يجوز شراء بيت عن طريق البنك الاسلامي بنظام المرابحة لمدة عشر سنوات. يجوز مع الكراهة. يجوز مع الكراهة لان البنوك الاسلامية وان كان الاصل في تعاملاتها الجواز لكن لا تتقيد وهذا يعني اقوله بسبب
آآ المعرفة في احوال كثير من البنوك لا يتقيد كثير من الموظفين فيها اثبات شروط المرابحة الثمانية التي اقرها اقرتها الجامعة الفقهية الجامع مجمع الفقه الاسلامي او المجمع الفقهي الذي فيه يعني عدد من فقهاء الاسلام فقهاء الاقتصاد وكذلك المعايير الشرعية اللي هي صادرة عن ايوفي
في اه ضبط البنوك الاسلامية على سيستم او نظام خاص يأخذون به. فنحصل يحصل هنالك التقصير الكبير جدا. لكن لو ان الانسان ان تأكد من مثل هذه المعاملة وراجعها مع المدقق الشرعي في البنك او سأل عالما او مفتيا يثق بدينه وقرأ هذا
عقد وانتبه الى ما فيه فان محتاجا الى ذلك فان هذا ان شاء الله تعالى لا لا يوجد فيه اشكال رغم ان البنوك تبالغ حقيقة في اخذ يعني الارباح الطائلة وكان بامكانها ان تخفف وهذا باقرار عدد من هيئات الرقابة الشرعية الذين اعرفهم شخصيا وهم
ينتقدون ذلك على البنوك. وكذلك ان بعض البنوك كانت تقوم بغرامات تأخير. هذا الكلام كان حاصل من بعض البنوك عندنا لولا انه بفضل الله عز وجل بجهود عدد من والعلماء الغيت غرامة التأخير قبل سنة ونصف. ولا كان في غرامة تأخير. هذه كذلك اشكالية كبرى. كذلك ان البنك احيانا قد لا يكون
بالسلعة ولا يعرف بالبيت ولا يذهب الى احد ينظر فيه ولا يلتفت اليه فيوكل ذلك الشخص بكل شيء. وهذا لا يكون مصداق ما حاز الشراء يعني ما حاز البنك الشراء آآ حتى لو شراء حكمي ليس شراء قبض حقيقي وانما شراء حكمي يحصل فيه التقصير
لكن هذا كله لا يعني الغاء التعامل مع البنوك الاسلامية هي افضل من الموجود. تحتاج الى تصويب ونصح وتقويم. اه كحال اي انسان مسلم البنك الاسلامي زي الرجل الاسلامي او الرجل المسلم عنده صواب وعنده خطأ. عليك ان تنتبه في اثناء المعاملة سواء في البيع
المرابحة المنتهي بيع المرابحة او بعقد الاستصناع او عقود السلم الموازي او عقود او عقود بيع الاجار المنتهي بالتمليك او غيرها. تمسك العقد وتقرأه وتفنده لانه هذه يا اخوان العقد اه مهم جدا ان تعرف ما فيه من احكام. والله سبحانه وتعالى
اعلم واحكم. اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس