف كره وان لم يحرمها ولما فيها من الاضطرار حيث يضطر المسلم الى هذه السلعة التي يريد ان ينتفع بثمنها لحاجته بخلاف ما اذا كان يريد ان يتاجر فيها فالامر اخف

7
00:02:15.400 --> 00:02:35.700
فاذا كان الذي يريد السلعة لاجل النفقة المحتاج اليها اه فهذا لا شك ان فيه ظرر على المسلم اه حيث لزم هذا المال لنفقة ومضطر اليها. اما حينما يأخذ التورق لاجل التجارة فالامر ايسر

8
00:02:35.850 --> 00:03:00.200
الامر ايسر في هذا الباب وبالجملة جمهور علماء على جوازها اذا سلمت من الحلف الربا وكانت عقدا صحيحا واضحا. لان الاصل هو حل البيوع والاصل هو السلامة من التحريم وهذا ليس فيه صورة من الصور المحرمة اللي جاءت في

9
00:03:00.200 --> 00:03:16.000
نصوص فليس هو ربا وليس هو حيلة عن الربا ولا موصل الى الربا فهذا هو الاصل والقاعدة في هذا الباب وان كان المشروع للمسلم الا يستغل ضرورة اخيه ففي حديث علي عند ابي داود نهى عن بيع المضطر

10
00:03:16.600 --> 00:03:36.350
وهذا حيوان كان في سنده كلام لكن الاظرار عموما منهي عنه. اظرار المسلم لان هذا ضد اعانة اخيك المسلم. وحينما يكون مضطرا ويعلم ويغلب على ظنك انه آآ ربما يضطر

11
00:03:36.400 --> 00:03:52.500
الى ان يستدين مرة اخرى لاجل ان يقضي دينك انت ايها المتعامل معه فقد يحرم هذا في الحقيقة. لانه قد يلجأه الى عقود الربا. قد يلجأه الى الوقوع في عقود الربا. فالمقصود

12
00:03:52.500 --> 00:04:14.250
ان التورق لا بأس به وخاصة آآ حينما كثر الشح في الاموال وقل من يقرض ولو منعها التورق نفسه تسبب ظرر وهو ولو قيل ان فيه ظرر او فيه نوع ظرر مثلا فمنعه بحجة انه

13
00:04:14.250 --> 00:04:33.850
فيه الضرر على اخيه على المسلم ونحو ذلك يوقع في ظرر اكثر واشد من جهة قلة من يقرض ومن يعين فلهذا لا يظهر فيه شبهة آآ اذا استوفى الشروط الصحيحة ولم

14
00:04:33.850 --> 00:04:42.424
كن طريقا ووسيلة الى الربا كما تقدم بل هو بيع تورق وبيع اه بيع تورق صحيح