ومنها صور تجرى احيانا في بعض البنوك موضع نظر وهي الجمع بين القرض والايجارة بين القار والايجارة وهذا موضعنا يحتاج ايضا الى بحث. والنبي نهى عن سلف وبيع. كذلك النهي عن سلف واجارة. هل يجوز الجمع بينهم بعض الصور
وهو لو انه اقترض اعطاه البنك مثلا نفرض اعطاه قرضا يعني قرظ احسان ثم البنك له خدمات لهذا القرظ خدمات لهذا القرظ في هذه الحالة جمع البنك بين قرض وهذه الخدمات هذه الخدمات. هذه الخدمات يريد البنك يأخذ عليها ايجاره. يقول انا هذه الخدمات وهذا العمل
اريد عليه ثمن مقابل. انا اقوم على هذا المال الذي اقرضتك اياه عندي بحفظه ووضع الكاش كشوفات الحسابات وانت ايضا ربما ينتفع به في سداد الفواتير المقصود انه يقدم له اعمال
هل يجوز ان يأخذ عليها اجارة مع انه قرض لا نريد بالقروض ويسمي بعض الناس التمويه هذه هذه ليست قروض القرظ في الشرع هو اعطاء المال من باب الاحسان والبنوك ليس عندها احسان. لكن
ان كان هنالك بعض الصور التي ربما ينتفعون بها. ينتفعون بها. جزاك الله خير هذه مسألة موضع نظر وتحتاج الى بحث لكن من اهل العلم في هذا الوقت يقول يعني ان كان
هذا العمل يقدم هذا يقدم وهو صاحب البنك لن يقدمه تطوعا. لن يقدموا تطوعا بل هو في الحقيقة هو المتعين ان يأخذ عليه حينما يكون هو يقرضه حينما يكون هو يقرظه
وتقدم اذا كان المقرض العميل اذا كان المقرض العميل في هذه السورة وهذه صورة اخرى لكن الصورة هذه اوضح اذا كان المقنع وسبق التكييف بائع بنكية انها قرض. ومعلوم ان القرض كما قال عليه لا لا يحل سلف وبيع. المعنى لا يحل
حل ماذا؟ معاوضة وتبرع والاجارة معاوضة. والقبض تبرع هذي من الصور وهذي الصورة اوظح من الصورة الاخرى لان نفرظ عن الصورة لان البنك لا يعطي قروض لكن حينما انت تقدم ما لك للبنك كوديعة
على انه قرض البنك له اعمال القيام على ذا هذا المال كما تقدم في ارسال كشف الحساب لك. سائر الاعمال الاخرى التي انت بحاجة اليها والملء والبنك يقوم عليها فاذا كيفنا على انه قرن
ان البنك بهذه الاعمال سوف يأخذ مقابل وتركه لا يأخذ مقابله هو الذي يأتي فيه الشبهة يكون قرضا منك يكون في هذه الحال قرضا منك له وبذل خدمة بلا مقابل فيكون قرضا جر نفعا. فاخذ المال في هذه الحالة
هو المتعين الا ما كان شيئا معتادا كما تقدم. مما لا يؤخذ له في العادة مقابل. لكن الخدمات الزائدة التي تكلف بنك فهل يجمع بين عقد الاجارة هل يجمع بين القرض وعقد الاجارة؟ مع انه معاوضه تبرع
على ظاهر قول الجمهور لا يجوز الجمع بين معاوضة تبرع لانه حينما آآ يقرضه فانه يحابيه في باب الاجارة لكن من اهل العلم من قال وهذا جرى في بعض كلام الشافعية والمالكية انه حين يظهر انه لا
في الجمع بين المعاوضة والتضرع فلا بأس وهذا ظاهر في هذه العقود. وذلك ان الذي يعطي الماء لوديع البنك في الحقيقة وان كان تكييفه قرضا انما هو لا يقع في
في نفسه او اعطاه على انه قرض وان كان البنك يأخذه على ذلك وسبق التفصيل في هذا وبيانه تماما يعني بيان ما آآ ظهر منه فهذه الخدمة التي يقدمها ويأخذ عليها اجره ما دامت آآ كما تقدم على الوجه المعتاد ولا زيادة فيها
في هذه الحالة لا يظهرن في شيء وان كان تجمع بين قرض واجرة قرض واجرة لانه شبهة الربا فيها منتفية من جهة المودع ليس فيها شبهة. وانه في هذه الحالة ينتفع. لا
لان هذه الخدمة في الحقيقة لابد منها. ولو لم يقدم البنك هذه الخدمة فانه لا يودع عنده. ثم هو في الحقيقة ما اودع الا لاجل هذه الخدمات التي تعمل ويؤخذ عليها عوظ
لاجل هذا لانه اودع المال لاجل ان يستفيد من البنك من جهة حساباته والشيكات التي يصرفها والفواتير التي يسددها وسائر الاعمال الاخرى حينما يقضي الحاجات ويتبظع فيستفيد بان يأخذ بطاقة ثم اذا سافر من هنا وهنا فان هذا المال يخدمه
في في سفره وترحاله في حله وترحاله. ولا يكون الا عن طريق البنك عن طريق هذه الخدمات ومنتفع يعني نفس المقرض كما تقدم لنا انتفاعه اكثر من انتفاع المقرظ والمحظور هو ان يكون المقرض هو المنتفع. المعنى ان البنك ولو قدم هذه ولو اخذ اجرة
فان اجرته لا تقابل هذه منافع وذلك ان موضع المال لو اراد ان يستأجر على هذه الخدمات في سداد الفواتير. وكذلك شراء الحاجيات مثلا آآ مباشرة وتيسروا الشهور سبل الوصول الى الى المال مباشرة مثلا بطريقة الصرف الالي الفوري
ترتب على ذلك اموال ويحتاج اليه كثير النفع الذي للمقرض اكثر من النفع الذي للمقرظ قصدي القصد من هذا ينتبه يعني المقترض نعم. او المقرظ المقرض نفع الذي للمقرظ النفع الذي للمقرظ
اكبر واكثر والمحظور هو ان يكون النفع الكثير والغالب للمقرض. للمقرض فلأجل هذا في هذه الصورة وهذا قد يؤيد قول من قال من اهل العلم انه حينما يظهر الاحسان في الجمع
بين المعاوضة والتبرع هذا قال بعض اهل العلم انه لا بأس يعني لو ان انسان قال لانسان يعني باع انسانا سلعة بسعر معتاد. ثم من باب الاحسان اقرظه علم حاجته
لان اشترى مثلا اه يعني سيارة ثم علم ان استوفى المال بشراء السيارة وهو بحاجة الى امور تعلق بهذه السيارة بالاشياء التشغيلية في البنزين والزيت ونحو ذلك وقد يحتاج بابا هو مقابل احسان. الخالص الذي لا قصد فيه للربا. فهذا على قول بعض اهل لا بأس به ولا يمنع
انسان من الاحسان لكن الاحسن في هذه الحال الا يجمع بينهما. احتياطا لقول الجمهور لا جمع بينهما لانه ربما حينما يجمع بينهما نفس المقرظ نفس المشتري هذي السلعة قد يقع في نفسه من
انه باعه ثم اقربه فعند ذلك هي قد يعني يحصل له شيء من التذللات وانكسار النفس. فلا يقرن بينهما فيبيع السيارة ثم بعد ذلك يقرضه فان هذا يكون ايسر لعدم الجمع بينهما هذا عله الاحسن وهذا يتخرج على
تقدم من جهة انه لا شبهة فيه من جهة بل هو احسان مع احسان ولهذا ربما يحسن في البيع فلا يبالغ ويماكس فيبالغ فيكون النقص على البائع لا على المقترض وهذا ضد لان المحظور في البيع والسلف
انه اذا باعه يجد السلعة لاجل القرص بدال ما تساوي السلعة مثلا مئة الف يبيعها بمئة وعشرين. ويسلفه مئة وعشرين. فاذا رد بعد سنة مئة كأنه رد مئة وعشرين لان عشرين اولى قد استوفاها في قيمة السيارة لكن حينما يبيعه معتاد تماما او يحسن اليه وينقص عن الثمان ويقرره
هذا احسان الى احسان والعلة اذا ظهرت وتبينت فلا مانع من اجراءها في بعض الصور التي من عموم الحديث بالمعنى ولا مانع عند اهل العلم ايضا هذا يمكن وهذا وهذا يظهر ايضا. هذه علة تظهر ان ترجع الى قاعدة اصولية مجمع عليها
فمن حيث الجملة انه يجوز ان تستنبط علة من النص علة من نص لكن لا تعودوا عليه بالإبطال. تعودوا عليه مثلا بالتخصيص. وتكون علة واضحة. وهذه والعلة المنع من الجمع بين
علة المنع من الجمع بين عقد الربا عقد القرظ والمعاوظة البيع والمعاوظة والسلف علة المانع هو انه يولي الربا. لكن حينما يظهر ان العلة فائتة بل فلا مانع. فنستنبط من النص نستنبط من النص علة تعود عليه بالتخصيص
معنى انه ليس في جميع سور الجمع. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكلام على الغالب لان الذي يقرظ ويبيع في الغالب انه ما جمع بينهما الا لعلة والا لماذا؟ جعلت القرض مع البيع لماذا لم تقرض قبل
انسان اشترى منك محتاج اقرفته لما اشترى اغرظته لما اشترى فكونك تقرضه عند الشراء كانك استغللت حاجته علمت انه محتاج فاقررت لتزيد في ثمن السلعة لكن حين لا يعلم بالحال
لا يعلم بالحال. فاشترى منه هذه الدابة هذه السيارة. وعلم شدة حاجته ثم واقربه بل اظهر انه لا بأس. لا بأس كما تقدم والله اعلم لا على سبيل الجزم لكن من باب
لظاهر الحديث واخذا بقول الجمهور الا يجمع بينهما بل يبيعه ثم بعد الفراغ من عقد البيع استأنفوا هذا العقد الثاني وهو اقراضه وهو اقراظه وكما تقدمت الاستنباط المتقدم وان الاستنباط الدال عليه النص صحيح العلة المستنبطة الصحيحة قد تعود
عن النص بالتعميم. العلم المستنبطة ثلاثة انواع. اما ان تعود عليه بالتعميم وهذا واضح لا اشكال فيه. وهذا وقع الاجماع عليه بعض الصور. واما ان تعود عليه بالتخصيص وهذا موضع خلاف. واما ان تعود عليه بالإبطال فهذا باطل
هذا باطل اذا عادت عليه بالتعميم فهذا يكاد ذكر بعض الاجماع مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. لا يقضي القاضي وهو غضب هذا نص على نهي وقاضي ان يقضي في اي حالة
نعم في حالة الغضب نص حالة الغضب نص على حالة الغضب. طيب. القاضي الذي اشتد به الجوع جدا شد به الجوع جدا. ولا يكاد يعني يستحضر من شدة الجوع. ليس الجوع المعتاد لا شد الجوع. هل يجوز ان يقضي
لا يقضي ربما يكون احيانا اشد من غضب. الغضبان تهدئ وهو يهدأ. لكن الجائع لا يهدئه الا ان تطعمه او شدة الظمأ الظمأ الشديد ايضا ربما الهم العظيم الهم العظيم انسان عرض له هم عظيم. فباله هو فكره ليس معه
الخصوم في واد وهو في واد هل يقضي وهو مهموم نعم لا يقفز. طيب النص ورد في الغضب. والحقنا بالغضب احوالا اخرى. اذا عللناه قلنا العلة انشغال ماذا؟ الفكر العلة من النهي عن قضاء القاضي وغضبان هو انشغال
الفكر فكل شيء اشغل الفكر. في معنى الغضب فانه لا يقضي في هذه الحال اذا عادت هذه العلة على النصب والتعميم او التخصيص بالتأمين بالتخسيس دونها لكن يظهر والله اعلم
انه يصح ويدل عليه وايضا لعله لا يفوت ان اذكر ايضا دليل من السنة. دليل في هذه المسألة روى مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في احد اسفاله
ورأى رجلا قد ظلل عليه. ظل الناس باحاطوا به فقال ما شأنه قالوا صائم يا رسول الله من شدة الصوم ماذا سقط سقط مش تصوم تعب شديد قال عليه الصلاة ليس من البر الصيام في السفر
ليس من البر الصيام سواء طيب اليس النبي صعب نعم واصحابه صاموه يقول ليس صيام السفر شوجب عن هذا الحديث نعم طيب لا الجواب انا ليس الكلام المسألة الكلام عن هذا الحديث في قوله ليس من حديث عام ليس من البر
نكرة نعم من البر نعم نعم هذا يعني عام هذا عام وليس من البر الصيام في السفر. فالحديث عام. الحديث عام وواضح ليس من البر لانه لما دخلت من على
هذه الكلمة فمن حينما تكون والبر معرفة فتكون نصا فلو لم تكن معرفة لكانت نصا ولا ولا هي كانت نصا وما ربك بظلام للعبيد نكرة دخلت دخل على الفجر على النكرة وسبقت بنفي
كانت نصا في العموم كذلك ايضا هي عام معرفة ليس من البر. دخلت عليها منه وهو ابلغ قبلها النبي هل نقول ليس من اجل صيام السفر على عموم هذا الحديث
نعم لا هذا صحيح لكن كان الجواب عن هذا الحديث انا اريد الجواب عن هذا الحديث. لا البحث في المسألة. نعم الشيخ علي طيب يعني نقول قول ليس من البر الصوم في السفر
في حال مخصوصة. طيب حسن نعم ارفع الصوت يأخذ صحيح لكن انا يعني انا القصد منه ان قول الكلام فرعنة القاعدة اللي سبقت حتى نقص حتى تفهم القاعدة. وانه هل يجوز ان نستنبط من النص علة تعود عليه بالتخصيص
قلت يعني ان هناك حديث دل دلت السنة على ذلك. والدلالة او الدليل هو هذا الحديث. قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر صيام السفر. وهذا حديث عام
والنبي صام في السفر واصحابه صام صامه افطر واصحابه صام وهو قال ليس من الابل صيام السفر ما الجواب نقول هذه ها في علة نعم مثل ما سبق نقول هذه حالة خاصة. نعم هذا الجواب كما ذكرتم
اذا يقول قول النبي عليه ليس هذا عام لكن نقول النص استنبط منه علة دلت على التخصيص وان ليس عامة في كل الاحوال. ما هي ما هي هذه العلم المستنبطة
هو كما يسمي العلماء السباق واللحاق النص قد يسبقه او يتبعه ما يدل على عدم العموم الحديث يقول فيه جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد ظلل عليه
فقه جابر رضي الله عنه ما حكى الحديث قول النبي عن اثنين من البر صيام السفر لا رأى رجل قد ظلل عليه عليه الصلاة والسلام اذا النبي هل قاله ابتداء او قاله في هذه الحال
قاله بسبب حالة ونازلة وواقعة. اذا ينزل على هذه الواقعة لما رأى هذا الذيل عليه فقال ليس من يعني ان كان الصوم في السفر يوصل الى مثل هذه الحال وانت تظن ان الصوم في
فهذا ليس من البر. البر ما هو؟ في هذه الحال ما هو البر في هذه الحال؟ الفطر. اذا البر في هذه حال الفطر. فليس الصوم برا في كل حال. لكن قد يكون برا
ولهذا صام النبي عليه السلام ونقول ما سبق ان قال الاخوان ايضا ان الافضلهما ايسرهما البر هو الايسر البر هو الايسر. فلذا في هذا الحديث الذي سبق الحديث ما هو الحديث اللي سبق الحديث عنه
الذي قبله ولد قبله البحث نعم احسنت في مسألة الجمع بين البيع نعم لا سلف وبيع الجدار هو القاضي. نعم نعم نعم ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف نبيع. ظهر حديث جميع صور الجمع بينهما لا تحل. هذا قول الجمهور
وسبق الكلام كما تقدم لكن قد يقال انه يستنبط من النص دلالة وهو انه اذا ظهر عدم الربا وانه ليس في عيش بالربا بل الجمع بينهما من باب الاحسان والانفاق
لمن اقربه لمن اقربه فلا يمتنع وهذا ذكره بعض اهل العلم المتقدمين وان كان جماهير اهل العلم على ايضا يحتاج ينظر في كلام هل قاله نص عليه احد نصا واضحا بينا؟ لكن هذا هو اللي يتبين والله اعلم
ولذا بعض صور معاملات البنوء بعض الصور التي سبقت آآ لعلنا من هذا الباب لابد والا في الحقيقة انت تقرظ البنك على القول على تكييف الوديعة والنقر. اما من كيفها على انها وديعة فهذا لا ليس داخل. لكن تكفينا وديعة ليس بصحيح
تكييف وان وديعة ليس بصحيح. ولهذا جل المتكلمين والباحثين. واهل العلم في هذا الوقت على انها ان الودائع قرض هذا لا اشكال فيه وعلى هذا حينما يجمع بين الاجارة بان يعطيك المقرض او ان يطلب منك المقرض
مقابل هذه مقابل هذه الخدمة تقدمها ايجارة فلا بأس فيما يظهر لكن بشروط حتى يخرج عن وجه من الوجوه الممنوعة في البيوع نعم