اما ما تعلق بمسألة العدل بين الاولاد للرجال شغلنا الاولاد على حسب حاجتهم هذا قد تقدم بالعون وترى من تزوجه وتزوجي من مالك لا نقول بحكم الشرع يلزمك ان تخرج مالا للبقية
هذا لا يطيقه احد هذا لا يطيق للنوادر من الخلق وكذلك لا نقول يقتل في الوصية متى ما مات يؤخذ من الميراث للصغار هذا غلط متى ما بالغ الكبير كبر الصغير وبلغ مبلغ الرجال للزواج
فانت تزود اذا كنت مقتدرا قد يكون الرجل الان وزوج الاول وزوج الثاني ثم لما جاء دور الثالث ما عنده باب يسقط عنه ذلك لكن اذا كان عنده مال وعنده قدرة
وتزوج الاول وزوج الثاني يجب عليه يزوج الثانية هناك موضوع السيارات للكبير سيارة. لانه قائم على رعاية الاولاد لا يلزم ان يأتي بالنفقة يعطي البنات تقول البنت والله انا ما اسوق سيارة
اعطنا قيمة السيارة نقول لا يجوز لكن الملة لو احتاجت ذهبا اشترى لها ذهبا لا نقول اذا اشترت لها ذهبا اعطى الرجال قيمة الصيام لم يعطي البنت على قدر حاجتها
تذاك الصغير اذا كبر عنده قدرة على اشجار سيارة يشتري لها. كذلك اذا اشترى سيارة كبير اشترى سيارة مثلا بمئة الف ريال. لا يزول الثاني اذا بلغ يركب وهو ماشية
هذا المقصود لا يزال المساواة في القدر كمية بمعنى لا تلزم مماثلة احيانا يمنع الرجل موانع من ذلك. وبعض الناس تصور لا اشترى لهذي بمئة الف ريال. لابد للاخر بالملي
ما ينقص ولا لا؟ اذا نقص عنده ظالمة وغير عادل هذا غلط واما الحديث الوارد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اتى اليه بشير والد النعمان وقد وهبه نخلا يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا
قال اشهد على هذا غيري وفي رواية لكن على جور فهذا قد اعطاه هبة عامة بلا سبب عنده مجموعة من الاولاد وخاصة واحدة منهم بحديقة هذا محرم ولا يجوز باتفاق العلماء
هذا محرم ولا يجوز اتفاق العلماء لان هذي ليست نفقة هذه ليست نفقة فلا يحق للرجل ان يعطي ابنه بيتا دون الاخرين. ولا ارضا دون الاخرين لكن النفقة يعطيه على حسب حاجته
ومن حق الاباء ومن حق الاب ان يقضي دين ابنه ولا يلزم ان يعطي الاخرين قدر سداد الدين لو احتاج اخر في الدين يتبين محك العدد يجب عليه يقضي يدينا كما قضى الدين الاول. اذا كان مطلقا
امريكان اذا ما كان باعد المحبة يبنى. وما كان باعد النفقة فالعدل كل شيء بحسبه. ليس العدل المماثلة. القاعدة في هذا انه ليس العدل مماثلة انما العدل كل شيء بحسبه
كل شيء بحسد