والعلماء ذكروا الشروط في البيع. ذكروا الشروط في البيع. وكانوا بحسب تفسير عندنا المسألة الاولى الاصل في الشروط هل هي الصحة؟ او التحريم على قولين مذهب احمد ومالك هذا قول جمهور كثير من الصحابة يعني الصحابة هو هذا
مسائل وشروط صحيحة انهم رضي الله عنهم اعملوا بالشروط ما دامت لا تخالف النصوص دامت ليس فيها غرض ولا مخاطرة ولا جهالة ولا شيء من ذلك. وقال ابو حنيفة والشاب
ان الاصل فيها عدم الصحة. اشد في هذا الباب. لقول النبي عليه الصلاة والسلام وجمهور يقول الاصل في الشروط الصحية. لان الاصل من عقود الصحة والشرور من العقوق داخلة في العقول
فلهذا لا نحرر منها الا ما جاء تحريمنا في الكتاب والسنة. وما سكت الله هو رسوله فهو عفو فيقبل من الله عافيته سبحانه وتعالى وخاصة في هذا الباب وهو باب الغيور لانه باب واسع واذا اعتنى الشارع عليه الصلاة والسلام
في بيان بيوع محرمة ولو كانت من هذه الشروط محرمة فبينها بيان واضح بينها عليه السلام نص عليها بانها تكثر بين الناس حاجات الناس اليها كثيرا. ومفاصيل البياعات مغتربة جدا فكيف يشتكي عنها وهي محرمة مع ان الادلة جاءت في حلب واحل الله
وهم يتبايعون بياعات كثيرة وبينهم شروط واستثناءات البياعات ومع ذلك لم يأتي شيء صريح بهذا الباب الا ما جاء في مسائل حادثة قالها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الواقعة ولا دلالة فيه كما سيأتي
وارجو من عهدهم العهد كان مسئولا والوفاء بالعقول والشروط وكل عبد وكل عهد فانه يجب الوفاء به ولهذا اخذ العلماء الاغلاق الادلة في هذا الباب انهم لا بأس بكل شرط ما لم يكن نصوصا عليه
هذا هو الاصل وهذا هو قاعدة. في هذا الباب كما تقدم واذا لم يقنط من خالف قاعدته بل استثنوا بعض الاشياء هذا اما يدل على انه ليس في القاعدة التي ذكروها كانت صحيحة لو طردت مثل ما تقدم
في مسألة وقت العقود ومسألة بيع لبعض المسائل التي تقدمت في مسألة عقود التبرعات العقود المعاوظات وان عقود التبرعات ليست كعقود وانه على الصحيح خلافا لما خالف في ذلك وقال انهم يدعون ابن حنيفة والشافعي ايضا
لهذا الوصية استهلاوها وجوزوها في مسائل اخرى وهذا يدل على عدم انضباط هذه القاعدة والعلة التي عللوا بها. خاصة انه لم يأتي تعليم الى الشارع. انما هم يتجاهلوا فيه وهذا هو الصواب في هذه المسألة. اما قوله عليه الصلاة والسلام كل شر ليس في كتاب الله فهو كشر
الشرق يطلق هذا الفعل يطلق على المصدر وعلى المفعول. يطلق على المصدر وعلى المفعول وما اشبه ذلك وهنا كل شر اي كل مشروط كله مسؤول ولهذا قال ليس في كتاب الله ليس المعنى من كتاب الله انه اشترط موافقته لكتاب الله
يشترط عدم مخالفته والذي لم يخالف كتاب الله فكتاب الله دل عليه واحل الله البيت فلم يخالف فهو في كتاب الله. قال وان كان مئة شر. مع انه ورد في
خاصة قصة عائشة رضي الله عنها في شرائها ببريرة ولهذا تدل بهذه المسألة ابن ابي ليلى رحمه الله في هذا الحديث يعني من يستدل بهذا الحديث على ان الشرط لا يصح
وبقصة رواها في علوم الحديث ان عبد الوالد ابن سعيد التبنوني رحمه الله فكان فيها ابو حنيفة وابن ابي ليلى ابو حنيفة وابن ابي محمد عبدالرحمن الفقيه ليس ابنه محمد فقيه عراقي مشهور مع الفقيه العراقي
ابو حنيفة النعمان ابن ثابت وابن محمد الانصاري وعبدالله ابن يوسف رحمه الله الجليل رحمه الله قال عبد الله شهيد فسألته ابا حنيفة ان من باع سلعته وشرف شرطا. فقال ابو حنيفة الشرط باق
والبيع باق. قال فجئت ابن ابي ليلى. فقال الشرق باطن ثم جئتم فقال البيع صحيح والشرط صحيح. قلت سبحان الله ثلاثة من فقراء العراق اختلفتم في مسألة واحدة يعني انظر الى انهم قضى عليهم من عندهم
جئت اتباع الحق بحسب ما ظهر لهم. وانه لا يقلد منه الرجال. لكن قد يكون قوم صابون وقد يكون ضعيف انما يجتهد فجاء الى الى ابي حنيفة فقال لا ادري ما قال لا ادري ما قاله. وقد حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال ثم جئت ابن ابي ليلى فقال لا ادري ما قال لا ادري ما قال. حدثني هشام ابن عروة عن ثم ذكر قصة فريرة وان النبي عليه الصلاة والسلام قال من شر
افضل البيع يعني انه امضى للبيع ثم جئتم قال الى ابن زب ولا ادري ما قال ثم قال حدثني موسى ثم بدأ رضي الله عنه رضي الله عنه اشترى من النبي عليه الصلاة والسلام بعيرا واشترط
بسم الله نعود الى المدينة. قال قال ابن جمعة المسلمين بحديث جابر عبد الله حيث ولا شك ان الصواب هو ما قاله ابن شكر رحمه الله هذا الامام له اجتهادات عظيمة رحمه الله والبخاري ابتلى ببعض اقواله ونقلها
فهذه المسألة والمسألة من شروط البيع العلماء يختلفون في وممن اجتمع علماء الحنابلة وجعلوا الجنود شروطا صحيحة وشروطا فاسدة والمراد الشروط هنا الشروط في البيع لا شروط البيع. اما شروط البيع المتفق عليها شروط البيع هذه
اتفقوا عليها من حيث الجملة يعني كونهم معلومة لغة على تسليم الشروط ليس المراد هذا المراد شروط للبيع. يعني يشترطها البائع او يشترطها المشتري او مثلا يشترطها او يشترطها المشتري مثلا في السلعة
المشتري في البائع افعل بائع او نفع المبيع المقصود انها شروط ترجع الى البائعين ابتداء والتي اذا وقع العقل بدونها البيع صحيح. ولا يثبت شرط من هذه الشروط الا باشترائه. لا يثبت لحديث
على قول ما صح. او على بطلان البيع والشرط على امة قال البيع والشر. نعم. شروط هذه الشروط للبيع صحيحة. الشروط الصحيحة منها شروط لا اشكال. شروط من مقتضى يعني يقتضيه
يقتضيه العالم يقتضيه يعني ان نفس العقد يرتضي حتى ولو لم يشرب بس مثل ماذا؟ وش من شروط مقتضى العقد؟ من شروط حينما تشتري سلعة من انسان في هذه الحالة وش يقتضي؟ ها؟ التسليم السلعة واستلام الزمن هذا واظح كذلك
طبعا الانتباه بالسلعة انك تنتفع بها لا يمنعك الانتفاع بها. هذه يقتضيها العبد. النوع الثاني هذه من الشروط الصحيحة من مصلحة العبد هذا على مذهب احمد رحمه الله. اما الاول وكذلك ايضا النوع الثاني عند
من مصلحة العاقل. هذا لا يقتضي العقل من مصلحة العقل. مثل ماذا؟ من مصلحة العقل. ان يشنط مثلا يعني يكون ماذا نعم. هذا هذا الشرط قد يدخل في يدخل في
الذي يتعلق باشتراط نفع البائع ومن الشروط صح لكن يدخل الاشتراك لمع البائع نفع البائع نعم كيف؟ لكن من مصلحة العبد نفسه او الكفيل يكفله او يشترط الرهن او يرهن زمن السلعة
على يرهن السلع على ثمنها. او اعطني رهنا على ثمانية حتى يعني غير السلعة. شنو وكذلك ايضا خيار الشرط خيار الشر هذا من مصلحة العقل. من مصلحة العقل. فبعضها وقع عليه بعض الشروط وبعضها
مثلا القسم الثالث الذي فيه الخلاف الذي فيه الخلاف. وهو اشتراط دفع من قبل او اجتراء. منفعة البائع من قبل المشتري هذا الجمهور على من ومذهب احمد يبصل به جوزوا بعض هذه الشروط ويمنعوا بعضها
اشتراك نفع المدينة. انت الان بعته سيئاتك استنيها شهرا بعته الدار واستثنيتها شابها هذا صحيح على قولنا كذلك ايضا لو ان البائع المشتري اشترط نفعه نفع وهذا من ما تقدم يعني لو اشترط مثلا ان من اشترى منه
اشترى منه بدلا حملا من الماء. واشترط ان يحمله الى داره اختار ان يحمله الى ذلك. هذا اشتراط البائع في النبي. هذا الاخير فيه الشيعة رحمة الله عليه يجوزون الشرط الواحد دون الشرطين فلولا يشتاق
حطبة قال بشرط ان تحمله ان تبشر او اشترى سيئة قال بشرط ان تنقلها لي الى ذاك المكان تحمل فيها هذا الطعام. اشترط شرطين قالوا لا يصح او ان تصلح في هذا الشيء
وفي هذا العلم ان شاء الله ان يصلحه قال من اشترط شرطين فلا يصح وان اشترط شرطا فانه يجوز واستدلوا في الحديث لها والصواب اولا ما يتعلق بالشرط الواحد الجمهور ونعود. قالوا لا يجوز. يقول جمهور لا يجوز ان تبيع السيارة وان
مدتها شهر او ابيع كالدار وتستهديها شهرا وعندهم هذا لا يجوز عند الجمهور وهذا لعله يأتي ان شاء الله بشارة اليه قبل ذلك حتى