انا بصدد العمل من بنك باعوا بيشبه واحد تسعة وتسعين بالمئة على اربع سنوات ومبلغ ممتاز جدا واقوم بانشاء عمل حر لي حتى بعد استقراري في بلدي ويحتاج اليك المال
المستقل نهائيا بشمل اوضاع الشركات هل اذا اخذت ذلك فرض حرام ام حلال مع العلم ان العلم نوقع على عملية التوهم اشتريت ارز وهو في بنك للبيع والبنك ما دام ان فيها ارز
فهذا في الحقيقة لا يكون الا لا حقيقة لهم وليس فيه بيع ولا شراء ولا تورم انما هو دراهم بدراهم وهذي نصوا على ان هذا التورق محرم وخاصة حينما يوكل البنك التورط
الصحيح هو ان اه يكون البنك مالك وانت تأخذها وتحتاج حياج صحيحة او ان تقبضها قبض صحيح مثل اما عن الصفة كثير من الملوك سواء كان او ذهب او ارز او صابون وتوكل البنك. ولو انك طلبت ان تستلم السلعة فان
عن ذات يضعون شروطا التعجيزية ومما لا يجزم بانه الحقيقة لا حقيقة لوجود هذه السلع وقد يوجد عندهم نوع من السلع من باب التغريب للناس آآ في حينما هذا الشيء فربما يوضع شيء من هذا لكن في الواقع لا حقيقة التعامل وهو يقول الى ان
تأخذ دراهم بدراهم دراهم معجلة بدراهم مؤجلة يعني قرض بفائدة جمع والنسيئة اشد تحريم من الرب الصالح لانه من الصفة على سبيل المخادعة. ولو انه تعاملوا بالربا الصحيح ربما كان اهون وعيشا
لماذا؟ لان هذا فيه تغريد الناس وخداع وربما يلبسون على بعض الناس ممن يريدون ان اخذ منه قوم يستدرجون بهذه المعاملات فيقبل الناس وينخدعون فيوقعونه في الربا وهذه مصيبة عظيمة كما هو واقع اليوم
ومثل ما قال ايوب رضي الله عنه ورحمه يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهه لكان اهونهم يعني يعني لو تعامل بصريح بما حتى يعرف الناس ويتهادى الناس اهون حينما يجعلوا عليه الصفة يكونوا
لا يجوز وهو رضا صريح كما تقدم