مسألة الخامسة مسائل زاد يكره الاستقالة يكره الاستياك للصائم بعد الزوال هذا استثناء مما تقدم من مشروع السواك في كل حال اما الصاعم فيقال يكره له يكره له يكره له الاصتياك
بعد الزوال فرضا كان الصوم او نفلا وهذا قول الشافعي رحمه الله. واستدلوا بدليلين. الدليل الاول نص في المسألة هو حديث اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فانهما من عبد تيبس شفتاه الا لو كانت له او كان له نور يوم القيامة. وهذا رواه الدارقطني عن علي موقوفا
عن خباب مرفوعا وهذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح آآ بل هو خبر ضعيف جدا دلت السنة على خلاف. ولهذا كان الصواب هو القول الثاني وهو الرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله. وبها قال الجمهور ابو حنيفة
فهو مالك واختاره جمع كثير من اهل العلم في المذهب وغيره شيخ الاسلام وتلميذه القيم وابن مفلح وايضا جاء عن جمع من الصحابة عن عمر وابن عمر وعائشة وابن عباس كما رواه ابن ابي شيبة رضي الله عنهم
والخبر المتقدم مع اضعاف مخالف للاخبار الصحيحة التي دلت على مشروعية السواك مطلقا الدليل الثاني احتجوا بقول النبي سلم لخلوه فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك قالوا ان صائم بعد الزوال تنبعث رائحة من فمه والنبي عليه السلام قال انها
اطيب عند الله من ريح المسك وان هذه حال محبوبة. وقال اطيب عند الله. فلا يشرع ازالتها وهذا يعني هذا الدليل فيه نظر المعنى صحيح لخلف من الصائم اولا النجاة عند الاخرى عند مسلم
يوم القيامة ان هذا في يوم اطيب عند الله يوم القيامة. وهذه مسألة حصل فيها مناظرة او آآ يعني مباحثة وردود بين العز بن عبد السلام والامام ابن الصلاح رحمة الله عليهم
ابو العز كان يعني يخالفه في هذا في مسألة الخلوف وانه لا دليل فيه على هذه المسألة. اولا كما ان هذه الدلالة اذا قيل بها فهي محتملة استنباط ومعلوم ان الاستنباط اذا كان يعود على
دلالة النصوص بالتخصيص فانه لابد ان يكون الاستنباط واضحا بينا. وان عاد عليه بابطال دلالته فهو باطل. من جهة الاستنباط المحتمل. الذي ليس صريحا فيما ذكر. الامر الثاني ان الخلوف خلوفا بالصائم لا ينبعث من فمه ينبعث من جوفه من المعدة والسواك يطهر الفم فلا
تلك الرائحة انما قد يخفف الرائحة الواقعة في الفم من اثر انبعاثها من المعدة. فالرائحة تنبعث من الجوف اذا كان هنالك حصل رائحة بسبب الصوم. فلهذا لا اه يكون سببا في ازالة الخلوف لو
قيل بالمعنى الذي ذكروه. الامر الثاني كون هذا آآ اطيب عند الله رزق لا يلزم ان لا يزال الله اخبر عنه سبحانه وتعالى او النبي اخبر انها او اطيب عند الله من ريح المسك. لكن ليس في دلالة على انه لا يزال. اذ ليس هذا من جنس ما يتعبد به
وليس من جنس ما يتقرب اليه سبحانه وتعالى بالرائحة الكريهة. هذا ليس اه له شاهد في الشريعة. انه يتقرب بهذا قال ان الادلة دلت على مشروعية التطهر والتوقي من الرائحة الكريهة وان العبد ينبغي ان يكون
البدن طيب يا ثياب طيبة. الرائحة اه فهذا ليس له شاهد في الشريعة. كما تقدم الامر الثالث لو كان هذه الرائحة يشرع تركها قد ينقض من ينقض بقوله يبطل قولكم هذا بالمضمضة. المضمضة مشروعة بالاتفاق للصائم. اذا توضأ هذا لا يخالفه
في احد والمضمضة ابلغ من السواك لانها دلك مع الماء فهي ابلغ اه ومع ذلك لم يقل احد اه انه لا يتمضمض وهذا محل خلاف حينما يريد ان يتوضأ الصائم سواء كان هذا الوضوء واجب وهذا لا خلاف للحدث او كان وضوءا مستحبا
اللهم صلي هذا يشرع له الوضوء اه كما تقدم وهو ابلغ في الازالة يعني زال الرائحة من الفم. يعني ابلغ من السواك هذا المعنى اشار اليه العلام القيم رحمه الله
وما ذكروا ذكروا انواع من القياسات هي موضع نظر ولهذا كان الصواب هو مشروعية السواك مطلقا والنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا نشق عن امتي امرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومعلوم او عند كل وضوء فما سيأتي ان شاء الله. وهذا مشروع اه في
صلاة الظهر وهي بعد الزوال صلاة العصر والوضوء للظهر والوضوء للعصر. ولم يستثني عليه الصلاة والسلام حالة من الحالات لولا اشق عن وانت امرت بالسواك عند كل صلاة هذا متفق عليه
لفظ البخاري مع وكذلك في اللفظ الاخر الصحيح عند البخاري معلقا وهو عند احمد والنسائي باسناد صحيح لولا نشق عن التي امرتم بالسواك مع كل وضوء مع كل وضوء. فهذا مما يشرع اه
للصائم كما يشرع للمصلي والمتوضأ